پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
محدودیت برق و سرمایه، ایران را از ساخت دیتاسنترهای متمرکز و پرظرفیت دور کرده است
رضا بهروزی، معاون فنی شرکت هاستایران، میگوید محدودیتهای برق، سرمایهگذاری و سیاستگذاری، مسیر توسعه دیتاسنترهای ایران را از الگوی جهانی دور کرده و شکاف با بازار بینالمللی را عمیقتر کرده است
پایداری زیرساخت دیجیتال، امروز به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصاد دیجیتال، دیتاسنترها و شرکتهای میزبانی تبدیل شده است. از تأمین تجهیزات و انرژی گرفته تا کیفیت شبکه، سیاستگذاری و حتی سرمایه انسانی، مجموعهای از عوامل بههمپیوسته بر تابآوری این زیرساختها اثر میگذارند. رضا بهروزی، معاون فنی شرکت هاستایران، در گفتوگو با راه پرداخت و در آستانه برگزاری دومین رویداد زیرساخت دیجیتال، به تشریح ابعاد مختلف این چالشها، شکاف ایران با بازار جهانی دیتاسنترها و چارچوبی واقعبینانه برای ارزیابی وضعیت مراکز داده کشور پرداخته است.
پایداری زیرساخت دیجیتال؛ مسئلهای فراتر از یک لایه
رضا بهروزی، معاون فنی شرکت هاستایران، با اشاره به وضعیت پایداری زیرساخت دیجیتال کشور گفت: «چالش پایداری زیرساخت دیجیتال را نمیتوان به یک لایه محدود کرد؛ زیرساخت فیزیکی، شبکه، انرژی و سیاستگذاری همزمان با چالشهای جدی مواجهاند و اختلال در هرکدام، سایر لایهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.»
او با اشاره به مشکلات تأمین تجهیزات در لایه زیرساخت فیزیکی افزود: «تحریمها، نوسانات ارزی و محدودیتهای وارداتی، تأمین تجهیزات باکیفیت را به فرآیندی پرهزینه و غیرقابل پیشبینی تبدیل کردهاند. از سوی دیگر، تجهیزات تولید داخل نیز در بسیاری موارد با کیفیت ناپایدار، نرخ خرابی بالا و طول عمر پایین مواجهاند که این موضوع ریسک عملیاتی دیتاسنترها و هزینه نگهداشت زیرساخت را افزایش میدهد.»
بهروزی در ادامه با اشاره به چالشهای انرژی توضیح داد: «کمبود برق، قطعیهای مکرر و هزینه بالای تأمین سوخت، از جدیترین چالشهای صنعت دیتاسنتری است. محدودیتها و پیچیدگیهای قانونی برای تأمین مستقل انرژی نیز امکان برنامهریزی پایدار و بلندمدت را دشوار کرده و پایداری سرویسها را در معرض ریسک قرار میدهد.»
او کیفیت شبکه و ارتباطات را نیز یکی دیگر از حلقههای آسیبپذیر دانست و گفت: «کیفیت و ظرفیت ناکافی اینترنت کشور، اختلالات دورهای و برخی محدودیتهای داخلی، بهطور مستقیم بر سطح سرویسدهی و اعتماد مشتریان اثر میگذارد.»
معاون فنی هاستایران در ادامه با تأکید بر نقش سرمایه انسانی خاطرنشان کرد: «عامل مهمی که معمولاً کمتر دیده میشود، سرمایه انسانی و تداوم دانش فنی است. بدون نیروی متخصص، باانگیزه و ماندگار، حتی بهترین زیرساختها نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. مهاجرت نیروهای متخصص، تهدیدی جدی برای پایداری بلندمدت زیرساخت دیجیتال کشور محسوب میشود.»
به گفته او اگرچه این چالشها در لایههای عملیاتی بروز میکنند، اما حل پایدار آنها نیازمند نگاه یکپارچه در سطح سیاستگذاری کلان، حمایت مؤثر از سرمایهگذاری زیرساختی و توجه جدی به حفظ سرمایه انسانی است. نادیده گرفتن هر یک از این مؤلفهها، کل زنجیره پایداری زیرساخت دیجیتال را آسیبپذیر میکند.
چرا ایران در آمارهای جهانی دیتاسنتر کمتر دیده میشود؟
رضا بهروزی با اشاره به شکاف میان آمارهای جهانی دیتاسنترها و واقعیت داخلی ایران گفت: «بهنظر میرسد شکافی که میان آمارهای جهانی دیتاسنترها و واقعیت داخلی ایران دیده میشود، بیش از آنکه صرفاً ناشی از تفاوت در تعریف و معیارهای بینالمللی باشد، ریشه در مسائل ساختاری، سیاستگذاری و نحوه عملکرد سازمانها دارد.»
او با تأکید بر نقش سیاستگذاری و مقررات در شکلگیری این وضعیت افزود: «برخی نهادها و سازمانها با تدوین مقرراتی که استفاده از دیتاسنترهای خصوصی و عمومی را پرریسک تلقی میکند، عملاً استفاده از دیتاسنترهای اختصاصی (On-Premise) را به یک الزام تبدیل کردهاند. این رویکرد، علاوه بر کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها، مانع شکلگیری دیتاسنترهای حرفهای، متمرکز و قابلرقابت در سطح بینالمللی شده و طبیعتاً در آمارهای جهانی نیز بازتاب محدودی دارد.»
معاون فنی هاستایران در ادامه به ساختار جزیرهای نگهداری داده در کشور اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از سازمانها، ترجیح بر نگهداری دادهها در داخل سازمان باعث شکلگیری مجموعهای از مراکز داده پراکنده و کوچک شده است. این مراکز عموماً فاقد مقیاس اقتصادی، استانداردهای شناختهشده و بهرهوری لازم هستند و بهدلیل همین پراکندگی، هزینههای پنهان و آشکار قابلتوجهی به سازمانها و در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل میکنند؛ هزینههایی که با تجمیع و استفاده از مراکز داده تخصصی، بهمراتب کارآمدتر میشد.»
بهروزی یکی دیگر از عوامل کلیدی این وضعیت را ریسکگریزی نهادی دانست و افزود: «در کنار این عوامل، نبود اعتماد ساختاری به شرکتهای حرفهای دیتاسنتری و ابری نیز نقش مهمی دارد. بسیاری از سازمانها ترجیح میدهند مسئولیت ریسک را با نگهداشتن زیرساخت در داخل مجموعه خود مدیریت کنند، حتی اگر این انتخاب از نظر فنی و اقتصادی بهینه نباشد. این نگاه محافظهکارانه باعث میشود تقاضای واقعی برای دیتاسنترهای عمومی و تجاری شکل نگیرد و در نتیجه، بازیگران این حوزه امکان رشد در مقیاس، جذب سرمایه و نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی را از دست بدهند.»
او در پایان با اشاره به راهکارهای برونرفت از این وضعیت تأکید کرد: «اگر چارچوبهای شفاف، یکپارچه و قابل اتکای حفاظت از داده، مشابه مقرراتی مانند GDPR، بهصورت عملی و نه صرفاً اسمی اجرا شود و همزمان مدلهای مشخصی برای تقسیم مسئولیت و ریسک میان دولت، سازمانها و شرکتهای دیتاسنتری تعریف شود، بخش قابلتوجهی از این موانع برطرف خواهد شد. در چنین شرایطی، سازمانها بهجای نگهداری زیرساختهای پراکنده و غیرحرفهای، به سمت استفاده از خدمات تخصصی دیتاسنتری و ابری حرکت میکنند؛ تغییری که هم کیفیت زیرساخت دیجیتال کشور را ارتقا میدهد و هم میتواند جایگاه ایران را در آمارها و بازار جهانی مراکز داده بهطور معناداری بهبود ببخشد.»
تغییر معیارهای جهانی و تصویر ایران در نقشه دیتاسنترها
رضا بهروزی با اشاره به تغییر رویکرد گزارشها و رتبهبندیهای جهانی دیتاسنترها گفت: «در سالهای اخیر، در گزارشها و رتبهبندیهای جهانی دیتاسنترها، تمرکز از «تعداد مراکز داده» به سمت «ظرفیت، مقیاس و توان عملیاتی» تغییر کرده است. این تغییر نگاه، در نقشه جهانی، تصویری نسبتاً کموزنتر از جایگاه ایران ترسیم میکند؛ تصویری که تا حدی با واقعیت زیرساخت دیجیتال کشور همخوان است، اما همه واقعیت را بازتاب نمیدهد.»
او با تشریح دلایل این تغییر پارادایم در سطح جهانی افزود: «در سطح جهانی، این تغییر پارادایم عمدتاً تحتتأثیر نیازهای جدیدی مانند پردازشهای سنگین، زیرساختهای ذخیرهسازی گسترده و توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی شکل گرفته است؛ نیازهایی که به توان برق بالا، مقیاسپذیری متمرکز و ارتباطات پرظرفیت وابستهاند. در چنین فضایی، دیتاسنترهای بزرگ و متمرکز مبنای ارزیابی قرار گرفتهاند و طبیعتاً کشورهایی که فاقد این مقیاس هستند، در رتبهبندیها کمتر دیده میشوند.»
معاون فنی شرکت هاستایران با اشاره به شرایط داخلی کشور ادامه داد: «در ایران، محدودیتهای ساختاری در تأمین برق پایدار با ظرفیت بالا و همچنین چالشهای مرتبط با تجمیع ظرفیت شبکه در یک نقطه فیزیکی، مسیر توسعه را بهسمت دیتاسنترهای کوچکتر و پراکنده سوق داده است. این الگو، اگرچه در شاخصهای جدید جهانی بهعنوان ظرفیت قابلتوجه محسوب نمیشود، اما در عمل توانسته بخشی از نیازهای زیرساخت دیجیتال کشور را متناسب با محدودیتهای موجود پاسخ دهد.»
بهروزی در ادامه، اقتصاد سرمایهگذاری را یکی از عوامل تعیینکننده این شکاف دانست و گفت: «علاوه بر محدودیتهای فنی، اقتصاد سرمایهگذاری و توان مالی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. دیتاسنترهای بزرگ و متمرکز در سطح جهانی، حاصل دسترسی به سرمایه بلندمدت، نرخ بازگشت قابل پیشبینی و ثبات مقرراتی هستند. در ایران، نبود این شرایط باعث شده حتی با وجود نیاز بازار و توان فنی، امکان توجیه اقتصادی و ایجاد ظرفیتهای بزرگ و Hyperscale وجود نداشته باشد. از این منظر، شکاف ایران نه صرفاً تکنولوژیک، بلکه عمیقاً اقتصادی و نهادی است.»
او با تأکید بر ماهیت ناخواسته مدل فعلی توسعه دیتاسنترها در کشور تصریح کرد: «مدل پراکنده و کممقیاس، بیش از آنکه یک انتخاب راهبردی باشد، یک سازگاری اجباری با شرایط داخلی است. در کوتاهمدت، این رویکرد به توزیع بار و مدیریت مصرف انرژی کمک کرده، اما در بلندمدت میتواند مانعی جدی برای ورود کشور به نسل جدید خدمات دیجیتال، بهویژه در حوزههای مبتنی بر پردازش سنگین و هوش مصنوعی باشد.»
بهروزی در پایان با اشاره به پیام راهبردی شاخصهای جدید جهانی تأکید کرد: «شاخصهای جدید جهانی صرفاً یک اختلاف آماری را نشان نمیدهند، بلکه هشدار راهبردی درباره مسیر آینده زیرساخت دیجیتال کشور هستند. فاصله ایران با نقشه جهانی دیتاسنترها نه بهدلیل نبود فعالیت داخلی، بلکه بهدلیل فقدان مقیاس، تمرکز و توان عملیاتی در سطح مورد انتظار بازار جهانی است؛ فاصلهای که بدون اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری هدفمند، در سالهای آینده عمیقتر خواهد شد.»
چارچوبی چندلایه برای ترسیم واقعبینانه وضعیت دیتاسنترهای ایران
رضا بهروزی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه ارزیابی مراکز داده کشور گفت: «در ایران، اکوسیستم دیتاسنترها فراتر از تعداد مراکز داده دیده میشود و نیاز به چارچوبی چندلایه و بومی دارد که هم معیارهای جهانی و هم واقعیت داخلی را منعکس کند. بر اساس این چارچوب، مراکز داده کشور را میتوان در سه دسته اصلی و یک مجموعه شاخص تکمیلی بررسی کرد.»
او در ادامه این دستهبندی را چنین تشریح کرد: «دیتاسنترهای مقیاسبالا شامل مراکزی محدود هستند که معیارهای جهانی مانند توان برق، استانداردهای عملیاتی و اتصال فیبر پرظرفیت را برآورده میکنند و بیشترین همپوشانی را با رتبهبندیهای جهانی دارند. در کنار آنها، دیتاسنترهای توزیعشده و منطقهای قرار دارند که بخش عمده اکوسیستم داخلی را تشکیل میدهند؛ مراکزی با مقیاس کوچکتر، پراکندگی جغرافیایی بالا و تمرکز بر پاسخ به نیازهای داخلی که ستون فقرات سرویسدهی کشور محسوب میشوند.»
بهروزی در ادامه به نقش مراکز داده سازمانی اشاره کرد و افزود: «دیتاسنترهای سازمانی و اختصاصی نیز شامل مراکز بانکی، دولتی و خصولتی هستند که تحت سیاستها و مقررات داخلی ایجاد شدهاند و سهم قابلتوجهی از ظرفیت محاسباتی کشور را در اختیار دارند.»
او با تأکید بر ضرورت نگاه فراتر از تعداد مراکز داده تصریح کرد: «در کنار این دستهبندی، شاخصهای تکمیلی مانند ظرفیت واقعی برق، پایداری انرژی و شبکه، استانداردهای عملیاتی، توزیع جغرافیایی و آمادگی برای ارائه خدمات نوین مانند هوش مصنوعی نیز برای تحلیل دقیق وضعیت دیتاسنترهای کشور ضروری هستند.»
معاون فنی شرکت هاستایران با اشاره به ریشههای شکلگیری این ساختار گفت: «این پراکندگی بیشتر یک سازگاری اجباری با محدودیتهای برق، شبکه و سرمایهگذاری است تا یک انتخاب راهبردی. با این حال، بسیاری از دیتاسنترهای ایران آماده ارائه خدمات نوین و پردازشهای سنگین هستند و توانستهاند ستون فقرات پایدار خدمات دیجیتال داخلی را شکل دهند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «در واقع، ایران ممکن است در معیارهای جهانی کمامتیاز باشد، اما توانسته است اکوسیستمی عملیاتی، تطبیقیافته و قابل اتکا ایجاد کند که نیازهای واقعی کشور را پاسخ میدهد و ظرفیت رشد و توسعه آینده را نیز در خود دارد.»
