پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رقابت روایتها به جای حکمرانی دادهها: معمای خسارت قطع اینترنت در اقتصاد دیجیتال ایران
هیچکس دقیقاً نمیداند قطع اینترنت چه میزان خسارت دارد. در میانه جنگ اعداد بین دولت و انجمنهای صنفی، بازنده اصلی مشخص است: فعالان خردی که صدایشان جایی نمیرسد
همه بر آسیب قطع اینترنت به اقتصاد دیجیتال توافق دارند، اما تا زمانی که این آسیب شفاف اندازهگیری نشود، گویی اهمیت واقعی آن نادیده گرفته میشود. امروز در حالی که «خسارتبار بودن» قطع اینترنت اجماعی است، بر سر میزان آن کوچکترین توافقی وجود ندارد: از برآورد روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان دولت تا ارقام چند همتی انجمنهای صنفی. تجربه بحرانهایی مانند جنگ ۱۲روزه نشان داده که همین شکاف عددی، راه را برای تبدیل «تخمین خسارت» به «دریافت وام» هموار میکند؛ جایی که برخی کسبوکارها با استناد به همین ارقام، دهها میلیارد تومان تسهیلات کمبهره دریافت کردهاند. اما مسئله اصلی عدد نیست؛ روش است. اقتصاد دیجیتال که زمانی نماد شفافیت به نظر میرسید، اکنون در بنبست فقدان یک متدولوژی پذیرفتهشده برای اندازهگیری گرفتار آمده است. این گزارش به این پرسش میپردازد که چرا پس از سالها، هنوز هیچ عدد قابل اتکایی درباره سهم و آسیبپذیری این اقتصاد وجود ندارد؛ بازیای که برندگانش وامگیرندگان کلان و بازندگانش، صدها هزار فعال خاموش و فاقد نمایندگی هستند.
چرا اقتصاد دیجیتال ایران هنوز یک برآورد قابل استناد ندارد؟
اختلاف میان دولت و بخش خصوصی بر سر خسارت روزانه قطعی اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، بیش از آنکه یک اختلاف عددی باشد، نشانه یک خلأ عمیقتر است؛ خلأیی در تعریف، روش و شفافیت. یکسو عدد ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان قرار دارد و سوی دیگر ۳.۸ همت. فاصلهای حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هر روز. اما تمرکز بر این فاصله، صورت مسئله را پنهان میکند: مسئله اصلی نه «بزرگ یا کوچک بودن عدد»، بلکه نبود یک عدد مبتنی بر متدولوژی قابل دفاع است.
تا وقتی دامنه و اندازه بازار اقتصاد دیجیتال ایران معلوم نباشد و اینکه قطعی اینترنت به کدام بخش و با چه شدتی آسیب میزند، هر عددی میتواند همزمان درست، غلط یا صرفاً مفید برای یک هدف خاص باشد.
اقتصاد دیجیتال؛ مفهومی شناور با کاربردهای سیاسی
دولت، انجمنهای صنفی و حتی رسانهها مرتب از «اقتصاد دیجیتال» حرف میزنند، اما کمتر کسی میگوید دقیقاً درباره چه چیزی و درباره چه کسانی صحبت میکنند. آیا اقتصاد دیجیتال همان تجارت الکترونیکی است؟ یا مجموع ICT، پلتفرمها، تبلیغات آنلاین، فینتک، لجستیک، تولید محتوا، خدمات ابری و حتی اشتغال وابسته؟ و مهمتر از آن، وقتی از خسارت، کاهش فروش یا آسیب صحبت میشود، این اعداد بر مبنای دادههای چند شرکت بزرگ و چند انجمن محدود با دهها یا صدها عضو بیان میشود یا واقعاً بازتابدهنده وضعیت هزاران کسبوکار کوچک، فریلنسر، فروشنده خرد و فعالان غیررسمی اقتصاد دیجیتال است که نه در آمارهای رسمی دیده میشوند و نه تریبونی برای روایت تجربه خود دارند؟
آخرین داده رسمی منتشر شده، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که حجم تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ را بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ همت اعلام میکند. این عدد نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی دستکم ۲۶برابری را نشان میدهد. اگر این رقم را مبنا بگیریم، متوسط گردش روزانه تجارت الکترونیکی کشور به حدود ۱۵ همت در روز میرسد.
اما این فقط «گردش مالی» است؛ نه ارزش افزوده، نه سود، نه حتی درآمد خالص بنگاهها. دقیقاً در همین نقطه است که اغلب روایتها عمداً یا سهواً دچار خلط مفهومی میشوند.
کاهش فروش ≠ ضرر؛ نکتهای که در روایتها گم میشود.
۳۰ام دیماه مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع، اعلام کرده با قطع اینترنت، کسبوکارهای آنلاین روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان دچار خسارت میشوند و به همین دلیل اعطای بستههای تشویقی و حمایت مالی از سوی دولت در دستور کار قرار دارد. روایتها در جنگ دوازده روزه و پس از آن نشان میدهد که شرکتها پس از کاهش فروش به سمت دریافت وامهای کمبهره رفتهاند. به نظر میرسد برخی مسئولان کاهش فروش واقعی کسبوکارها را به جای تحلیل دقیق درآمد یا سود، در قالب خسارت و ضرر ارائه میکنند و از همین مسیر، وام و بستههای حمایتی به شرکتها اختصاص مییابد؛ در حالی که بخش عمدهای از این کاهش فروش، به معنای ضرر واقعی نیست.
کاهش فروش میتواند به معنای:
- درآمد معوق (فروشی که بعداً جبران میشود)
- جابهجایی تقاضا در زمان
- یا صرفاً افت موقت نقدینگی باشد.
در حالی که «ضرر» یعنی کاهش واقعی ثروت، از بین رفتن دارایی، یا هزینهای که قابل جبران نیست. بسیاری از گزارشها و اعداد مطرحشده درباره خسارت اینترنت، بدون تفکیک این دو مفهوم، مستقیماً کاهش فروش را بهعنوان ضرر قطعی معرفی میکنند. این خلط مفهومی وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که پای سیاستگذاری و منابع عمومی به میان میآید.
عددهای بزرگ، انگیزههای بزرگتر
در چنین فضایی، بزرگنمایی عدد نه الزاماً یک خطای محاسباتی، بلکه گاهی یک ابزار چانهزنی است. وقتی عدد خسارت چندهمتی مطرح میشود، مسیر برای درخواست حمایت، تسهیلات و وام کمبهره هموارتر میشود. این موضوع بهخودیخود غیرقانونی یا غیراخلاقی نیست؛ اما وقتی عدد مبنای روشنی ندارد، به جای سیاستگذاری مبتنی بر داده، با سیاستگذاری مبتنی بر روایت مواجه میشویم.
نکته اینجاست که دولت هم از این بازی عددی مصون نیست. کوچکنمایی خسارت، میتواند فشار پاسخگویی را کاهش دهد و هزینه سیاسی قطعی اینترنت را پایین بیاورد. نتیجه، دو روایت متضاد است که یکدیگر را خنثی میکنند و در نهایت، هیچکدام به تصمیمگیری بهتر منجر نمیشوند.
قطعی اینترنت دقیقاً به چه بخشی ضربه میزند؟
برای سنجش واقعی اثر قطعی اینترنت، باید پرسش را دقیقتر مطرح کرد: اینترنت وقتی قطع میشود، کدام لایه و چند درصد از اقتصاد دیجیتال از کار میافتد؟
تجربهها نشان میدهد شدت اثر به نوع محدودیت بستگی دارد. در آبان ۱۳۹۸، قطعی تقریباً کامل اینترنت باعث کاهش ۵۱ درصدی تراکنشهای آنلاین شد. در دیماه ۱۴۰۴، پرداختیارها از افت بیش از ۸۰ درصدی تراکنشها خبر میدهند. این افت شدید، بهسختی با روایت خسارت چندصد میلیاردی همخوانی دارد.
اما باز هم باید تفکیک کرد:
- چه بخشی از این افت، فروش ازدسترفته دائمی است؟
- چه بخشی صرفاً به تعویق افتاده؟
- چه کسبوکارهایی کاملاً متوقف شدهاند و کدامها با اختلال ادامه دادهاند؟
بدون پاسخ به این پرسشها، هر عددی درباره «خسارت روزانه» بیشتر شبیه حدس است تا برآورد.
از سوی دیگر یکی از ابهامهای جدی در روایت خسارت اقتصاد دیجیتال، این است که مشخص نیست گویندگان، نماینده چه بخشی از این اقتصاد هستند. وقتی از «بخش خصوصی» صحبت میشود، معمولاً صدای تعداد محدودی تشکل و انجمن شنیده میشود؛ در حالی که دامنه اقتصاد دیجیتال بسیار گستردهتر از این حلقه محدود است. برای مثال، انجمن تجارت الکترونیکی ایران حدود ۱۰۰ عضو دارد و حتی اگر مجموع تشکلهای صنفی فعال در این حوزه را در نظر بگیریم، تعداد اعضا به حدود ۳ هزار کسبوکار میرسد؛ عددی که در برابر دهها هزار کسبوکار خرد، متوسط، فریلنسری و پلتفرمی فعال در اقتصاد دیجیتال کشور، سهم کوچکی محسوب میشود. با این حال، همین گروه محدود، عملاً به نماینده «کل اقتصاد دیجیتال» تبدیل میشوند و اعدادی را اعلام میکنند که معلوم نیست تا چه حد بازتابدهنده وضعیت اکثریت فعالان این حوزه است.
GDP، اشتغال و تصویر ناقص
بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش ICT حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد. با این حال، در مهر ۱۴۰۱ اعلام شد که اخلال یکماهه در اینترنت، ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به این بخش وارد کرده است. اگر این عدد را بپذیریم، نسبت خسارت به اندازه بخش، بسیار بالاتر از چیزی است که امروز در روایت رسمی دولت مطرح میشود.
از سوی دیگر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، درباره جنگ ۱۲روزه اعلام کرده بود که «تقریباً هر دو روز یک همت به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد شد» و همزمان از ۳۰ درصد کاهش اشتغال سخن گفت. اما مشخص نشد این خسارت چگونه محاسبه شده: بر اساس افت تولید؟ کاهش درآمد؟ یا صرفاً برآوردی از اختلال؟
وقتی شاخصها شفاف نباشند، حتی عددهای رسمی هم معلق میمانند.
نبود یک متدولوژی واحد در اقتصاد دیجیتال
پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود وزارت ارتباطات، معاونت علمی، بانک مرکزی، مرکز آمار، و دهها انجمن صنفی، هنوز یک متدولوژی رسمی، دقیق و قابل استناد برای سنجش اندازه اقتصاد دیجیتال و خسارت اینترنت وجود ندارد؟
دلایل احتمالی کم نیست:
- فقدان دادههای عمومی و قابل راستیآزمایی
- اختلاف بر سر تعریف اقتصاد دیجیتال
- هزینه سیاسی شفافسازی
- و ترجیح عددسازی کوتاهمدت به ساختن چارچوب بلندمدت
در این خلأ، طبیعی است که نهادهایی مثل نتبلاکس به مرجع افکار عمومی تبدیل شوند؛ نهادی که قطع اینترنت در ایران در سال ۱۴۰۱ را معادل ۳۶ میلیون دلار در روز برآورد کرده بود. عددی که به روایت بخش خصوصی نزدیکتر است، اما همچنان بر دادههای غیرایرانی تکیه دارد.
مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال ایران این نیست که خسارت روزانه ۶۰۰ میلیارد تومان است یا ۳.۸ همت. مسئله این است که نمیدانیم دقیقاً چه چیزی را اندازه میگیریم، نمیدانیم کاهش فروش را با ضرر قاطی کردهایم یا نه، نمیدانیم عددها برای تحلیل گفته میشوند یا برای چانهزنی و حتی نمیدانیم و حتی نمیدانیم این اعداد درباره کدام بخش از اقتصاد دیجیتال و درباره وضعیت چه دامنهای از فعالان این حوزه صحبت میکنند؛ آیا مبنای آن چند شرکت بزرگ و اعضای محدود چند انجمن صنفی است، یا مجموعه گستردهتری از کسبوکارهای کوچک، فریلنسرها و فعالانی که بیرون از تشکلها و آمارهای رسمی فعالیت میکنند.
تا وقتی یک متدولوژی شفاف، قابل تکرار و عمومی برای اندازهگیری اقتصاد دیجیتال و اثر قطعی اینترنت وجود نداشته باشد، هر عددی میتواند ابزار باشد؛ ابزاری برای گرفتن وام، توجیه سیاست، یا خنثیکردن مطالبهگری و در چنین شرایطی، دعوا بر سر عدد نهتنها راهحل نیست، بلکه دقیقاً همان چیزی است که نبود داده را پنهان میکند.