پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وحید صیامی، کارشناس بانکی / روز یکم شهریور ۱۳۸۳، نخستین تراکنش بدون حضور کارت (Card Not Present) در کشور در درگاه پرداخت اینترنتی شرکت هایکارت (بعدا سامان پرداخت) پردازش شده و این افتخار را داشتم که در تحقق آن نقشی ایفا کنم. همچون سایر سیستمهای فنی-اجتماعی، پرداختهای بدون حضور کارت روندی تکاملی را پیموده و در این مسیر شاهد شاخهزاییهای متعددی بودهایم. از میان روشهای مختلف انجام این دسته از تراکنشها در حال حاضر، برخی به روش بکار گرفتهشده در بدو تولد این خدمت شباهت دارند و برخی از روشها، بهنحو مشابهی در بسیاری از دیگر کشورها نیز مورد استفاده بوده و در واقع روشهای جهانشمول هستند.
این تنوع، پیامد بدیهی روند تکامل بوده و وجود روشهای مشابه با روشهای جهانی نشاندهنده آن است که از مسیر مناسب و کارآمد منحرف نشدهایم.
آغاز داستان تأمین مالی زنجیرهای در ایران
در بهمن ماه ۱۳۹۵ و به دنبال اجرای موفق چند پروژه محدودی که در حوزه پرداخت الکترونیکی بینبنگاهی پیش از آن انجام داده بودم، طرح کسبوکاری مبنی بر ایجاد سامانههای اطلاعاتی و بکارگیری ظرفیتهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی بهمنظور «ارائه خدمات تأمین مالی تجاری -داخلی» بهصورت روزآمد و مدرنشده و بهعنوان گزینهای جهت سرمایهگذاری هلدینگ توسن را مطرح ساختم.
این طرح همچنین حاوی این پیشنهاد مهم بود که در نخستین گام «تکنیک بروات [اسنادی] وصولی-ریالی» بهعنوان سادهترین و قدیمیترین تکنیک تأمین مالی تجاری پیادهسازی شود. پیادهسازی تکنیک بروات وصولی، گامی مطمئن برای احیاء و بازسازی خدمات تأمین مالی تجاری و احیای گذشتهای دور بود؛ در خرداد ماه ۱۳۹۶ و به دنبال تلاش برای نشان دادن این مهم که خدمات تأمین مالی تجاری طیفی گسترده از محصولات/تکنیکهای مختلف را میتوانند دربرگیرند، خانوادهای نوظهور در این زمینه، یعنی خدمات تأمین مالی زنجیرهای را معرفی کردم. برای بار نخست این خدمات در جلسه با سازمان حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی مطرح شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. تا آن تاریخ تنها یک سند فارسی مشتمل بر ارائه توضیحاتی درباره تأمین مالی زنجیرهای از سوی جناب آقای دکتر اسدالله وجود داشت.
تا زمان ارائه این کسبوکار جدید، این افتخار را داشتم که هر بار با همراهی گروهی، چهارده خدمت مختلف در حوزههای بانکی و پرداخت را برای نخستین بار در کشور عملیاتی کنم؛ درباره ایدهی پانزدهم اما چیدمان بهنحوی شد که مدیریت اجرایی در مسئولیت من نبود و در شرکت تجارت الکترونیکی توسن عملیات اجرا و پیادهسازی آن آغاز شد. همانند اقدامات گذشته، در مورد این طرح جدید نیز آنچه توسط من ارائه شد در چارچوب معماری سازمانی بوده و شامل معرفی مفاهیم و مبانی، توصیف اجزای اصلی راهکار، معماری سرویسها و مدل کسبوکار، معماری اطلاعات و تشریح موضوع از جنبه حقوقی و اثبات سازگاری آن با قوانین و مقررات کشور بود که با آموزش موضوع به شرکت مجری و حضور یافتن در جلسات معرفی طرح به مشتریان اولیه و شرکای استراتژیک تکمیل شد.
- خدمات تأمین مالی زنجیرهای و بهکارگیری سند تجاری برات طی سالهای پس از آن روندی را پیمود و با ورود بازیگران مختلف به این عرصه، شاخهزایی در مسیر آنرا شاهد بودیم. و لیکن اکنون که به مسیر پیموده شده توسط ارائهدهندگان این خدمات، راهکارهای مطرح شده و مقررات انباشت شده در این حوزه مینگرم،
- فقدان توافق در مبانی و مفاهیم پایه این مبحث و نبود فهم مشترک بین بازیگران،
- شکاف میان مقررات وضع شده در این حوزه با قوانین و مقررات حاکم بر معاملات تجاری کشور،
- همراستا نبودن راهکارهای ارائه شده و در حال توسعه با راهکارهای مرسوم SCF در دنیا،
- تعریف جایگاه نامناسب برای تأمین مالی زنجیرهای در عرصه خدمات بانکی و نادیده گرفتن این مهم که SCF سازوکاری مربوط به بانکداری تجاری (Commercial) است
- مورد تردید بودن کارایی خدمات کنونی مشهود است.
طی این سالها، وجود ملاحظاتی، توجیه و بهانهای بود که دربارهی اظهارنظر صریح و بیان انتقادات در زمینه SCF کوتاهی کنم. آن ملاحظات اکنون رخت بربسته و میان نتایج آخرین بررسیهایم دربارهی خدمات ارائهشده توسط بازیگران بازار و مقررات وضعشده، با وضعیت مطلوب و با آنچه در بدو امر این موضوع اراده کرده و آرزو داشتم، شکافی بزرگ وجود دارد.
بهعنوان فردی از بنیانگذاران، صاحب نظر و دارندهی اندک دانشی که در بیش از ده سال مطالعه و بررسی در زمینه تأمین مالی تجاری به دست آمده است، تشریح نقاط ضعف موجود و توصیف خدمات تأمین مالی تجاری (شامل SCF) در شکل صحیح و کارآمد و اثربخش آن را وظیفه خود و بخشی از مسئولیتم در رابطه با توسعه کشور میدانم؛ و استقبال یا بیتوجهی به آنچه در پی بیان آن هستم را در مسئولیت خود بیتاثیر میدانم.
درباره اثرگذاری امیدوارم؛ در آینده میان مدت، فضایی فراخ را جهت بازسازی و برطرف ساختن کاستیها در کشور از جمله خدمات تأمین مالی زنجیرهای قابل تصور میدانم.
سنگ محک
در ابتدا ضروری است که مدعای خود را اثبات کرده و تشریح شود که بر اساس چه متر و معیارهایی وضعیت موجود تأمین مالی زنجیرهای در کشور را نامناسب میدانم؛ و چرا بر خلاف نظر برخی از دستاندرکاران، درباره خدمات تأمین مالی زنجیرهای و مسیری که میپیماید باید نگران بود.
۱.۱. مؤلفههای بنیادی بازار
اجرای موفق طرحهای فناورانه و پیچیدهای همچون تأمین مالی زنجیرهای و شکل دادن به بازاری برای ارائه خدمات تأمین مالی تجاری توسط نهادهای مالی غیربانکی نیازمند ۱) ورود سرمایه به این بازار، ۲) طراحی و تنظیم چیدمان نهادی صحیح و کارآمد میان بازیگران، ۳) طراحی و تصویب و اجرای چارچوب مقرراتی و حکمرانی کارآ و اثربخش است.
طراحی و تنظیم چیدمان نهادی (Institutional Arrangement) صحیح و کارآمد در هر بازار بهمنظور تسهیم ریسک و پاداش بین بازیگران صورت پذیرفته و هدف دستیابی به وضعیتی است که مجموع ریسک وارده به بازیگران و طرفهای معاملات در بازار کمینه شده و مخارج معامله (Transaction Cost) یعنی هزینههایی که باید صرف شود تا معامله انجامپذیر شود نیز قابل قبول باشند. تحت چنین چیدمان (نحوهی بدهبستان میان بازیگران بازار) امکان جاگیری اعضای بازار در موقعیتی مناسب و کسب سود و کنترل ریسک و افزایش مقیاس کسبوکارها مهیا میشود.
طراحی و تنظیم چیدمان نهادی مناسب در بازارهای مالی (بهخصوص بازارهای پولی) نیازمند آن است که طراحان چیدمان به دانش اقتصادصنعتی تسلط کافی داشته باشند. مباحث اقتصادصنعتی از جمله طراحی بازار و تنظیم چیدمان اهمیت زیادی داشته و سنگ بنای توسعه است. نظر به اهمیت بسیار زیاد موضوع سازمان ملل متحد، در دهه شصت میلادی سازمانی تخصصی جهت همکاری و دادن مشاوره به کشورهای دنیا جهت طراحی بازارها و بخشهای صنعت با نام UNIDO (سازمان توسعه [اقتصاد] صنعتی سازمان ملل) تأسیس کرد. طی سالهای اخیر این سازمان به طراحی بازار و ایجاد ساختارهای مناسب برای توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فناوریهای نوین (استارتآپها، فینتکها و …) توجهی ویژه داشته است.
به خصوص ورود مدیران نظام بوروکراسی به بحث طراحی چیدمان بازار، خاصه بازارهای نوظهور، میتواند با خطرات زیادی همراه باشد. یک نمونه از چیدمان نهادی ضعیف را میتوان در بازار پرداخت الکترونیکی فروشگاهی مشاهده کرد، جایی که بازار به ۱۲ بازیگر منحصر شده است؛ در حالیکه ایجاد بازاری انحصاری با سه یا چهار بازیگر و یا آزادسازی ورودوخروج بازیگران به بازار، هر دو نتایج بهتری را حاصل میکنند. نمونهی معروف دیگر چیدمان نهادی بد، در بازار پرداختهای بدون حضور کارت مربوط به زمانی است که رمز دوم پویا به صحنه وارد شد، بدون این که درباره کمینه ساختن مجموع ریسک وارده به تمام بازیگران بیاندیشند.
یک مشکل اساسی در ارتباط با چیدمان بازار که در کسبوکار ارائه خدمات تأمین مالی زنجیرهای و بازار نوظهور آن به چشم میخورد، وارد ساختن سرمایه به این کسبوکار، آغاز روند مقرراتگذاری در این حوزه و مغفول ماندن کامل بحث طراحی چیدمان بازار است. در فقدان چیدمان بازار مناسب و جای نداشتن این بحث در اذهان و افکار بازیگران و ناظران بازار، اصطلاحا فضای حالت (امکانهای پیشروی) بازیگران چروکیده میشود و مقررات و الزامات بدون اینکه از جهت اثرگذاری بر کسبوکار بازیگران بازار، نحوه مدیریت ریسک و توزیع آن و حتی سودآوری برررسی گردند، تصویب و ابلاغ میشوند. در این وضعیت، مقررات وضع شده عُقلایی (Reasonable) هستند، یعنی در تداوم وضع موجود، همسو و همراستا با قوانین و مقررات قبلی و مبتنی بر واگذاری نقش اصلی به بازیگران بهرهمند از درجاتی از استیلا بر بازار (Dominant Players) یعنی بانکها، بهعنوان یک تم (Theme) کاهندهی ریسک هستند؛ ولی از جهت عقلانی (Rationale) بودن بررسی صورت نمیگیرد. بدان معنا که در تدوین مقررات و الزامات، لزوم تداوم کسبوکار تازهواردان (مؤسسات غیربانک فعال در بازار) و سودآور بودن و یا حداقل دستیابی به سود در یک افق چندساله برای ایشان دغدغه مقرراتگذار نیست، و الزامات از جهت سازگاری با منطق اقتصادی بطور دقیق بررسی نمیشوند.
در دهه پنجاه شمسی، فعالانی از بخش خصوصی با تأسیس سازمان مدیریت صنعتی و جلب حمایت و همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا (برترین دانشکده مدیریت جهان) توانستند ساختار بازارهای کارآمد و زنجیرههای ارزش نیرومند متعددی را در قسمتهای مختلفی از بخش حقیقی اقتصاد پایهگذاری کنند. اکنون در راستای توسعه کشور، باید این توانمندی دوباره احیاء شود و بازیگران بازار تأمین مالی تجاری غیربانکی میتوانند گردهم آمده و طی دستیابی به اجماع، چیدمان بازار مناسب و کارآمدی را طراحی کنند. همکاری تنها یکی دو بازیگر این عرصه برای بنا نهادن انجمنی و شروع این دست از گفتگوها ذیل اتاق بازرگانی کافی است.
۱.۲. زمین بازی – درباره بازار اعتبارات ایران
بازار محلی برای برآورده شدن تقاضا در تلاقی با عرضه است. در رابطه با عملکرد ناموفق بازار اعتبارات، سه وضعیت را باید از یکدیگر تفکیک کرد:
Credit Shortage: وضعیتی است که در آن شماری از بنگاهها با محدودیت اعتباری مواجه هستند. این بنگاهها در قیمتهای بازار، متقاضی دریافت اعتبار هستند، با این حال به دلایلی همچون کمبود منابع، مقررات محدودیتساز، مطالبه وثایق بیشتر از سوی بانکها، محدودیت سرمایه در بانکها موفق به دریافت اعتبار درخواستی نمیشوند. در این وضعیت، بازار اعتبارات و سیستم بانکی بهصورت نرمال عمل میکند ولی مشکلاتی متوجه بنگاهها، خصوصا بنگاههای SME است.
Credit Crunch: وضعیتی است که بروز مشکلاتی در مقیاس کلان (شبکه بانکی) باعث ظهور مشکلات شدیدی در مقیاس خرد (بنگاههای متقاضی وام) میشود. طی این وضعیت اعتبار و وام در دسترس به شدت کاهش مییابد و شرایط لازم برای اعطای اعتبار دگرگون میشود. اغلب سیاستهای پولی سختگیرانه با هدف کاهش نقدینگی و اعمال مستقیم سیاستهای کنترل اعتباری محرکی برای آن هستند و با افزایش نکول وامگیرندگان همراه است. مداخلات دولت در عمل سهم بزرگی از اعتبارات را سهمیهبندی میکند. تنگنای اعتباری باعث طولانی شدن کسادی و رکود در چرخههای تجاری میشود. در این وضعیت سیستم بانکی تحت فشار است، ولی فرو نریخته است.
Credit Crisis: وضعیت شکست بازار اعتبارات و سیستم بانکی است. ثبات قیمتها و پایداری مالی از دست میرود. اعتماد بانکها به یکدیگر کاهش مییابد، بازار بینبانکی و نرخ بهره آن ارتباط مؤثر خود را با سایر بازارها از دست میدهد. بانکهای زیادی وارد وضعیت اعسار (Insolvency) [فزونی بدهیها از داراییها] شده، حاکمیت ناچار از متوقف ساختن عملیات برخی از بانکها شده و گزیر و تملّک و ادغام و یا اعلام ورشکستگی به دنبال آن مطرح میشود. بازار داراییها پرتلاطم شده و دولت و بانک مرکزی در روندی فزاینده مداخلات خود در بازارها را گستردهتر میکنند. در چرخههای تجاری دورههای رکود و کسادی عمیق و طولانی مدت مشاهده میشود. اثرات زیانبار این وضعیت در بلندمدت کل اقتصاد را دچار ویرانی میکند. کل نظام بانکی در خطر است و هر لحظه احتمال فروپاشی میرود.
(دانشنامه اقتصاد آکسفورد (۲۰۱۷) و دیکشنری مالیه، سرمایهگذاری و بانکداری پالگریو (۲۰۱۰))
در شرایط تنگنای اعتباری (Credit Crunch) و بحران اعتباری (Credit Crisis) ارائه تسهیلات با هر نرخ بهرهای و با هر ترتیبات و فرایندی، باز هم تقاضایی بیش از عرضه داشته و صف تقاضا ایجاد میشود.
ایران در حال حاضر در وضعیت بحران اعتباری قرار دارد. در چنین وضعیتی، راهکارهای اشتباه و نامربوط در اعطای اعتبار بازهم با استقبال زیادی مواجه میشود. آمارهای کمّی و رکوردزنی در مقدار تسهیلات اعطایی، نشانه و دلیلی دربارهی کیفیت و کارایی روشها نیست.