راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۱۰ سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار

اصغر نوروزپور – مدیر آموزش و پژوهش مرکز فابا؛

آمار و اطلاعات در قالب نمودار و جدول، سریع‌ترین ابزار برای نمایش عملکرد کمی هستند و این امکان را فراهم می‌آورند تا با یک نگاه بتوان وقایع یک دورۀ کوتاه یا بلندمدت را دید. نگاهی آماری به عملکرد دهۀ گذشتۀ بانکداری الکترونیکی نیز از همین منظر بوده است. هرچند برخی نقص‌ها در آمار و اطلاعات این حوزه وجود دارد و آمارهای ارائه شده محدود به بخش‌های خاصی است، اما نگاهی عمیق‌تر به همین آمارهای موجود می‌تواند حد متوسطی از روند حرکت و کارنامۀ این یک دهه را به دست دهد. در این‌جا گزیده‌ای از آمارهای حوزۀ بانکداری الکترونیکی را بر مبنای آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی که عمدتاً اطلاعات و آمار عملکرد بانک‌ها را تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۰ پوشش می‌دهد، پیش چشم شما می‌گذاریم.

 

آمارهای بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی در کشور، از معدود بخش‌هایی است که آمار و اطلاعات نسبتاً منسجم و به‌ روزی از آن در دسترس است. دلیل این امر علاوه بر سامانه‌های متمرکزی که پردازش تراکنش‌های الکترونیکی را برعهده دارند، به همت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی برای انتشار این آمار هم برمی‌گردد. البته انتشار این آمار خالی از اشکال هم نبوده است؛ تأخیرهای گاه و بی‌گاه در انتشار، ابهاماتی در نحوۀ محاسبۀ تعداد تراکنش‌ها و توقف انتشار برخی از این آمارها، از جمله ایراداتی است که به نحوۀ عملکرد ادارۀ نظام‌های پرداخت بازمی‌گردد. ایراد دیگر به نظام آماری بانکداری الکترونیکی در کشور، عدم وجود پایگاه منسجم داده‌‌ای برای آمار و اطلاعات مجاری نوین بانکداری، مانند بانکداری همراه و بانکداری اینترنتی است. ایراد قابل ذکر دیگر آن است که انتشار آمار و اطلاعات فعلی، به دلیل کوتاهی بانک‌ها در ارائۀ برخی آمارها به بانک مرکزی، همچنین محاسبه نشدن آمار مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری از دقت کارشناسی ظرفیت کل کشور برخوردار نیست. با این حال و بر مبنای آمار و اطلاعات موجود، روند حرکت بانکداری الکترونیکی در دهۀ ۸۰ را مرور می‌کنیم.

 

کمیت ابزارها و تجهیزات پرداخت

آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی در چهار دستۀ کارت (اعم از برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول)، خودپرداز، پایانۀ فروش و پایانۀ شعب منتشر می‌شود. در جدول شمارۀ ۱، این آمار از مهرماه ۱۳۸۳ که ۱۵ بانک در ردیف آمارها قرار داشته‌اند تا آبان ۱۳۹۰، که مجموع بانک‌ها و تنها مؤسسۀ مالی موجود در آمار به ۲۸ مورد رسیده است، نشان داده شده است و نمودار ۱ ، روند حرکتی هر یک از این ابزارها را به طور مجزا نشان می‌دهد. همان‌طور که از جداول و نمودارها برمی‌آید، روند رشد خیره‌کننده‌ای در بخش تجهیزات مختلف در طی ۸ سال صورت گرفته است. به طوری که تعداد کارت‌های صادره از حدود ۶ میلیون قطعه به ۱۵۹ میلیون قطعه، تعداد خودپرداز از ۲۴۳۰ دستگاه به ۲۳۷۶۳ دستگاه، تعداد پایانه‌های فروش از حدود ۷ هزار دستگاه به چیزی در حدود یک میلیون و نهصد هزار و تعداد پایانه‌های شعب نیز از ۵۱۰۵ دستگاه به بیش از ۴۸ هزار دستگاه رسیده است.

 

توزیع جغرافیایی ابزارها و تجهیزات پرداخت

در جدول شمارۀ ۲ توزیع جغرافیایی تجهیزات الکترونیکی در استان‌های مختلف کشور، بر مبنای آمار آبان ۱۳۹۰ آمده است. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که استان تهران (شامل استان البرز)، به تنهایی ۳۱، ۲۵، ۳۰ و ۲۶ درصد از سهم تجهیزات الکترونیکی را به ترتیب در زمینۀ کارت‌های بانکی، خودپرداز، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر قریب به یک سوم کل تجهیزات بانکداری الکترونیکی کشور در استان تهران (شامل استان البرز) متمرکز است که با توجه به نسبت جمعیت این استان از کل و حتی سهم آن در GDP، این رقم نمایانگر تمرکز بیش از حد تجهیزات در استان تهران است. این مسئله به‌خصوص در مورد پایانه‌های فروشگاهی کاملاً مشخص است. اگر این تمرکز را در مورد ۴ استان نخست (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس) که فاصلۀ نسبتا زیادی با سایر استان‌ها دارند در نظر بگیریم، سهم آن‌ها از کل پایانه‌های فروش منصوبه در کشور بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. در انتهای ردیف استان کهکیلویه و بویراحمد قرار دارد که از کمترین میزان برخورداری از پایانۀ فروش به‌عنوان گسترده‌ترین شبکۀ پرداخت الکترونیکی کشور برخوردار است. سهم این استان در این زمینه شش دهم درصد است که از سهم جمعیتی این استان به‌مراتب پایین‌تر است. تمرکز موجود ابزارهای پرداخت الکترونیکی در استان‌های خاص و شهر‌های بزرگ علی‌رغم بحث توجیه اقتصادی، نشان دهندۀ یک نابرابری در توزیع شبکه و میزان دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی است.

 

تناسب ابزارها و تجهیزات پرداخت

گرچه آمار ارائه شده نشان دهندۀ رشد بسیار مطلوب در تجهیزات پرداخت الکترونیکی کشور، طی یک دهۀ گذشته است، اما تناسب این تجهیزات یکی از مسائلی است که نشان می‌دهد تا چه حد این تجهیزات با کارایی توزیع شده‌اند. به فرض اگر تعداد زیادی خودپرداز نصب کنیم، اما کارت‌های بانکی برای استفاده از آن موجود نباشد، طبیعی است که صرف رشد کمّی در این مورد، مایۀ مباهات نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اتلاف منابع است. علاوه بر این باید دید میزان توسعۀ تجهیزات چقدر با استانداردهای جهانی یا حداقل الزامات کشور همخوانی دارد.

 

کارت‌های صادره

در آمار کارت‌های صادره، چهار نوع کارت برداشت، اعتباری، خرید/ هدیه و کارت پول به چشم می‌خورد. آخرین آمار موجود (جدول ۳) نشان می‌دهد از میان نزدیک به ۱۶۰ میلیون کارت بانکی موجود در کشور، به ترتیب کارت برداشت با ۷۱ درصد، کارت خرید/ هدیه با ۲۸ درصد، کارت اعتباری با سهم نزدیک به ۱ درصد و کارت‌پول(کیف پول الکترونیک) با سهم نزدیک به صفر قرار دارند.

مقایسۀ این آمار با مقطع زمانی مرداد ۸۶، تنها نشان دهندۀ افزایش سهم کارت‌های هدیه و خرید و در مقابل کاهش سهم کارت‌های برداشت (دبیت) است. این تغییر در سهم کارت‌های خرید و هدیه هم احتمالاً به دلیل آمار انباشتۀ این کارت‌هاست که سبب افزایش سهم آن‌ها شده است و کماکان بانک‌ها انس و الفت بیشتری با کارت‌های برداشت نشان می‌دهند. اما در مقابل در مورد سهم کارت‌های اعتباری هیچ تغییری رخ نداده است و به عبارت دیگر در زمینۀ توسعۀ کارت های اعتباری کماکان موفقیتی دیده نمی‌شود. گرچه برخی کارشناسان به دلیل بالا بودن هزینۀ واقعی سپرده‌ها برای بانک‌ها، ضرورتی برای ورود به بازار کارت‌های اعتباری نمی‌بینند، اما به نظر می‌رسد برای تحقق پول الکترونیکی واقعی، توسعۀ خرید اعتباری و افزایش سهم کارت‌های آن یک ضرورت است.

 

نسبت کارت به درگاه‌های پرداخت

جدول شمارۀ ۴، نسبت کارت‌های صادره را به خودپرداز، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب در دورۀ زمانی مهر ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. این نسبت‌ها نشان‌دهندۀ افزایش عدم تناسب تعداد کارت‌های صادره با

خودپردازهاست (استاندارد تقریبی ۱۰۰۰ کارت به ازای هر خودپرداز است) و در مقابل نسبت کارت به پایانه‌های فروش، بهبود خوبی یافته است. علی‌رغم توسعۀ خوبی که در بخش پایانه‌های شعب صورت گرفته، نسبت کارت به این ابزار نیز بدتر شده است؛ که البته با توجه به هدف بانکداری الکترونیکی، برای دور کردن مشتری از عملیات شعبه‌ای، بایت آن نگرانی وجود ندارد.

تراکنش‌ در مجاری مختلف

متوسط تعداد تراکنش‌ها بر روی تجهیزات، با فرض ثبات شرایط کلی، نشان می‌دهد که به طور متوسط اقبال عمومی نسبت به آن ابزار چگونه بوده است. در جدول ۵، متوسط تعداد تراکنش بر روی ابزارها از تیرماه ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۰ نشان داده شده است. همان‌طور که معلوم است، در فاصلۀ زمانی ابتدا تا انتهای دوره، متوسط تعداد تراکنش‌ها بر روی خودپردازها، پایانه‌های فروش و پایانه‌های شعب هر سه افزایش یافته است. افزایش معنادار تقریباً دو برابری تعداد تراکنش‌های خودپردازها، نشانۀ تراکم تقاضا برای خدمات خودپردازهاست و به‌طور متوسط روزانه شامل بیش از ۳۳۵ تراکنش می‌شود که می‌تواند استهلاک زودرس دستگاه‌های خودپرداز را به ارمغان آورد. علاوه بر این، همان‌طور که در بخش تناسب کارت با خودپرداز گفته شد، این تراکم نشان دهندۀ پایین بودن سرانۀ خودپرداز به ازای هر کارت است و باید برای رفع این مشکل اقدامی صورت گیرد. به طور مطلق نیز در این دو مقطع زمانی، افزایش چشمگیری در تعداد تراکنش‌ها روی درگاه خودپرداز اتفاق افتاده است و از نزدیک به ۳۲ میلیون به ۲۳۹ میلیون تراکنش در آبان سال ۱۳۹۰ رسیده است که هم ناشی از افزایش تعداد خودپردازهاست و هم افزایش تعداد تراکنش روی هر دستگاه.

در این فاصلۀ زمانی، تعداد مطلق تراکنش پایانه‌های فروش نیز افزایش چشمگیری داشته است و از ۷۵۰ هزار در ماه به ۱۱۶ میلیون تراکنش افزایش یافته است که همچون خودپردازها، هم مرهون افزایش کمّی پایانه‌های فروش است، هم بهبود کیفی آن‌ها که منجر به بهبود بسیار خوبی در متوسط تراکنش‌ها شده است و از متوسط نزدیک به ۹ تراکنش در ماه به ازای هر پایانه، به رقم متوسط ۶۱ تراکنش رسیده است. هر چند که ممکن است بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها، تراکنش خرد باشد، اما این توفیق در جلب عموم مردم به انجام تراکنش‌های الکترونیکی را نباید از نظر دور داشت.

شاخص دیگری که در بخش میزان استفاده از تجهیزات و تراکنش روی درگاه‌های متفاوت مورد توجه است، میزان تراکنش‌ها در دو مجرای خودپرداز و پایانه‌های فروش نسبت به هم است. هر چه این شاخص به خودپرداز نزدیک باشد، نشان می‌دهد، نسل اول بانکداری الکترونیکی (عملیات نیمه الکترونیکی) غلبۀ بیشتری دارد و هرچه به سمت پایانه‌های فروش یا مجاری جدید نزدیک باشد، نشان دهندۀ رونق عملیات واقعی پرداخت الکترونیکی است. در تیرماه ۸۵، از مجموع عملیات در این دو درگاه، سهم خودپرداز، نزدیک به ۹۸ درصد و سهم پایانه‌های فروش با ۷۵۰ هزار تراکنش در ماه، نزدیک به ۲ درصد بود. با فعالیت‌های انجام شده در این مدت و بلوغ نسبی صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور، این نسبت در آبان ۱۳۹۰ به حدود ۶۷ درصد در مقابل ۳۳ درصد رسیده است و نشان دهندۀ اقبال عمومی جامعه به خریدهای الکترونیکی و استفادۀ کمتر از پول فیزیکی است. نمودار ۲، این روند را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.

مبلغ تراکنش‌‌ها

شاخص مبلغ تراکنش‌ها در کنار تعداد تراکنش‌های انجام شده روی هر پایانه، می‌تواند نشان دهندۀ میزان کارایی ابزار الکترونیکی مورد استفاده باشد. علاوه بر این، مبلغ کل تراکنش روی کل شبکه معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور است. همگام با توسعۀ بانکداری الکترونیکی در کشور، مبلغ کل تراکنش روی درگاه‌های مختلف نیز افزایش چشمگیری یافته است؛ به‌طوری که این مبلغ در مورد خودپردازها از ۷ هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۸۵، به ۲۱۳ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۰ و در پایانه‌های فروش در همین زمان از ۴۶۰ هزار میلیون ریال به ۲۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش بالغ شده است و حجم تراکنش‌های پایانه‌های شعب نیز از ۱۱ هزار میلیارد ریال به ۱۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. جمع کل تراکنش این سه کانال، ماهانه مبلغی بالغ بر ۶۸۰ هزار میلیارد ریال می‌شود و نشان دهندۀ حجم عظیمی از مراودات پولی بر بسترهای بانکداری الکترونیکی کشور است.

در جدول ۶، مبلغ تراکنش‌های ماهانه در مجاری مختلف از تیرماه ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۰ آمده است.

نگاهی به اعداد جدول ۶ و مقایسۀ آن با کمیت ابزارها (جدول ۱) و تعداد تراکنش‌ها (جدول ۵) نیز اطلاعات مفیدی در اختیار ما می‌گذارد. در حالی که در تیرماه سال ۱۳۸۵، هر خودپرداز به‌طور متوسط، ۱ میلیارد ریال تراکنش داشت، این رقم در آبان ۱۳۹۰ به ۸ میلیارد ریال رسیده است. مبلغ هر تراکنش الکترونیکی روی خودپرداز نیز از ۲۲۰ هزار ریال به ۸۹۰ هزار ریال در سال ۹۰ افزایش یافته است. در جدول ۷ متوسط کل مبلغ تراکنش هر ابزار پرداخت در ماه و مبلغ متوسط یک تراکنش روی درگاه‌ها نشان داده شده است.

* تمامی آمارهای مربوط به بانکداری الکترونیکی مندرج در این گزارش از وبگاه بانک مرکزی به نشانی http://cbi.ir/simplelist/2546.aspx اخذ شده است.

منبع: مرکز فابا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.