راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مجوزها در برابر استارت‌آپ‌ها

میلاد جهاندار؛ دبیر انجمن فین‌تک / با ظهور و رشد روزافزون کسب‌وکارهای نوپا و یا استارت‌آپ‌ها در کشور ما مشکلات رگولاتوری این حوزه هر روز بیش‌ازپیش رخ می‌نماید و این کسب‌وکارها را بعضاً تا مرز تعطیلی و فیلترینگ می‌برد. فقدان یک سازمان و یا نهاد که بتواند میان استارت‌آپ‌ها و حاکمیت تسهیل‌گر باشد و دیالوگ بین این دو را برقرار کند هم به‌شدت احساس می‌شود. البته هستند سازمان‌هایی که نام توسعه و تسهیل را با خود به یدک می‌کشند اما تاکنون هیچ یک از آن‌ها در این امر اقبالی نداشته‌اند.

در شاخص‌های جهانی توسعه یافتگی یک کشور شاخص رشد کسب‌وکار و میزان تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید در یک اقتصاد مطرح است و متأسفانه گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص «کسب‌وکار» نشان می‌دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار دارد. تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید نقطه مقابل مجوز سالاری است که کشور ما مدت‌ها است گرفتار آن است. بهترین دفاعی که از وجود مجوز می‌شود ابزاری برای کنترل است اما تجربه نشان داده است که این ابزار در ایفای این نقش هم موفق نبوده است. صدور مجوز معمولاً سخت است و ابطال آن بعید و اینجا است که مجوزها در مقابل کسب‌وکارها قیمت پیدا می‌کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با نماد اعتمادش شناخته شده است یکی از سازمان‌هایی است که نه‌تنها توفیقی در تسهیل گری نداشته است بلکه موردانتقاد شدید کسب‌وکارهای نو پا است. چهارشنبه هفته گذشته اسکویی معاون این مرکز در مصاحبه با خبرگزاری مهر از آیین‌نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاه‌های الکترونیکی خبر داد و داشتن پروانه صنفی را به شرایط گرفتن نماد اضافه کرد و گویا باز هم قرار است خوانی جدید برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیک ایجاد شود. اسکویی خبر از تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داده است که به گفته او قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود و مسئولیت مجوز دهی به کسب‌وکارهای آنلاین را عهده‌دار شود.

بنا بر آمار وزارت صنعت معدن و تجارت تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۵ تنها ۲۴۱۱۳ نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر شده است و نتیجه بررسی بیش از ۲۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی دارای نماد که در سال ۹۵ توسط ecmonitor انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد کسب‌وکارهای دارای نماد شکست می‌خورند. با بررسی تعداد کسب‌وکارهای فعال پر واضح است که این رقم بسیار ناچیز است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نه‌تنها به رشد کسب‌وکارهای آنلاین کمک نکرده است که دقیقاً برعکس با سیاست‌های غلط مانع جدی در راه اشتغال‌زایی بوده است.

 

توضیح چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

الف) نماد اعتماد الکترونیکی، طبق قانون یک شناسه اعتماد آور است و به‌هیچ‌وجه شناسه‌ای الزامی نیست. لذا، الزام کسب‌وکارها برای گرفتن خدماتی و یا مسدودسازی کسب‌وکارها به دلیل نداشتن شناسه‌ای اختیاری توجیه قانونی ندارد.

ب) بر اساس برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور همه نهادهای ذی‌ربط باید در جهت مجوز زدایی و تسهیل شروع کسب‌وکار قدم بردارند و نقش خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند؛ اما فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیهٔ در حال تشکیل، بر خلاف سیاست‌های کلان کشور است.

ج) این اتفاق در حالی می‌افتد که در دنیا همیشه نهادهای قانون‌گذار هستند که به کسب‌وکارها سخت می‌گیرند و سازمان‌های دیگری که متولی توسعه کسب‌وکارها هستند کمک به باز شدن فضا می‌کنند اما متأسفانه شاهد هستیم که مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر خلاف مأموریت خود هر روز شرطی جدید بر سر راه کسب‌وکارها ایجاد می‌کند و شرایط فعالیت را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند.

تجربه مجوز سالاری ایجاد رانت و فساد است و ابزاری که معمولاً به سمت ایجاد انحصار در بازار سوق پیدا می‌کند و از این حیث بسیار خطرناک است و ضربات سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند.

هرچند فعالیت جمعی و پیگیری صنفی برای حل مشکلات به‌خودی‌خود اتفاق مبارکی است اما ایجاد مجوز برای کسب‌وکارهای آنلاین می‌تواند مانعی جدی در تحقق اقتصاد پویا و اشتغال‌زا باشد و تجربه تلخ انحصار و باندبازی را تکرار کند.

در برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل در دوره جدید، وعده داده شده است که مسئولیت ۱۰۰ هزار شغل از این تعداد بر دوش کسب‌وکارهای آنلاین گذاشته شده است و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تسهیل در راه‌اندازی و ادامه کار این کسب‌وکارها.

 

دولت چگونه از این کسب‌وکارها حمایت کند؟

مشکل کسب‌وکارهای نوپا وام و یا تسهیلات بانکی نیست بلکه باید زیرساخت‌ها برای توسعه و رشد آن‌ها فراهم شود. کارهایی که برای حمایت از کسب‌وکارها انجام شود:

الف) جلوگیری از ایجاد مجوز جدید

ذات تکنولوژی حرکت و تغییر است و پیش‌بینی آنکه تکنولوژی فردا به چه سمت و سویی خواهد رفت کار دشوار و بعضاً غیرممکنی است. در مواجهه با تکنولوژی این قوانین هستند که باید بروز شوند و نه اینکه از تکنولوژی خود را محروم کنیم، مجوزها انعطاف لازم برای بروز شدن را ندارند و ابزار کارآمدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیستند و دولت برای رگوله کردن حوزه‌های جدید نباید مجوز جدید ایجاد کند بلکه باید به دنبال روشی مؤثر باش.

ب) حذف مجوزهای زائد قبلی

مجوزهای زائدی که موانع جدی در راه‌اندازی کسب‌وکار هستند حذف شوند. نماد اعتماد به‌عنوان یک نشان اعتماد آور و نه الزامی مورد تأیید است.

ج) چارچوب‌ها، جایگزین مجوز شوند

باید قوانین شفاف و چارچوب‌های فعالیت توسط نهادهای قانون‌گذار با تعامل با فعالان این حوزه تعریف شود و فقط خط قرمزها مشخص شود. با وجود چهارچوب و مشخص شدن خط قرمزها راه برای نوآوری باز می‌ماند و کسب‌وکارها بدون نیاز به داشتن مجوز برای شروع به‌راحتی با رعایت خط قرمزهای مشخص شده حرکت ایده خود را شروع می‌کنند و با تغییر تکنولوژی نیازی به تغییر مجوز قبلی و یا صدور مجوز جدید نیست و این انعطاف به تسهیل بیشتر فضای کسب‌وکار کمک شایانی می‌کند.

برای تدوین چارچوب‌ها وجود یک سازمان که تسهیل‌گر باشد و بتواند دیالوگ را بین استارت‌آپ‌ها و حاکمیت برقرار کند به‌شدت احساس می‌شود. این سازمان حتماً باید از بخش خصوصی باشد و به‌واسطه قوانین موجود، سازمان نصر (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) بهترین گزینه برای این مورد است. سازمان باید با جمع‌بندی نظرات فعالان هر حوزه و اعلام به نهادهای متولی (یا تهیه پیش‌نویس‌های چارچوب‌های موردنظر) در جهت تدوین چارچوب‌ها اقدام کند. همچنین نیاز است با شفاف‌سازی ابهامات موجود و نحوه نظارت بر چارچوب‌ها مشخص کند.

 

شاید برای اولین بار در ایران

بانک مرکزی ایران برای قانون‌گذاری حوزه استارت‌آپ‌های فین‌تک در حال تدوین چارچوب است و تصمیم گیران این نهاد به‌صراحت اذعان کرده‌اند که خبری از مجوز جدید نیست. بانک مرکزی با خرمندی فهمیده است که تکنولوژی همواره از رگولاتوری جلوتر است و این بار قصد دارد با باز کردن فضا به رونق و رشد هر چه بیشتر این حوزه کمک کند. هر چند حتماً هستند کسانی که با رانت و مجوزها تاکنون پول‌های کلانی به جیب زده‌اند و حتماً با این ایده مخالفت می‌کنند و سعی در اعمال فشار برای عدم تحقق این جریان خواهند کرد.

امید است با همتی جمعی و دلسوزی خردمندانه توسط مدیران و تصمیم‌گیران کشور، نهال استارت‌آپ‌ها در اقتصاد ایران به ثمر بنشیند و جلوی تنگ‌نظری‌ها و انحصارطلبی‌ها گرفته شود و در جهت بهبود قوانین فعالیت‌های اقتصادی تلاش بیشتری شود تا هم کسب‌وکارها توسط قانون شفاف و کارآمد حمایت شوند و هم مصرف‌کننده‌ها از مزایای رقابت در بازار بهره‌مند شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.