راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اعتبار خرید ۳۰ میلیونی با بازپرداخت یک‌ساله؛ طرح جدید دولت برای کنترل فشار معیشتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح «اعتبار ملی ایرانیان» خبر داد

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح «اعتبار ملی ایرانیان» به‌عنوان محور جدید حمایت معیشتی دولت خبر داد طرحی که بر اساس آن، از اواخر دی‌ماه حدود ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالا به سرپرستان خانوار اختصاص می‌یابد که بازپرداخت آن ۶ ماه تا یک‌سال زمان دارد و پس از تسویه، دوباره شارژ می‌شود. این طرح به‌صورت آزمایشی برای ۵ دهک اول اجرا شده و با سودی حدودا ۴ درصدی، امکان انتخاب بین اعتبار خرید یا دریافت سبد کالایی را برای شهروندان فراهم می‌کند. به گفته مدنی‌زاده،‌ این طرح به‌منظور حمایت از معیشت خانوارها اجرا می‌شود و نشان‌دهنده رویکردی است که دولت آن را مکمل سیاست‌های حمایتی و کنترل فشار معیشتی اعلام کرده است.


ارز ترجیحی حذف نشده


وزیر اقتصاد گفت: «برخلاف برخی برداشت‌ها، نه‌تنها ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه بیش از آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، منابع برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شده است.»

به گفته او، براساس طرح اعتبار ملی ایرانیان از اواخر دی رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالا در اختیار سرپرست خانوارها قرار می‌گیرد. سرپرستان خانوار ۶ ماه تا یک‌سال فرصت برای بازپرداخت دارند و بعد از آن دوباره کارت شارژ خواهد شد. این طرح ابتدا به‌طور آزمایشی برای ۵ دهک اول اجرا می‌شود و سود آن احتمالا در حد ۴ درصد است. شهروندان می‌توانند میان دریافت اعتبار خرید یا بهره‌مندی از سبد کالایی مشخص جهت جبران مابه‌تفاوت قیمت‌ها، یکی را انتخاب کنند.


حمایت معیشتی به همه ایرانیان تعلق می‌گیرد


مدنی‌زاده تأکید کرد که یک سبد کالایی مشخص شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و اعتبار کالابرگ در حساب مردم شارژ شده که از چند روز آینده قابل برداشت است.


واریز سود سهام عدالت طی روزهای آتی


همچنین به گفته وزیر اقتصاد، سود سهام عدالت در روزهای آینده به حساب مشمولان واریز خواهد شد و با توجه به تنوع گروه‌های مشمول و تفاوت میزان سهام عدالت افراد، مبلغ دقیق دریافتی هر نفر متفاوت خواهد بود.


ساماندهی نرخ‌های سود بانکی در دستور کار دولت و بانک مرکزی


وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:‌ «یکی از مشکلات جدی در حوزه نرخ‌های سود، «تعدد و آشفتگی نرخ‌ها» است؛ مشکلی که مشابه آن پیش‌تر در بازار ارز نیز وجود داشت. در حال حاضر، با پدیده‌ای مواجه هستیم که نرخ‌های سود رسمی، نرخ اوراق دولتی و نرخ‌های جاری در بازار با یکدیگر هم‌خوانی ندارند.»

او افزود: «به‌عنوان مثال، دولت اوراق خود را با یک نرخ منتشر می‌کند، اما همان اوراق در بازار با نرخ دیگری معامله می‌شود. این وضعیت شباهت زیادی به چندنرخی بودن ارز دارد و اگرچه شاید نتوان آن را به‌صراحت فساد نامید، اما قطعاً به عدم شفافیت و شکل‌گیری فضای ناسالم اقتصادی منجر می‌شود.»

مدنی‌زاده درخصوص نرخ‌های سود گفت: «اولویت نخست در این حوزه، برقراری نظم و انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود است. ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که ظرف چند هفته آینده، اقدامات عملی در این زمینه به نتیجه برسد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.