پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وحید صیامی، کارشناس بانکی / در قسمت اول به تولد خدمات تأمین مالی زنجیرهای (SCF) در ایران و شکلگیری انحراف در مسیر رشد آن پرداختیم. برای اینکه سنگ محک معتبری از جهت انتقادات به وضعیت موجود، ارائه کنم، برخی از مباحث اساسی در زمینه SCF مطرح شده و خواهند شد.
در قسمت اول به فقدان اندیشه و اقدام در زمینه طراحی و استقرار چیدمان نهادی مناسب برای بازیگران پرداخته شده و سپس وضعیت بحران اعتباری در ایران بهعنوان یک عامل منحرفکننده در سنجش میزان موفقیت خدمات ارائهشده تحت عنوان SCF مطرح شد. در قسمت دوم، SCF تبارشناسی شده و بیان شد که اتصال صحیح بانکها و پلتفرمها وابسته به این مهم است که در نظر داشته باشیم که SCF زیرمجموعهای از خدمات تأمین مالی تجاری است. «تامین مالی تجاری» و تفاوتهای بنیادین آن با «تامین مالی بنگاه» بیان شد. در قسمت سوم و چهارم و پنجم برای فهم جایگاه و نوع حضور بانکها در حوزه تأمین مالی تجاری (مشتمل بر SCF)، به تفاوتهای مبحث ریسک اعتباری و مدیریت آن در تأمین مالی تجاری و تامین مالی مرسوم بنگاهها پرداختیم و اکنون ادامه ماجرا.
مسیر پیموده شده
جهت اینکه بهتر به وضعیت تأمین مالی زنجیرهای در کشور پی برده شود و کاستیها و کژیها بهتر آشکار شود؛ دقت در چند موضوع ضروری است:
۱.در بازار تأمین مالی زنجیرهای، دو نوع شرکت عرضهکننده از یکدیگر قابل تفکیک است:
- نوع اول: شرکتهای فینتک که متعلق به بانکها نبوده و بهعنوان ارائهدهنده راهکار SCF به بازار ورود کرده و با یک یا چند بانک همکاریهایی را شروع کردهاند.
- نوع دوم: بانکهایی که فعالیت در زمینه SCF را جذاب و مطلوب یافته و برای این منظور شرکتی متعلق به بانک در این راستا عملیاتی شده است.
توجه شود که در اینجا دقیقا شرکت متعلقه (سهم مالکیتی قابل توجه) منظور و ملاک تفکیک بوده است.
۲.از زمان طرح ایده تأمین مالی زنجیرهای برای بار نخست در کشور، تاکنون ۹ سال میگذرد؛
بعد از گذر ۹ سال، حتی نخستین بازیگر بازار (از نوع اول) هنوز نتوانسته است به یک مدل صحیح و کارآمد، تثبیتشده و مقیاسپذیر برای فعالیتهای خود دست پیدا کند و همچنین از بازار نیز خروج نکرده است.
۳.صرفنظر از دو-سه شرکت از نوع دوم که در بازار حضور داشته و چه بسا بتوان آنها را شعب یا مراکز تخصصی در بدنه بانک دانست؛ سرمایهگذاری قابل ملاحظهای از سوی بانکها در بازار صورت نپذیرفته است.
اگر در بازاری، عرضهکنندگان وارد بازار شده و با گذر ۸-۹ سال همچنان ناچار باشند که در محیطی پرابهام و در سطح محدود فعالیت کنند، این بازار دچار مشکلات ساختاری است.
بازه زمانی بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ هم ۹ سال طول کشید، در آن بازه زمانی، بازار پرداخت الکترونیکی فروشگاهی متولد شد، رشد کرد و سلسلهای از نوآوریها بصورت پیدرپی در آن رخ داد. با وجود زیاندهی قابل توجه، این صنعت توانست حجم قابل توجهی از سرمایهگذاری بانکها را به خود اختصاص دهد، به سودآوری برسد، اولین سری از بازیگران بهعنوان شرکت سهامی عام در بورس پذیرش شده یا واجد شرایط آن بودند؛ و در نهایت بانکهای سرمایهگذار اصلی در این صنعت توانستند به مدلی از تعادل بازار برسند که برای دوازده شرکت اولیهی PSP انحصار بازار همیشگی تعریف شود.
فقدان اساسی در بازار SCF
بازار پرداخت الکترونیکی و روندی که پیمود را میتوان بهعنوان یک امکان برای الگوبرداری بیشتر مورد شناخت قرار داد؛ از محل بررسی بیشتر بازار پرداخت الکترونیکی، برخی کاستیهای بنیادی بازار ارائه خدمات SCF قابل تشخیص است
در بازار پرداخت الکترونیکی در مقیاس مشاهده مفهومی (Contextual) میتوان نگریست و یافتههای زیر قابل استخراج هستند:
صنعت (بازار) پرداخت الکترونیکی ایران اینگونه پدیدار شد که:
۱.شرکتهایی در نقش PSP، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شده و داراییهای مختلف مالی و غیرمالی (تجهیزات، فناوری، منابع انسانی و …) برای فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تخصیص داده شد؛
۲.بانکها، طی تخصیصی که بر سیاستگذاری، مدیریت و ساختار سازمانی خود اعمال کردند، بیزنسلاین خدمات کارت را تفکیک کرده، متمرکز ساخته و توسعه بخشیدند؛ جلوه این اقدام در ساختار سازمانی بانکها، تأسیس «واحد عملیات کارت» بود. طی مدتی، تفکیک در روابط صف و ستاد، ساختار تصمیمگیری، نحوه نظارت، نقشآفرینی هیئتمدیره، نظام گزارشگری مالی و مدیریت ریسک و … مشاهدهپذیر شد.
با دقت در این دو رکن اساسی، در مقام مقایسه میتوان گفت که بازار تأمین مالی زنجیرهای در کشور به نحو صحیح شکل نخواهد گرفت، مگر آنکه «بیزنسلاین بانکداری تامین مالی تجاری» در بانکهای کشور از زمینه فعالیتها و سازوکارهای بانک، تفکیک شده و بازسازی شود و بانکها ارائه خدمات متنوع «تأمین مالی تجاری» را بهنحو صحیح و کارآمد در دستور کار قرار دهند.
زمانی، تأمین مالی تجاری داخلی و بینالمللی بیزنسلاین اصلی شمار زیادی از بانکهای کشور بود، خصوصاً تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷، بانکهای با سرمایه ایرانی و خارجی (نظیر بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و انگلیس و ….) عمدتاً بر این ارائه این خدمت متمرکز بودند. با وقوع انقلاب و ملیشدن بانکها و آغاز جنگ و تحریمها، از حجم تقاضا و عرضه خدمات تأمین مالی تجاری بینالمللی به مقدار قابل توجهی کاسته شد.
چند سال پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و از میانه دهه شصت شمسی، تأمین مالی تجاری داخلی نیز در کشور رو به محاق رفت و اکنون فرصتی پدید آمده است که دوباره احیاء شده و با اتکا به روشهای نوپدید به سرعت گسترش یابد.
بهعنوان یک شاخص نمونه، حجم خدمت «معاملات برواتی و تنزیل اسناد تجاری» بهعنوان یکی از انواع خدمات تأمین مالی تجاری داخلی، در دهه پنجاه شمسی حدود سیزده و نیم درصد حجم عملیات شبکه بانکی کشور بوده است. پس از انقلاب نیز همچنان سهم آن در همان حدود بوده در سال ۱۳۶۳ به ۱۴.۸ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۶۶ با اصلاح آییننامه تنزیل اسناد تجاری به یکساله سهم آن نصف شده و در روندی کاهنده از سال ۱۳۷۰ رو به صفر رفت.
شاخص نمونه دیگر، وجود نظامی از اعتبارسنجی برای تأمین مالی تجاری داخلی بود. تجار به سه دسته دارندگان امضای درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیمبندی شده و نرخ تنزیل در خرید و فروش بروات و چکهای صادره ایشان متفاوت بود. تفاوت نرخ تنزیل برای دارندگان امضای درجه یک و درجه سه، در بعضی از سالها به شش درصد میرسید.
در حال حاضر، در هیچ یک از بانکهای کشور، تأمین مالی تجاری داخلی بهصورت یک بیزنسلاین تفکیکشده وجود ندارد.
قانون بانکداری بدون ربا که از جمله شکستهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه قانونگذاری است، صدمات پرشماری را به کشور وارد ساخته است که از جمله آنها اغتشاش مفهومی و ظهور ابهاماتی در صنعت بانکداری است. در این قانون ربا، سود و بهره تعریف نشدهاند؛ عنوان قانون بانکداری بدون بهره است و در متن قانون بانکها مجاز به دریافت سود شدهاند، بدون آنکه هیچ سقف و کنترلی بر سود دریافتی بانکها تعریف شود! مجاز شدن دریافت سود توسط بانکها، بدین نحو بود که تعدادی از عقود معین تعریف شده در قلمرو قانون مدنی، جهت استفاده و بکارگیری توسط بانکها معرفی شدند که در چارچوب این عقود مدنی، دریافت سود و تسهیم درآمد بلااشکال است. دقت شود که مفهوم عقود بانکداری اسلامی مفهومی برساخته (Constructive) است، یعنی عقودی تحت این عنوان بصورت مستقل و اصیل وجود ندارند، بلکه شماری از عقود معین در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ شمسی در قانون بانکداری بدون ربا مصوبه ۱۳۶۲ مورد اشاره قرار گرفتهاند.
در گذر سالها، وجود این قانون مانعی بزرگ بر سر راه فعالیتهای بانکی بوده، همچنین مانع هرگونه اقدام مؤثر و معنادار در زمینه منع رباخواری و محافظت از وامگیرندگان شد. این قانون پر از ایراد اصلاح نشد و بجای آن برخی مقامات و مسئولان در تلاش برای گشایش در کارها، دست به استنباط و برداشتهای تازه از متن این قانون زده و قائل به این شدند که از عقودی همچون مضاربه و مشارکت مدنی و فروش اقساطی میتوان بهمنظور تامین مالی تجاری نیز استفاده کرد. این همان تفکر وصله-پینهای است که وضعیت حال حاضر کشور نتیجه آن است.
درباره تأمین مالی تجاری، موضوع اما به نحو دیگری است. قانون بانکداری بدون ربا هیچگاه ادعای شمولیت بر تمام فعالیتهای بانکی را نداشته و ندارد. و از قدیم تا کنون، بخشهایی از فعالیتها و کسبوکار بانکداری بیارتباط به این قانون و بدون تاثیرپذیری از آن عملیاتی بودهاند. بانکداری بینالملل، خدمات کارت، ضمانت از وامگیرنده، دریافت اسناد تجاری (چک و سفته) بابت وثیقه تسهیلات، ضمانتنامه بانکی چند مثال از مواردی پرشماری هستند که در بانکداری کشور مورد استفاده بوده و خارج از محدوده قانون بانکداری بدون ربا میباشند.
یکی از بزرگترین قابلیتهای تأمین مالی تجاری، خصوصا تأمین مالی زنجیرهای آن است که میتوان آنرا با درگیری بسیار کمی با مباحث بانکداری بدون ربا عملیاتی و اجرایی ساخت.
میتوان گفت که بزرگترین خطای رخ داده در مسیر طی شده تأمین مالی زنجیرهای، این بود که بجای توجه به این ویژگی فوقالعاده تأمین مالی زنجیرهای، با شتابزدگی و تحت تاثیر پیشداشتها، دستاندرکاران تلاش کردند که خدمات تأمین مالی زنجیرهای را به درون چارچوبهای کهنه و ناکارآمد و زیانرسان بانکداری بدون ربا نگاشت (منتقل) کنند؛ و به این نیاندیشیدند که مگر ممکن است خدماتی نوین که متکی بر باور عمیق به مشتریمداری است را با قانونی اینچنین معیوب و سرشار از ایراد ارائه کرد؛ و همین موضوع بزرگترین مانع را بر سر راه توسعه این کسبوکار نوین تأمین مالی ایجاد کرد.
بدیهی است و تردید نکنید که بکارگیری عقود بانکداری بدون ربا بدین نحو که در ایران تصویب و اجرایی شده است، در مسیر کسبوکارهای لندتک؛ نابترین، قویترین و اثربخشترین ایدههای حوزه لندتک، که جهانی را متحول ساختهاند را بدل به طرحهایی شکست خورده میکند.
آنهایی که به دنبال پیوند لندتک با بانکداری بدون ربای نسخهی ایرانی هستند، توهم کاشته و زیان درو خواهند کرد.
برای فهم بیشتر و دقیقتر و ارائه تفسیری از یک قانون، نظر کارشناسی و گفته این و آن ملاک نیست. این موضوعی مهم است که در قانون برای آن سلسله مراتبی تعیین شده است. مهمترین مرجع تفسیر یک قانون، متن همان قانون و سپس مشروح مذاکرات مجلس درباره آن قانون است. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره اول، طی سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ موجود است و مشروح جلسات مربوط به قانون بانکداری بدون ربا را بهصورت مستقل و جداسازی شده، قبلا در کانال تلگرامی خودم منتشر ساختهام. مرور مشروح مذاکرات نشان میدهد که با چه سطحی وخیمی از توهم و شعارزدگی و تناقض این قانون تصویب شده است. اجازه بدهید که منظورم را از توهم و شعارزدگی بیشتر توضیح بدهم.
آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد که در بیش از ۱۲۰ کشور جهان قوانین و مقرراتی درباره منع رباخواری، وامدهی بدون ربا و مفاهیمی مشابه آن وجود دارد. در چهار دهه پیش تعداد کشورها زیادتر هم بوده است. در مقابل نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی و شوربختانه بعد از چهل سال، بسیاری از مدیران بانکی در حال حاضر، این توهم را دارند که برای نخستین بار قانون بانکداری بدون ربا را در ایران تصویب کردهاند.
در دیگر کشورها، منع رباخواری، سقف نرخ اضافه دریافتی از وامگیرنده، سقف نرخ جریمه و دیگر محدودیتهای تعریف شده در قانون، تمام فعالیتهای اعتباردهی توسط هر شخصی را دربرمیگیرد. در مقابل در ایران، قانون بانکداری بدون ربا منحصر به عملیات بانکداری است، برای خارج از فضای بانکداری، تنها قانون صریح در مبارزه با رباخواری ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهای اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۹۲ است که در آن رباخواری جرمانگاری شده و ربادهنده و رباگیرنده و شاهد هر سه کیفر خواهند دید. ولی در تهیه متن قانون به نظر مشهور فقهای شیعه عمل شده، و معدودات (چیزهای شمارشپذیر، نظیر پول و اسکناس) خارج از دایره شمول معاملات ربوی در نظر گرفته شدهاند و لذا بر اساس این ماده قانونی که برای جرمانگاری فعالیت ربوی تصویب شده است، قرض پول به شرط زیاده، توسط غیربانک فاقد عنصر قانونی جرم است!
درباره قانون بانکداری بدون ربا، در فرصتهای آینده بیشتر خواهم نوشت.
وارد ساختن طرحها و ایدههای نوین از کشورهای توسعهیافته و آلودن آنها به چنین معجون خطرناکی، همان نتایجی را به دنبال خواهد آورد که در طول دهههای اخیر به دست آمده است. قرار است با نوآوری مشکلی از مشکلات کشور حل شود، قرار نیست که در تداوم اشتباهات نوآوری کنیم.