پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
توکنسازی داراییها و اقتصاد ایران
عصر تراکنش ۱۰۱؛ محمد طهرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم و رئیس کارگروه توکنسازی انجمن بلاکچین ایران / در سالهای اخیر، «توکنسازی داراییها» به یکی از محورهای اصلی تحول در نظامهای مالی جهان تبدیل شده است. بسیاری از نهادهای بینالمللی تلاش میکنند با ارائه چهارچوبهای مشترک، این مفهوم را از یک نوآوری فناورانه به زیرساختی قابلاعتماد در بازارهای مالی تبدیل کنند. برای نمونه، بانک تسویه بینالمللی (BIS) در گزارشهای خود تأکید میکند که توکنسازی، بازنمایی دیجیتال یک دارایی واقعی بر بستر فناوری دفترکل توزیعشده است؛ بازنماییای که امکان برنامهریزی، انتقال همتابههمتا و تسویه آنی را فراهم میکند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز آن را فرایندی میداند که «حقوق مالکیت» را بهصورت دیجیتال و قابل رهگیری در قالب توکن نمایش میدهد و به این ترتیب، انتقال دارایی را سادهتر میکند. در چهارچوب مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) اتحادیه اروپا نیز توکنسازی زمانی به رسمیت شناخته میشود که توکن صادرشده پیوند حقوقی و اقتصادی قابلاثبات با دارایی پایه داشته باشد. با وجود اختلافات جزئی در ادبیات این نهادها، سه رکن تقریباً در همه این تعاریف مشترک است:
- شفافیت و قابلیت راستیآزمایی مبتنی بر بلاکچین؛
- امکان انتقال و تسویه سریع بدون نیاز به واسطههای متعدد؛
- قابلیت برنامهپذیری برای مدیریت حقوق و تعهدات مالکیت.
توکنسازی و ایران
در ایران، بحث توکنسازی بیش از هر چیز از نیازهای ساختاری اقتصاد نشأت میگیرد. اقتصاد ایران با وجود حجم عظیم داراییهای فیزیکی، زمین، املاک، تجهیزات و منابع سرمایهای، با محدودیت شدید ابزارهای مالی برای نقدشوندگی و مشارکت عمومی مواجه است. بخش گستردهای از مردم برای ورود به بازارهایی مانند املاک و مستغلات نیازمند سرمایهای هستند که معمولاً در اختیار ندارند. از سوی دیگر، بسیاری از بانکها و نهادهای دولتی داراییهایی دارند که سالها راکد مانده و عملاً نقشی در گردش اقتصادی ندارند. توکنسازی میتواند این داراییها را به واحدهای کوچکتر تقسیم کند و امکان مالکیت جزئی آنها را برای عموم مردم فراهم سازد. چنین قابلیتی در شرایطی که ابزارهای سرمایهگذاری خرد محدود است، اهمیتی بسیار بالا دارد.
مشکل دیگری که در ماههای اخیر وضعیت سرمایهگذاری خرد را در ایران مخاطرهآمیز کرده، فقدان شفافیت در مدلهای موجود فروش آنلاین طلا یا فروش متری مسکن است. بسیاری از این مدلها بر زیرساختهای متمرکز، غیرقابل راستیآزمایی و فاقد استانداردهای فنی بنا شدهاند. کاربران تنها با یک «وعده» یا «گواهی داخلی» مواجه میشوند که عملاً توسط ناشر قابل تغییر و دستکاری است و امکان بررسی پیوند حقوقی میان دارایی خریداریشده و دارایی واقعی را ندارند. در چنین زمینهای، توکنسازی میتواند تعهدات مالی را شفاف و قابلپیگیری و از طریق قراردادهای هوشمند، قواعد مالکیت و نحوه توزیع منافع را بهصورت خودکار مدیریت کند.
در پاسخ به این چالشها، ضرورت تسهیلگری مناسب نهادهای حاکمیتی و حمایت از تلاشهایی که در جهت شفافیتبخشی و قانونمندکردن این زیستبوم انجام میشود، بیشازپیش احساس میشود. شبکه ققنوس که با مشارکت چندین بانک و شرکت مالی بزرگ شکل گرفت، نخستین شبکه بلاکچین ایرانی بود که بهصورت عملیاتی وارد حوزه توکنسازی شد و تلاش کرد استانداردی بومی برای انتشار توکنهای مبتنی بر دارایی ایجاد کند.
نکته مهم درباره ققنوس این است که برخلاف بسیاری از پروژههایی که تنها بر جنبه فناوری تأکید دارند، این شبکه از ابتدا با تمرکز بر کاربردهای واقعی طراحی شد؛ یعنی ایجاد بستری که هم از نظر فنی امن و توزیعشده باشد و هم از نظر حقوقی بتواند از عهده نمایندگی و تسویه داراییها برآید. انتشار توکنهای با پشتوانه املاک و مستغلات، توکنهای با پشتوانه طلا و جواهرات و برخی دیگر از ابزارهای مالی در این شبکه نشان داد که میتوان در چهارچوب قوانین موجود، بدون ایجاد ساختارهای پرریسک یا غیرشفاف، بهصورت محدود اما واقعی توکنسازی را اجرا کرد.
در کنار ققنوس، پروژههای دیگری نیز در کشور مطرح شدهاند که بعضاً داعیه ایجاد زیرساخت ملی بلاکچین دارند. یکی از شناختهشدهترین آنها شبکه برنا است. برنا با هزینه زیاد بانک مرکزی راهاندازی و با تبلیغاتی گسترده معرفی شد و از آن بهعنوان بستری بومی و قابلاتکا برای انتشار توکن یاد شد. نخستین کاربرد معرفیشده از این شبکه ابتدا اشتراکگذاری هویت دیجیتال بود که هرگز عملیاتی نشد و بعداً بهعنوان زیرساخت پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) معرفی شد. اما تا امروز قابلیت مشخصی برای توکنسازی سایر داراییها روی آن ارائه نشده و به نظر میرسد در بهکارگیری ریال دیجیتال متوقف مانده است. این وضعیت نشان میدهد که هنوز بسیاری از تلاشها در مرحله زیرساختی یا حتی تبلیغاتی است و مسیر عملیاتیسازی توکنسازی در کشور نیازمند بلوغ بیشتر و ارائه خدمات واقعی است.
اما شاید مهمترین بخش در بررسی وضعیت توکنسازی در ایران، آسیبشناسی روندهای موازی باشد. نبود ضوابط مشخص از سوی نهادهای تنظیمگر (بهویژه بانک مرکزی و سازمان بورس) باعث شده بازار با پدیدهای روبهرو شود که میتوان آن را «توکنسازینما» نامید؛ محصولاتی که ادعای توکنسازی دارند اما در واقع هیچ ارتباطی با استانداردهای پذیرفتهشده بلاکچین ندارند.
در برخی نمونهها، اساساً بلاکچینی وجود ندارد و تنها یک پایگاه داده داخلی وظیفه ثبت دادهها و تراکنشها را بر عهده دارد؛ در برخی دیگر، شبکهای کاملاً متمرکز تحت عنوان «بلاکچین» معرفی میشود؛ و در مواردی نیز از بلاکچینهای خصوصی و غیرشفاف استفاده میشود که امکان راستیآزمایی عمومی در آنها عملاً صفر است. چنین روندی بهویژه خطرناک است، زیرا کاربران عادی تفاوت میان یک توکنسازی واقعی و نمونههای توکنسازینمای غیرشفاف را تشخیص نمیدهند و این امر میتواند اعتماد عمومی به اصل فناوری را بهطور کامل از بین ببرد. از سوی دیگر، نبود مقررات روشن باعث شده انتشار برخی از این محصولات بدون رعایت اصول مالکیت، پشتوانه حقوقی و حتی حداقلهای امنیتی انجام شود؛ مسائلی که در صورت وقوع تخلف یا ورشکستگی ناشر، هیچ سازوکار مشخصی برای حمایت از دارندگان توکن باقی نمیگذارد.
جمعبندی منطقی این است که اگر تنظیمگران هرچه زودتر چهارچوبهای دقیق برای انتشار، وثیقهسازی، تسویه و گزارشدهی توکنهای مبتنی بر دارایی را مشخص نکنند، خطر گسترش مدلهای غیررسمی و غیرشفاف افزایش خواهد یافت.
تجربه جهانی بهروشنی نشان داده است که توکنسازی تنها زمانی موفق میشود که بر بستر مقررات شفاف، فناوری قابلاعتماد و نظارت مستمر بنا شده باشد. برای جلوگیری از انحراف این مسیر در ایران، لازم است نهادهای مسئول ضمن حمایت از زیرساختهای معتبر، از توسعه مدلهای غیرشفاف و پرریسک جلوگیری کنند تا بستری شفاف، امن و سالم برای توکنسازی شکل گیرد و این فناوری بتواند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصاد کشور ایفا کند.