ادعای خسارت ۷۰ میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری از صنعت پرداخت چقدر درست است؟

امروز صبح به صورت گسترده خبری در شبکه‌های اجتماعی علیه صنعت پرداخت ایران منتشر شده است. خبر خیلی مبهم و گنگ است اما بعد از اندکی جست‌وجو متوجه می‌شویم یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری ایران ادعا کرده است که یکی از شرکت‌های پرداخت ۷۰ میلیارد تومان فروش اینترنتی داشته است اما شرکت پرداخت الکترونیکی، حق آنها را خورده است. به عبارتی این شرکت مدعی شده است که حجم وسیعی از تراکنش‌های اینترنتی مردم انجام نشده است یا انجام شده و پول به حساب آنها نیامده است. این خبر با یک نگارش یکسان در خبرگزاری‌های فارس، ایلنا و چند وب‌سایت خبری دیگر منتشر شده است. البته نکته جالب توجه این است که همین خبر با اندکی تفاوت سال گذشته در آخرین روزهای اسفند هم در ایلنا منتشر شده است.

ماجرا چیست؟

۲۱ اسفندماه سال گذشته ایلنا نوشت که «نقص فنی، پروژه 75 میلیاردی را نابود کرد!». آن زمان ایلنا مدعی شده بود «بر اساس گزارشات رسمی و مستند ، شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک های خصوصی کشور، به علت وجود نقص در زیرساخت های فنی خود در سال 94 باعث شکست پروژه اخیر شرکت “رایانه کمک” به ارزش 75 میلیارد تومان شده است. مدیرعامل “رایانه کمک” نیز در جمع خبرنگاران ضمن تایید خبر گفت: آنچه مسلم است، این ضعف فنی باعث شده از تعداد حداقل یک میلیون و 500هزار خرید موفق تنها یک هزار و دو مورد منتهی به دریافت وجه شود!»

ادامه خبر ایلنا را بخوانید:

«پاشا ناصرآبادی گفت که قبلاً در خصوص احتمال وجود چنین ضعفی به مدیران بانک مذکور هشدار داده بودیم ولی ایشان همواره بر صحت عملکرد سامانه ها تاکید می کردند و ماهیت محصول این شرکت را عامل شکست پروژه عنوان می کردند که با توجه به عدم ارائه گزارش های شفاف، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع محترم قضایی شدیم. وی تصریح کرد: به همین دلایل زیرساختی است که برخی پروژه های مبتکرانه در ایران شکست می خورند و فقط در موارد اندکی معلوم می شود که دلیل واقعی شکست پروژه ها چه بوده! ناصرآبادی گفت: به احتمال زیاد، ضعف فنی مذکور همچنان در سامانه های فنی بانک موجود است و این ضعف فقط محدود به مشتریان این شرکت نبوده است» ولی اعلام جزئیات فنی بیشتر را به نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران موکول کرد. این در حالی است که هنوز بانک مرکزی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اما در اسناد به دست آمده رد پای بانک مرکزی نیز مشاهده می شود به نحوی که بانک خاطی حتی در پاسخ به استعلام بانک مرکزی نیز گزارش های مخدوشی را در خصوص عملکرد سامانه های خود ارائه کرده است.»

گزارش ایلنا از نظر استانداردهای روزنامه‌نگاری قابل دفاع نیست. این گزارش صرفا متکی به حرف‌های یک نفر است و در آن حرف‌های مبهمی زده شده است که نیاز به رمزگشایی دارد. همین حرف‌ها یک بار دیگر امروز در ایلنا بازنشر شده است:

اختلال فنی در یکی از بانک‌های خصوصی
مدیرعامل رایانه کمک با اعلام این مطلب افزود: بانک مربوطه به جای عذرخواهی، رفع نقص و جبران خسارت، برای ما خط و نشان می کشد که مبادا مستندات را منتشر کنیم!

به گزارش ایلنا ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از بروز 70 میلیارد تومان خسارت است.

مدیرعامل رایانه کمک با اعلام این مطلب افزود: بانک مربوطه به جای عذرخواهی، رفع نقص و جبران خسارت، برای ما خط و نشان می کشد که مبادا مستندات را منتشر کنیم!

پاشا ناصرآبادی، در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب تصریح کرد که احتمالاً این نقص همچنان در سامانه های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است!

وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش های شفاف امتناع می کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام محترم قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه های بانک، 1400درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود!

*رییس کل بانک مرکزی را درجریان گذاشتیم

شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقصی به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می کردیم، بایگانی شده است!

*سرنوشت نامعلوم 93 درصد از خریدهای گزارش شده!

مدیرعامل “رایانه کمک” با اشاره به گزارش کارشناس رسمی دادگاه افزود: تجهیزات فنی بانک به اندازه ای ضعیف بوده که حدود 70 درصد درخواست ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت 93 درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص 7 درصد باقیمانده هم، عملیات پرداخت در 90 درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه ی بانکی فاجعه بار است!

وی تاکید کرد که به لحاظ قانونی، بانک ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق 2 و 3 از بند “ج” ماده 2 قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک ها است.

*آماده ایم که تمامی اسناد را در اختیار رسانه ها قرار دهیم

ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه های خود دارند، آماده ایم تا تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهیم.

با توجه به این گزارش‌ها آن چیزی که برداشت می‌شود این است که یک شرکت مدعی شده است ۷۰ یا ۷۵ میلیارد تومان فروش آنلاین داشته است؛ منتها پولی متناسب با این فروش به حسابش نیامده است. یا می‌توانسته ۷۰ یا ۷۵ میلیارد تومان فروش آنلاین داشته باشد که به دلیل مشکلات شرکت پرداخت الکترونیکی این فروش انجام نشده است. در هر حال ادعای این شرکت به صورت ساده این است که دسترس‌پذیری سامانه‌های پرداخت در ایران تقریبا نزدیک به صفر است. این ادعا با توجه به پایش‌های شاپرک و بانک مرکزی و شرکت نبض‌افزار قابل قبول نیست. در هر حال با توجه به این که خبرهای منتشر شده گنگ و مبهم است فعلا نمی‌توان قضاوتی کرد.

ما در راه پرداخت آماده انتشار اسناد ادعایی شرکت مذکور هستیم. با توجه به این که شیوه اطلاع‌رسانی این شرکت آبروی صنعت پرداخت را هدف گرفته طبیعی است که برای ما مهم است اسناد ادعایی را ببینیم. صنعت پرداخت الکترونیکی ایران در سال‌های گذشته زمینه رشد بسیاری از کسب‌وکارها را فراهم ساخته است و تاکنون چنین گزارش‌هایی منتشر نشده بود. مطمئنا کسانی که چنین ادعایی در این ابعاد می‌کنند حتما مستنداتی دارند که ما در راه پرداخت آماده بررسی و انتشار آنها هستیم.