پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
روز گذشته ۲۵ بهمنماه، حامد عاملی، معاون صنایع وزارت صمت اعلام کرد قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت وزارت صمت با نرخهای اعلامی قبلی ایرانخودرو ابلاغ شد. این مخالفت به دلیل اعلام قیمتها بدون طی کردن فرایندهای قانونی و بررسیهای لازم وزارت صمت و دستگاههای مسئول بود و افزایشهای اعلامی غیرقانونی تشخیص داده شد. در ادامه، کارگروهی با محوریت بانک مرکزی تشکیل شد و پس از بررسی نظرات دستگاههای مسئول، نرخهای جدید به خودروسازان ابلاغ شد، اما روابطعمومی بانک مرکزی تأکید کرد که مرجع قانونی اعلام این نرخها، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و کارگروه بانک مرکزی صرفاً به بررسی نظرات خودروسازان و تغییرات هزینه تولید محدود بوده است.
حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه تعیین قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نیست، گفت: «با توجه به تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو توسط شورای رقابت، فرمول قیمتگذاری توسط این شورا مشخص میشود و پس از آن، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورتهای مالی و بهای تمامشده، قیمت نهایی فروش را محاسبه و اعلام میکند.»
او با اشاره به حواشی اخیر درباره افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو افزود: «این شرکت قیمتهای جدیدی را اعلام کرده بود که به دلیل طی نکردن فرایندهای قانونی با مخالفت وزارت صمت روبهرو شد و افزایش قیمتهای اعلامی غیرقانونی تشخیص داده شد. در ادامه، کارگروهی با محوریت بانک مرکزی تشکیل شد و پس از بررسی نظرهای دستگاههای مسئول، نرخهای جدید بهصورت رسمی به خودروسازان ابلاغ شد. قیمتهای اعلامی قبلی ایرانخودرو وجاهت قانونی نداشت و ملاک عمل، نرخهای ابلاغشده از سوی کارگروه بانک مرکزی خواهد بود.»
از سوی دیگر، روابطعمومی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات معاون وزارت صمت اعلام کرد: «مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و قیمتهای جدید نیز توسط همین سازمان اعلام شده است. کارگروه ویژه تشکیلشده در بانک مرکزی صرفاً با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو بر عهده نداشته است.»
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نهادی دولتی و وابسته به وزارت صمت است که وظیفه حفاظت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نظارت بر بازار را بر عهده دارد. از جمله مهمترین وظایف آن «نظارت بر قیمتگذاری کالاها و خدمات» و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در بازار است. همچنین این سازمان رسیدگی به شکایات مردم درباره گرانفروشی، کمفروشی و مشکلات کیفیت کالا یا خدمات را دنبال میکند و با هدف ایجاد تعادل در بازار فعالیت میکند.
