نقش دامپینگ در صنعت بانکداری ایران

مازیار عربشاهی؛ کارشناس صنعت پرداخت / در اقتصاد معمولاً بیشترین حاشیه سود در بازارهای انحصاری وجود دارد، از این رو در بازارهایی که انحصار چند جانبه وجود دارد یکی از عرضه‌کنندگان مدتی محدود کالا یا خدمت خود را با قیمتی پایین‌تر از متوسط هزینه تولید، عرضه می‌کند. با خروج رقبا از بازار عملاً عرضه‌کننده با بازار انحصاری روبرو خواهد بود درنتیجه سود بیشتری به ازای هر واحد محصول به دست خواهد آورد. این عملیات اغلب به‌عنوان دامپینگ شناخته می‌شود.

هدف از این کار سود در بلندمدت است به عبارتی با این کار معمولاً با از بین رفتن رقبا که معمولاً کوچک‌تر و از نظر مالی توان کمتری دارند، یک بازار انحصاری ایجاد شده و شرکت دامپینگ کننده می‌تواند در این بازار حداکثر بهره را ببرد.

تقریباً در اغلب جوامع این کار نوعی رقابت ناسالم و مضر شناخته می‌شود. بخصوص در بلندمدت اضافه رفاه جامعه در یک بازار انحصاری به حداقل مقدار خود خواهد رسید.

دامپینگ انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین‌های آن‌ها برگرفته از ویکی‌پدیا به شرح ذیل هستند:

دامپینگ مستمر یا دائمی

دامپینگ مستمر یا دائمی ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی برای حداکثر کردن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالا در بازار داخلی که فاقد محدودیت‌های تجاری یا هزینه‌های حمل‌ونقل است نسبت به قیمت خارجی که تحت تأثیر رقبای قدرتمند خارجی است. در این مورد می‌شود بازار خودرو در ایران را مثال زد که مثلاً قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی به مراتب پایین‌تر از قیمت همان خودروها در ایران است.

دامپینگ مخرب یا غارتگر

دامپینگ مخرب یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه‌های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور. سپس بعد از بی‌رقیب شدن در بازار کالای مذکور قیمت‌ها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود. به‌عنوان نمونه می‌توان به اقدامات شرکت‌های چینی برای فروش کالا در بازار اشاره نمود.

دامپینگ تصادفی

دامپینگ تصادفی فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش‌بینی نشده کالاها به علت اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نگردد و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شد دامپینگ متوقف می‌شود.

در صنعت بانکداری الکترونیک و پرداخت کشور نوعی از دامپینگ اتفاق افتاده که هر چند در شروع به مدل دوم یعنی دامپینگ مخرب شبیه بوده است ولی به تدریج و با تغییراتی که در بازار و مدل کسب‌وکار ایجاد کرده به یک پدیده دائمی در این صنعت تبدیل شده است که برای خروج از این وضعیت نیاز به شناخت آن و پیدا کردن راهکار مناسب است.

 

شرح واقعه

سال‌های نخستین دهه ۸۰ را می‌توان آغاز عصر بانکداری الکترونیک در ایران نامید. به تدریج انواع کارت به مشتریان بانک‌ها معرفی شد و امکان استفاده از خدمات سلف‌سرویس بانکی توسط دستگاه‌های خودپرداز به وجود آمد. ایجاد شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) باعث شد مشتریان به استفاده از کارت‌های بانکی علاقه بیشتری نشان دهند. در همین هنگام نیز تازه واردین کوچکی به این صنعت پا گذاشتند. شرکت‌هایی که معمولاً در کنار بانک‌های خصوصی متولد شده بودند. هر چند با دشواری، ولی با صرف هزینه در جهت ایجاد فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی گام مهمی بر داشته بودند. نکته قابل توجه اینکه این مدل تجاری این شرکت‌ها کاملاً مشخص و بر مبنای دریافت کارمزد از پذیرندگان شکل گرفته بود، هر چند به علت کم بودن تعداد تراکنش‌ها، قیمت تمام شده یک تراکنش برای آن‌ها معمولاً رقم بالایی بود اما امکان بقا در بازار را داشتند.

در همین زمان بانک‌ها که اغلب هنوز خصوصی هم نشده بودند، توانسته بودند با استفاده از خلاء موجود در روش‌های پرداخت، حجم قابل‌توجهی از چک‌های مسافرتی صادر و در چرخه اقتصاد به گردش بیندازند. مشخص است که این ابزار یعنی چک‌های مسافرتی تا زمانی که مشتری جهت نقد کردن آن به شعبه بانک مراجعه نمی‌کرد چندین بار در معاملات مورداستفاده قرار می‌گرفت و بانک‌ها از رسوب مبالغ آن منفعت قابل‌توجهی به دست می‌آوردند. همیشه تصور ما بر این بود که این چک‌های مسافرتی رقیبی برای پرداخت‌های کارتی به حساب می‌آمد البته عکس این درست بود یعنی پرداخت‌های کارتی که نو ظهورتر بود می‌توانست تهدیدی برای این منفعت بانک‌ها به حساب بیاید.

در چنین شرایطی بانک مرکزی جهت هدایت نظام پرداخت به‌صورت جدی‌تر ورود کرد و به منظور کمک به فرهنگ‌سازی و تشویق بازیگران به سرمایه‌گذاری در این بخش، سهمیه‌هایی متناسب با تعداد کارت و خودپرداز برای بانک‌ها تعیین کرد، هر چند این تعیین سهمیه بیشتر به شکل ارشادی از طرف بانک مرکزی اعلام شد بااین‌حال باعث ورود تازه واردین بزرگ به این بازار که هنوز بسیار کوچک بود شد. بانک‌ها مستقیماً و با کمک برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد این بازار شدند و برای به دست آوردن سهم بازار مناسب، یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های قیمتی در اقتصاد ایران را شکل دادند.

با هجوم بانک‌ها و از بین رفتن حاشیه سود در بازار شرکت‌های کوچک‌تر نیز مجبور شدند در مدل‌های تجاری خود تغییراتی اعمال کنند.

تداوم این روند به علت کوچک بودن نسبی بازار و بازیگران آن نسبت به بانک‌ها باعث شد مدل کسب‌وکار به کلی دچار تغییر گردد. نبود اطلاعات کافی برای بانک‌ها، همچنین فشار بانک مرکزی برای حذف چک‌های مسافرتی و جایگزین کردن آن با چک پول‌هایی که بانک مرکزی منتشر می‌کند به تلاش بانک‌ها برای به دست آوردن سهم بازار بزرگ‌تر و مشارکت بیشتر در این نبرد دامن زد.

این رقابت تا جایی ادامه یافت که نه تنها قیمت ارائه خدمات پرداخت برای پذیرنده صفر بود، بلکه شرکت‌ها و بانک‌ها انواع و اقسام سیاست‌های تشویقی متنوع از قرعه‌کشی و در نظر گرفتن جایزه تا ارائه انواع خدمات بانکی و مالی به‌صورت رایگان را در کنار تسویه آنی و سود بالا به سپرده‌ها را به آن‌ها پیشنهاد می‌کردند.

این تعاملات منجر به سود کلانی برای واردکنندگان سخت‌افزار بخصوص پایانه‌های فروش گردید. در چنین شرایط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت عملاً بدون دریافت مبالغی از بانک‌ها و حتی سهمی از سود تأمین‌کنندگان تجهیزات، محکوم به فنا بودند.

این زمانی بود که شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارت) برای تصحیح مدل کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و جدا کردن شرکت‌ها از بانک‌ها برای به متعادل رساندن قدرت نیروهای حاکم بر بازار توسط بانک مرکزی ایجاد شد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با توجه به تغییرات بنیادی که در مدل این کسب‌وکار رخ داده بود بایستی تغییرات به‌صورت حساب شده اعمال می‌شد.

گام‌های نخست توانست آینده روشنی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ایجاد کند و سازندگی پس از جنگ قیمتی آغاز شد. در گام نخست از طریق حمایت‌های شاپرک و بانک مرکزی موقتاً مدل کسب‌وکار این بازیگران بازار پرداخت به یک مدل سود ده تبدیل شد غافل از اینکه با این ترفند، مجدد بانک‌ها به تملک شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تمایل پیدا کردند و برای حفظ شرکت‌های تحت حمایت خود هزینه کردند.

ترس از بروز مجدد جنگ بر سر کارمزدها باعث شد هیچ کس برای برگشتن به مدل متعارف کسب‌وکار پرداخت الکترونیک پیش قدم نشود. این در شرایطی است که پذیرندگان نیز توانسته‌اند قدرت چانه زنی مناسبی در این بازار پیدا کنند و پدیده‌ای به نام کارمزد خواهی در صنعت پرداخت ظهور کرده است.

 

نتیجه‌گیری

بانک‌ها هنوز از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در کشور به حساب می‌آیند. از طرفی به علت بزرگی بدنه خود هنوز نتوانسته‌اند مدل‌های کسب‌وکار خود را تغییر دهند و به مدل‌های سود ده‌تری مهاجرت کنند از طرف دیگر فرصت‌های تجاری کوچک در صنعت بانکداری الکترونیک در حال ایجاد شدن هستند و به سرعت بانک‌ها را به خود علاقه‌مند می‌کنند. ایجاد شرکت‌های نوبنیان در حوزه فین‌تک، استفاده از ابزارهای سلف‌سرویس و بخصوص خودپرداز و به وجود آمدن شبکه‌های خودپرداز مستقل، ارائه خدمات مختلف به کمک موبایل نمونه‌هایی از این موارد به حساب می‌آیند. مشابه تجربه قبلی که به آن اشاره شد، موفقیت هر یک از این رشته‌ها نیازمند بستر مناسب و بازاری با بازیگران هم اندازه است. در غیاب قوانین منع شرکت‌ها از ایجاد انحصار در بازار و رقابت‌های ناسالم و منع بانک‌ها از فعالیت در حوزه‌های غیر مرتبط و نامشخص بودن حقوق بازیگران مختلف، ورود این بازیگران قدرتمند به میدان مشابه حرکت دسته‌جمعی فیل‌ها در زمین‌بازی گلف خواهد بود که نتیجه‌ای به‌جز فروپاشی زیرساخت‌های موجود نخواهد داشت.

شاید مهم‌ترین نقشی که برای رگولاتور برای خروج از این وضعیت می‌توان در نظر گرفت جدا سازی این بازارهای از یکدیگر و ایجاد سازوکارهایی است که از تبدیل شدن بازارها به بازار انحصاری جلوگیری نماید. مقررات ضد انحصار و ضد دامپینگ نمونه‌هایی از مواردی است که باید حتماً به آن‌ها توجه شود.