پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی ذاکری نیری؛ کارشناس ارشد بانکی / پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانك مركزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذكر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانكی و بانك مركزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌كنند، اختیار بانك مركزی در حوزه نظارت بر بانك‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نكردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌كند.
حسابداری و به تبع آن، انتشار صورت‌های مالی یك شركت، فرآیند استانداردی برای شركت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر فراهم می‌کند تا بتوانند عملكرد مالی آن شركت را بررسی و ارزیابی کنند. یكی از اهداف اصلی انتشار صورت‌های مالی، افزایش شفافیت فعالیت شركت‌ها و همچنین، كمك به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در شركت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای اینكه در مورد سرمایه‌گذاری در سهام هر شركتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند، باید اطلاع كافی و صحیح از وضعیت مالی و فعالیت شركت داشته باشند. تدوین استانداردهای حسابداری و الزام شركت‌ها به پیروی از این استانداردها نیز در راستای رسیدن به این هدف است. در قانون تجارت، در ماده 242 (تنها ماده‌ای از قانون تجارت كه به این موضوع می‌پردازد) آمده است: «در شركت‌هاي سهامي عام، هیات مديره مكلف است كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را ضميمه كند.
حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت، گواهي کنند كليه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته است و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد».
منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345 است و در صورتي كه به موجب قانون، شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود. نكته‌ای كه در این ماده از قانون به آن اشاره شده است، این است: «حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي کنند كليه دفاتر اسناد، صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». به عبارت دیگر، حسابداران رسمی باید ببینند كه آیا صورت‌های مالی به نحو صحیح و روشن وضعیت شركت را بیان می‌كند یا خیر.
استاندارد IFRS
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده‌اند. این هیات یک نهاد مستقل در لندن است که دارای 14 عضو تمام وقت از کشورهای مختلف است كه کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و جایگزین كمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) شده است؛ تاکنون 143 کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
در تارنمای IFRS آمده است: «اطلاعات با كیفیت بالا و قابل اعتماد، نیروی حیاتی بازار سرمایه است». هدف ارائه استاندارد IFRS نیز افزایش امكان مقایسه وضعیت مالی شركت‌ها با یكدیگر و در سطح بین‌المللی است، به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نیز بتوانند به شیوه بهتر و راحت‌تری آنها را باهم مقایسه یا رتبه‌بندی کنند. در نتیجه، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، از جمله IFRS، یكی از عواملی است كه می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شركت‌ها موثر باشد.
بانك مركزی
بانك مركزی در تاریخ 25/ 11/ 1394 با ابلاغ نسخه نهایی «صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری»، بانك‌ها را ملزم کرد كه صورت‌های مالی خود را منطبق بر آنچه به‌عنوان استاندارد مورد قبول خود می‌داند، تنظیم کنند. دلیل این تغییر نیز «همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه گزارشگري مالي در صنعت بانكداري» در پی موفقیت آمیز بودن مذاكرات برجام و لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی برای برقراری همكاری‌های بانكی با بانك‌های بین‌المللی ذكر شده است. همچنین، به مواد 33 و 36 قانون پولی بانكی كشور، جزء (1) بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 86 تصویب نامه شماره 130671/ ت48436 مورخ 04/ 11/ 1393هیات وزیران استناد کرده است كه در آن «بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS» در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته است.
در بخش دیگری از نامه ابلاغیه بخشنامه مذكور اشاره شده است كه «الزامات افشای مقرر در صورت‌هاي مالي، حداقلي بوده و هر بانك یا موسسه اعتباري بايد با توجه به وضعيت خاص خود، نسبت به افشاي كامل اطلاعات اقدام کند.» به عبارت دیگر، بانك مركزی از بانك‌ها خواسته است تا با ارائه گزارش‌های كامل مالی و با جزئیات بیشتر، سیستم بانكی را به شفافیت بیشتر نزدیك‌تر کند. یكی از وظایف اصلی بانك مركزی، نظارت بر فعالیت بانك‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین برای اینكه بتواند این نظارت را به نحو صحیح و دقیق به انجام برساند، باید اطلاعات مورد نیاز را در مقاطع مشخص و با جزئیات لازم دریافت کند. قانون‌گذار نیز با توجه به این وظیفه، این اختیار را به بانك مركزی داده است تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از بانك‌ها دریافت کند.
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 فرمت گزارش‌دهی نمونه‌ای برای بانك‌های بورسی ارائه داد و از آنها خواست كه گزارش‌های مالی خود را مطابق با آن تنظیم کنند. این فرمت نمونه، به منظور افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی بانك‌ها (و در مجموع، همه شركت‌های بورسی) بود، تا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها بتوانند تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. در ابلاغیه صورت‌های مالی نمونه مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران به بانك‌ها آمده است: «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر 1384) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطلاعات از سوی اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:
ماده 41. سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
ماده 42. ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.»
جمع بندی
از منظر اقتصادی، بررسی مطالب مطرح شده درخصوص صورت‌های مالی نمونه ابلاغی از سوی بانك مركزی و چالش‌های ایجاد شده، حاكی از آن است كه صورت‌های مالی نمونه فوق‌الذكر از لحاظ محتوایی، تناقضی با استاندارد IFRS ندارد. بانك مركزی اعلام کرده است كه یكی از پیش‌نیازهای لازم برای صدور مجوز برگزاری مجامع سالانه بانك‌ها، ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ابلاغی و تایید آن توسط بانك مركزی خواهد بود. این موضوع كمك خواهد كرد تا مقررات احتیاطی به‌صورت جدی‌تری از سوی همه بانك‌ها رعایت شوند، بنابراین منابع بانكی به سمت تولید حركت کرده و در تحریك رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از طرفی، با توجه به مباحثی كه در سال‌های اخیر درخصوص رویكرد بنگاهداری برخی از بانك‌ها مطرح شده بود، بانك مركزی سعی کرده است این موارد به‌صورت روشن‌تر و شفاف‌تر در صورت‌های مالی بانك‌ها منعكس شود. این موضوع حداقل دو مزیت اساسی در پی دارد. نخست اینكه به شفافیت بیشتر عملكرد و فعالیت بانك‌ها می‌انجامد و در نتیجه، بانك‌هایی كه حتی در شرایط دشوار ركود و ناملایمات اقتصادی سعی كردند از چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تخطی نکنند، شناسایی می‌شوند.
دوم اینكه، امكان مقایسه عملكرد و فعالیت بانك‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر تسهیل خواهد شد. بنابراین كیفیت صورت‌های مالی منتشر شده بهبود خواهد یافت. این موضوع دقت سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و بورس هم رونق بیشتری خواهد یافت. افزایش جذابیت بازار سرمایه، موجب حركت بخشی از سرمایه‌های راكد در سپرده‌های بانكی به سمت بازار سرمایه می‌شود. رونق بازار بورس به افزایش فعالیت شركت‌های بورسی منجر می‌شود و در نتیجه موتور رشد اقتصادی نیز تحریك خواهد شد. ضمنا ممكن است این زنجیره به راحتی و اختصار ایجاد نشود، ولی قطعا یكی از الزامات توسعه، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی در هر سطحی از فعالیت اقتصادی است. یكی از نتایج اصلی و اساسی استفاده از رویه‌های استاندارد حسابداری، افزایش شفافیت و میزان اعتماد به بنگاه‌های اقتصادی و مخصوصا بانك‌ها است.
منبع: دنیای اقتصاد