پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در کشوری که عمده درآمد آن از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و بخش عظیم تأمین مالی اقتصاد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، منطقی است که افکار عمومی نسبت به مسئله فساد در نظام بانکی حساسیت بیشتری داشته باشد. حساسیتی که به‌واسطه اختلاس‌ها و پرونده‌های چند سال اخیر بیشتر نیز شده است. ضمن اینکه مواجهه روزانه و مستقیم مردم موجب پیگیری بیشتر اخبار این حوزه شده است.
دراین‌بین بی‌شک به‌رغم نقش دولت که می‌تواند با تنظیم قوانینی برگرفته از تجربیات جهانی، موجب کاهش فساد در این حوزه شود، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها نیز غیرقابل کتمان است. استفاده از نیروهای متخصص و افزایش شفافیت در حسابرسی‌ها از اقداماتی است که روند برخورد با فساد را سرعت بیشتری می‌بخشد. ضمن اینکه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز به سامان بیشتر در این بخش کمک خواهد کرد.
امیر ایزدپناه؛ پژوهشگر بانکی / بانک‌ها همواره به دلیل در دست داشتن مبلغی بیش از چهارپنجم نقدینگی، خاستگاه مناسبی برای هجوم سودجویان بوده و هستند؛ بنابراین ذاتاً دارای یک استعداد و کشش فراوان برای سوق به سمت رفتارهای مخاطره‌آمیز و ایجاد شرایط مناسب برای فسادهای اقتصادی و به‌عنوان بازار هدف، برای متخلفان و مجرمانی هستند که می‌توانند سیستم پولی مالی را به سمت بی‌نظمی و فساد سوق دهند که این می‌تواند تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
نقش بانک‌ها همواره در فسادهای اقتصادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم غیرقابل‌انکار است و از منظر نظارتی ریسک کنترل با سطح اهمیت بسیار بالایی را به خود مربوط می‌کند. به این معنا که با کنترل سیستم بانکی و پایین آوردن میزان تخلفات این سیستم سطح قابل‌توجهی از فسادهای اقتصادی قابل‌کنترل است. حال در مبحث فساد بانکی به‌اختصار می‌توان از پنج مؤلفه بسیار مهم نام برد که به سبب آن‌ها فساد در سیستم بانکی گسترده‌تر و جسارت متخلفان، بیشتر می‌شود.
این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از:
- نبود سیستم تطبیق (compliance)
- ضعف سیستم نظارتی متخصص
- نبود مجازات تأثیرگذار و مشخص برای سطوح مختلف تخلف
- عدم شفافیت گزارشگری و برخی از قوانین و مقررات
- استفاده از نیروهای غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای
.
نبود سیستم تطبیق (compliance)
کنترل‌های داخلی قابل‌اتکا در سازمان‌های پراهمیت، برای جلوگیری و کشف انحراف‌های قانونی نیازمند استقرار سیستم کارآمد تطبیق است. هرچند مبحث تطبیق مدتی است در بانک‌ها و سایر سازمان‌ها به‌صورت یک واحد سازمانی در چارت آن‌ها جای گرفته ولی به جد تاکنون در حد یک اسم باقی مانده است.
وجود یک سیستم تطبیق هوشمند قابلیت پایش مستمر در هماهنگی قوانین و مقررات با عملیات منتج شده را دارد و خروجی آن به‌مراتب می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. بسیاری از ریسک‌های بانک‌ها و سازمان‌ها با توجه به رعایت قوانین و مقررات حاکم، قابل‌کنترل و از سوی دیگر در صورت وجود ضعف در قوانین و مقررات با سرعت بسیار زیادتری قابل اصلاح است.
.
ضعف سیستم نظارتی متخصص
وجود سیستم نظارتی کارا و توانمند به‌صورت یک نظام یکپارچه چه درون‌سازمانی و چه به‌صورت یک نظام قانون‌گذار و ناظر مانند بانک مرکزی در جلوگیری از فساد و تخلفات بانکی بسیار مؤثر است.
وجود قوانین یکپارچه مانند کمیته بال و استفاده از مدل‌هایی مانند کوزو و کوبیت و به‌موازات آن قوانین داخلی ازجمله مثال‌های مربوطه است که می‌توان از طریق آن‌یک نظام هماهنگ برای جلوگیری از فساد ایجاد کرد.
.
نبود مجازات‌های تأثیرگذار و مشخص برای سطوح مختلف تخلف
یکی از موارد بسیار پراهمیت در برخورد با فسادهای بانکی نبود شفافیت در مجازات‌های مربوط به تخلفات قانونی و عدم رعایت مقررات است.
جرائم چه در حد خرد و چه کلان درصورتی‌که دارای اندازه‌گیری و وزن دهی ازلحاظ تعیین مجازات‌های تعدی از قوانین و مقررات نباشند، به‌هیچ‌عنوان کارایی و توانمندی لازم را برای بازدارندگی از جرم و تعدی از قوانین و مقررات ندارند و در صورت سهل‌انگاری و تخلفات مربوطه تناسب قابل‌قبول و منطقی با مجازات و تنبیه‌ها باید برقرار باشد.
.
عدم شفافیت گزارشگری و برخی از قوانین و مقررات
یکی از عمده فعالیت‌های مبارزه با فساد ایجاد یک چارچوب گزارشگری شفاف و وجود الزام در ارائه گزارش‌های شفاف و اصرار و اجبار در این زمینه، بسیار حیاتی و پراهمیت است.
وجود یک سیستم منظم در گزارشگری مانند IFRS و تمرکز در اجرای صحیح و مطابق با استاندارد جهانی به‌دوراز اعمال سلیقه در نحوه پذیرش این استانداردها و اجبار در ارائه آن نیز از اصول بسیار مهم در کاهش فساد بانکی است.
.
استفاده از نیروهای غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای
استفاده از نیروهای توانمند و متخصص با کارایی بالا مخصوصاً در سیستم‌های نظارتی در کاهش فساد بسیار تأثیرگذار است. قرار دادن افراد غیرمتخصص در سمت‌های نظارتی علاوه بر عدم توانایی و انگیزه در فعالیت‌های محوله، باعث به وجود آمدن راه‌های نفوذ ریسک‌های مختلف و ایجاد یک محیط مناسب برای شکل گرفتن انحرافات قانونی و تخلفات گسترده می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت برای جلوگیری از فسادهای گسترده و به حداقل رساندن آن در کشور، علاوه بر وجود قوانین و دستورالعمل‌های خاص آن، نیاز به نیروی متخصص و کارا در تمامی سطوح احساس می‌شود.
هرچند با گسترش و توسعه سیستم‌های اقتصادی و بانکی علاوه برافزایش پیچیدگی و گسترش فعالیت‌های مجرمانه، نیاز به توسعه سیستم‌های هوشمند کنترلی بیش از بیش احساس می‌شود.
نباید فراموش کرد که این سیستم‌های هوشمند و سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در هر کشور و منطقه‌ای دارای ریسک‌های منحصربه‌فرد و مربوط به خود است و واردات سیستم‌های نظارتی در این عصر نه‌تنها به‌طور کامل قادر به کنترل ریسک‌های موجود نیست بلکه در برخی مواقع باعث ایجاد منافذ امنیتی و اطلاعاتی نیز می‌شود که این مهم خود باید موردتوجه قرار بگیرد و با توجه به پتانسیل بالای داخلی و با استفاده و اعتماد به نیروهای متخصص به تولید هر چه بیشتر سیستم‌های هوشمند عملیاتی و کنترلی اهتمام ورزید که خود به‌طور حتم مایه پیشرفت و رشد کشور خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد