پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وحید صیامی، کارشناس بانکی / در قسمت اول به تولد خدمات تأمین مالی زنجیرهای (SCF) در ایران و شکلگیری انحراف در مسیر رشد آن پرداختیم. برای اینکه سنگ محک معتبری از جهت انتقادات به وضعیت موجود، ارائه کنم، برخی از مباحث اساسی در زمینه SCF مطرح شده و خواهند شد. در قسمت اول به فقدان اندیشه و اقدام در زمینه طراحی و استقرار چیدمان نهادی مناسب برای بازیگران پرداخته شده و سپس وضعیت بحران اعتباری در ایران بهعنوان یک عامل منحرفکننده در سنجش میزان موفقیت خدمات ارائهشده تحت عنوان SCF مطرح شد.
در قسمت دوم، SCF تبارشناسی شده و بیان شد که اتصال صحیح بانکها و پلتفرمها وابسته به این مهم است که در نظر داشته باشیم که SCF زیرمجموعهای از خدمات تأمین مالی تجاری است. «تأمین مالی تجاری» و تفاوتهای بنیادین آن با «تأمین مالی بنگاه» بیان شد، بدین ترتیب مهمترین دلیل فاصله گرفتن خدمات در حال ارائه در کشور با SCF در معنای صحیح آن بهدست داده شد.
در قسمت سوم، به این مهم توجه شد فهم جایگاه و نوع حضور بانکها در حوزه تأمین مالی تجاری (مشتمل بر SCF) از منظر تحلیل چگونگی مدیریت ریسک اعتباری برای تأمین مالی تجاری و تفاوت آن با مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی بنگاهها در بانکداری مرسوم میسر میشود. در این قسمت بحث مدیریت ریسک اعتباری و تفاوتهای آن در تأمین مالی تجاری و تأمین مالی مرسوم بنگاهها را ادامه میدهیم.
مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی تجاری
در اینجا جهت پی بردن به مبانی تفاوتهای مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی تجاری با تأمین مالی مرسوم بنگاهها، دو نظریه مهم را مورد بررسی قرار میدهیم.
نظریه صلاحیت تداوم
یادآوری: بنگاهی که جهت دریافت هرگونه خدمات اعتباری با تأمینمالیکننده وارد قرارداد شده است را کلاینت نامیدیم.
در تأمین مالی مرسوم بنگاهها، سرپا نگهداشتن بنگاه از سوی مدیران/مالکان بنگاه، یک موضوع اساسی و پیششرط اصلی بازپرداخت تسهیلات است. موضوع سرپا ماندن بنگاه، یک مبحث چندوجهی و متاثر از عوامل متعدد و زمینه و بازار فعالیت بنگاه است.
در مدیریت ریسک اعتباری در تأمین مالی مرسوم بنگاهها و بانکها نظر به محدودیتهای حاکم بر روابط میان بانک و بنگاه، به دریافت گزارشات مالی از بنگاه و تجزیه و تحلیل آنها متکی هستند. در نتیجه سرپا نگهداشتن بنگاه را که مفهومی چندبعدی و غیردقیق است، به مفهومی دقیق و روشن از منظر مالی [و حقوقی] میتوان نگاشت و ماحصل آن مفهوم «صلاحیت تداوم (Going Concern)» به دست میآید.
«صلاحیت تداوم» یک بنگاه، وضعیتی است که بنگاه باید دائما تلاش کند که خود را در آن وضعیت حفظ کرده و در سمت مقابل بانک باید بطور مستمر -و ادواری- از بودن بنگاه در چنین وضعیتی اطمینان حاصل کتد. صلاحیت تداوم با پرداخت هزینه نیروی کار، بدهیهای خدماتی (خدمات عمومی نظیر آب و برق و غیره، بهعلاوه هزینههای دریافت خدمات موردی از ارائهدهندگان خدمات)، و هزینه نگهداشت هر تسهیلات مالی دیگری که برای تأمین وجوه سربارهای کسبوکار به کارگرفته میشود و هر نوع هزینه دیگر، به میزانی است که باعث نشود که از میان اعتباردهندگان به بنگاه، اعتباردهندهای [به سیستم قضایی مراجعه کرده] و علیه بنگاه، عملیات اجرا (لازمالاجرا ساختن سند طلب از بنگاه) را انجام دهد.
فهم بهتر «صلاحیت تداوم» از طریق مفهوم متضاد و متقابل آن در حقوق تجارت میسر است. صلاحیت تداوم نقطه مقابل «توقف در تأدیه» در قانون تجارت است. «توقف در تأدیه» وضعیتی است که طی آن تاجر/بنگاه/شرکت بدهی(های) سررسیدشده (دیون حال) خود را نپرداخته و این موضوع به حاکمیت نیز گزارش شده است. بنگاه میتواند این اطلاعرسانی را انجام داده و یا در جریان عملیات اجرای سازمان ثبت/نظام قضایی علیه بنگاه، این اطلاع حاصل شود.
در قانون حاکم در ایران، توقف در تأدیه وضعیتی است که با وضعیت ورشکستگی برهمپوشانی دارد. توقف مفهومی در قلمرو قانون تجارت بوده و مشابه آن در قلمرو قانون مدنی افلاس و اعسار وجود دارد. در افلاس و اعسار، فرد معسر و مفلس توانایی پرداخت ندارد، در حالی که در توقف لزوما این گونه نیست و ممکن است که دارایی شخص کفاف پرداخت بدهی او را بدهد.
در حقوق ایران توقف حالتی است برای تاجر بدهکار، که قادر به پرداخت دیون مورد مطالبه در مهلتی متعارف نیست و این ناتوانی که با شاخصهای مدت تأخیر در پرداخت و میزان و تعداد دیون بلاپرداخت و نسبت سود و زیان تاجر به وسیله کارشناس ذیصلاح احراز و به مقام قضایی جهت صدور حکم ورشکستگی گزارش میگردد و یک وضعیت ماندگار است. از شخص ورشکسته قانون حمایت میکند و در نخستین قدم تمام بدهیهای او حال میشود. تسویه با طلبکاران تابع قواعد خاص خود است و در اغلب موارد ورشکستگی موجب میشود که اعتباردهندگان نتوانند بهاندازه طلب خود از بنگاه پول و اموال وصول کنند. توقف میتواند شرایطی را فراهم آورد که طلبکاران از بنگاه با او قرارداد ارفاقی به امضاء برسانند.
در قانون تجارت جدید ایران، منتظر ابلاغ، این موضوع مدنظر قرار گرفته که ممکن است، داراییهای تاجر متوقف، کفاف داراییهای او را بدهد، لذا در قانون جدید، لزوما توقف منجر به صدور حکم ورشکستگی تاجر نمیشود.
در قانون انگلستان و کشورهای کامنلا، توقف باعث اجرای آیین ورشکستگی شده که حاصل آن یا اعلام ورشکستگی بوده و یا منجر به بازسازی و تصفیه شود. لذا توقف مفهومی ترازنامهای یافته است و به معنای توقف از پرداخت جریانهای نقدی شرکت/تاجر است.
در تأمین مالی تجاری، این موضوع که کلاینت بتواند تعهدات خود در ارتباط با قرارداد تجاری را متناسب با نیازمندیهای خریدار نهایی ایفا کند، اهمیتی اساسی دارد. ایفای تعهدات به موارد زیر بستگی دارد:
- توانمندی و تخصص کافی کلاینت در زمینه ایفای تعهدات
- ظرفیت زنجیرههای تأمین مرتبط با کلاینت، بهنحوی که کلاینت به مواد اولیه و سایر ملزومات مورد نیاز برای ایفای تعهد دسترسی داشته باشد.
- کلاینت منابع مالی مورد نیاز برای سرپا نگاهداشتن کسبوکار را داشته باشد و در اصطلاح «صلاحیت تداوم» وجود داشته باشد.
دغدغه صلاحیت تداوم در تأمین مالی تجاری مطرح است، ولیکن درجه اهمیت آن با تأمین مالی مرسوم بنگاهها متفاوت است. تنها وقتی که و تا آنجایی که این دست از دغدغههای کلانتر (یعنی صلاحیت تداوم) بر ظرفیت/توانایی کلاینت در برآوردهکردن سفارش تأمینمالیشده اثر میگذارند و یا آن را محدود میکنند، تبدیل به موضوع مورد دغدغهای برای ارائهدهنده خدمات تأمین مالی تجاری میشوند.
این از آن روست که ارائهدهنده تأمین مالی تجاری، پشتیبانی اعتباری و فراهمسازی وجوه را برای آن قسمت از خریداری ورودیها (مواد اولیه، قطعات یا ….) و تحویل خروجیهای بنگاه فراهم میکند که مربوط به ایفای تعهدات مرتبط با قرارداد تأمینمالیشده است؛ تأمین مالی تجاری برای پرداخت حقوق کارکنان و پول آب و برق و دیگر هزینههای سربار نیست. این دسته از اقلام هزینه واجد این شرایط نیستند که بهطور مستقیم بهعنوان [اقلام و نهادههای] ورودی فرایند ساخت کالاهای سفارشدادهشده توسط خریدار نهایی لحاظ شوند، و لذا نیاز است که توسط سایر ابزارها و روشها نظیر خط اعتباری تأمین مالی شوند.
ارائه خدمات تأمین مالی تجاری برای بازه زمانی طولانیتر، اهمیت ارزیابی وضعیت صلاحیت تداوم کلاینت را افزایش میدهد. در هنگام مدیریت ریسک اعتباری تأمین مالی تجاری، چنانچه بانک تشخیص دهد که انجام تعهدات قرارداد توسط کلاینت تا درجه زیادی به تهیه مواد اولیه وابستگی دارد، بانک بایستی ارزیابی کند که مدیران/مالکان بنگاه منابع در دسترس، یا دسترسی به تسهیلات اعتباری، برای تأمین هزینههای سربار و روشن نگاه داشتن چراغ بنگاه را دارند.
همواره این احتمال میرود که وقوع رخدادی نامنتظره، صلاحیت تداوم کلاینت در معرض مخاطره قرار گیرد. لذا بانک در ارزیابی خود این مهم را مدنظر قرار دهد که آیا مالکان/سهامداران کلاینت میتوانند و حاضرند که تعهد بدهند، اگر و زمانی که لازم باشد منابع مالی اضافی به بنگاه تزریق کنند. برای سنجش این قابلیت نزد مالکان/سهامداران، بانک میتواند بر مبنای ثروت مالکان، سابقه اثباتشده از تجربیات قبلی در این زمینه و نیز آمادگی آنها برای ارائه ضمانتنامه/تضمین شخصی برای بنگاه، دست به سنجش بزند.
نظریه منبع پرداخت (منبع محل پرداخت)
قانون بانکداری بدون ربا، بانکهای کشور را ملزم به استفاده از تعدادی از عقود معین قانون مدنی در روابط خود با افراد و بنگاهها کرد. قانونگذار بهدنبال وضع قراردادهای خاص بانکها، یا تفکیک خاصی در میان وامگیرندگان نبود و صرفا بر اساس اینکه بهصورت پیشفرض ماهیت رابطه بین بانکها و سپردهگذاران و وامگیرندگان، را قرض میدانستند و چون شرط زیاده در قرض منجر به ربا میشود، عقود دیگری معرفی شدند تا بجای عقد قرض بکار رفته و بانکها بتوانند زیاده دریافت کنند.
عقود قابل استفاده ذیل قانون مذکور را اگر روی یک طیف قرار دهیم؛ در یک سوی طیف، عقود مشارکت مدنی و مضاربه قرار میگرفتند که بر اساس آنها، بانک وارد شراکت با طرف قرارداد شده، فعالیتهای اقتصادی که به شراکت انجام میشد «منبع پرداخت» به بانک بود. کم و کیف فعالیت اقتصادی دو شریک (بانک و وامگیرنده) میزان ریسک اعتباری و عایدی بانک از اعطای تسهیلات را تعیین میکرد؛ بهکارگیری این دسته از عقود، باعث میشد که ریسکهای تجاری (ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی) بهطور مستقیم و به میزان زیادی در سطح قرارداد بانک و وامگیرنده اکسپوژر شود، که اقدامی نابخردانه و برخلاف صرفه و صلاح بانکها بود، و صنعت بانکداری بیش از دو سه قرن بود که از این نوع همکاریهای پرریسک عبور کرده بود.
در تلاش برای رفع ایرادی این چنین بزرگ بود که بانک مرکزی، که به دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا، باید قراردادهای با مشتریان را بازبینی میکرد، در متن قراردادهای عقود این سر طیف، شروطی گسترده و متعدد را گنجاند بهنحوی که فاصله میان قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری با شرایط مندرج در قانون مدنی بابت همان عقد، دارای تفاوتهای اساسی است.
در سمت دیگر طیف، عقد جعاله قرار دارد، به موجب این عقد، بانک طی قرارداد میپذیرد که وجه معینی را در اختیار طرف مقابل قرار داده و در همان قرارداد طرف مقابل میپذیرد که مبالغ معینی در سررسیدهای تعیینشده به بانک بپردازد. در این قراردادها، «منبع پرداخت» همان وجهی است که بعد از عقد قرارداد به حساب مشتری واریز میشود. و بازپرداخت به موضوعی خارج از قرارداد ارجاع نمیدهد و به ماهیت فعالیت اقتصادی وامگیرنده و ریسکهای تجاری مرتبط با آن ورود نمیشود.
در سال ۱۳۹۰ که عقود سهگانه استصناع، خرید دین و مرابحه به فهرست عقود افزوده شدند، مقرراتگذاری صورت پذیرفته درباره آنها مشابه عقد جعاله بود.
در تأمین مالی تجاری، «منبع [باز]پرداخت» تأمین مالی بانک، «ایفای تعهدات مرتبط با معامله تجاری معینی مطابق با نیازمندیهای خریدار نهایی» است. در یک معامله تجاری، ایفای تعهدات برای فروشنده یک حق مالی مبنی بر دریافت ثمن و یک تعهد مالی مبنی بر پرداخت ثمن را برای خریدار ایجاد میکند؛ هنگامی که بانک خدمت تأمین مالی تجاری را ارائه میدهد، حق مالی مبنی بر دریافت ثمن به بانک واگذار میشود و پس از پرداخت ثمن توسط خریدار، بانک نسبت به تادیه وجوه و تسویه تأمین مالی اقدام میکند.
در معاملات تجاری، نخست خریدار پرداخت ثمن به فروشنده را تعهد میکند. علیالقاعده این پرداخت با بهکارگیری یکی از انواع ابزار پرداخت میسر میشود. در معاملات بینبنگاهی، در عمدهی موارد از ابزار پرداخت «اسناد تجاری» استفاده میشود. تأمین مالی تجاری از سوی شخص ثالث (بانک) و یا اعطای اعتبارات تجاری از سوی فروشنده (یا خریدار) قراردادی مستقل از قرارداد معامله پایه است، که بهصورت چیدمانی بر محور ابزار پرداخت (سند تجاری) ساماندهی میشوند.
سند تجاری برات ضمن اینکه یک ابزار پرداخت ثمن به شمار میرود، یک محمل (Vehicle) برای اعطای اعتبارات تجاری و یا تأمین مالی تجاری نیز هست.