پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران / در ادبیات اقتصادی ایران، مفهوم «اعتبار» معمولا به تسهیلات بانکی، بدهیهای معوق و نرخهای سود محدود باقی مانده در حالی که در اقتصادهای مدرن، اعتبار نه صرفاً یک رابطه مالی، بلکه یک نهاد تنظیمگر رفتار اقتصادی و یکی از ارکان حکمرانی مالی محسوب میشود.
اعتبارسنجی بهعنوان سازوکاری برای ارزیابی منظم، دادهمحور و قابل اتکای رفتار مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، نقشی کلیدی در شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و ارتقای عدالت ایفا میکند. غفلت از این زیرساخت نهادی، هزینههای پنهان و آشکاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
اعتبارسنجی، در سطح سیاستگذاری، ابزاری برای انتقال تصمیمگیریهای اعتباری از فضای روابط، سلیقه و فشارهای بیرونی به حوزه قواعد شفاف و قابل پایش است. در نبود چنین نظامی، تخصیص اعتبار ناگزیر به سمت وثیقهمحوری، محافظهکاری افراطی و تمرکز منابع در دست مشتریان محدود حرکت میکند. این وضعیت نهتنها دسترسی بخش بزرگی از جامعه و بنگاهها به خدمات اعتباری را محدود میسازد، بلکه کارایی نظام مالی را نیز بهشدت کاهش میدهد؛ چرا که منابع کمیاب بهجای هدایت به سمت فعالیتهای مولد، در مسیرهای کمریسک اما کماثر یا رانتی قفل میشوند.
یکی از مهمترین کارکردهای اعتبارسنجی، ارتقای شفافیت و انضباط در نظام مالی است. بررسی دقیق رفتارهای مالی آحاد جامعه با فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، امکان ارزیابی دقیقتر ریسک، پیشبینی نکول و قیمتگذاری واقعبینانه اعتبار را فراهم میکند. هرچه فرآیندهای اعتباری شفافتر و مبتنی بر داده باشند، احتمال بروز فساد، تبعیض و تصمیمگیریهای سلیقهای کاهش مییابد. از این منظر، اعتبارسنجی میتواند بهعنوان مکمل سیاستهای ضدفساد و اصلاح حکمرانی اقتصادی عمل کند و نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام مالی ایفا کند.
اعتبارسنجی همچنین اثر مستقیمی بر بهبود فضای کسبوکار دارد. بنگاههای کوچک و متوسط، کارآفرینان و کسبوکارهای نوپا در ایران با محدودیت جدی در دسترسی به منابع مالی مواجه هستند. نظام سنتی بر وثیقههای سنگین و سوابق رسمی محدود متکی بوده و به طور عملی این گروهها را از چرخه تأمین مالی رسمی کنار گذاشته است. توسعه اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار مالی، شفافیت جریانهای نقدی و سابقه تعهدپذیری میتواند این بنبست را تا حد زیادی برطرف کند. چنین رویکردی، هزینه تأمین مالی را کاهش داده، زمان تصمیمگیری را کوتاهتر کرده و امکان توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی را فراهم میسازد.
امروزه فناوریهای نوین توانستهاند با اتکا بر دادههای قابل اتکا و شاخصهای رفتاری بخشی از این موضوع را حل کنند.
در بعد اجتماعی، اعتبارسنجی یکی از ابزارهای مؤثر برای ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات اعتباری است. در نظامهای مالی ناکارآمد، فقر بهطور ساختاری بازتولید میشود؛ زیرا افراد فاقد دارایی یا پشتوانه نهادی، حتی در صورت خوشحسابی، امکان استفاده از اعتبار رسمی را ندارند. اعتبارسنجی رفتاری میتواند این چرخه را بشکند و خوشحسابی و مسئولیتپذیری مالی را به یک مزیت واقعی تبدیل کند. این تحول، علاوه بر کاهش نابرابری، به افزایش تحرک اجتماعی و بهبود رفاه عمومی و دسترسی به تسهیلات منجر خواهد شد.
با این حال، اعتبارسنجی بدون فرهنگسازی و پذیرش اجتماعی نمیتواند به کارکردهای مطلوب خود دست یابد. برای اثربخشی این نظام، لازم است شهروندان و فعالان اقتصادی درک کنند که رفتار مالی امروز آنها، به طور مستقیم بر فرصتهای اقتصادی آیندهشان اثرگذار است. اعتبار خوب باید بهعنوان یک دارایی اقتصادی تلقی شود و اعتبار نامناسب نیز نه صرفاً بهعنوان مجازات، بلکه بهمثابه سیگنالی برای اصلاح رفتار در نظر گرفته شود. فقدان این درک، میتواند به بیاعتمادی عمومی و مقاومت در برابر توسعه نظامهای اعتبارسنجی بینجامد.
از منظر سیاستگذاری، توسعه اعتبارسنجی مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. ارتقای کیفیت دادهها، تنوعبخشی به منابع اطلاعاتی، تضمین حریم خصوصی و امنیت دادهها در بازار اعتبارسنجی از جمله الزامات اساسی این مسیر است.
در نهایت، اعتبارسنجی را باید بهعنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار مالی و تقویت حکمرانی اقتصادی در ایران در نظر گرفت. اقتصادی که در آن اعتبارسنجی کارآمد و عادلانه مستقر باشد، نهتنها شفافتر و رقابتیتر خواهد بود، بلکه امکان توزیع منصفانهتر فرصتها و بهبود پایدار رفاه عمومی را فراهم میکند. بیتوجهی به این ابزار، به معنای تداوم ناکارآمدی، تعمیق نابرابری و فرسایش اعتماد در اقتصاد است؛ مسیری که هزینههای آن در بلندمدت بهمراتب سنگینتر از سرمایهگذاری نهادی برای توسعه اعتبارسنجی خواهد بود.