پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر روحانی رئیس‌جمهوری لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش ایسنا، در نامه حسن روحانی آمده است: «لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 17 آبان‌ماه 96 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.»
در مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» آمده است: «با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پول‌شویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرائم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پول‌شویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرائم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پول‌شویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.
بر اساس اصلاحیه ماده (۴) هم به‌منظور سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و مقابله با جرم پول‌شویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد
در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداری‌ها» عبارت «شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پول‌شویی» اصلاح می‌شود.
متن زیر هم به‌عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق می‌شود: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی‌که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل‌انگاری باشد مرتکب به یک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
همچنین متن زیر به‌عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود: به‌منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و رئیس آن به‌موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌گردد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.
ماده (۹) و تبصره‌های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه می‌شود: مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی علاوه بر مجازات مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پول‌شویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- درصورتی‌که جرم پول‌شویی به‌صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- درصورتی‌که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.
متون زیر به‌عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه می‌شود:
ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرائم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پول‌شویی از طریق انجام عملیات مالی درصورتی‌که به‌واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
