پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وحید صیامی، کارشناس بانکی / در قسمت اول به تولد خدمات تأمین مالی زنجیرهای (SCF) در ایران و شکلگیری انحراف در مسیر رشد آن پرداختیم. برای اینکه سنگ محک معتبری از جهت انتقادات به وضعیت موجود، ارائه کنم، برخی از مباحث اساسی در زمینه SCF مطرح شده و خواهند شد. در قسمت اول به فقدان اندیشه و اقدام در زمینه طراحی و استقرار چیدمان نهادی مناسب برای بازیگران پرداخته شده و سپس وضعیت بحران اعتباری در ایران بهعنوان یک عامل منحرفکننده در سنجش میزان موفقیت خدمات ارائهشده تحت عنوان SCF مطرح شد.
در قسمت دوم، SCF تبارشناسی شده و بیان شد که اتصال صحیح بانکها و پلتفرمها وابسته به این مهم است که در نظر داشته باشیم که SCF زیرمجموعهای از خدمات تأمین مالی تجاری است. «تأمین مالی تجاری» و تفاوتهای بنیادین آن با «تأمین مالی بنگاه» بیان شد.
در قسمت سوم و چهارم، به این مهم توجه شد فهم جایگاه و نوع حضور بانکها در حوزه تأمین مالی تجاری (مشتمل بر SCF) از منظر تحلیل چگونگی مدیریت ریسک اعتباری برای تأمین مالی تجاری و تفاوت آن با مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی بنگاهها در بانکداری مرسوم میسر میشود.
در این قسمت نیز تفاوتهای تأمین مالی تجاری و تأمین مالی مرسوم از منظر مدیریت ریسک اعتباری را ادامه میدهیم.
مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی تجاری
در رابطه با قراردادهای تأمین مالی میتوان دو بازه زمانی را از یکدیگر تفکیک کرد: دوران قبل از امضای قرارداد و دوران بعد از امضای قرار داد.
دوران بعد از امضای قرارداد
عمده کنترلها و بررسیهای بانکی در ایران، بازه زمانی دوران قبل از امضای قرارداد را دربرمیگیرد. در همین دوره است که بانک نسبت به اعتبارسنجی و بررسی کیفیت اعتباری وامگیرنده و تنظیم روابط قراردادی تکمیلی نظیر رهن، ضمانت، وثیقهسپاری و … اقدام میکند. در نهایت پس از اینکه تأمین مالی صورت پذیرفته در اختیار وامگیرنده قرار میگیرد، دوران بعد از امضای قرارداد آغاز میشود.
در دوران بعد از امضای قرارداد، رفتار وامگیرنده و تحولاتی که رخ میدهد، قرارداد را در حالتهای (State) مختلف قرار میدهد.
حالت جاری (Pass):
اشاره به حالتی دارد که قرارداد بهطور کامل و صحیح در جریان است. طرف قرارداد (وامگیرنده) بدون اشکال و اختلالی، تعهدات قراردادی را مطابق با شروط قرارداد ایفا میکند (Performed). تعهد اصلی قرارداد بازپرداخت بدهی و شرط اساسی قرارداد بازپرداخت مبالغ معین در زمانهای تعیین شده از قبل است.
در قرارداد میان تأمینمالیکننده (بانک) و تأمینمالیشونده (طرف قرارداد/وامگیرنده)، مشابه با هر قرارداد دیگری، دو طرف به دنبال کسب منفعت بوده و برآوردی از منافعی که کسب میکنند، خواهند داشت. تعهد و مسئولیت اصلی وامگیرنده (طرف قرارداد) بازپرداخت پول به میزانی است که بانک ضمن وصول وجوه پرداختشده، درآمد و منفعت مورد انتظار خود را نیز کسب کند.
بازپرداخت شامل بدهی به بانک به مبلغ برابر با اصل مبلغ تأمین مالی صورت پذیرفته (اصل مبلغ تسهیلات اعطایی)، بعلاوه پرداخت مبالغی است تا «درآمد مورد انتظار» بانک از محل قرارداد محقق شود. درآمد مورد انتظار بانک، برآورد شده و اغلب در متن قرارداد بین بانک و وامگیرنده درج میشود. قرارداد متکی به یک شرط اساسی است: انجام بازپرداخت در زمانهای معین و با مبالغ تعیینشده. چنانچه این شرط اساسی در زمان اجرای قرارداد رعایت شود، درآمد مورد انتظار بانک مطابق با مبلغ درج شده در قرارداد محقق میشود.
نقطه مقابل حالت اجرای کامل و صحیح قرارداد را حداقل با دو حالت مختلف نشان میدهند.
عدم پرداخت بدهی (تعویق) (Delinquency)
اشاره به حالتی دارد که قضاوت بانک آن است که تعهد اصلی قرارداد یعنی بازپرداخت بدهیها نقض نشده، و ایفای تعهد اصلی قرارداد متوقف نگردیده است؛ ولیکن شرط اساسی قرارداد، یعنی بازپرداخت مبالغ معین در زمانهای معین نقض شده است.
بانکها در راستای فرایند مدیریت قراردادها، برای اینکه قراردادی را در حالت تعویق قرار دهند، مختصاتی را تعریف میکنند؛ بهعنوان مثال چنانچه ۹۰ روز از زمان آخرین ایفای تعهد (بازپرداخت) مطابق با شرط اساسی توسط طرف قرارداد گذشته باشد، حالت قرارداد را از جاری به تعویق [شده] تغییر میدهند.
نقض شرط اساسی (بازپرداخت مبالغ معین در زمانهای معین) وضعیتی را سبب میشود که جریان دستیابی به درآمد مورد انتظار بانک مخدوش شده، بانک برای جبران آن اقدام کند. در واقع تعویق موجب عدمالنفع (کاستهشدن از منافع) و چه بسا زیان بانک میشود، ولیکن بانک با اتکا به ضمانت اجراهای قراردادی، نظیر وجه التزام تأخیر تأدیه دین، امکان عمل بازیابی (Remedy)، بهشکل دریافت خسارت برای بانک فراهم است.
بازیابی به این هدف در قرارداد درج میشود که در مواقعی که ناشی از عدم ایفا یا ایفای ناقص تعهدات از سوی متعهد، زیانی متوجه متعهدله (ذینفع) شده و یا باعث شود منافع مورد انتظار متعهدله از قرارداد فراهم شود، متعهدله (ذینفع) بتواند از مسیر سازوکار معینشده در قرارداد، بتواند بخشی تا تمام زیان و یا منافع از دست رفته را جبران، ترمیم و یا بازیابی کند.
نکول (Defualt)
اشاره به حالتی دارد که از منظر بانک، روند ایفای تعهدات طرف قرارداد متوقف میشود، و بانک بازپرداخت دیگری از محل این قرارداد را متصور نیست. نکول وضعیتی است که ایفای تعهدات اصلی قراردادی نقض شده و به استناد مفاد از قرارداد، استفاده از حق خیار فسخ برای بانک ممکن شده است. در نکول نه تنها درآمد مورد انتظار و منافع برآورد شده از محل قرارداد در خطر از دست رفتن قرار میگیرد، بلکه وصول اصل تسهیلات اعطایی نیز در مخاطره است و بانک ممکن است برای جلوگیری از انتقال زیان به سپردهگذاران، از سرمایه خود کاسته و آن را جبران کند. در وضعیت نکول، علاوه بر اینکه بانک قرارداد را فسخ کرده و دیون طرف قرارداد حال میشوند، بانک برای جبران و بازیابی زیان اقدام میکنند. بانک با اتکا به الف؛ ضمانت اجراهای قانونی درباره نقض تعهدات» و ب؛ ضمانت اجراهای قراردادی درباره نقص تعهدات» برای بازیابی زیان خود تلاش کند.
منظور از الف، مواردی نظیر مراجعه بانک به نظام قضایی برای لازمالاجرا کردن (Enforcement) قرارداد، و استفاده از قوه قاهره حکومت برای ایفای عین تعهدات، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، و منظور از ب، مواردی نظیر فسخ قرارداد، حال شدن دیون، اجرایی ساختن حق وثیقهی تعریف شده در قرارداد تسهیلات، اجرای بدون تشریفات حق مراجعه به ضامنین و یا مطالبه ضمانتنامه، و اجرایی ساختن حق رهن تبعی قرارداد تسهیلات است.
بانکها در راستای فرایند مدیریت قراردادهای خود، برای این که قراردادی را در حالت نکول قرار دهند، مختصاتی را تعریف میکنند؛ بهعنوان مثال چنانچه ۱۸۰ روز از زمان آخرین ایفای کامل تعهد زمانبندی شده از جانب طرف قرارداد گذشته باشد، قرارداد را در حالت نکول قرار میدهند. (یا یک سنجه دیگر، زمانی است که دارایی مالی متناظر با قرارداد تسهیلات به طبقه مشکوکالوصول منتقل شود.)
آنچه ذکر شد مربوط به تأمین مالی مرسوم بنگاهها بود.
دوران پس از امضای قرارداد در تأمین مالی تجاری
در تأمین مالی تجاری، طی دوران پس از امضای قرارداد میان تأمینمالیکننده (مؤسسه مالی) و تأمینمالیشونده (همان کلاینت: خریدار یا فروشنده)، رفتار کلاینت، خریدار نهایی و تحولاتی که در طول زمان اجرای قرارداد رخ میدهد، قرارداد را حالتهای (State) مختلف قرار میدهد. در اینجا نیز همان سه حالت جاری، تعویق[شده] و نکول وجود دارد، ولی تفاوتهایی با اهمیت وجود دارند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
- بازه زمانی قرارداد تأمین مالی تجاری کمتر از یکسال و در بسیاری از موارد چند ماه است.
- در تکنیکهای مرسوم تأمین مالی تجاری نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی و … در زمان ارائه این خدمت به کلاینت، آنچه که بر عهده بانک تعریف میشود، یک تعهد معلّق و زیرخط است و بعدا در جریان معامله، بانک مبلغی را پرداخت کرده و از کلاینت طلبکار میشود؛ به همین دلیل بازههای زمانی تعریف شده مرتبط با عدم بازپرداخت بدهی (تعویق) و نکول نباید از زمان ارائه خدمت تأمین مالی تجاری، بلکه از زمان پرداخت بانک محاسبه شوند.
- در عمده موارد بازپرداخت به بانک و تسویه تأمین مالی تجاری طی یک فقره پرداخت انجام میشود؛ به همین دلیل تفاوت میان وضعیت تعویق (نقض شروط اساسی قرارداد و رویکرد بانک مبنی بر دریافت خسارت) و نکول (نقض تعهدات اصلی قرارداد و رویکرد بانک مبنی بر فسخ و جبران و بازیابی زیان) دارای ابهام میشود؛ و نیز در تأمین مالی تجاری، چنانچه در مهلت زمانی معینشده، بازپرداخت به بانک صورت نپذیرد، پس از یک فرجه زمانی، قرارداد تأمین مالی تجاری از حالت عادی مستقیما به حالت نکول تغییر وضعیت داده میشود.
در تأمین مالی تجاری، یک معامله تجاری معین بین خریدار و فروشنده، تأمین مالی میشود. در اینجا تعویق (Delinquency) اشاره به موقعیتی دارد که پرداخت ثمن از سوی خریدار در زمان تعیینشده و یا به مبلغ مشخصشده انجام نشده و این رخداد به دلایلی بغیر از نکول (عادی یا استراتژیک) خریدار انجام میشود.
در نکول عادی، خریدار از پرداخت ثمن ناتوان است و در نکول استراتژیک خریدار قصد و تمایل پرداخت را ندارد.
سناریوهای تعویق
دو سناریوی محتمل درباره تعویق به شرح زیر هستند، و البته تعویق محدود به این دو سناریو نیست:
سناریوی اول؛ در تأمین مالی تجاری، تأمینمالیکننده تنها یک معامله مشخص را تأمین مالی کرده و رابطه قراردادی بین تأمینمالیکننده و خریدار و فروشنده شکل میگیرد. این احتمال وجود دارد و خصوصا در مبحث تأمین مالی زنجیرهای احتمال زیادی وجود دارد که میان فروشنده و خریدار رابطهای بلندمدت و جریانی مستمر از معاملات تجاری برقرار باشد و تنها یکی از آنها توسط بانک تأمین مالی شده و در دیدرس بانک قرار دارد.
در بنگاههایی که با یکدیگر روابط بلندمدت و معاملات مکرر دارند، یک رفتار محتمل بنگاه خریدار آن است که پرداخت مربوط به یک معامله/فاکتور را به موقع انجام ندهد. وضعیتی را در نظر بگیرید که این همان معاملهای باشد که بانک آنرا تأمین مالی کرده است.
سناریوی دوم؛ گفتیم که در معاملات تجاری، ایفای تعهدات مندرج در قرارداد معامله تجاری، مطابق با نیازمندیهای خریدار نهایی منبع پرداخت بوده و یک رابطه تعهدی (حق مالی برای فروشنده و تعهد مالی برای خریدار) ایجاد میشود.
سناریوی دوم در وقوع تعویق در پرداخت، حالتی است که در قرارداد تأمین مالی تجاری، تعهد پرداخت مندرج در قرارداد تأمین مالی تجاری (بین فروشنده و بانک) با تعهد پرداخت ایجاد شده حاصل از اجرای قرارداد معامله تجاری (بین فروشنده و خریدار) متفاوت شوند که به آن ریسک رقیقشدگی (Dilution Risk) میگویند. رقیقشدن اشاره به وضعیتهایی نظیر موارد زیر و نه محدود به اینها دارد:
- شمار کالاهای قبض (تحویل گرفته) شده توسط خریدار کمتر از شمار کالاهای تعهد شده و مندرج در قرارداد است.
- تعدادی از کالاهای قبض شده توسط خریدار، معیوب بوده و رابطهی خریدار و فروشنده بهنحوی تنظیم شده است که فروشنده ملزم به تحویل کالاهای معیوب بوده و به نسبت از مبلغ قرارداد کاسته میشود.
- با انجام معامله، خریدار مشمول طرحهای تشویقی و Promotion فروشنده قرار گرفته و فروشنده ملزم به کاهش قیمت است.
در اینجا بحث تفاوتهای مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی مرسوم بنگاهها و تأمین مالی تجاری را خاتمه میدهم، با ذکر این مهم که تفاوتها محدود به موارد گفته شده نبوده و دامنه وسیعتری را دربرمیگیرند.