پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
سهم ۸۴ درصدی بازار بانکی در تأمین مالی کشور طی سه ماهه نخست ۱۴۰۳
رشد ۶۴ درصدی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه همزمان با تغییر سهم تسهیلات به نفع خانوارها
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، مجموع تأمین مالی از دو منبع بازار سرمایه و بازار بانکی به ۱۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. در این بازه زمانی، بازار بانکی با سهم ۸۴ درصدی (۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان) و بازار سرمایه با سهم ۱۶ درصدی (۲۲۴ هزار میلیارد تومان) ارکان تأمین مالی را تشکیل دادهاند. این در حالی است که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشت و نظام بانکی نیز با تغییر جهت ۶.۶ واحد درصدی منابع به سمت خانوارها، رشد ۳۲ درصدی کل تسهیلات را ثبت کرد. اگرچه تسهیلات به کسبوکارها همچنان بخش اصلی این مبلغ را تشکیل میدهد اما رشد ۹۱ درصدی تسهیلات به خانوارها، حاکی از نقش موثر لندتکها در راستای تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی و بانک و افزایش توان خرید است. این روند رو به رشد، سهم خانوارها از تسهیلات را از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رساند. در ادامه مروری بر آمار و ارقام تأمین مالی بازار سرمایه و بازار بانکی خواهیم داشت. این گزارش، براساس شماره ۷ اقتصادسنج، کاری از معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران و آمار بانک مرکزی تهیه شده است.
وضعیت تأمین مالی در بازار سرمایه
در این گزارش، تأمین مالی تنها از دو منبع اصلی یعنی بازار سرمایه و بازار بانکی مورد بررسی قرار گرفته که در مجموع به حدود ۱۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسید و سهم بازار سرمایه از این رقم، تنها ۱۶ درصد بود. تأمین مالی در بازار سرمایه که به دو مسیر اصلی انتشار اوراق بدهی و جذب سرمایه متکی است، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدی را نشان میدهد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش چشمگیر انتشار اوراق بدهی با مشارکت ۸۵ واحد درصدی بوده است.
بخش جذب سرمایه، نه تنها فاقد رشد بود، بلکه روند کاهشی در پیش گرفت که مشارکت منفی ۲۲ واحد درصدی این بخش در رشد کلی تأمین مالی از بازار سرمایه را به دنبال داشت. به عبارتی در حالی انتشار اوراق بدهی توانسته تأمین مالی را تقویت کند که جذب سرمایه در این رشد نقشی نداشته است. از مجموع ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده، ۹۲ درصد آن (معادل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان) سهم اوراق بهادار دولتی و ۸ درصد (معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان) سهم اوراق بهادار شرکتی بود. این اوراق شامل ۶۴ درصد اسناد خزانه اسلامی، ۲۷ درصد اوراق مشارکت، ۴ درصد اوراق مرابحه، ۴ درصد اوراق اجاره و ۱ درصد سایر اوراق میشود.
کالبدشکافی تسهیلات پرداختی در نظام بانکی
کل تسهیلات پرداختی بانکها در این مدت ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشت. از این میزان، ۷۹ درصد معادل ۹۵۵ هزار میلیارد تومان به کسبوکارها و ۲۱ درصد معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها تعلق یافت. اگرچه عامل مسلط در افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، افزایش تسهیلات پرداختی به کسبوکارها بود اما سهم خانوارها از این تسهیلات با افزایش قابل توجهی همراه شد. به طوری که تسهیلات پرداختی به خانوارها طی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد افزایش یافت.
این درحالی است که سهم مصرف کننده نهایی (خانوارها) از تسهیلات بانکی سال ۱۴۰۰، ۴۰۸۴.۸ هزار میلیارد ریال بود و در سال ۱۴۰۱ به ۷۰۹۹.۷ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این امر منجر به کاهش سهم کسب و کارها (۶.۶) واحد درصد از کل تسهیلات پرداختی طی بازه مورد بررسی است.
اهداف دریافت تسهیلات و سهم بخشهای اقتصادی
بررسی اهداف دریافت تسهیلات نشان میدهد که «تأمین سرمایه در گردش» با سهم ۶۰ درصدی (۷۳۱ هزار میلیارد تومان) اصلیترین هدف کسبوکارها بود. هرچند که سهم این بخش، کاهش ۶ واحد درصد نسبت به سال قبل داشت. اهداف «ایجاد» با ۱۴ درصد و «توسعه» با ۴ درصد و سایر اهداف نیز با ۲۲ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک ها ۶ واحد درصد کاهش یافت. این در حالی است که رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بود. این وضعیت به معنای آن است که کسبوکارها با چالشهای بیشتری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه هستند. کاهش سرمایه در گردش میتواند به مشکلاتی مانند کاهش تولید، افت بهرهوری و حتی خطر تعطیلی برخی از کسبوکارها منجر شود.
در میان بخشهای اقتصادی طی ۳ ماهه ۱۴۰۳، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانکی بیش از سایر بخشها و حدود ۳۹ درصد بوده است. پس از بخش خدمات، صنعت و معدن با سهم ۳۸ درصدی قرار گرفتهاند که این دو بخش روی هم بالغ بر ۷۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل میدهند. بخش بازرگانی مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز به ترتیب حدود ۱۱ درصد ۶ درصد و ۵ درصد از کل ارزش تسهیلات پرداختی بانکها به کسبوکارها را به خود اختصاص دادهاند.
تسهیلات پرداختی تخصیصی به کسب و کارها طی سه ماهه ۱۴۰۳ نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با افزایش سهم بخشهای کشاورزی، مسکن و بازرگانی همراه شد در صورتی که در مقابل از سهم دو بخش خدمات و صنعت و معدن کاسته شده است.
