پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما فیض گستر، کارشناس تحلیل بازار در حوزه پرداخت الکترونیکی؛ ماهنامه عصر تراکنش / دولت دوازدهم که دیگر فشارهای سیاسی انتخاباتی را هم احساس نمی‌کند، می‌تواند یک‌بار برای همیشه تصمیمی بزرگ و حیاتی برای صنعت پرداخت کشور بگیرد و مدل کارمزدها را اصلاح کند.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در حال حاضر نحوه و مکانیزم پرداخت کارمزد تراکنش‌ها است. اصلی‌ترین رکن هر کسب‌وکار کانال درآمدی آن است و ویژگی‌های این کانال است که شالوده اصلی کسب‌وکار را معین و آن را هدایت می‌کند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر و به‌واسطه استفاده از مدل‌های کارمزدی من‌درآوردی و غیراستاندارد، موجود ناقص‌الخلقه‌ای به نام صنعت پرداخت الکترونیکی ایجادشده و به دنبال آن شرکت‌های فعال در این حوزه به‌جای رقابت بر سر کیفیت و نوآوری، مسابقه دلالی تراکنش راه انداخته‌اند. بیایید در ابتدا نگاهی به دو مدل کارمزدی اخیر مورداستفاده بیاندازیم. در مدل قبلی کارمزد تراکنش‌های خرید توسط «صندوق مشاع» پرداخت می‌شد که مدلی کاملاً کمونیستی و متعلق به سده پیشین بود! در این مدل هر شرکت به هر طریق و با هر کیفیت که تراکنش داشت کارمزد می‌گرفت. در مدل فعلی نیز بانک‌های اصطلاحاً صاحب حساب پذیرندگی، کارمزد می‌دهند. به نظر نگارنده این تغییر نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه اوضاع را پیچیده‌تر کرد. نکته جالب هر دو مدل آن است که خدمت را شرکت پرداخت می‌دهد، پذیرنده خدمت می‌گیرد و شخص ثالثی هزینه آن را می‌دهد! برای درک بهتر معضلات مدل کارمزدی فعلی نکاتی مطرح می‌شود:
1. اولین و مهم‌ترین مشکل همان است که پیش‌تر هم به آن اشاره شد. پرداخت هزینه خدمت توسط هر شخص یا نهادی به‌غیر از استفاده‌کننده آن خدمت، آفتی بزرگ برای رقابت است. این نحوه پرداخت باعث شده تا دریافتی شرکت‌ها ارتباط لازم با عملکرد آن‌ها را نداشته باشد. اینکه برای مثال کارت‌خوان قطع یا خراب شود و یا تراکنش ناموفق داشته باشد در میزان کارمزد تراکنش شرکت تأثیری ندارد. حال‌آنکه امروز قراردادهای پذیرندگان با شرکت‌های پرداخت به‌گونه‌ای است که کوچک‌ترین اختلالات، جریمه‌هایی برای شرکت دارد؛ اما با مدل حال حاضر در کشور، طرف تضمین کیفیت نه پذیرنده است، چون هزینه‌ای نمی‌دهد، نه بانک، چون نظارتی ندارد.
2. ایجاد یک کانال درآمدی مستقل از کیفیت و نوآوری، باعث ایجاد قحطی نوآوری در صنعت پرداخت‌شده است. سال‌هاست نوآوری فراگیری در این صنعت دیده نمی‌شود و شرکت‌های فعال باوجود درآمد ثابت و بی‌دردسر نیازی به ایجاد نوآوری نمی‌بینند.
3. مصادیق رقابت در صنعت پرداخت کشور تقریباً با هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست. از باج‌های کلان شرکت‌های پرداخت به نرم‌افزارهای فروش برای اتصال درگاه‌ها به آن‌ها یا سهم‌دهی به پذیرندگان از محل کارمزدها. به عبارتی امروز سفره صنعت پرداخت آن‌قدر بی‌حساب شده که هر کس بتواند از آن به‌حق یا ناحق بهره‌ای ببرد. کار به‌جایی رسیده که امروز برخی شرکت‌ها به‌واسطه قراردادهایی که با بانک‌ها دارند مبالغی فراتر از کارمزد دریافتی به پذیرندگان پرداخت می‌کنند.
4. از دیگر عواقب مدل کارمزد غیراستاندارد، مسئله اپراتورهای تلفن همراه و جایگاه آن‌ها در این صنعت است. اپراتورها در حالی سهم عمده کارمزد شرکت‌های پرداخت از پرداخت‌های روی بستر موبایل را طلب می‌کنند که اکثر قریب به‌اتفاق تراکنش‌های این کانال‌ها فروش شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های خودشان است. به فرض برای فروش یک شارژ 1000 تومانی، اپراتور حداکثر 4 درصد پورسانت برای شرکت پرداخت (معادل 40 تومان) در نظر می‌گیرد درحالی‌که اپراتور تا 80 درصد مبلغ کارمزد آن (که چیزی حدود 60 تومان می‌شود) را از شرکت بابت استفاده از بستر موبایلی برای فروش شارژ خود اپراتور می‌گیرد!
5. این سبک کارمزد بابت ایجاد تراکنش‌هایی بر روی شبکه پرداخت الکترونیکی ایجاد شده است که اصلاً از جنس پرداخت نیستند. در حال حاضر پایانه‌های فروش، ارزان‌ترین و دم دست‌ترین ابزارهای انتقال وجه هم هستند! پذیرنده برای انتقال وجه بین حساب‌های مختلف بانکی خود بدون کارمزد و با سقف انتقال تقریباً نامحدود از پایانه‌های فروش استفاده می‌کند. این موضوع در حال حاضر حتی بین پذیرندگان مختلف نیز امری مرسوم به‌حساب می‌آید. درواقع درصد نه‌چندان کمی از تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در حال حاضر، اصلاً از نوع پرداخت نیستند.
6. مشخصاً هنگامی‌که بانک کارمزد را پرداخت می‌کند پس حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را بری خود محفوظ می‌داند و این‌یک برگشت به عقب قابل‌توجه است. قدیمی‌ترهای صنعت پرداخت زمانی که مدیریت این صنعت کاملاً در اختیار بانک‌ها بود را خوب به یاد دارند. در آن زمان همه سیاست‌ها منطقاً بر اساس منافع بانک‌ها تعیین می‌شد و کار به‌جایی کشیده شد که شرکت‌ها حتی از نصب پایانه در سوپرمارکت‌ها منع می‌شدند. مدل فعلی عرصه را کاملاً برای ورود دوباره سیاست‌های بانکی به صنعت پرداخت باز کرد و با تحت‌فشار قرار دادن بانک‌ها از محل پرداخت کارمزد، آن‌ها را دوباره وارد صنعتی کرد که خارج از چارچوب مأموریتی آن‌هاست.
جمع‌بندی موضوع مطروحه خیلی شفاف و واضح است؛ تا مدل کارمزدی اصلاح نشود انتظار هرگونه اصلاح ساختاری غیرممکن است. مدل کارمزدی بایستی به استاندارد اصلی خود برسد. هرگونه راهکارهای من‌درآوردی نه‌تنها هیچ کمکی نمی‌کند بلکه خود مبدأ مشکلات جدید می‌شود. طبق بررسی‌های نگارنده بهترین مدل کارمزدی استاندارد حال حاضر، مدل اجاره پایانه به‌شرط تراکنش است.
در این مدل پذیرنده قراردادی با شرکت دارد و طبق آن بایستی ماهانه هزینه اجاره دستگاه (درگاه) را پرداخت کند. این در حالی است که بابت هر تراکنش هم کارمزد مشخصی را پرداخت می‌کند و در انتهای ماه اگر مبلغ کارمزد پرداختی، اجاره‌بها را پوشش دهد دیگر اجاره‌ای پرداخت نکرده و در غیر این صورت مابه‌التفاوت اجاره و کارمزد را بایستی پرداخت کند. در این میان نقش نهادهای نظارتی می‌تواند تعیین حداقل اجاره‌بها و کارمزد باشد. در مورد تراکنش‌های غیر از تراکنش خرید نیز هزینه تراکنش بایستی توسط دارنده کارت و یا ارائه‌دهنده خدمت (برای مثال اپراتورها در تراکنش‌های فروش شارژ) پرداخت شود. در این مدل اولاً معضل انباشت پایانه‌ها در محل پذیرنده حل می‌شود، ثانیاً سطح کیفیت سرویس‌های دریافتی توسط خود پذیرنده ارزیابی می‌شود و رقابت‌ها صورت کیفی می‌گیرد و ثالثاً در این مدل فعالیت‌های خارج عرف پرداخت شرکت‌ها کنترل می‌شود.
امید است با درایت دولت دوازدهم که دیگر فشارهای سیاسی انتخاباتی را هم احساس نمی‌کند، یک‌بار برای همیشه این تصمیم بزرگ و حیاتی برای صنعت پرداخت کشور آن‌طور که باید گرفته شود تا شاهد تحول عظیم و شکوفایی واقعی آن باشیم.