پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مینا والی / بانک مرکزی به دنبال انتقال تمامی حساب‌های دولتی به این بانک است؛ یعنی هر حساب دولتی که در بانک‌های کشور وجود دارد باید بسته و به بانک مرکزی منتقل شود. استدلالی که برای اجرای این طرح آورده می‌شود شفافیت و جلوگیری از بروز مفاسد است؛ برای اجرای این طرح نیز سامانه «نسیم» پیاده‌سازی شده. گرچه تعریف وظایف بانک مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما باید دید چنین اختیاراتی چه پیامدهایی بر اقتصاد کشور دارد.
.
در جستجوی شفافیت
هفته گذشته دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار و در آن اهداف، اقدامات انجام‌شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد. در این همایش، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به‌عنوان بانکدار دولت معرفی می‌کند، گفت: «بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه‌ای از زمان نگهداری حساب‌های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک‌های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم‌شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.»
رحمت اله اکرمی ضمن تأکید بر این‌که پروژه شفاف‌سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می‌شود؛ اظهار داشت: «برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمند سازی عملیات مالی دولت است.»
او پروژه شفاف‌سازی منابع دولتی را یکی از طرح‌های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: «پروژه شفاف‌سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که از طریق استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود.»
مازیار عربشاهی، کارشناس صنعت پرداخت از این شیوه ایجاد شفافیت انتقاد می‌کند: «برای جلوگیری از اختلاس یا موارد مشابه راه‌های مناسب‌تری هم وجود دارد. در ضمن اگر یک نگاه به سهم نفت در اقتصاد ایران بیندازیم متوجه می‌شویم که این نسبت بسیار بزرگ است و با توجه به این موضوع که این درآمد صرفاً در اختیار دولت قرار دارد. به نظر می‌رسد باید حجم عظیمی از نقدینگی به حساب‌های نزد بانک مرکزی منتقل شود.»
به گفته خزانه‌دار کل کشور این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می‌کند تا به‌صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌ساخت.
بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه، با استقرار سامانه «نسیم» قادر به وصول درآمدهای دولتی متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای در یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز است و امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (ازجمله خزانه‌داری کل کشور) را فراهم آورده است.
.
بانکدار دولت
بانک مرکزی اخیراً برای انتقال حساب‌های دولتی به این بانک جدی شده و سامانه‌ای نیز با نام «نسیم» برای وصول درآمدهای دولتی و رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی پیاده‌سازی کرده است. در حال حاضر نیز چند دستگاه اجرایی به این طرح پیوسته‌اند ازجمله سازمان وظیفه عمومی ناجا، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران و بیمه مرکزی ایران. این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۱۳۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
به‌طورکلی در ایران مطابق قانون پولی و بانکی، دولت و مؤسسات دولتی مکلف‌اند «وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری و عملیات خود را توسط بانک مذکور انجام دهند» و «انجام کارهای بانکی آن‌ها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی و یا مؤسسات مربوطه منعقد می‌کنند» به عهده بانک مرکزی خواهد بود. این قانون سال 1339 تصویب‌شده است. در قانون پولی و بانکی سال 1351 صراحتاً بانک مرکزی را به‌عنوان «بانکدار دولت» معرفی و موظف به انجام این وظائف می‌کند: «نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشد. انجام کلیه عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به‌عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد یا مؤسسات دیگر.»
عربشاهی درباره انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی می‌گوید: «ورود به حیطه بانکداری تجاری جزو وظایف بانک‌های مرکزی نیست و با این کار عملاً از وظایف اصلی خودش که تنظیم سیاست‌های پولی کشور و همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌های تجاری است غافل خواهد شد.»
او تصریح می‌کند: «اگر این روند را بخواهیم کامل کنیم قاعدتاً باید سایر منابع شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شهرداری‌ها و نیروهای مسلح هم به بانک مرکزی انتقال پیدا کند و نیمی از بانک‌های تجاری که به این منظور تأسیس‌شده‌اند را می‌توانیم تعطیل کنیم.»
اگر بخواهیم تعریفی از بانک مرکزی ارائه دهیم نگاهی می‌اندازیم به مدخل بانک مرکزیِ کتاب دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی: «بانک مرکزی به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم‌های پولی کشور را عهده‌دار است. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد.»
بنابراین وظایف بانک مرکزی با بانک تجاری متفاوت است. در ویکی‌پدیای فارسی در تعریف بانک تجاری آمده است: «بانک تجاری به‌نوعی از بانک یا موسسه مالی اطلاق می‌شود که وظیفه فراهم کردن خدماتی مانند پذیرش سپرده‌ها، دادن وام‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم را بر عهده دارد.»
بنابراین تمرکز بانک مرکزی باید بر وظایفی باشد که از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کند و نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. برخی از کارشناسان معتقدند قوانین پولی و بانکی کشور و وظایف تعیین‌شده برای بانک مرکزی ایران موجب شده است رشد اقتصادی و تأمین مالی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و کاهش بیکاری بر هدف تورمی فائق آید و منجر به کاهش وزن تورم نسبت به سایر وظایف شود. گفته می‌شود این درنتیجه عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است.
.
پا در کفش دیگری
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، در فاز دوم طرح، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و تمرکز آن‌ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل‌وانتقال وجوه به‌صورت الکترونیکی، جایگزین روش‌های سنتی شده و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به‌این‌ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگی در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختی به‌حساب کارکنان، جلوگیری از دریافت هم‌زمان حقوق از چندین دستگاه و جلوگیری از واریز مکرر وجه به یک حساب، محقق خواهد شد.
کارشناس صنعت پرداخت درباره این بخش از طرح می‌گوید: «فاز دوم این پروژه به‌مراتب عجیب‌تر است. ورود به فعالیت‌هایی که وظیفه سازمان‌های دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی در شناسایی درآمدهای افراد و اخذ مالیات از ایشان هست با پوشش عباراتی مانند شفاف‌سازی حجم زیادی از عملیات غیرضروری را به این بانک منتقل می‌کند. به نظر می‌آید کم‌کم یک ساختمان ۲۰ طبقه دیگر هم در بلوار میرداماد برای انجام عملیات بانکی این بخش نیاز خواهیم داشت.»
او با اشاره به طرح‌های تجربه‌های نه‌چندان موفق دولت می‌گوید: «دغدغه دیگری که به نظر من باید داشته باشیم این است که حدود ده سال تجربه و تلاش برای ایجاد دولت الکترونیک را داریم. شاید به‌جرئت بتوان گفت بزرگ‌ترین مشکل در جلوی اجرای ایده‌های جدید و شرکت‌های پیشرو انحصاری بود که در این حوزه وجود داشت و مقاومت به بهانه وجود قانون‌های خشک و انعطاف‌ناپذیر. شاید هنوز روزگاری را که سازمان‌های دولتی فقط مهر بانک خاصی را روی قبض‌ها به‌عنوان نشانه پرداخت قبول داشتند فراموش نکرده باشیم.»
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط