پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
دولت ذینفع اصلی تجارت الکترونیک
محمد نژادصداقت؛ مدیرعامل شرکت اتیک / تجارت الکترونیک به دلیل مزایای زیادی که دارد، در دهههای اخیر در دنیا و سالهای اخیر در کشور مورد استقبال زیادی قرار گرفته است و عمده دلیل این امر را میتوان زیرساختهای ارتباطی، سروشکل گرفتن قوانین مرتبط با بهکارگیری تجارت الکترونیک، بلوغ ایدهها و کسبوکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ فناوری در جوامع استفادهکننده از این مفهوم دانست.
در این میان، هر یک از این عوامل (حداقل چهارگانه) رکنی اساسی در میزان استفاده و ارتقای سطح بهکارگیری تجارت الکترونیک در دنیای کسبوکار محسوب میشود. این در حالی است که اگر مسئولیت و بار اصلی فراهم شدن دو رکن نخست (تأمین زیرساختهای ارتباطی و ساماندهی قوانین بهکارگیری تجارت الکترونیک) را متوجه دولتها و نهادهای حاکمیتی بدانیم پر بیراه نگفتهایم، خاصه اینکه در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه که نقش دولت در هدایت و جهتدهی رفتار کسبوکارها در مقایسه با بخش خصوصی بسیار پررنگتر و برجستهتر است، اهمیت آن دو چندان و بلکه ده چندان میشود.
بهعنوان مثالی شفافتر در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، ظهور فناوریهای نوین و انقلابی که در حوزه ابزارهای بانکی مبتنی بر تلفن همراه (و قبلتر از آن اینترنت) شکلگرفته و بهتدریج نمودهای آن در داخل کشور نیز بروز پیدا کرده، بستر و فضای بسیار مناسبی برای رشد کسبوکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک فراهم کرده است. تحت این شرایط، در نظر گرفتن کاستیهای حوزه زیرساخت و ارتباطات از یکسو و رشد ناهمگون نهادهای حاکمیتی در حوزه بانکداری بهویژه در ارتباط با تدوین قوانین و مقررات حاکم بر این شرایط از سوی دیگر، به تنهایی مانع بزرگی در برابر توسعه و گسترش تجارت الکترونیک محسوب شده و حتی در شرایط بلوغ حداکثری دو عامل دیگر (بلوغ ایدهها و کسبوکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیک و نیز افزایش ضریب نفوذ فناوری در بین مردم) توفیق چندانی در این حوزه حاصل نخواهد شد.
بر این اساس و در اظهارنظری کلی، شاید تأکید بر اهمیت نقش دولت در تسهیل شکلگیری و بقای کسبوکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک از طریق چابکی بیشتر در روندها و تخصیص منابع کافی برای رشد و گسترش این مفهوم، موضوعی است که میتواند شاکله اصلی تحلیلها و راهکارهای تجارت الکترونیک محسوب شود؛ چراکه تجربه نشان داده هر زمان که چنین اقبالی از سوی دولت یا دولتها در جهت تسهیل فضای کسبوکاری فراهم شود، انرژی جمع شده در بخش خصوصی (که در صورت عدم حمایت دولت، کاری از پیش نخواهد برد) نیز آزاد میشود و بر سرعت تحقق دستاوردهای ناشی از بهکارگیری این مفهوم میافزاید. در این میان، صدالبته خود دولت نیز (در کنار بخش خصوصی) بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی شکلدهی چنین روندی، از مزایای رشد و گسترش این مفهوم منتفع میشود.
منبع: نشریات جام جم