پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجواد حبیبی، کارشناس سامانه‌های هوشمند / تجمیع کارت‌ها بحث جدیدی نیست و در دولت‌های سابق نیز مطرح بوده است. همین یکی دو ماه پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس در خصوص لزوم آن سخن راند، اما طرح جدی آن توسط وزیر جوان کابینه باعث شد تا فتح بابی مجدد در خصوص مسائل مختلف مربوط به آن از امکان‌پذیر بودن و لوازم فنی و اجرایی و حتی تجاری آن گرفته تا مزایا و معایب احتمالی طرح شکل گیرد.
جای تردید نیست که سیر رو به رشد فناوری‌های جدید و گستره زندگی دیجیتال، جای پای این صنعت را در زندگی مردم بیش‌ازپیش پررنگ می‌کند و کارت‌های الکترونیکی در این حوزه نقشی جدی و رو به تزاید یافته‌اند؛ از خدمات عمومی و شهری نظیر گواهینامه و خدمات بیمه و درمان و مدیریت سهمیه‌های سوخت و آب‌گرفته تا خدمات جزئی و محدود نظیر استفاده از امکانات باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی خاص را در بر گرفته است؛ بنابراین این نکته که تعدد این کارت‌ها به یک دغدغه جدی برای مردم بدل شده است، انکارپذیر نیست؛ اما به‌راستی چرا تمامی تلاش‌های انجام شده و اراده‌های فراوانی که در این خصوص وجود داشته و دارد، به توفیق دست نیافته است؟
امکان‌سنجی فنی، اجرایی
فراتر از اظهارنظر شخصی به‌عنوان یک کارشناس این حوزه یا ارائه راهکار قابل‌بررسی، باید گفت که از قضا، چنین دغدغه‌ای جزو تعریف مسئله اصلی یکی از حوزه‌های پر اهمیت دنیای امروز بوده که اتفاقاً با موضوع بحث ما نیز بی‌ارتباط نیست و آن چیزی نیست جز بستر «تلفن همراه»! همان‌طور که می‌دانیم اپراتورهای تلفن همراه برای مدیریت و شناسایی مشترکین خود از یک کارت هوشمند تحت عنوان «سیم‌کارت» استفاده می‌کنند که آن‌طور که سند انجمن جهانی موبایل می‌گوید می‌تواند برای بهره‌گیری در امور متنوع دیگری که موردنیاز کاربران است اعم از کاربردهای احراز هویت، پرداخت‌های بانکی، بلیت‌های الکترونیکی و سهمیه‌بندی و … مورداستفاده قرار گیرد.
این طرح که تحت عنوان سامانه مدیریت خدمات مؤتمن یا TSM معرفی شده است تاکنون بارها پیاده‌سازی شده و در کشور ما نیز عملیاتی سازی آن توسط برخی اپراتورها پیگیری می‌شود و مبتنی بر زیرساخت‌ها و معماری تعریف شده در آن، سرویس‌دهنده‌های مختلف تجاری می‌توانند ذیل یک کارت واحد، خدمات خود را گرد آورند تا کاربرانی که امروزه تلفن همراه به بخشی لاینفک از زندگی آن‌ها بدل شده است مجبور نباشند برای بهره‌برداری از خدمات آن‌ها، کارت‌های گوناگونی همراه خود داشته باشند. پس می‌توان نتیجه گرفت که چنین راهکاری هم از حیث فنی و هم از حیث اجرایی و عملیاتی، بدون هیچ‌گونه تردیدی امکان تحقق را داراست. مشکل را پس باید در جای دیگری جست!
مشکلات بخشی و منافع تجاری
بی‌پرده بخواهیم سخن بگوییم، به نظر می‌رسد مشکل اساسی و اول را منافع تجاری در این حوزه، زمینه‌ساز شده‌اند. بدیهی است که راه‌اندازی چنین راهکارهایی، کم یا زیاد، همیشه نیازمند سرمایه‌گذاری مختلفی بوده است و طبیعی است که فعالان این حوزه منافعی که در بازگشت سرمایه‌های خود متوقع‌اند و همچنین جامعه مشتریانی که به آن دست یافته‌اند را بی‌چون‌وچرا تقدیم دیگران نکنند؛ حتی اگر حمایت‌های دولتی در بالاترین رده‌ها نیز از چنین طرح‌هایی وجود داشته باشد، عجیب نیست که با مقاومت‌های سهمگینی در این حوزه روبرو شده و بی‌نتیجه بماند.
مخالفت‌هایی که گاه با بهانه‌هایی فنی یا حقوقی و اجرایی نیز همراه می‌شود تا با تمام قوا، در برابر این اراده دولتی قد علم کند. مثال در این زمینه کم نیست اما شاید عمومی‌ترین آن را بتوان در بانک‌ها نظاره کرد. درحالی‌که از دیرباز شاهد بوده‌ایم کارت‌های بانکی با قیمت‌های بسیار اندک توسط بانک‌ها خریداری شده و گاه تا 50 برابر قیمت خرید آن به مشتریان فروخته شده‌اند و مهم‌تر از آن، نقشی نیز در تبلیغات پرحجم بانک‌ها و توسعه برند آن‌ها بازی می‌کنند. آیا می‌توان توقع داشت که این نهاد از همه این منافع صرف‌نظر کرده و کارت‌های خود را به‌صورت الکترونیکی در کارتی با شمایل دیگر تحت عنوان کارت جامع قرار دهد؟ راهکار چیست؟!
«امکان»، نه «اجبار»! مسئله این است!
متأسفانه باید گفت تصوری غلط در برخی اذهان از نقش دولت وجود دارد که باید در نقش یک ابرمرد وارد شده و ناگاه فضا را دگرگون ساخته و با حرکت انگشت، شب سیاه را به روز روشن مبدل سازد. از نگاه نگارنده، این یک تصور ناصحیح و آسیب‌زاست و با مشی، سیره و تعالیم دینی ما نیز فاصله بسیار دارد. باید گفت آنجا که تغییری با مردم مرتبط است، حتماً باید به مرور و آرام صورت گیرد و البته در این فرایند گذار، مطابق با شعارهای دینی و انقلابی ملت ما، انتخاب مردم می‌بایست به‌عنوان یک عنصر مسئول و باارزش موردتوجه واقع شود تا جامعه را بالغ ساخته و در برابر خطرات ایمن کند.
بدیهی است تغییری در سطح اجتماع که با اراده، مشارکت و تمایل آگاهانه مردمی همراه شود آن‌چنانی قدرتی می‌یابد که هیچ نیرویی قادر به هماوردی و مقابله در برابر آن نخواهد بود. این، البته یک قاعدهٔ کلی است که دوست داریم در همهٔ امور از دولتمردان خود نظاره کنیم، اما اعتقاد مؤلف بر این است که در موضوع موردبحث نیز چنین رویکردی بسیار راهگشا و شاه‌کلید حل این مسئله است. در ادامه این رویکرد، موضوع عدم تصدی‌گری نیز بحث مهمی است و تأکید بر مشارکت مردم در راه‌حل نیز از همین روست.
به‌عنوان‌مثال، در حوزه صنعت پرداخت، هنوز تجربه تلخ شاپرک در کام‌های کنشگرآن زنده است که پس از وقوع مشکلات جدی در حوزه امنیت اطلاعات و بیم‌های بزرگ از صدمه دیدن سرمایه اجتماعی در حوزه این خدمات سودمند و نوپا، با ورود جدی و محدودیت ساز نهادهای حاکمیتی مواجه شدیم که امروز مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست. این البته یک پاسخ ناگزیر به بحران‌هاست و همه خصوصاً صاحبان کسب‌وکارها باید توجه داشته باشند که درصورتی‌که هزینه‌های اندک برای علاج برخی مشکلات را نپذیرند، هزینه‌هایی که چنین فرجامی بر آن‌ها تحمیل خواهد کرد به مراتب بسیار بیشتر است؛ البته اما این انتظار از دولت می‌رود که به‌عنوان سیاست‌گذار، مسیری مناسب و قابل‌قبول را پیش پای مشتریان و ذینفعان کسب‌وکارها قرار دهد.
و اما راهکار!
مبتنی بر موارد پیش‌گفته، راهکار پیشنهادی مشخصاً بر این امر استوار است که دولت نه یک بستر مشخص را به‌عنوان بستر تعیین شده برای کارت تجمیعی معرفی کند، بلکه مبتنی بر بستری فنی و اجرایی که کاملاً عملی است و در ادامه بدان اشاره خواهد شد، این امکان را برای کسب‌وکارها فراهم آورد که کارت‌های صادر شده توسط آن‌ها، در صورت خواست مشتریانشان، بتوانند دربرگیرنده خدمات کارت‌های سایر کسب‌وکارها نیز قرار گیرد. این بدان معناست که در مثال مذکور در حوزه بانکی، یک مشتری می‌تواند یک بانک را به‌عنوان بانکی اصلی خود که از آن احیاناً خدمات بهتری دریافت می‌کند انتخاب کرده و کارت آن را (که منقش به نشان خاص تعریف شده دولتی است که معرف پشتیبانی آن از این خدمت جدید است) دریافت کند؛ سایر بانک‌ها (و ارائه‌کنندگان خدمات) موظف‌اند مبتنی بر بستری که دولت تهیه کرده و در صورت درخواست مشتری، کارت‌های بانکی خود را بر روی کارت بانک اول صادر کنند. با این روش، هم عنصر رقابت در کسب مشتریان همچنان پایدار مانده است و هم ازآنجایی‌که فشار این تقاضا نه صرفاً دولتی، بلکه بر عهده عموم مردم قرار داده می‌شود، توانی بیش‌ازپیش در اجرای آن ایجاد می‌کند و سرویس‌دهنده‌هایی که دیرتر خود را با این فرایند جدید وفق دهند اولویت کمتری در انتخاب مردم خواهند یافت و در معرض تهدید حذف یا کاهش جدی مشتریان در بازار رقابت قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب می‌توان از مزایای پرشمار این طرح، ازجمله صرفه‌جویی فراوان و رضایت بالای مشتریان بهره برد.
همچنین برای کاستن از مقاومت‌های قابل پیش‌بینی و کاهش احتمال بروز مشکلات ناشی از صدور مجدد در صورت مفقودی برای مشتریان، پیشنهاد می‌شود که در ساختار تعریف شده گروه‌هایی برای کارت‌ها تعیین شود. به‌عنوان‌مثال کارت‌های قابل تجمیع در سه دسته تعیین شود؛ البته اگرچه چنین شیوه‌ای اید‌ه‌آل نیست اما بی‌شک در نهایت وجود تعداد معدود، بسیار بهتر است از نارضایتی داشتن کارت‌های فراوان با مدیریت دشوار.
بستر فنی، اجرایی
تشریح بستر موردنیاز جهت اجرای این طرح قطعاً خارج از مجال و طاقت این نوشتار است اما اجمالاً به ارکان اشاره می‌شود.
جزء اصلی این راهکار که ملهم از راهکار مذکور در بستر تلفن همراه است، یک نهاد قابل‌اعتماد دولتی است که عملیات پیش شخصی‌سازی را برای کارت‌های هوشمند انجام می‌دهد. سپس، ارائه‌دهندگان خدمات مطابق ضوابط اعلامی نهاد دولتی و در هماهنگی فنی و اجرایی با آن، اقدام به نصب برنامک خود به همراه اطلاعات موردنیاز امنیتی و شخصی‌سازی آن جهت افزودن خدمات خود به کارت هوشمند می‌کنند. همچنین برای مفقودی و آسیب‌دیدگی کارت نیز می‌توان زیرساخت‌هایی به‌منظور مدیریت آن ایجاد کرد. بدیهی است نهاد دولتی می‌بایست زیرساختی جهت حذف خدمات موجود بر روی کارت نیز ارائه کند تا ضمن حفظ رضایت مشتریان، بازار رقابت را نیز تشدید کند.
منبع: ایسنا