پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حیدر مستخدمین حسینی؛ کارشناس اقتصادی / اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمانی نیازمند مدیری جسور و فعال است. امروز نیاز کشور به وزرایی تئوریسین و اقتصاددان نیست، نیاز امروز ایران مدیران پراگماتیست و عملگرا است تا بتوانند اصلاحات موردنیاز در اقتصاد را به سرانجام برسانند. به همین دلیل برای بررسی وزرای تیم اقتصادی دولت آینده باید بیش از هر چیزی بر توانایی‌های عملی افراد تأکید شود و نه خصلت‌هایی که وزرای گذشته اقتصادی داشتند و از این طریق بهبودی در اقتصاد کشور حاصل نشد.
به‌طور سنتی بخش اقتصادی دولت عبارت است از وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه. این سه مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور هستند، هرچند اگر تمام وزارتخانه‌های اقتصادی به حساب آیند، ۹ وزارت و سازمان به‌عنوان بدنه اصلی اقتصاد در دولت وجود دارند. در این میان دولت دوازدهم در شرایطی آرام‌تر از چهار سال گذشته اما با مطالباتی جدی‌تر پا به عرصه گذاشته و با انتخاب وزرایی متفاوت ازآنچه تاکنون از وزرای اقتصادی دیده شده، پیامی را به جامعه مخابره کرده است.
پیش‌ازاین بیشتر وزرای اقتصادی ایران، وزرایی اقتصاددان و تئوریسین بودند؛ افرادی که به‌خوبی می‌توانستند مسائل اقتصاد را روی کاغذ توضیح دهند و از قضا برنامه‌های خوبی هم نوشتند، اما هیچ‌گاه این برنامه‌ها آن‌طور که بایدوشاید اجرا نشد؛ همیشه حرف‌های خوب زده شد و در عمل نتیجه‌ای حاصل نشد. در حال حاضر تغییر دکتر طیب‌نیا، به‌عنوان یک اقتصاددان نشان می‌دهد که دولت نیاز به عملگرایی در حوزه اقتصاد کلان کشور را درک کرده است. پیام دولت این است که باید وارد مرحله عمل شده و برنامه‌ها را به دست مدیران عملگرا بسپارد. اکنون در کشور برنامه‌هایی مثل چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی داریم که برای تحقق این برنامه‌ها نیاز به مدیرانی توانا داریم. درنتیجه نیاز به عمل به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است.
در برهه حساس کنونی و مطالبات گسترده جامعه که نیاز به اشتغال و رونق اقتصادی برجسته‌ترین آن‌هاست، وزرایی عملگرا و با تجربه گسترده مدیریتی، می‌توانند کمک شایانی به برنامه‌های روی زمین مانده، باشند. وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی باید هوادار نگرش توسعه درون‌زا و تعامل با جهان باشند؛ گرایشی که در گذشته کمتر در میان مسئولان اقتصادی کشور وجود داشته و اگر هم‌چنین شخصی با چنین گرایشی باشد، بیشتر در حوزه‌های آکادمیک بوده و در عرصه اجرا چنین افرادی نداریم.
ویژگی دیگری که باید وزرای تیم اقتصادی آینده داشته باشند، پذیرش اهمیت تعامل با مجلس و دستگاه‌های مختلف است. وزرای تیم اقتصادی باید بدانند تعامل با مجلس، بستن دست وزیر نیست، بلکه به شفافیت و به اصطلاح چکش‌کاری طرح‌ها و برنامه‌ها کمک می‌کند. حتماً آن‌ها باید بدانند که هرگاه که نیاز بود باید در مجلس حضور پیدا کنند و پاسخ سؤالات نمایندگان را بدهند و آن‌ها را قانع کنند زیرا در این صورت است که هم قانون اجرا می‌شود و هم اجماع عمومی حاصل خواهد شد.
از سوی دیگر وزرای تیم اقتصادی آینده باید سیاست‌های کنونی حوزه اقتصادی کشور را کنار گذاشته و با دستگاه‌های دیگر و وزارتخانه‌های مرتبط هم تعامل داشته باشند. این یکی از انتقادات اصلی است که به حوزه سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران وارد است؛ سیاست جزیره‌ای وزارتخانه‌ها موجب شده که دستگاه‌های مختلف با برنامه‌های گوناگون طرح‌هایی ضدونقیض با برنامه‌های دستگاه‌های دیگر را اجرا کنند و این مهم بارها آسیب‌های جدی به اقتصاد و توسعه کشور داشته است.
مثلاً در وزارتخانه کلیدی مثل وزارت اقتصاد بر اساس آنچه حوزه اختیارات این وزارتخانه شمرده می‌شود، فرماندهی اقتصاد کشور ازجمله وظایف این وزارتخانه است و نفر دوم کابینه محسوب می‌شود. من امیدوارم وزیر آینده اقتصاد و وزرای تیم اقتصادی آینده موفق شوند برای نخستین بار در سال‌های پس از انقلاب این فرماندهی را با تعامل وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر و بانک مرکزی بپذیرند و یکی از مهم‌ترین اشکالات دولت‌های مختلف را برطرف کنند؛ بنابراین باید امیدوار بود که هر وزیری که نمایندگان مجلس را قانع کند و وزیر اقتصاد شود، وظایف وزارت اقتصاد در عمل هم اجرا شوند که قطعاً کمکی شایان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ساختار اقتصادی دولت خواهد کرد. وزرای تیم اقتصادی اگر جسور باشند باید این مسائل را موردتوجه قرار دهند.
در پایان لازم است به بحثی که بخش خصوصی در روزهای گذشته به‌عنوان یکی از مطالباتش مطرح کرده اشاره شود و آن هم سپردن قیمت‌گذاری ارز به بازار آزاد است. چنین واژه‌ای از اساس با اقتصاد ایران نمی‌خواند زیرا بازاری در کشور وجود ندارد که عرضه‌کنندگان ارز، ارز خود را به آنجا ببرند و متقاضیان اقدام به خرید کنند. ۸۰ درصد ارز کشور از طریق درآمدهای نفتی دولت به دست آمده و در نتیجه سیاست‌ساز اصلی این حوزه دولت است. در نتیجه بازار به معنای واقعی وجود ندارد و آزاد کردن قیمت ارز بدون وجود بازار آن ممکن نیست. درنتیجه تا به دست آمدن بازار، سالیان درازی زمان لازم است.
منبع: روزنامه اعتماد