داده‌کاوی؛ منطق پنهان دولت الکترونیک

حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک؛ روزنامه شرق / امروزه نقش دولت الکترونیک در کارآمدی دولت‌ها مورد اتفاق‌نظر است و کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که موضوع دولت الکترونیک را در اولویت‌های اقدامات راهبردی توسعه‌محور خود قرار نداده باشد. حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، دولت الکترونیک را به‌مثابه روشی برای سیاست‌های توسعه‌ای خود برگزیده‌اند. مسئله محوری این یادداشت آن است که داده‌کاوی چگونه می‌تواند به حل مشکلات اجرائی دولت الکترونیک کمک کند؟ در این یادداشت در پی آن هستیم که نشان دهیم بار اصلی سازمان‌دهی دولت الکترونیک بر عهده مفهوم «داده‌کاوی» است. برای شفاف شدن موضوع موردبحث باید بدانیم که داده‌کاوی عبارت است از کشف الگوهای پنهان از داده‌های موجود. آنچه امروز در کشور ما به‌عنوان دولت الکترونیک از آن نام ‌برده می‌شود، درواقع خدمات الکترونیکی دولتی است و نه دولت الکترونیک! به‌عبارت‌دیگر، به دلیل فقدان سناریوی منطبق و بومی با ساختار اداری کشور در موضوع خدمات عمومی دولتی، دولت الکترونیک بالاجبار به خدمات الکترونیکی دولتی فروکاسته شده است.

در الگوی فعلی سعی شده در یک بازسازی فناوری‌محور، از تکنولوژی‌ها و اینترنت به‌عنوان رابط بین شهروندان و دولت و روابط بین‌دستگاهی دولتی استفاده شود. نگارنده بر این باور است که ابزارهای نوین، هوشمند و دیجیتال و همچنین فضای اینترنت، در خدمت نظام بوروکراتیک فعلی قرار می‌گیرد. اگر نظام اداری فعلی، در نقطه بهینه و مطلوب قرار داشته باشد، تکنولوژی‌های ارتباطی جدید امکان ایجاد دقت بالاتر و سرعت بیشتر را در اختیار سیستم قرار خواهند داد و اگر ساختار اداری فعلی دچار نواقص فرایندی و نقشه عملیاتی ناصحیح باشد، از آنجا که تکنولوژی در خدمت همان سناریو خواهد بود، می‌توان پیش‌بینی کرد که با ایجاد سرعت و حساسیت بیشتر مشکلات و نواقص در ابعاد گسترده‌تری منتشر و معضلات آن بیشتر از پیش به چشم می‌آید.

درواقع وقتی ساختار فعلی اداری را در ظرف الکترونیکی جدید می‌ریزیم، بسیار زودتر و در ابعاد گسترده‌تری شاهد پیچیده‌ترشدن و حتی به‌بن‌بست‌رسیدن خدمات‌رسانی‌های عمومی خواهیم بود که مجریان را وادار به چاره‌اندیشی‌های مقطعی و موضوعی خواهد کرد. رفع‌ورجوع‌های عجولانه در مسیر توسعه دولت الکترونیک دو اتفاق بغرنج به بار آورده که باید برای آن تدبیری اساسی اندیشیده شود.

اول، ایجاد نظام استعلامات الکترونیکی حجیم که در بسیاری از موارد، پیچیده‌تر از فرایندهای قبلی است و دوم، راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت که به بدعتی غیرقابل‌دفاع در کشور بدل شده است و همین موضوع باعث ایجاد سونامی دفاتر پیشخوان در سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی و قوای دیگر شده است. دفاتر الکترونیک قضائی، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، کارگزاری‌های تأمین اجتماعی، دفاتر ارتباطات روستایی، دفاتر بیمه وابسته به تأمین اجتماعی، کاریابی و خود دفاتر پیشخوان از نتایج این سیاست اشتباه بوده است که به عقیده نگارنده از مهم‌ترین موانع کنونی تحقق دولت الکترونیک هستند و درواقع فرایند بوروکراتیک اداری را بسیار پیچیده‌تر و فربه‌تر کرده‌اند. تحلیل موضوع پیشخوان‌ها و تأثیرات آن در فضای حکمرانی کشور بحث مفصل‌تر و مستقلی را می‌طلبد که از عهده این یادداشت خارج است. وظیفه و هدف دولت الکترونیک کاملاً روشن است. دولت الکترونیک باید از ظرفیت‌هایداده‌ای- اطلاعاتی که تکنولوژی‌ها فراهم کرده‌اند و همچنین فناوری‌های ارتباطی مبتنی‌بر اینترنت به‌نفع مردم و دولت استفاده کرده و به سمت حذف‌کردن اصل فرایندها برود! به عبارت بهتر، صرف الکترونیکی‌کردن خدمات، ارتباطات و فرایندها وظیفه و هدف از ایجاد دولت الکترونیک نیست! سؤال پیش‌آمده این است که چگونه می‌توان فرایندها را حذف کرد؟! نکته اول اینکه، در هر فرایندی ابتدا و انتهای زنجیره یک خدمت کاملاً مشخص است؛ یعنی به‌طور مثال طبق قانون دستگاه‌های مسئول در زنجیره تقاضا، دریافت و استفاده از دفترچه بیمه، مشخص شده‌اند. نکته دوم، تمامی مراحل زنجیره‌های خدماتی، قابلیت داده‌محورکردن و درنتیجه قابل تبدیل به یک فرایند کاملاً دیجیتال را دارند.

فصل مشترک این دو ملاحظه، با ابزار داده‌کاوی قابل مدیریت است. وظیفه داده‌کاوی این است که از داده‌های موجود به الگوهای پنهان دست پیدا کند که در اینجا این الگوی پنهان، همان فرایند درخواست و دریافت و استفاده از دفترچه برای یک فرد حقیقی است و داده‌های موجود اطلاعات هویتی افراد و داده‌های مرتبط با فرایندهاست. حال آنکه اتصال تمامی این فرایندها به هویت دیجیتال شهروندان، در قالب داده‌ها و استخراج استحقاق دریافت خدمت، با ابزارهای داده‌کاوانه کاملاً انجام‌پذیر است. مثال‌های دیگر بسیاری را می‌توان برشمرد که لزوم بازاندیشی در روش اجرائی دولت الکترونیک و تأمل درباره موضوع داده‌کاوی و مکانیسم احراز استحقاق خدمات برای شهروندان را ضروری می‌کند.