پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پنج میلیون تومان برای خرید یک سرور کارتبهکارت میشود. چند هفته بعد، نهتنها خبری از کالا نیست، بلکه ناگهان ۱۵۰ میلیون تومان از حساب بانکی مسدود میشود؛ پولی که صاحب حساب نه آن را گرفته و نه میداند از کجا آمده است. این فقط تجربه یک فروشنده آنلاین نیست، بلکه نمونهای از زنجیرهای از تراکنشهاست که در آن، کلاهبردار ناپدید میشود و قربانی باید پاسخگوی پولی باشد که هرگز برایش چیزی نخریده است.
در این موقعیت، یک سؤال اساسی و همیشگی مطرح است؛ مسئولیت واریز در دنیای پرداخت آنلاین دقیقاً بر عهده چه کسی است؟ در این گزارش، روایت حسن موحد، بنیانگذار «تازهچین»، را در خصوص یکی از شیوههای کلاهبرداری آنلاین میخوانید.
در دنیای دیجیتال، که روزانه میلیاردها تراکنش مالی و خرید آنلاین انجام میشود، یکی از مسائلی که نیازمند توجه ویژه است، موضوع مسئولیتهای قانونی در مواجهه با کلاهبرداریها و اشتباهات مالی است. در شرایطی مانند کلاهبرداری مثلثی که پول از حساب یک فرد به حساب فرد دیگری منتقل میشود، پرسشهایی همچنان بیپاسخ باقی میماند. در چنین مواقعی، آیا فردی که شماره کارت شخصی دیگر را بهطور غیرقانونی به دست آورده و مبالغی را به حساب او واریز کرده، مسئولیت قانونی دارد؟ یا اینکه شخصی که مبالغ به حسابش واریز شده باید پاسخگو باشد؟ این مسائل در دنیای دیجیتال هنوز هیچگونه پاسخ قطعی و روشنی ندارند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از مشکلات عمده این حوزه، عدم تعریف شفاف و دقیق مسئولیتهای قانونی در برابر چنین مواردی است.
خریدی که به کلاهبرداری ختم شد
حسن موحد، بنیانگذار «تازهچین»، چند سال پیش و همزمان با راهاندازی فروشگاه آنلاین خود در حوزه خشکبار، با یکی از نمونههای کلاهبرداری مثلثی در فضای کسبوکار آنلاین مواجه شد؛ تجربهای که تبعات آن تا امروز ادامه دارد.
ماجرا از جایی آغاز شد که او و تیمش برای تأمین تجهیزات فنی فروشگاه، بهدنبال خرید یک سرور بودند. در این مسیر، با وبسایتی مواجه شدند که توسط فردی به نام علی اداره میشد؛ فروشندهای که در حوزه لپتاپ فعالیت میکرد و وبسایتش بهظاهر معتبر و دارای اینماد بود. هرچند سایت فاقد درگاه پرداخت آنلاین بود و پرداخت تنها بهصورت کارتبهکارت انجام میشد، اما ظاهر سایت و ادعای اعتبار، باعث جلب اعتماد شد. در نهایت، مبلغ پنج میلیون تومان بابت خرید سرور به حساب فروشنده واریز شد.
پس از پرداخت، کالا ارسال نشد و پیگیریها نیز به نتیجه نرسید. فروشنده در تماسهای مختلف، هر بار وعدهای تازه میداد، اما ارسال کالا عملاً انجام نشد. پس از فشار برای بازگشت پول، چند روز بعد همان مبلغ به حساب حسن موحد واریز شد و تصور میشد ماجرا به پایان رسیده است اما حدود دو تا سه هفته بعد، حساب بانکی حسن موحد با مسدودی حدود ۱۵۰ میلیون تومان مواجه شد؛ مسدودیای که به دستور پلیس فتا انجام شده بود. پیگیریها از بانک، صنف کسبوکارهای مجازی و پلیس فتا در تهران و مشهد نشان داد که این مسدودی به پروندهای مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی بازمیگردد.
در ادامه مشخص شد فروشنده لپتاپ ابتدا با ایجاد یک صفحه تقلبی، اطلاعات کارت بانکی یکی از کاربران دیگر را به دست آورده و مبلغ هشت میلیون تومان از حساب او برداشت کرده است. از این مبلغ، پنج میلیون تومان به حساب حسن موحد واریز شده و سه میلیون تومان نزد کلاهبردار باقی مانده بود. پولی که بدون اطلاع و نقش حسن موحد وارد حساب او شده بود، مبنای مسدودی حساب و تشکیل پرونده قرار گرفت. با وجود مراجعات متعدد به پلیس فتا و دادستانی پرونده به نتیجه نرسید. در نهایت، با نامه یکی از مقامات قضایی، مبلغ مسدودی از ۱۵۰ میلیون تومان به هشت میلیون تومان کاهش یافت؛ اما با گذشت شش سال، این مبلغ همچنان در حساب مسدود باقی مانده و پرونده مختومه نشده است.
حسابهایی که ناخواسته قربانی میشوند
به گفته حسن موحد، سالها بعد نمونه دیگری از همین الگوی کلاهبرداری در میان فروشندگان آنلاین مطرح شد؛ اینبار با ظاهری متفاوت. روشی که اینبار نه از طریق یک وبسایت، بلکه با استفاده از یک پیج جعلی فروش مانتو انجام میشد. در این شیوه، گرداننده پیج جعلی با جذب مشتری، مبلغ خرید را اعلام میکرد اما شمارهحسابی که برای واریز پول میداد، متعلق به یک فروشنده واقعی خشکبار بود.
مشتری، بدون اطلاع از این جابهجایی، پول را به حساب فروشنده خشکبار واریز میکرد و فیش را برای پیج مانتوفروشی میفرستاد. فروشنده جعلی نیز همان فیش را برای فروشنده واقعی ارسال میکرد و درخواست ارسال کالا میداد. فروشنده خشکبار با مشاهده واریز مبلغ، تصور میکرد با مشتری واقعی خود طرف است و کالا را ارسال میکرد.
در سوی دیگر ماجرا، مشتری منتظر دریافت مانتو میماند؛ کالایی که هرگز ارسال نمیشد. پس از پیگیری و مشخص شدن کلاهبرداری، تنها مسیر قانونی برای مشتری، شکایت از دارنده حساب مقصد بود؛ یعنی فروشندهای که پول به حسابش واریز شده بود، نه فرد کلاهبردار.
در نتیجه، فروشنده واقعی که هیچ نقشی در این کلاهبرداری نداشت، برای جلوگیری از مسدود شدن حساب بانکی خود مجبور به بازگرداندن پول میشد. به گفته حسن موحد، این نمونهها نشان میدهد که نبود سازوکارهای کنترلی و هشدارهای بانکی، باعث شده حساب افراد عادی به ابزاری برای کلاهبرداری تبدیل شود. او این وضعیت را یک نقص جدی در نظام پرداخت میداند؛ نقصی که میتواند هر فرد یا کسبوکاری را ناخواسته وارد یک پرونده حقوقی کند.
حسن موحد میگوید که «بانکها باید بفهمند کسی که گردو میفروشد، چرا پولِ خرید مانتو باید به حسابش بیاید؟ چرا سیستم هشدار نمیدهد؟»
او معتقد است اگر مثل برخی کشورهای دیگر، بانکها امکان برگشتزدن تراکنش طی ۴۸ساعت را فراهم کنند یا فرایند تسویه (Settlement) چندمرحلهای شود، بسیاری از این سوءاستفادهها قابل پیشگیری است.
بهگفته او در حال حاضر هر کسی میتواند شمارهحساب فرد دیگری را بدهد و طرف سوم را وارد یک دعوای حقوقی کند. این یک باگ جدی است و باید برایش چاره پیدا شود.
در چند سال گذشته نیز شاهد طرحی نیمهاجرایی بودیم که طلافروشیها و برخی فروشندگان کالاهای گرانبها موظف شدهبودند که هنگام واریز، عکس کارت ملی خود را برای فروشنده ارسال کنند و در صورت تطابق صاحب کارت بانکی با کات ملی جنس فروخته شود تا سوءاستفادهها کاهش یابد، اما این طرح به نتیجهای نرسید.
هیچکجا هیچکس
فیلم ایرانی «هیچکجا هیچکس» نمونهای داستانی از یک کلاهبرداری سهطرفه را به تصویر میکشد. در این فیلم، گروهی از جوانان با گروگانگیری دختر یک مرد ثروتمند، از پدر او درخواست پول میکنند، اما برای دریافت این پول از یک واسطه استفاده میشود.
در جریان ماجرا، پولِ درخواستی به حساب صاحب یک صرافی واریز میشود؛ فردی که در ظاهر نقشی در کلاهبرداری ندارد. صراف پس از اطمینان از واریز وجه، سکهها را تحویل میدهد، اما پس از آزادی گروگان و طرح شکایت، همین واریز پول باعث درگیر شدن او در پرونده و مسدود شدن حسابش میشود.
این روایت سینمایی، بهخوبی نشان میدهد چگونه در کلاهبرداریهای غیرمستقیم، فردی که صرفاً دریافتکننده پول بوده میتواند بهعنوان یکی از طرفهای پرونده شناخته شود. موضوعی که فراتر از یک داستان فیلم، به یکی از چالشهای جدی نظام حقوقی و بانکی در مواجهه با تراکنشهای مشکوک تبدیل شده است؛ جایی که مسئولیت قانونی دریافتکننده پول، حتی بدون نقش مستقیم در کلاهبرداری، همچنان محل ابهام باقی مانده است.
چه کسی باید پول را برگرداند؟
در اغلب نظامهای حقوقی، از جمله ایران، اصل بر این است که فردی که پولی را بهاشتباه دریافت کرده، موظف به بازگرداندن آن است. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی، دریافت وجه بدون استحقاق، مسئولیت استرداد را بهدنبال دارد. پرداختکننده نیز باید موضوع را سریعاً به بانک اطلاع دهد، اما بانک بهتنهایی مسئول جبران خسارت نیست و معمولاً فقط با دستور قضایی میتواند حساب را مسدود کند.
در پروندههای پیچیدهتر، مانند کلاهبرداریهای سهطرفه، پول به حساب فردی واریز میشود که نقشی در معامله نداشته است. در این شرایط، دریافتکننده پول اصولاً باید وجه را بازگرداند، مگر اینکه بتواند حسن نیت خود را اثبات کند. نتیجه چنین پروندههایی اغلب به تشخیص قاضی و بررسی جزئیات ماجرا بستگی دارد.
در حال حاضر، در ایران الزام قانونی مشخصی برای تطبیق هویت خریدار با اطلاعات حساب بانکی وجود ندارد. مسئولیت احراز هویت بیشتر بر عهده بانکها و مؤسسات مالی است و فروشگاههای اینترنتی تنها در برخی موارد، بهصورت احتیاطی مدارک بیشتری درخواست میکنند.
به گفته مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، در این نوع پروندهها معمولاً پرداختکننده از دریافتکننده پول شکایت میکند و پلیس فتا برای جلوگیری از جابهجایی وجه، حسابها را مسدود میکند. این روند منطقی است زیرا پرداختکننده معمولاً نمیتواند از بانک انتظار جبران داشته باشد. با این حال، قضات معمولاً با این مسائل آشنایی دارند و پس از دریافت توضیحات از فرد دریافتکننده، معمولاً پرونده به سمت شکایت از کلاهبردار اصلی هدایت میشود. در واقع، قوانین خاصی در این زمینه وجود ندارد و بیشتر به آگاهی قضات و علم آنها بستگی دارد. با این حال، نبود قوانین شفاف باعث شده بسیاری از این پروندهها سالها بلاتکلیف بمانند و پولها آزاد نشوند.
عبادی تأکید کرد پلیس فتا برای جلوگیری از جابهجایی وجه، معمولاً حسابها را مسدود میکند، اما مشکل اصلی بلاتکلیف ماندن پروندههاست؛ بهطوری که در برخی موارد، پول سالها در حساب بلوکه میماند، بدون آنکه رأی نهایی صادر شود.
کلاهبرداریهای آنلاین، بهویژه کلاهبرداری مثلثی، بهدلیل همین خلأهای قانونی به یک معضل جدی تبدیل شدهاند؛ معضلی که هم افراد بیگناه را گرفتار میکند و هم به اعتماد عمومی به نظام پرداخت و خرید آنلاین آسیب میزند. پرسش اصلی همچنان باقی است: وقتی پول به اشتباه وارد حساب فرد دیگری میشود، مسئولیت نهایی بر عهده چه کسی است؟
