پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نقره وثیقه رسمی هند اعلام شد
با اعلام رسمی بانک مرکزی هند به نظر میرسد نقره در سال ۲۰۲۶ جایگاه طلایی پیدا کند
بانک مرکزی هند (RBI) اعلام کرد از اول آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) نقره بهطور رسمی بهعنوان وثیقه برای دریافت وام پذیرفته خواهد شد. بر اساس دستورالعمل جدید «وامدهی در برابر وثیقه طلا و نقره ۲۰۲۵»، افراد میتوانند از بانکها و نهادهای مالی مجاز با استفاده از زیورآلات، سکهها و اقلام نقرهای بهعنوان تضمین، وام دریافت کنند؛ اقدامی که دسترسی به اعتبار رسمی را بهویژه برای خانوارها و کسبوکارهای کوچک گسترش میدهد.
این اقدام، تغییری مهم در ساختار مالی هند به شمار میرود و نقره را از نظر کارکرد اعتباری، در جایگاهی همتراز طلا در بازار وامدهی قرار میدهد.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی هند با عنوان «دستورالعمل وامدهی در برابر وثیقه طلا و نقره ۲۰۲۵» که از اول آوریل ۲۰۲۶ اجرایی میشود، زیورآلات، جواهرات و سکههای نقره بهطور رسمی توسط تمامی نهادهای مالی تحت نظارت، از جمله بانکهای تجاری و شرکتهای مالی غیربانکی، بهعنوان وثیقه وام پذیرفته خواهند شد. این تصمیم میتواند مسیر دسترسی به اعتبار رسمی را برای بخش بزرگی از خانوارهای هندی هموار کند.
انقلاب نقرهای؛ تحولی در پساندازهای خانگی
این تغییر سیاستی، زمینهساز آن چیزی است که از آن بهعنوان «انقلاب نقرهای» یاد میشود؛ تحولی که پساندازهای خانگی را به منبعی فعال برای تأمین مالی تبدیل میکند، بهویژه در مناطق روستایی و نیمهشهری که دسترسی به نظام بانکی رسمی همواره محدودتر بوده است.
هند در حال حاضر یکی از بزرگترین ذخایر خصوصی فلزات گرانبها در جهان را در اختیار دارد. برآوردها نشان میدهد خانوارهای هندی حدود ۳۴ هزار و ۶۰۰ تن طلا، با ارزشی در حدود ۳.۸ تریلیون دلار، نگهداری میکنند و در کنار آن، حجم بسیار بزرگی از نقره نیز در قالب زیورآلات، سکهها و اشیای قدیمی در اختیار مردم است؛ ذخایری که تاکنون بهطور کامل مستندسازی نشدهاند.
تا پیش از این، این داراییها عمدتاً بهعنوان پسانداز سنتی خانوارها شناخته میشدند. اما مقررات جدید RBI، طلا و نقره را بهطور رسمی به ابزارهای مالی قابل استفاده تبدیل میکند و امکان دسترسی میلیونها خانواده به اعتبار بانکی امنتر و کمهزینهتر را فراهم میسازد.
یکی از اهداف اصلی این سیاست، آزادسازی آن چیزی است که سالها بهعنوان «سرمایه مرده» شناخته میشد. هند از بزرگترین مصرفکنندگان و دارندگان نقره در جهان است، اما نبود نظام یکپارچه ارزشگذاری، مشکلات نگهداری و فقدان چارچوب نظارتی مشخص باعث شده بود نقره، برخلاف طلا، جایگاهی در نظام رسمی وامدهی نداشته باشد.
چارچوب جدید بانک مرکزی هند مستقیماً این مسئله را هدف گرفته است. ارزشگذاری نقره بر اساس خلوص ذاتی و قیمتهای مرجع شفاف انجام میشود؛ بهگونهای که مبنا، کمترِ میانگین قیمت ۳۰روزه یا قیمت پایانی روز قبل اعلامشده از سوی انجمن شمش و جواهرات هند (IBJA) یا بورسهای تحت نظارت SEBI خواهد بود. همچنین وامهای مبتنی بر نقره ذیل مقررات سختگیرانه وامهای طلا قرار میگیرند تا وابستگی مردم به وامدهندگان غیررسمی کاهش یابد.
در عین حال، محدودیتهایی برای مدیریت ریسک در نظر گرفته شده است. سقف وثیقه برای هر وامگیرنده تعیین شده و وام تنها در برابر زیورآلات، جواهرات و سکههای نقره اعطا میشود. وثیقهگذاری شمش نقره یا ابزارهای مالی مبتنی بر نقره، مانند صندوقهای ETF، در این چارچوب مجاز نیست.
این دستورالعمل همچنین حمایتهای بیشتری برای وامگیرندگان پیشبینی کرده است. در صورت تسویه کامل وام، وثیقه باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود و در صورت تأخیر، جریمه روزانه برای وامگیرنده در نظر گرفته شده است. در صورت نکول نیز، برگزاری مزایده تنها با اطلاعرسانی رسمی و رعایت کامل تشریفات قانونی امکانپذیر خواهد بود. علاوه بر این، کلیه قراردادها و افشاگریها باید به زبان محلی یا زبان انتخابی وامگیرنده ارائه شوند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که قیمت طلا و نقره، تحت تأثیر تورم جهانی، تنشهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی بازارهای مالی، به سطوح بیسابقهای رسیده است. چنین فضایی فرصتی کمنظیر برای خانوارهای هندی ایجاد کرده تا ارزش داراییهای فلزی خود را بهطور فعال وارد چرخه مالی کنند.
در کنار وامگیری، گزارش به روشهای مختلف استفاده مالی از طلا و نقره در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اشاره میکند؛ از جمله سپردهگذاری فلزات گرانبها، فروش زیورآلات قدیمی برای تأمین نقدینگی، سرمایهگذاری دیجیتال و تعویض زیورآلات کهنه با طراحیهای جدید. در متن اصلی، مزایا و ریسکهای هر یک از این روشها بهتفصیل بررسی شده است.
از منظر اقتصادی و اجتماعی، انتظار میرود این سیاست به افزایش شمول مالی، تقویت وامدهندگان رسمی و ایجاد انضباط اعتباری در بازاری منجر شود که پیش از این تا حد زیادی غیررسمی بود. دسترسی خانوارهای روستایی به اعتبار رسمی و کاهش نقش وامدهندگان غیرقانونی از مهمترین پیامدهای این تصمیم عنوان شده است.
در مجموع، اقدام بانک مرکزی هند برای ورود نقره به نظام رسمی وامدهی، گامی در راستای تطبیق مقررات مالی با فرهنگ پسانداز سنتی این کشور تلقی میشود؛ سیاستی که پلی میان ثروت سنتی خانوارها و ابزارهای مالی مدرن ایجاد میکند.
منبع
بانک مرکزی هند
