پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا مروجی؛ قائم‌مقام موسسه اعتباری عسکریه / جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا همان SWIFT یک انجمن تعاونی است که در ماه مه۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد (مانند روش Telex که در آن زمان عمده ارتباطات مالی بانک‌ها از طریق آن تکنولوژی انجام می‌شد) با یک روش استاندارد جهانی بود. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌کند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP (نقطه دسترسی به سوئیفت) است که توسط موسسه سوئیفت کنترل می‌شود. از زمان شکل‌گیری تاکنون، استفاده از شبکه سوئیفت به‌طور فزاینده‌ای در سطح مؤسسات مالی جهان گسترش یافته است. هم‌اکنون بیش از 11 هزار عنوان بانک و موسسه مالی در بیش از 210 کشور جهان در شبکه سوئیفت عضویت دارند و سالانه بیش از پنج بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله می‌شود. باید توجه داشت که سوئیفت نقل‌وانتقال وجوه را تسهیل نمی‌کند و به هیچ طریقی در تسویه‌حساب‌های بین بانکی دخالتی ندارد. سوئیفت تنها امکان ارسال و دریافت دستورهای پرداخت را در سطح بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری فراهم می‌کند. خدمات سوئیفت را می‌توان در سه طبقه گروه‌بندی کرد:
• فراهم آوردن شبکه‌ای امن برای نقل‌وانتقال پیام‌ها بین مؤسسات مالی
• فراهم آوردن زبان استاندارد برای پیام‌های مالی
• فراهم آوردن نرم‌افزارهای ارتباطی که به مؤسسات مالی امکان می‌دهد پیام‌ها را در شبکه سوئیفت ردوبدل کنند.
.
تاریخچه عضویت ایران در سوئیفت
طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی نظام بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت در سوئیفت را در اواخر سال ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذرماه سال ۱۳۷۱، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.
با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به‌وقت گرینویچ در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد. پس از گذشت چهار سال با دستیابی به توافق جامع هسته‌ای وین بین ایران و کشورهای گروه 1+5 یا ۳+۳ در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک‌های کشور، اظهار کرد: سوئیفت به‌عنوان مرکز نقل‌وانتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند و درنهایت در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ساعت 8:45 دقیقه به‌وقت‌تهران با اجرای برجام تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست‌بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند. پیش‌ازاین، بانک‌های دی، سامان، پاسارگاد، پارسیان، مسکن و کشاورزی به سوئیفت متصل بوده‌اند. در حال حاضر تمام بانک‌های داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به مرکزی به نام SAP در بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیام‌ها را برای بانک‌های موردنظر ارسال می‌کنند. برقراری ارتباط با سایر بانک‌ها از طریق یک نرم‌افزار استاندارد صورت می‌پذیرد.
.
آثار اقتصادی اتصال مجدد به شبکه سوئیفت
در پی قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوئیفت، عملاً ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی متوقف شد. بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند.
این وضعیت باعث شد که نقل‌وانتقال وجوه از داخل به خارج و برعکس از مسیرهای غیراستاندارد پرریسک و البته پرهزینه دنبال شود. صرافی‌ها به‌عنوان جایگزینی برای بانک‌ها، وظیفه حواله ارز را البته با هزینه‌های بالاتر و کارآیی پایین‌تر عهده‌دار شدند. در این دوران امکان استفاده از ابزارهای استاندارد تجارت خارجی مانند اعتبارات اسنادی نیز از صاحبان کسب‌وکارهای بازرگانی سلب شد.
با اتصال دوباره بانک‌های کشور به شبکه سوئیفت و البته برداشته‌شدن سایر تحریم‌های مربوط به‌نظام بانکداری کشور می‌توان انتظار داشت که روابط عادی مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مسئله ضمن اینکه باعث کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارآیی تبادلات بانکی می‌شود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد. به‌طورکلی می‌توان آثار اتصال مجدد بانک‌های کشور به شبکه سوئیفت را به شرح ذیل برشمرد:
.
1- فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات حواله وجوه ارزی برای بانک‌ها
با اتصال مجدد بانک‌ها به شبکه سوئیفت، بانک‌ها می‌توانند خدمت حواله ارزی را به مشتریان خود ارائه دهند و از کارمزد ارائه آن خدمات بهره‌مند شوند.
2- فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات تأمین مالی تجاری (Trade Finance)
این امکان برای بانک‌های کشور فراهم می‌شود که با ارائه خدمات تأمین مالی تجاری، صاحبان کسب‌وکارهای بازرگانی را در مسیر انجام فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی یاری کنند. امکان گشایش اعتبارات اسنادی این فرصت را مجدداً برای بازرگانان کشور فراهم می‌کند تا با امنیت و کارآیی بیشتر و هزینه‌های کمتر، به کسب‌وکار جهانی خود بپردازند. در ضمن ارائه این خدمات درآمد کارمزد قابل‌توجهی را نصیب بانک‌های کشور می‌کند.
3- امکان توسعه سایر تبادلات مالی بین‌المللی
با افزایش سطح روابط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی فرصت برای تسری همکاری‌ها به سایر حوزه‌ها فراهم می‌شود. تشکیل سندیکا برای اعطای تسهیلات ارزی، همکاری در تأمین مالی و نیز تبادل اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری، صدور گواهی سپرده ارزی (تأمین مالی ارزی) و… از دیگر دستاوردهای حاصل از برقراری ارتباط با نظام بانکداری بین‌المللی است.
4- فراهم‌شدن امکان اعمال سیاست تک‌نرخی کردن ارز
با اتصال بانک‌های کشور به شبکه بانک‌های جهانی شرط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز نیز فراهم می‌شود. پیش‌ازاین به‌دلیل تفاوت ماهوی ارز اتاق مبادلات با ارز بازار آزاد و وجود دو نوع ارز در کشور، امکان اعمال سیاست تک‌نرخی کردن ارز فراهم نبوده
است.
5- افزایش سطح اثربخشی نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز
ارائه خدمات ارزی از طریق بانک‌های کشور این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند که ارز موردنیاز بازار را از طریق بانک‌ها (به‌عنوان کانال‌های توزیع) توزیع کند و به‌این‌ترتیب به شیوه مؤثرتری بازار ارز را کنترل کند.
پیش‌ازاین ارز موردنیاز اشخاص از دو کانال اتاق مبادلات و صرافی‌ها توزیع می‌شد و بانک مرکزی از بابت نحوه کنترل آن کانال‌ها و نحوه نظارت بر آن‌ها مسائل عدیده و مشکلات فراوانی داشت. امید است با تدبیر مدیران بانکی، بانک‌ها سال‌های خوبی را پیش رو داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد