پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال‌هاست در خصوص کیف پول الکترونیکی که درواقع راهی برای پرداخت‌های خرد مردم به‌صورت غیر نقدی به شمار می‌رود بحث می‌شود، اما هنوز راه‌حل جامع و مطابق استانداردهای جهانی در ایران برای این مسئله ارائه نشده است. محمد نژاد صداقت مدیرعامل شرکت اتیک نظام کارمزد و مدل کسب‌وکاری حوزه پرداخت را دو دلیل عمده عدم توسعه کیف پول الکترونیکی در ایران می‌داند. متن کامل گفتگو با محمد نژاد صداقت مدیرعامل شرکت اتیک در خصوص دلایل عدم توسعه کیف پول الکترونیکی در ایران در ادامه آمده است.
.
وقتی صحبت از کیف پول الکترونیکی در کشور می‌شود علی‌رغم تلاش 10 ساله در این حوزه عملاً خروجی آن نتوانسته است فراتر از بلیت‌های الکترونیکی حوزه حمل‌ونقل عمومی برود. مشکل کجاست؟ آیا زیرساخت‌های فنی آن فراهم نبوده، یا نهاد تنظیم‌کننده مقررات مانع آن شده است؟
دو دلیل اصلی برای این وضعیت وجود دارد یکی نظام کارمزد است و دیگری مدل کسب‌وکاری حوزه پرداخت. وقتی مردم می‌توانند با کارت‌های دبیت، اعتباری و هدیه بدون هیچ کارمزدی سرویس دریافت کنند لزومی نمی‌بینند به سراغ روشی بروند که در آن پول را از حساب دبیت خود خارج و به کیف پول الکترونیک واریز کنند و بابت آن کارمزد نیز بپردازند.
در مورد سرویس پرداخت خرد یا کیف پول معمولاً یک حالت این‌گونه است که فرد پول را از حساب دبیت خارج و به حساب دیگری منتقل می‌کنند؛ این‌گونه فرد سرویس راحت‌تری را دریافت می‌کند و برای انجام تراکنش نیازی به کشیدن کارت و واردکردن رمز ندارد. بلکه به‌صورت غیر تماسی و با گرفتن کارت جلوی دستگاه کارت‌خوان می‌تواند سرویس موردنظر خود را دریافت کند.
این سرویس زمانی ارزشمند است که هزینه آن برای مشتری نیز مانند هزینه قبلی یا کمتر از آن باشد. این مشکل اصلی بود؛ اما یک مشکل فرعی کوچک نیز وجود دارد و آن نظام بانکی ماست.
مردم پول خود را به بانک‌ها می‌سپارند و به‌صورت روزشمار سود آن را دریافت می‌کنند حتی اگر رقم سپرده آن‌ها خیلی ناچیز باشد. ازآنجایی‌که درروش کیف پول الکترونیکی مردم باید پول را از حساب دبیت خود (که به آن‌ها سود هم می‌دهد) خارج کنند و به کیف پول (که قرار نیست سودی عاید آن‌ها کند) منتقل کنند بنابراین نفعی در آن نمی‌بینند و به سراغ آن نمی‌روند.
این روش برای بانک‌ها نیز مزیتی ندارد تا با صرف هزینه‌های زیاد، کارت‌ها و کل دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به ماژول غیر تماسی تجهیز کنند و شبکه خود را به حالت بدون پین ارتقا دهند. ضمن اینکه مبالغی که مردم در کیف پول الکترونیک خود نگهداری می‌کنند چندان برای بانک‌ها قابل‌توجه نیست.
حتی متوسط مبلغ پولی که مردم در کارت‌های بلیت الکترونیکی خود نگهداری می‌کنند نیز زیر دو یا سه هزار تومان است. این رقمی نیست که بانک بخواهد روی آن سرمایه‌گذاری کند.
زمانی این سرویس‌ها ارزشمند خواهد شد که مردم مبالغ زیادی را در آن‌ها نگهداری کنند و برای اینکه بتوانند راحت، سریع و بدون نیاز به واردکردن رمز در جاهای مختلفی از آن استفاده کنند، پول خود را به آن منتقل کنند. اگر سقف خریدهای خرد را زیر ۲۰ هزار تومان تعیین می‌کنیم باید دست‌کم موجودی مردم در کارت نیز ۵۰ هزار تومان باشد.
.
اما مردم برای تسهیل حمل‌ونقل خود از این کارت‌ها استفاده می‌کنند.
اغلب در این طرح‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی و اجرای طرح‌های فرهنگ‌سازی از سوی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط استفاده از این نوع کارت‌ها تحمیل می‌شود؛ یعنی سازمان اتوبوس‌رانی و سازمان حمل‌ونقل برای کنترل آمار، اطلاعات و جلوگیری از تقلب و دزدی در شبکه‌شان، کارتی را ایجاد کرده‌اند و مردم را برای استفاده از آن ترغیب می‌کنند.
مردم در صورت استفاده از پول نقد به‌جای این کارت‌ها باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند. کیف پول الکترونیکی هم به‌نوعی مانند بلیت الکترونیکی، بی‌نام است و در صورت مفقودی نمی‌توان کاری برای آن کرد. چون تراکنش‌های آن بدون نیاز به واردکردن رمز انجام می‌شود.
.
چرا پذیرندگان هم رغبتی برای این قبیل روش‌های پرداخت خرد ندارند؟
حدود پنج میلیون پایانه فروش در سطح کشور وجود دارد. تجهیز هر دستگاه به ماژول غیر تماسی حدود ۱۵ دلار هزینه به دنبال دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی متوجه بانک‌ها می‌شود.
از سوی دیگر تجهیز کردن سامانه‌های بک آفیس آن‌ها نیز برای هر بانک دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه در بر دارد. این تجهیز در صورتی برای بانک به‌صرفه می‌شد که هم بتواند کارمزد بگیرد، هم پشت این کارت‌ها حساب‌هایی را قرار دهد بدون اینکه سودی بابت آن‌ها اعطا کند و مردم نیز داخل این کارت‌ها پول نگه دارند. مردم هم زمانی این کار را می‌کنند که بتوانند سرویس بگیرند.
.
چه مدلی ازنظر شما می‌تواند هم نیاز مردم به پرداخت خرد را برطرف کند و هم به شرکت‌ها و بانک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند انگیزه بدهد؟
ما ابتدا باید مدل کسب‌وکاری پرداخت‌های غیر خرد و شاپرکی خودمان را اصلاح کنیم تا بعد بتوانیم به سراغ پرداخت خرد بیاییم. آن مدل کسب‌وکار هم زمانی اصلاح می‌شود که استفاده‌کنندگان از خدمت برای سرویسشان کارمزد پرداخت کنند.
تحقق این مورد هم به اراده سنگینی نیاز دارد که فعلاً وجود ندارد. ما خودمان هم در حوزه‌ای کار می‌کنیم که فشار برای انجام آن وجود دارد یعنی حوزه حمل‌ونقل؛ اما در سایر حوزه کاری نمی‌توانیم بکنیم.
.
قوانین حوزه پرداخت الکترونیک تا چه حد می‌توانند در این موضوع تأثیرگذار باشند؟
قوانینی در این حوزه نداریم. بانک مرکزی پروژه‌های مختلفی را آغاز کرد اما همه آن‌ها به شکست انجامید؛ اما به نظر من، قوانین گلوگاه این پروژه نیستند. گلوگاه همان نظام مدل کسب‌وکاری است.
.
با توجه به ضریب نفوذ ۹۹ درصدی تلفن همراه در کشور، پتانسیل خوبی برای حرکت از سمت کیف پول الکترونیکی یا E-Wallet به سمت کیف پول موبایلی یاM-Wallet وجود دارد. چه چالش‌هایی در این خصوص در کشور وجود دارد؟
جیرینگ نمونه خوبی از تلاش برای راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی بود اما نتوانست موفق شود و این دلایلی دارد که می‌توان از آن درس گرفت؛ مانند دلایلی که در مورد کیف پول الکترونیک گفتم؛ اما آنچه در مورد پرداخت موبایلی در حال روی دادن است بسیار متفاوت از کیف پول جیرینگ است.
کیف پول موبایلی بیشتر درصدد است تا از طریق موبایل امکان پرداخت آسان‌تر از پرداخت اینترنتی را بدون نیاز به اتصال به دامنه شاپرک و بدون واردکردن تمام اطلاعات فراهم کند؛ اما در پرداخت موبایلی ما کاری می‌کنیم تا صرفاً با پین دوم فرآیند پرداخت انجام شود؛ روند فعلی در ایران این است نه کیف پول موبایلی.
تأمین‌کنندگان این حوزه نیز برای بخش‌های پرکاربردی همچون کافه بازار و خریدهای درون برنامه‌ای به دنبال راهی برای تسهیل پرداخت‌های اینترنتی هستند نه کیف پول موبایلی. ما هم در اپلیکیشنمان خیلی به دنبال پرداخت موبایلی نیستیم.
هرچند ما هم به دنبال یافتن روشی برای ارائه سرویس و پرداخت اینترنتی ساده‌تریم، اما بیشتر محل درآمد این قبیل سرویس‌ها از فروش شارژ اپراتورهای موبایل است.
.
آیا می‌توان در کنار پرداخت قبوض و شارژ سیم‌کارت، امکان خرید بلیت تئاتر یا کنسرت را نیز در کیف پول الکترونیکی فراهم کرد؟
هرچند این حوزه‌ها جذاب هستند اما باید میزان جذابیت آن‌ها را مشخص کرد. با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های حوزه پرداخت (به‌ویژه فعالان سرویس USSD) در بورس مشخص می‌شود 70 درصد درآمد آن‌ها از فروش شارژ است. 20 تا 30 درصد از درآمدشان نیز حاصل کارمزدهای شاپرکی است. مقدار اندکی نیز حاصل تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی است.
.
هرچند سهم ناچیزی از درآمدشان حاصل تراکنش‌های موبایلی است اما مشخص نیست با قانون‌گذاری بانک مرکزی در بلندمدت چه اتفاقی بیفتد
تکلیف خود را باید روشن کنیم آیا می‌خواهیم فعالیت اقتصادی انجام دهیم یا صرفاً ارائه‌کننده باشیم؟ به دنبال یک سری نهادهایی باشیم که ارائه خوبی داشته باشند یا سودآوری خوبی؟ بنابراین برای فعالیت اقتصادی، این حوزه‌ها جذابیت چندانی ندارند.
برای ارائه نیز بودجه‌ای داریم که بر مبنای آن هزینه می‌کنیم. پرداخت از طریق شاپرک را در حال حاضر داریم؛ اما اینکه موبایل خود را مقابل یک کارت‌خوان خاص قرار دهیم این‌ها بخش‌های فانتزی کار هستند.
آنچه ما در سامانه پیوند انجام می‌دهیم این است که پول را از حساب مردم به حساب‌های سازمان‌های شهرداری، اتوبوس‌رانی یا تاکسی‌رانی واریز و ذخیره می‌کنیم؛ یعنی این پول دیگر در اختیار و کنترل بانک‌ها نیست و بانک نمی‌داند این پول در اختیار چه کسی است.
اختیار آن در دست سازمان‌های شهرداری و حمل‌ونقل اتوبوس‌رانی است. این نکته کلیدی مدلی است که ما در سیستم خود انجام می‌دهیم. تمام پول‌هایی که مردم از حساب خود به این کارت‌ها منتقل می‌کنند در حساب‌های پشت این کارت‌ها در حال تجمیع است.
اگر فردی بخواهد تسویه‌حسابی کند باید پولش از روی این حساب‌ها برداشته شود و این یکی از مشکلات پیشرفت پروژه‌های پرداخت خرد در سطح عمومی است، مثلاً اگر بخواهیم با کیوسک روزنامه‌نگاری برای این کار قرارداد ببندیم بانک نمی‌تواند تضمینی بدهد که تا آخر وقت به میزان تراکنش انجام‌شده به حساب او پول واریز کند.
این تضمین را باید سازمان حمل‌ونقل عمومی و فاوای مشهد انجام دهد. ما خودمان در پایان روز اطلاعات را به‌صورت آفلاین تجمیع می‌کنیم و میزانی که باید به حساب آن‌ها واریز شود را به سازمان شهرداری‌ها اعلام می‌کنیم و آن‌ها هم به بانک‌ها.
سر این مسئله مشکلی نداشتیم اما مردم معمولاً به تضمین‌هایی که بانک‌ها می‌دهند بیش از ضمانت‌های سایر سازمان‌ها اطمینان می‌کنند. چون پذیرنده یک کارت پرداخت خرد دیگر به بانک وصل نیست بلکه به یک سازمان شهرداری متصل است.
هرچند در مورد این نوع سرویس به دلیل امکان خلق پول، بانک مرکزی می‌تواند نگرانی داشته باشد چون ما به دلیل نبود کنترل بانک، می‌توانیم سه هزار تومان پول از مردم بگیریم ولی کارتشان را هزار تومان شارژ کنیم و در حساب سپرده خودمان نیز عدد دیگری را نگهداری کنیم.
بااین‌حال نگرانی از خلق پول در مورد سرویس‌هایی همچون جیرینگ بیشتر است چون می‌تواند شارژ را بفروشد. این‌ها حوزه‌هایی است که باید نگرانی بانک مرکزی را درباره آن‌ها تحریک کرد تا برای آن‌ها قانون‌گذاری کند. با پروژه سپاس قصد همین کار را داشت اما چون همه‌چیز در اختیار خود این سازمان‌ها بود احساس کرد نیازی به این کار نیست.
این سازمان‌ها می‌توانند خدمات حمل‌ونقل خود را پیش‌فروش کنند و مادامی‌که این کارت‌ها برای سایر پرداخت‌های خرد در سراسر کشور استفاده نشوند جای نگرانی درباره آن‌ها نیست.
بااین‌حال شهرداری‌ها به دنبال توسعه کاربردهای آن‌هاست. آنچه را هم که تحت عنوان کارت شهروندی ارائه می‌کنند برای اثبات امکان اجرایی شدن این طرح‌هاست.
در شبکه پرداخت خرد چند عنصر وجود دارد، ازجمله کارت هوشمند که می‌تواند با سیم‌کارت یکی شود. دیگری عنصر ترمینال پذیرنده کارت است که ماژول غیر تماسی، کلیه نرم‌افزارها و استانداردهای امنیتی را داشته باشد.
بحث بعدی صادرکننده کارت است. موضوع همکاری جیرینگ با شرکت خدمات انفورماتیک و طراحی یک سکیور المنت برای سیم‌کارت شاید بحث کارت را حل کند اما شرکت خدمات انفورماتیک باید به سراغ بانک‌هایی برود که صادرکننده کارت هستند و به‌جای خریدن کارت فیزیکی مغناطیسی یا هوشمند، کارت‌های خود را روی سیم‌کارت اپراتور فعال کنند.
این کار بسیار ارزشمندی است و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد؛ اما توسعه شبکه ترمینال پذیرندگی هم موضوع مهمی است چون در حال حاضر تعداد کارت‌خوان‌هایی که در کشور مجهز به ماژول غیر تماسی هستند چندان چشم‌گیر نیست و اگر به این مسئله توجه نشود که این سه پارامتر باید باهم به جلو پیش برود احتمال موفقیت این پروژه خیلی کم است.
