پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
از «محدودسازی» تا «تنظیمگری مؤثر»؛ وقتی ابزار سیاستگذاری فقط «قطع کردن» باشد
مواجهه بانک مرکزی با صرافیهای رمزارز و اکوسیستم بلاکچین
امید امین زاده گوهری، فعال حوزه رمزارز / بازار رمزارز در ایران، چه بخواهیم چه نه، شکل گرفته و حالا بخشی از زندگی مالی مردم و کسبوکارهاست. مسئله هم دیگر «بودن یا نبودن» این بازار نیست؛ مسئله این است که این بازار تحت چه قواعدی کار میکند: شفاف یا زیرزمینی؟ قابل نظارت یا غیرقابل رصد؟ حافظ حقوق مصرفکننده یا پرریسک و آسیبزا؟
اما در سال های اخیر، ظاهراً پاسخ سادهتر از اینهاست: اگر مسئلهای پیچیده شد، راهحل را ساده کنید؛ «محدودش کنید، ببندیدش، قطعش کنید» نتیجهاش هم روشن است: بازار حذف نمیشود، فقط از دید سیاستگذار پنهان میشود و البته ریسکها چند برابر میشود.
بانک مرکزی و هنرِ «تنظیمگری با قطعکن»
در سالهای اخیر، رویکرد غالب سیاستگذار و نهادهای ناظر به روایت فعالان و تجربه عملی بازار بیشتر شبیه «سختکردن فعالیت» بوده، طرفه آنکه محدودیت از رمزارز به پلتفرم های طلا نیز کم و بیش گسترش پیدا کرده است: محدودیتهای ریالی روی درگاهها (مثلاً سقفهای واریز)، مسدودسازی حسابهای بانکی، اختلال در سرویسها و دهها مانع عملیاتی. جالبتر اینکه در هر شوک ارزی هم معمولاً یک نسخه جدید از همین دارو تجویز میشود: نسخهای که اسمش «کنترل ریسک» است، اما خروجیاش تنها جابهجایی ریسک است.
هدف اعلامی این سیاستها اغلب کنترل خروج سرمایه یا کاهش فشار بر بازار ارز است. اما سؤال ساده این است:
محدودسازی چه چیزی را واقعاً کنترل میکند؟ بازار را؟ یا فقط مسیرهای رسمی و قابل نظارت را؟
در عمل، محدودسازی باعث میشود فعالیت از فضای رسمی و قابل رصد به فضای غیررسمی و کماستاندارد منتقل شود. یعنی بانک مرکزی به جای اینکه «ریسک را مدیریت کند»، عملاً «ریسک را بیصاحب میکند.» بازنده هم مشخص است: مردم که بدون سازوکار حفاظت رها میشوند، و سیاستگذار پولی که داده، ابزار و امکان اعمال سیاست را از دست میدهد.
تناقضی که به «بیقانونی» ختم میشود
از یکسو جامعه و اقتصاد به خدمات رمزارزی نیاز دارد: سرمایهگذاری، پرداختهای برونمرزی، نگهداری دارایی و… از سوی دیگر، مسیر رسمی و تعریفشده برای فعالیت قانونی صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی و حتی بهرهگیری آنان از سرویسهای عمومی مثل سایر بازیگران اقتصاد دیجیتال یا وجود ندارد، یا شفاف و قابل پیشبینی نیست.
این ترکیبِ «نیاز واقعی» و «ممنوعیت ضمنی» نتیجهای یکسان دارد: رشد صنعتی بزرگ در وضعیت نیمهتاریک؛ نه کاملاً مجاز و نه کاملاً ممنوع. در چنین وضعیتی:
- سیاستگذار ابزار اعمال سیاست مؤثر ندارد،
- مصرفکننده از استانداردهای لازم برخوردار نیست،
- و خود صنعت هم به جای سرمایهگذاری روی کیفیت و انضباط، در حالت دفاعی و روزمرگی گرفتار میشود.
چرا محدودسازی، حقوق مصرفکننده را نابود میکند؟
هر سیاست عمومی باید حول «خیر عمومی» تعریف شود. وقتی مسیر رسمی را محدود میکنید، کاربران به سمت کانالهای غیرشفاف سوق داده میشوند: معاملات فردبهفرد، واسطههای غیررسمی، پلتفرمهای کماعتبار یا راهحلهای دورزننده. بعد هم همان نهادی که مسیر رسمی را بسته، با نگرانی میپرسد: «چرا نظارت سخت شد؟»
طبیعی است:
- دادهگیری و رصد از دست میرود،
- اجرای AML/KYC دشوارتر میشود،
- احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده بالا میرود،
- و نهایتاً حقوق مصرفکننده قربانی میشود.
یعنی سیاستگذار با دست خودش «بازار قابل نظارت» را کوچک میکند تا «بازار غیرقابل نظارت» بزرگ شود بعد هم از بزرگ شدنش تعجب میکند و تقصیر را متوجه شبکه های اجتماعی بی طرف میکند.
تجربه جهانی: تنظیمگری یعنی قانونمند کردن، نه قفل کردن
در بسیاری از کشورها، تنظیمگری رمزارز با هدف حذف بازار طراحی نشده است. نهاد عمومی تلاش میکند فعالیت را از بیقاعدگی خارج کند و به سمت شفافیت و انضباط ببرد: مجوزدهی، استانداردهای حفاظت از دارایی مشتری، نظارت بر سلامت بازار، کنترل تضاد منافع و سازوکارهای AML/CFT. بعضی کشورها حتی از نهادهای تخصصی یا خودتنظیمگرِ بهرسمیتشناختهشده استفاده کردهاند تا استانداردهای عملیاتی صنعت را تدوین و اجرا کنند.
درس مشترک ساده است: نظارت مؤثر بدون داده و استاندارد و ابزار اجرا ممکن نیست و عجیب است که ما هنوز تصور میکنیم با «محدودیتهای مقطعی» میشود «بازار پیچیده» را مدیریت کرد.
ستونهای تنظیمگری مؤثر: اگر واقعاً دغدغه «حقوق مردم» است
اگر هدف حفظ حقوق مصرفکننده است، چند ستون حداقلی باید وجود داشته باشد:
- حفاظت از دارایی مشتری( (Custody و تفکیک داراییها: دارایی مشتری امانت است، نه سرمایه عملیاتی صرافی. تفکیک دارایی، کنترلهای امنیتی، ثبت رخداد و ممنوعیت استفاده از دارایی مشتری باید الزام باشد.
- اثبات توانگری و شفافیت تعهدات (Proof of Solvency): اثبات ذخایر بدون شفافیت تعهدات، نصفهکار است. صرافی باید هر زمان بتواند ترازنامه، توانگری و همه بدهیها و تعهداتش را ارائه کند و سازوکار مداخله ناظر روشن باشد.
- سلامت بازار و ضد دستکاری: بدون قواعد ضد دستکاری، معاملات صوری، تضاد منافع و سوءاستفاده از اطلاعات رشد میکند. پایش معاملات غیرعادی، توقفهای حفاظتی و قواعد تضاد منافع باید تعریف شود.
- احراز هویت و مبارزه با پولشویی: مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک با داشتن «مسیر رسمیِ قابل رصد» ممکن است. احراز هویت مرحلهای، طبقهبندی ریسک و مانیتورینگ تراکنش، هم امنیت مالی کشور را تقویت میکند و هم از مردم محافظت.
نقطه کور امروز: ابزارهای مالی؛ همه چیز هست جز قاعده
اهرم، مارجین، فیوچرز، سرویسهای سوددهی و محصولات شبهمالی، ریسک را چند برابر میکنند. اما سؤال این است: اینها تحت چه قاعدهای ارائه میشوند؟ با چه استانداردی برای تناسب محصول با مشتری؟ با چه الزامات مدیریت ریسک؟
نکته اینجاست که نمیشود جلوی توسعه ابزارهای مالی ایستاد همانطور که نمیشود فناوری را با بخشنامه متوقف کرد. کار سیاستگذار این نیست که آزادی اقتصادی را محدود کند و بعد انتظار داشته باشد حقوق مصرفکننده هم حفظ شود. کار سیاستگذار این است که حافظ آزادی باشد و ضامن حقوق مصرفکننده با تنظیمگری محصولمحور، نه با ممنوعیت کلی یا رهاسازی کامل.
بلاکچین فقط «ترید» نیست؛ اما ما عملاً مجبورش کردهایم فقط ترید باشد
سیاست محدودساز، اکوسیستم بلاکچین را از فضای خلق ارزش به فضای سفتهبازی رانده است. در حالیکه بلاکچین میتواند در صنایع مختلف ارزش ایجاد کند:
- زنجیره تأمین و اصالت کالا (دارو، قطعات، کشاورزی)
- گواهیهای غیرقابل جعل (مدارک، مجوزها، اسناد)
- توکنسازی دارایی واقعی برای تأمین مالی شفاف (طلا، کالا، مطالبات)
- تسویه بینسازمانی و کاهش اختلافات حسابداری
اما نبود چارچوب و ابزار نظارتی، مسیرهای تأمین مالی نوآورانه را عملاً ناممکن کرده و اکوسیستم داخلی را به ابزاری برای تأمین مالی توکنها و کوینهای غیرایرانی تبدیل کرده است. پروژههای مبتنی بر دارایی واقعی یا تأمین مالی جمعی هم بارها متوقف شدهاند؛ نه لزوماً به دلیل بد بودن ایده، بلکه به دلیل نبود چارچوب نظارت و کنترل ریسک.
ایران هم تحریم خارجی دارد، هم تحریم داخلی
از بیرون، تحریمها محدودیت ایجاد کردهاند. از داخل هم فقدان الگوی تنظیمگری کارآمد، صنعت را دچار محدودیتهای ساختاری کرده است. خروجی این وضعیت دوگانه نه امنیت بیشتر است و نه توسعه؛ بلکه بازار غیرشفافتر، ریسک مصرفکننده بالاتر و ابزار سیاستگذاری ضعیفتر میشود.
چند گام اجرایی کوتاه و قابل اجرا:
- تعریف مسیر رسمی و مرحلهای برای فعالیت صرافیها (سطحبندی بر اساس ریسک و اندازه)
- ایجاد نهاد معتمد بانک مرکزی برای نظارت دادهمحور و گزارشدهی دورهای
- الزام تفکیک دارایی مشتری + استانداردهای نگهداشت (custody) و امنیت
- الزام شفافیت ترازنامه و توانگری با امکان مداخله نظارتی
- تنظیمگری محصولمحور برای مشتقهها و ابزارهای پرریسک
- ایجاد زیرساخت برای کاربردهای غیرسفتهبازانه بلاکچین و توکنسازی دارایی واقعی با کنترل ریسک
تنظیمگری یعنی پذیرش واقعیت بازار و تبدیل آن به بازاری شفاف، استاندارد و قابل نظارت؛ نه پاک کردن صورت مسئله با ابزارهایی مثل «محدودسازی». اگر هدف واقعاً حفظ حقوق مردم و کاهش ریسکهای نظام مالی است، راهش از تنظیمگری هوشمند، دادهمحور و اجرایی میگذرد نه از مسابقه تمامنشدنیِ«بستن مسیرهای رسمی».