پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سیامین نشست هیئت نمایندگان خود با تصویب بیانیهای، خواستار اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور شد. این بیانیه با رأی مثبت ۸۵ درصد اعضا به تصویب رسید و بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی، کوچکسازی دولت و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید دارد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست با اشاره به چالشهایی همچون ناترازی بودجه، سیاستهای ارزی، بحران نقدینگی و تضعیف رقابتپذیری، هشدار دادند ادامه روند فعلی میتواند اقتصاد کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.
دولت، بزرگترین بدهکار شرکتهای دارویی
عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در سخنان پیش از دستور خود، با ارائه گزارشی از اقتصاد سلامت، گفت: «۷۷.۵ درصد جمعیت ایران بین ۱۵ تا ۶۶ سال دارند و به زودی سالمند خواهند شد. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران سالمند شوند و این پیامی برای نظام سلامت دارد.»
او افزود: «نابرابری در استانهای مختلف از نظر برخورداری از خدمات نظام سلامت فاحش است و این نقش اتاقهای سراسر کشور در مشارکت برای توزیع برابر این خدمات را پررنگ میکند.»
کبریایی با بیان اینکه بیماریهای غیر واگیر و تنفسی و دیابت و سرطان در ایران شیوع بیشتری دارند، اظهار کرد: «ترند جهانی در بسیاری از بیماریها با ایران شبیه است. همچنین از آنجا که جی دی پی ایران در سالهای اخیر روند نزولی داشته آثار آن را بر نظام سلامت میبینیم.»
او ادامه داد: «بازار دارویی ایران رشد متوسط بیشتر از دنیا دارد و در حالی که رشد آن در دنیا ۴ درصد است در ایران ۵.۱ درصد رشد را شاهد هستیم. با ظرفیتسازی در ایران ۹۸ درصد دارو در داخل تولید میشود که ۸۴ درصد بازار دارو را تشکیل میدهد. سهم دلاری دارو در ایران نیز روند نزولی داشته است.»
کبریایی گفت: «به نظر میرسد اهداف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم در بخش سلامت، دستنیافتنی باشند. به عنوان مثال پرداخت از جیب بیماران الان ۵۶ درصد است و قرار است در پایان برنامه به کمتر از ۳۰ درصد برسد که به نظر امری بعید است.»
او با بیان اینکه دولت بزرگترین بدهکار شرکتهای دارویی است، گفت: «چالش نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، تأمین ارز پایدار شرکتهای تولیدی، تأمین تسهیلات برای تأمین نقدینگی، چالش سرمایهگذاری و توسعه مهمترین چالشهای نظام سلامت در حال حاضر است.»
کبریایی خواستار تشکیل دپارتمان اقتصاد سلامت در مرکز پژوهشهای اتاق ایران شد و گفت: «اقدام عاجل برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشینآلات صنعت داروسازی از مهمترین نیازهای امروز این صنعت است.»
اقتصاد دیجیتال در تنگنای سیاستگذاری
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، در نشست هیئت نمایندگان با مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور گفت: «حق رقابت در اقتصاد ایران بهدرستی شکل نگرفته و این وضعیت هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش مشهود است.»
او افزود: «نرخگذاریهای دستوری و بیتوجهی به حق مالکیت خصوصی و عمومی، بهویژه در حوزههایی مانند نفت و انرژی، از جمله موانع اصلی شکلگیری یک اقتصاد رقابتی است.»
به گفته او، در چنین فضایی سرمایهگذاری خطرپذیر که لازمه رشد استارتاپهاست، شکل نمیگیرد؛ نه در داخل کشور کسی حاضر به پذیرش ریسک است و نه امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شده است.
کلاهی با اشاره به افزایش ریسک در حوزه تجارت بیان کرد: «تصمیمسازیهای سیاسی هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده و در عین حال سازوکار مشخصی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی وجود ندارد.»
او ادامه داد: «حتی در موضوع صادرات نیز صادرکنندگان با چالش نرخهای دستوری برای بازگشت ارز مواجهاند و این مسئله عملاً حق مالکیت فردی را زیر سؤال میبرد.»
رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران تأکید کرد: «قوانین و مقررات خلقالساعه نیز امنیت اقتصادی را سلب کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است.»
به گفته او، نتیجه چنین شرایطی از دست رفتن سرمایه انسانی است؛ چرا که نیروی انسانی متخصص برای دستیابی به حق انتخاب سبک زندگی و آینده شغلی، مهاجرت را برمیگزیند.
او همچنین فیلترینگ و کیفیت پایین اینترنت را از دیگر موانع جدی فعالیت در اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «اینترنت امروز کف هرم نیازهای مردم و یک زیرساخت حیاتی همچون جاده است.»
به گفته کلاهی، ابزار کار صدها هزار نفر اینترنت است و با قطعی آن، هزاران بازار آنلاین تعطیل میشود، در حالی که به دلیل نگرانیهای امنیتی حتی یک بازار فیزیکی نیز به این سادگی تعطیل نمیشود؛ زیرا کسبوکارهای اینترنتی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، آسیبپذیری بیشتری دارند.
کلاهی با اشاره به آمارهای کلان اقتصادی بیان کرد: «در سالهای گذشته تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به کشورهای همسایه کاهش یافته و شاخص اقتصاد دیجیتال کشور نیز با وجود شعارهای توسعه دانشبنیان، از اغلب رقبای منطقهای پایینتر است.»
او افزود: «سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران حدود نصف متوسط جهانی است.»
به گفته او، بررسیها نشان میدهد هوش مصنوعی میتواند دهها مورد از سیاستهای نادرست اقتصادی را که برای کارآفرینان مشکل ایجاد کرده شناسایی کند و دستکم ۴۰ عنوان سیاست بهطور مستقیم بر حوزه اقتصاد اثرگذار است.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران در پایان تأکید کرد: «مشکل اصلی در نحوه سیاستگذاری اقتصادی است و اگر تغییر پارادایم در این حوزه صورت نگیرد، اقتصاد کشور با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد.»
اعتباری کردن جریان فروش مواد اولیه در بورس کالا برای حل مشکل نقدینگی
علیرضا کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی واردات کالای اساسی با ارز رانتی جلوی افزایش فقر را نگرفت و نرخ فقر تقریباً دو برابر شد، گفت: «یارانه مستقیم در مجموع اقدام بهتری است.»
او افزود: «در حوزه صنعت هم بیش اظهاری در واردات کالاهای با ارز نیمایی و همچنین حیف و میل از سمت واحدهای پرتعداد مونتاژکاری و قاچاق معکوس را شاهد بودیم.»
به گفته او ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل از زمان تخصیص ارز ترجیحی در دولت حسن روحانی را شاهد بودهایم.
او با اشاره به چالشهای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به بخش صنعت، گفت: «ناترازی در منابع و مصارف که به ایجاد تقاضای کاذب ارز ترجیحی و کاهش صادرات منجر شده، بیش اظهاری، عدم امکان رهگیری ارز ترجیحی، چالش رفع تعهد ارزی، توسعه نامتوازن صنعت، جانشینی تولید داخلی با واردات، کاهش انگیزه داخلی سازی و فساد ناشی از امضاهای طلایی از حمله این چالشهاست.»
کلاهی تأکید کرد: «اصلیترین موضوعی که سیاستگذار با حذف ارز ترجیحی باید برای آن چارهاندیشی کند، حل مشکل نقدینگی است که با جهش قیمتها دوچندان شده است. بهترین راهحل اعتباری کردن جریان فروش مواد اولیه در بورس کالاست.»
او ادامه داد: «برای اینکه نرخ دولتی ارز گران نشده و حتیالمقدور به سمت تکنرخی برویم باید تقاضای ارز آزاد را کنترل کرد. طبیعی است که تقاضای سرمایهای را نمیتوان محدود کرد. اما تقاضای تجاری رسمی و تقاضای تجاری غیررسمی را میتوان با سیاستهای درست کنترل کرد. اگر فرایندهای واردات را تسهیل کنیم و کاهش عوارض گمرکی را شاهد باشیم میتوان نیاز در این بخش را محدود کرد.»
حذف ارز ترجیحی یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان کرد: «حذف ارز ترجیحی که در سیاستهای دولت قرار گرفت و از سوی دولت برای انجام آن اتخاذ تصمیم شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است.»
او نظام ارز چند نرخی را زمینهساز سودجویی دانست و گفت: «اتاق ایران از تک نرخی شدن ارز حمایت کرد چراکه حذف ارز چند نرخی، موجب حذف رانت، ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و افزایش انگیزه صادراتی میشود.«
بهرامن با بیان اینکه حضور بخش خصوصی باید در تصمیمسازیهای صادراتی برجستهتر باشد، گفت: «امروز زمان این است که بتوانیم اصل ۴۴ را به معنای واقعی اجرا کنیم.»
ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی و کوچکسازی دولت
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در ارائه گزارشی درباره حکمرانی اقتصادی ایران گفت: «ما در برابر ملت کشور مسئول هستیم و هر آنچه در اتاق ایران مطرح میشود از سر دلسوزی و مسئولیتپذیری است، نه مرزبندی و تقابل با دولت. اگر نقدی مطرح میکنیم، به معنای رویارویی با دولت نیست، بلکه از جایگاه شریک حکمرانی سخن میگوییم؛ چرا که حداقل مسئولیتی که قانون برای اتاق تعریف کرده، ایفای نقش مشورتی در فرایند تصمیمسازی است.»
او افزود: «حکمرانی اقتصادی را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار داد و یکی از صادقانهترین روایتهای آن در لایحه بودجه سالانه دولت دیده میشود. لایحه بودجه، تصویر روشنی از نحوه اداره اقتصاد کشور ارائه میدهد و نشان میدهد با ناترازی جدی مواجه هستیم؛ بهگونهای که در حالی حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیشبینی شده، نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که یک صندوق بیننسلی است استقراض شده است.»
به گفته او، معنای این وضعیت آن است که درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتاً صرف اداره جاری کشور میشود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: «امروز ۸۶ درصد مالیات اشخاص حقوقی را بخشهای غیردولتی پرداخت میکنند و این در حالی است که در سالهای گذشته سهم شرکتهای دولتی از مالیات بیشتر بود اما اکنون این نسبت معکوس شده و بار اصلی مالیاتی بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است.»
او با اشاره به موفق نبودن مولدسازی داراییهای دولت، افزود: «کاهش قابل توجه منابع حاصل از مولدسازی نیز به بیاعتمادی مردم نسبت به دولت بازمیگردد.»
معماری با اشاره به ساختار بودجه افزود: «حدود یکسوم بودجه مبتنی بر استقراض است و بیشترین سهم هزینهای نیز به مصارف جاری، بهویژه پرداخت حقوق اختصاص دارد. در حوزه یارانهها نیز با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی مواجه هستیم و متوسط عمر اجرای طرحهای عمرانی به ۱۸ سال رسیده که خود نشانهای از ناکارآمدی در تخصیص منابع است.»
او گفت: «در شرایطی که دولت همزمان سیاستگذار و مصرفکننده است، خروج دولت از اقتصاد به یک ضرورت تبدیل میشود، اما بودجه فعلی عملاً به ابزاری برای بقای دولت بزرگ تبدیل شده است.»
معماری بیان کرد: «شاخصهای کلان اقتصادی نیز مؤید این وضعیت است؛ رشد اقتصادی روندی نزولی دارد، برخی شاخصها در پایینترین سطوح قرار گرفته، تورم به سقف رسیده و کسری بودجه تشدید شده است. تنها شاخصی که بهبود ظاهری نشان میدهد، ضریب جینی است که آن هم ناشی از توزیع فقر است، نه افزایش رفاه.»
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: «هدف از طرح این موارد سیاهنمایی نیست، بلکه هشدار نسبت به ضرورت اصلاح است. شیوه حکمرانی اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است و حتی میتوان گفت در این زمینه تأخیر هم داشتهایم.»
معماری گفت: «اقتصاد ایران اکنون در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد و باید اصلاحات ساختاری در آن صورت گیرد. دولت در اقتصاد ایران همهکاره است؛ هم سیاستگذار است، هم تنظیمگر، هم مالک، هم مجری و هم داور، و چنین تمرکزی مانع شکلگیری یک اقتصاد پویا میشود.»
به گفته او، تجربه نشان داده دولت کوچکتر میتواند اقتصاد بزرگتری بسازد.
معماری در پایان تأکید کرد: «اولویت کشور باید اصلاح حکمرانی اقتصادی با مشارکت واقعی بخش خصوصی باشد و اگر فعالان اقتصادی نتوانند نقش نمایندگی خود را بهدرستی ایفا کنند، در برابر آیندگان مسئول و پاسخگو خواهند بود.»
