پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
خسارتِ فرسودگی دیجیتال
بررسی راهکارها و نیازهای زیرساخت دیجیتال در گفتوگو با هومن سپهری، مدیرعامل تندر نور
دومین رویداد تخصصی زیرساخت دیجیتال ایران ۱۶ دی ماه برگزار میشود و به همین بهانه در یک سلسله گفتوگوی تخصصی با فعالان و کارشناسان حوزه سختافزار و زیرساخت دیجیتال به بررسی چالشها و فرصتهای کشور در این حوزه پرداختهایم. در ادامه این سلسله گفتوگوها هومن سپهری، مدیرعامل تندر نور به تشریح وضعیت زیرساخت دیجیتال کشور و چالشهای تأمین سختافزار و تجهیزات حیاتی پرداخته. سپهری معتقد است که تحریمها، کندی فرآیندهای رگولاتوری و محدودیت منابع مالی، سرعت توسعه و بهروزرسانی زیرساختها را کاهش دادهاند و بسیاری از تجهیزات حیاتی، از دستگاههای کارتخوان گرفته تا شبکه پرداخت، فرسوده و نیازمند نوسازی فوری هستند. او بر لزوم فراهم کردن دسترسی به منابع ارزی پایدار، اولویتبندی تأمین تجهیزات و تمرکز بر ارتقای فناوریهای مدرن مانند کارت هوشمند و انافسی تأکید میکند و هشدار میدهد که ادامه وضعیت فعلی میتواند خسارتهای جبرانناپذیری در اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کند.
اگر بخواهیم وضعیت زیرساخت دیجیتال و سختافزار موردنیاز اقتصاد دیجیتال را در صنایع مختلف، ازجمله صنعتی که خود شما در آن فعالیت میکنید، در قالب یک مقایسه «دیروز و امروز» بررسی کنیم، در ده سال گذشته چه تغییراتی رخ داده است؟ بهنظر شما کدام بخشها رو به جلو حرکت کردهاند و در کدام بخشها با توقف یا حتی عقبگرد مواجه بودهایم؟
تغییراتی رخ داده، اما نه در حد و اندازهای که بسیاری از کشورهای دیگر توانستهاند تجربه کنند. در بسیاری از کشورها، با برنامههای سهساله یا پنجساله، از نقطههای شروع بسیار پایین، در مدت کوتاهی تغییرات اساسی ایجاد شده است اما من بهعنوان کسی که بیش از ۳۰ سال در این سیستم کار کردهام، چنین جهشی را نمیبینم. یکی از عوامل محدودکننده، ساختار رگولاتوری است؛ از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادها که در تأیید نیازها و صدور مجوزها کند عمل میکنند. عامل دیگر تحریمهاست که فعالیتها را با دشواری و هزینه بالا مواجه کرده است؛ از انتقال ارز تا ثبت سفارش و تلاش برای دور زدن محدودیتها. اگر این موانع نبود، میتوانستیم جلوتر از وضعیت فعلی باشیم. با وجود تلاش برای استفاده از آخرین سرورها، تجهیزات شبکه و سیستمهای پرداخت، تحریمها مانع دسترسی به فناوریهای پیشرفته میشوند.
در حوزه تخصصی ما، تجهیزات حیاتی تولید کارت برای نظام بانکی و پرداخت تحت تحریماند. واردات برندهای معتبر اروپایی ممکن نیست و حتی اگر امکان داشته باشد، هزینهها بسیار بالاست. بنابراین ناچار به استفاده از محصولات چینی هستیم که کیفیت قابلقبولی دارند اما به سطح فناوری پیشروهای اروپایی نمیرسند و هنوز در مرحله کپیکاری هستند. این محدودیتها مانع عملکرد بهینه در حوزه پرداخت شده و امکان واردات یا بهروزرسانی وجود ندارد. در کنار سختافزار، مشکلات زیرساختی نیز وجود دارد. زیرساخت دیجیتال بدون اینترنت مناسب معنی ندارد اما بسیاری از سایتهای آموزشی برای کاربران ایرانی مسدود است و حتی ویپیان اغلب کارساز نیست. حتی خودمان هم محدودیتهایی ایجاد کردهایم. حداقل انتظار این است که نیروهای متخصص به اینترنت آزاد، پرسرعت و مقرونبهصرفه دسترسی داشته باشند و راهکارهایی برای عبور ساختاری از تحریمها طراحی شود.
با توجه به تصویری که ارائه کردید و در این شرایط، مهمترین نیازهای زیرساخت دیجیتال، بهویژه در بخش بانکی و مالی چیست؟ مسیر سرمایهگذاری و سیاستگذاری باید به کدام سمت حرکت کند و تمرکز اصلی باید روی کدام بخشها باشد؟
اگر اجازه بدهید، بحث را از مسائل ارزی آغاز کنم. روشن است که تحریمها و شرایط شبهجنگی منابع ارزی دولت را کاهش داده و این برای تأمینکنندگان و واردکنندگان فناوری به یک چالش اساسی تبدیل شده است. ما تلاش کردهایم با تولید داخلی، بخش عمده نیازها را بدون واردات کامل دستگاه تأمین کنیم و قطعات مورد نیاز را وارد و در داخل تولید کنیم اما قطعات اصلی، مانند دستگاههای کارتخوان، تنها از دو یا سه تولیدکننده جهانی قابل تهیه هستند و ناچار به واردات آنها هستیم. مشکل اصلی، پیچیدگی فرآیندهای ارزی است که پیشتر کل این مسیر نهایتاً سه ماه طول میکشید، اما امروز ثبت سفارش زمانبر شده و تخصیص ارز که ابتدا ۳۰ روزه بود، ابتدا به ۸۰ روز و اکنون حدود ۲۲۰ روز رسیده، بدون اینکه تخصیصی انجام شده باشد.
سؤال اصلی این است که آیا ارز تخصیص داده خواهد شد یا خیر. تولیدکننده باید از یک سال قبل نیاز کشور و شرکتهای پرداخت را بداند، اما با این عدم قطعیت چگونه میتوان برنامهریزی کرد، در حالی که مناقصات همزمان برگزار میشود و شرکتهای پرداخت دو ماه بعد به دستگاه نیاز دارند؟ توان مالی شرکتهای پرداخت نیز بهدلیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول کاهش یافته است و در مناقصهها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را نمیپذیرند، در حالی که من باید ۸۰ درصد باقیمانده هزینه را تأمین کنم. این مشکل تأمین مالی یکی از چالشهای اصلی ماست و حتی در صورت تخصیص ارز، تأمین منابع مالی برای پرداختها و حوالههای ارزی همچنان دشوار است. نرخ ارز در شرایط حداکثر عدم قطعیت قرار دارد و مشخص نیست با چه قیمتی محاسبه خواهد شد؛ هر روز خبر از تالار اول یا تالار دوم میآید و نرخ بین ۱۱۰ تا ۱۱۸ هزار تومان اعلام میشود. تا زمان تخصیص ارز که ممکن است چند ماه طول بکشد، نرخ چندین بار تغییر میکند. درخواست ما از رگولاتور، وزارت صمت و بانک مرکزی این است که شرایط روشن شود. اگر ارز آزاد است، حداقل نرخ آن برای یک دوره مشخص ثابت بماند تا کسبوکار بتواند برنامهریزی کند، هزینه تمامشده را محاسبه و تأمین مالی را انجام دهد.
مهمترین خسارت تعلیق، عدم قطعیت و بلاتکلیفی در زیرساخت دیجیتال کشور چیست؟ ممکن است رگولاتور فکر کند تجهیزات امروز یک سال بعد هم قابل تأمیناند و فعلاً کالاهای ضروریتر در اولویت باشند اما در حوزه فناوری، نقطهای برگشتناپذیر وجود دارد که عبور از آن باعث فرسایش و عقبماندگی جبرانناپذیر میشود. در چنین شرایطی از نگاه شما اصلیترین خسارت چیست؟
از حوزه تخصصی خودم، شبکه پرداخت مثال میزنم. عمر بهینه یک دستگاه کارتخوان در دنیا حدود سه سال است، در حالی که دستگاههای فعال در شبکه ما بین ۱۰ تا ۱۵ سال عمر دارند. این تجهیزات هر سال فرسودهتر میشوند و بسیاری از آنها تاریخ مصرفشان گذشته است. استانداردهای امنیتی شبکه پرداخت، باید رعایت شوند ولی دستگاههای قدیمی هنوز فعالند که یک آسیب جدی امنیتی ایجاد کرده است. جنگ ۱۲روزه اخیر نشان داد استفاده از شبکه ۲جی، که ناامن است، چه آسیبهایی میتواند ایجاد کند. دشمن از این شبکه ممکن است سوءاستفاده کند و همین باعث شد تصمیم به قطع شبکه ۲جی گرفته شود. اما این اقدام تبعاتی دارد: بیش از نیمی از دستگاههای کارتخوان، بهویژه دستگاههای سیار و قدیمی، روی این شبکه کار میکنند و باید از رده خارج شوند. در حالی که توان خرید کاهش یافته، دستور مهاجرت به شبکه ۴جی و جایگزینی دستگاهها با تجهیزات حداقل ۴جی داده شده است. بزرگترین آسیب اینجاست که اگر شبکه پرداخت با یک مشکل امنیتی جدی مواجه شود، در آن صورت عملاً راهحل سادهای وجود ندارد. در عین حال، با کمبود دستگاههای پذیرنده هم مواجهایم و تعداد نقاط پذیرندگی شبکه پرداخت در حال کاهش است. تکلیف مناطق دورافتاده و شهرستانهایی که هنوز پوشش ۴جی ندارند چیست؟
درواقع یک سیستم پرداخت یکپارچه مبتنی بر کارت و دستگاههای پوز شکل گرفته که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط کشور از طریق آن تأمین و گردش مالی خود را تسهیل کردهاند…
دقیقاً همینطور است. در حال حاضر نوعی اولویتبندی «اهم و فیالاهم» انجام میشود و در نگاه کلان به تخصیص ارز، اینطور تلقی میشود که مثلاً دستگاه پوز موضوع مهمی نیست و بهتر است منابع ارزی صرف کالاهای اساسی مانند مرغ و تخممرغ شود. اما این رویکرد قابل قبول نیست. اگر شبکه پرداخت دچار اختلال یا تضعیف شود، کل شبکه پرداخت کشور میخوابد و با از کار افتادن آن، زیرساخت مالی کشور هم دچار مشکل میشود. اینها موضوعاتی است که باید بهصورت جدی به آنها فکر کرد.
بهنظر شما در شرایط فعلی، چه اقدامهای فوری یا میانمدتی میتواند اثرگذار باشد و چه تصمیمهایی باید در حوزه زیرساخت دیجیتال گرفته شود؟ تصمیمهایی که معقولتر و منطقیتر باشند و همزمان ملاحظات و دغدغههای بخش خصوصی و بدنه دولت را با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در نظر بگیرند.
لازم است به جنبههای مثبت اقدامات دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت هم اشاره شود. برای مثال، امکان ترخیص کالا تا ۹۰ درصد بدون نیاز به انجام حواله ارزی فراهم شده است. با طولانی شدن فرآیندهای ارزی، گمرک اجازه میدهد بخش عمده کالا حتی بدون تأییدیه حواله ترخیص شود. هرچند این اقدام پیچیدگیهایی دارد و بیشتر شبیه مُسکن موقتی است. به نظر من راهکار اصلی در حوزه تأمین مالی است. ارز صادراتی به اندازه کافی نیست تا نیازهای بخش خصوصی را پوشش دهد، بنابراین دولت میتواند اعلام کند که ارزی با نرخی نزدیک به نرخ آزاد و بهصورت ثابت، مثلاً برای شش ماه، در دسترس است تا فعالان اقتصادی بتوانند آن را از منابع خود تأمین کنند.
علاوه بر این، لازم است حمایتهای تأمین مالی برای شرکتها، بهویژه تولیدکنندگان، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه زیرساخت دیجیتال و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود. تسهیلاتی در اختیار این شرکتها قرار گیرد تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. با مشخص و ثابت بودن نرخ ارز و حواله ارزی، صف تخصیص، ثبت سفارش و بلاتکلیفی حذف میشود و همه مراحل بهصورت شفاف و خودکار انجام خواهد شد. اگر تأمین مالی از ابتدا فراهم شده باشد، مدتزمانی که امروز بین ۲۰۰ روز تا یک سال طول میکشد، به حداکثر یک ماه کاهش مییابد و تأمین و نوسازی زیرساختهای کشور بسیار تسهیل میشود. همچنین میتوان با اولویتبندی «اهم و فیالاهم» توسط تیمهای تخصصی بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای مرتبط، مشخص کرد کدام بخشهای زیرساخت دیجیتال سریعتر تأمین شود و سایر بخشها با فاصله کوتاهتر در ادامه قرار گیرند. با این حال، از جنبه انتقادی، تعداد مراحل ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا در حال حاضر بسیار زیاد و کنترل آن دشوار شده است. امسال دو مرحله جدید اضافه شده؛ یکی مجوز بهینهسازی و دیگری «اولویت» که حتی اگر سایر مراحل طی شود، بدون صدور اولویت، ترخیص امکانپذیر نیست.
در رویداد «زیرساخت دیجیتال» که ۱۶دیماه برگزار میشود، به نظر شما تمرکز محتوایی رویداد بهتر است بر چه موضوعاتی باشد؟
میخواستم به یک نکته مهم درباره تکنولوژی اشاره کنم که چرا با گذشت این همه سال، سراغ فناوریهای جدید نرفتهایم. در حوزه پرداخت، کارتهای هوشمند، سیستمهای اسمارت، انافسی و کارتهای غیرتماسی دهههاست در دنیا استفاده میشوند. میزان تقلب در کارتهای مغناطیسی بسیار بالاست و کشورهای پیشرفته، نهایتا به کارت هوشمند مهاجرت کردهاند.
فارغ از امنیت، کارت هوشمند زیرساخت اصلی تراکنشهای مدرن است. انافسی مبتنی بر همین بستر کار میکند. با وجود راهاندازی سیستم «کهربا»، پرداخت موبایلی هنوز پیچیده است و کاربران عادی نمیتوانند بهراحتی از آن استفاده کنند. بهانه هزینه بالاتر کارت هوشمند نسبت به کارت مغناطیسی (حدود دو برابر) منطقی نیست، زیرا هزینه یک گوشی هوشمند بهمراتب بالاتر است. تقریباً همه دستگاههای پرداخت ما حداقل ۱۰ سال انافسی اینیبل هستند، اما از این قابلیت استفاده نمیشود. از نظر امنیتی هم مشکلی وجود ندارد و میتوان پارامترهای کنترلی مختلفی برای کارت غیرتماسی تعریف کرد؛ از تعداد تراکنش بدون رمز تا سقف مبلغ هر تراکنش و الزام به وارد کردن رمز برای مبالغ بالا. امسال در نمایشگاه تراستک فرانسه، تمرکز اصلی روی کارتهای انافسی بود. این نشان میدهد دنیا بسیار جلو رفته، اما ما هنوز زیرساخت انافسی را بهطور کامل پیاده نکردهایم.