پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وحید صیامی، کارشناس بانکی / هرگاه دادگاههای کشور در زمینه موضوعی مشخص در دو یا چند پرونده مشابه، آرایی متفاوت و یا متضاد صادر کنند؛ احتمال میرود که عدالت مخدوش شود. از این روست که در نظامهای قضایی، مکانیزمی با نام وحدت رویه (Precedent) وجود دارد که طی آن نهادی با نام دیوان عالی موضوع را بررسی و برای چگونگی برخورد با موضوع یک رویّه واحد را وضع مینمایند و دادگاهها پس از آن موظف هستند که بر اساس آن عمل کنند.
سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، در جریان جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «رأی وحدت رویه» مهمی در زمینه سند تجاری چک صادر شد. پس از چند سال اختلاف محاکم قضایی در خصوص ماهیت چک ثبت نشده در سامانه صیاد و به تبع آن امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک ثبت نشده در سامانه صیاد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ای اعلام کرد که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
طی جلسه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب ۳۲ و ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در زمینه الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد مرتبط با موضوع ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک – مصوب ۱۳۹۷ به بحث گذاشته شده، از مجموع ۱۲۹نفر تعداد قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۷۵ نفر عدم پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را مورد تأیید قرار دادند.
در جریان رسیدگی به دعاوی، شعبه ۳۲ دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت چک صادره در سامانه صیاد را نپذیرفته و حکم بطلان دعوا را تأیید کرده است. اما شعبه ۱۰۰ با پذیرش دعوا، طی صدور حکمی، صادرکننده را ملزم به ثبت چک صادره در سامانه صیاد کرده است.
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ است و در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، مجلس دوبار «قانون اصلاح قانون صدور چک» را تصویب کرده و محتوای قانون صدور چک را تغییر داد. به موجب بخشی از تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک: «تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.»
معنای این تبصره قانون در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره نظریه : ۷۵۳/۱۴۰۲/۷- تاریخ: ۱۶/۱۰/۱۴۰۲) به خوبی تشریح شده است: «ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به سند چک است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت [خود را بهعنوان سند] تجاری از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند … سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.»
آنچه باعث اختلاف آرای محاکم شعبه ۳۲ و ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده و در جلسه شورای عمومی دیوان عدالت اداری به بحث گذاشته شد، اختلاف نظر بر سر دو دیدگاه زیر بود: «قسمت مشترک: صدور چک امری متفاوت از ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد است و در مانحن فیه صدور چک انجام میشود.»
- دیدگاه نخست: ثبت مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد تکلیف صادر کننده [چک] است نه حق او و البته ممکن است در معاملهای شرایط مقرره طرفین به گونهای باشد که برای صادرکننده شرایط خاصی در مورد ثبت مالکیت در سامانه صیاد در نظر گرفته شود (شعبه ۱۰۰)
- دیدگاه دوم: ثبت [مالکیت دارنده] چک [در سامانه صیاد] از حقوق صادرکننده [چک] است؛ چرا که ثبت سبب بار شدن آثار تجاری بدان است و نمیتوان صادرکننده را ملزم به این تعهد بدون رضایت او کرد. … عدم ثبت چک دلالت بر عدم رضایت دارد و نشانگر این امر است که صادرکننده نمیخواهد آثار و امتیازات اسناد تجاری به نفع دارنده به وجود آید. (شعبه ۳۲)
شعبه ۱۰۰ در توجیه دیدگاه نخست آورده است که: «طبق عرف رایج در معاملات، چک باید به گونهای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد. در غیر این صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری نمایند. لذا صادرکننده برای ثبت چک در سامانه صیاد تعهد ضمنی دارد. …. با عنایت به احراز تعهد عرفی صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد، دادگاه صادرکننده چک را ملزم به ثبت چک در سامانه صیاد مینماید.»
شعبه ۳۲ در توجیه دیدگاه دوم آورده است که: «دارنده چکی که علیرغم الزام قانون در ثبت چک در سامانه صیاد، آن را بدون ثبت در سامانه صیاد دریافت نموده باشد، خویش را از مزایای قانون مزبور محروم ساخته است. نظر به اینکه دارنده چک، چک … را با شرایط عدم ثبت در سامانه [صیاد] پذیرفته است، لذا الزام صادرکننده چک برخلاف توافق ضمنی [بین صادرکننده چک و دارنده چک] تلقی میشود.»
نتیجه
آنچه در رأی وحدت رویه موضوع بحث قرار گرفته است، بطور دقیق آن است که هنگامی که صادرکننده چک، آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده است، آیا دارنده چک میتواند دعوایی را در محاکم قضایی با عنوان الزام کردن صادرکننده به ثبت چک طرح کرده و به دنبال آن دادگاه با صدور رأی آن را ملزم (وادار) به این کار کند؟
رأی وحدت رویه این است که چنین دعوایی را نمیتوان در محاکم قضایی ثبت کرد.
اشکال اساسی در چکهای صیادی
قانونگذاری جدید درباره چک، همانند سایر قانونگذاریها، اینگونه رخ داده که بانک مرکزی پیشنویس قانونی را تهیه کرده و سپس در تعامل با دولت و مجلس، آنرا در هیات دولت و سپس مجلس به تصویب میرساند. قانون یادشده دارای اشتباهی اساسی است که باعث شده از زمان لازمالاجرا شدن آن تاکنون، جمعیتی بزرگ و غیرقابل اندازهگیری از هموطنان دچار زیان فاحش شوند و چه بسا که زندگیشان برای همیشه تحت تأثیر قرار گیرد.
اما مشکل چیست؟
ایران جزو آخرین کشورهای دنیا است که موضوع چک الکترونیکی را عملیاتی ساخت، کشورها در مسیر پیادهسازی چک الکترونیکی دو فاز از تحولات را از سر گذراندهاند. نخستین فاز که با عنوان «Immobilization اسناد تجاری» شناخته میشود، اقدامی است که سابقه آن در برخی کشورها به چندین دهه قبل رسیده و در ایران نیز پروژه «عدم حرکت لاشه فیزیکی چک» در دهه هشتاد شمسی ناظر به فاز نخست بود.
فاز بعدی تحت عنوان «Dematerialization اسناد تجاری» شناخته میشود. این تحول نخست در آمریکا آغاز شد. در سال ۲۰۰۳ با تصویب قانونی، مکانیزم Remote Deposit Capture مجاز دانسته شد، سپس در سال ۲۰۰۴، متممی بر قانون سال قبل افزوده شد که این متمم با عنوان Check 21 Century Act مشهور شد و طی آن چارچوب قانونی Dematerialization تعیین شد.
چند سال بعد، کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد (آنسیترال) با مبنا قراردادن قوانین فوق و اعمال تغییرات در آنها جهت قابل پذیرش شدن در سطح جهانی، یک قانون نمونه با عنوان «رکوردهای الکترونیکی قابل واگذاری (Model Law on Electronic Transferable Record= MLETR)» را جهت تصویب به کشورهای جهان پیشنهاد کرد.
ایران از سال ۱۳۴۷ با تصویب قانونی در مجلس پذیرفته است که قوانین نمونه و کنوانسیونهای آنسیترال را جهت تصویب قوانین داخلی مورد استفاده قرار دهد.
اسناد بینالمللی همچون قانون نمونه آنسیترال، حاصل خردورزی جمعی در ابعاد جهانی توسط متخصصان مرتبط است. پیروی از این اسناد و توصیهها ضمن کاهش هزینههای اجرایی کشورها در پیادهسازی مباحث جدید، پیشنیاز پیوستن ایران به نظام جهانی و نظم بینالمللی نیز هست. و همانطور که عدم تصویب/ اجرای قانون FATF مملکت را دارد بر باد میدهد، عدم تصویب قوانین آنسیترال نیز بسیار پرهزینه است.
طی دهههای گذشته، هیچگاه از سوی حاکمیت ایران با مصوبات آنسیترال مخالفتی نشده است و قانون تجارت الکترونیکی، قانون اتاقهای داوری، مواد قانونی مرتبط با امضای الکترونیکی و …. که در ایران به تصویب رسیدهاند، همگی قوانین نمونه یا کنوانسیونهای تهیه شده توسط آنسیترال هستند.
آنچه از قانون نمونه آنسیترال (MLETR) مستفاد میشود و در کشورهای دیگر در جریان Dematerialization اسناد تجاری (شامل راهاندازی چک الکترونیکی) مشاهده میشود، چنین است که تبدیل شدن چک کاغذی به ماهیتی الکترونیکی از طریق ابراز (ثبت) چک در سامانههای بانکی توسط دارندهی چک (ذینفع چک) صورت میپذیرد. برنامکها و نرمافزارهای کاربردی پدید میآیند تا تصویربرداری (عکس گرفتن) از چک، سنجش اصالت و ورود اطلاعات برای دارنده چک را تسهیل کنند و در هر صورت چک کاغذی با روالهای قبلی خود معتبر میماند.
واگذاری وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد به صادرکننده چک، و بیان آن در متن قانون جدید چک خطایی است که به گمانم برخواسته از ذهنیتی بوده که با قانون تجارت آشنایی کافی نداشته است. در متن مصاحبهای درباره این پروژه در وبسایت بانک مرکزی مشاهده میشود که از موضوع «قبض و اقباض» چک در سامانه صیاد صحبت شده است.
نخست آنکه قبض و اقباض اصطلاحی غیررسمی است و در قانون مدنی اصطلاح قبض و تسلیم را داریم. دوم آنکه مالکیت، تسلیم و قبض عناوینی مربوط به داراییها (کالا/خدمات موضوع معامله) است و بهکارگیری آنها برای اسناد تجاری عجیب است. «مالکیت بر طلب» عنوانی غریب است و به استناد قانون تجارت، اسناد تجاری کشیده میشوند، قبول میشوند، تأدیه وجه و واگذاری میشوند؛ چک یکی از اقسام سند تجاری است.
با توجه به وجود قانون نمونه بینالمللی و هزینههای سنگین عدم تبعیت ایران از نظم جهانی، تهیه پیشنویس قانون جدید چک بدون توجه به قانون نمونه آنسیترال و توجه کافی به قانون تجارت اقدامی قابل قبول نیست.
اسناد تجاری در معنای خاص عبارت از برات، چک و سفته هستند. رویه اغلب کشورها در راستای قانون نمونه آنسیترال، افزودن نوع چهارمی به اسناد تجاری تحت عنوان «سند تجاری ابرازی (Submission Negotiable Instrument)» است. و در چک الکترونیکی، چک توسط دارنده ابراز میشود.
همچنین کشورها روش مرسوم مبتنی بر کاغذ را با هدف حمایت از افراد ناآشنا به فرایندهای الکترونیکی حذف نکردهاند. حتی در کشورهای پیشرفته با جمعیت اندک، هنوز هیچ قانونی نمیتواند فردی را از دستیابی به حقوق قانونی خود به دلیل عدم استفاده از ابزارهای الکترونیکی محروم سازد.
آیا با نقصی کوچک مواجهیم؟
در گذشته شکل غالب تعدی به دیگری، بهصورت اعمال خشونت بر دیگری و نابودسازی و از بین بردن اموال دیگری بود. طی روندی مستمر در جوامع انسانی، آن جرایم رو به کاهش است و بهدست آوردن مال دیگری (دزدی و کلاهبرداری و خیانت در امانت) صورت غالب تعدی به دیگران شده است. در صدر آنها کلاهبرداری است. در انگلستان که آمار دقیقی از جرایم وجود دارد، ۴۱ درصد جرایم کشور کلاهبرداری است. تعداد ترفندها و روشهای «جرم کلاهبرداری» و «جرایم در حکم کلاهبرداری» مدام رو به افزایش است.
کلاهبرداری تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلّبانه است، به نحوی که مال با رضایت مالک (رضایت کامل یا رضایت معیوب) تسلیم کلاهبردار میشود و اینکار بر بستر اعتماد و از طریق حیله و فریب ممکن میشود. موضوع محوری در کلاهبرداری جلب اعتماد قربانی و سوءاستفاده از این اعتماد است.
ساختار کنونی استفاده از چکهای صیادی شامل دو عمل مجزا از یکدیگر است، صدور چک کاغذی و تحویل آن به ذینفع که اقدامی در قلمرو دنیای ملموس است و بهدنبال آن ثبت چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد و اطلاعرسانی الکترونیکی به ذینفع که اقدامی است که در قلمرو تعاملات انسان-رایانه قرار میگیرد. این دوگانه شدن اقدام صدور چک صیادی، در دو قلمرو جداگانه، فرایند صدور چک را در محور زمان گسسته میکند و ظهور فاصله زمانی میان این دو عمل ناگزیر است. لزوم قائل شدن مهلت از سوی فروشنده (ذینفع چک) برای خریدار (صادرکننده چک) شکاف مناسبی برای اقدام به کلاهبرداری فراهم میآورد.
اختلال در دسترسی به اینترنت، در دسترسی به برنامک یا وبسایت بانک، در دسترسی به سامانه مرکزی صیاد، واقعیتهایی هستند که وجود دارند. کلاهبردار با ارجاع به همین اختلالها که هیچگاه بطور کامل از بین نخواهند رفت، مهلت زمانی بیشتری را از خریدار (ذینفع چک) برای ثبت چک خواستار میشود. گفتیم که کلاهبرداری بر بستر اعتماد شکل میگیرد، تحویل چک کاغذی به فروشنده اقدامی است که اعتماد را تقویت و سوءظن را کاهش میدهد؛ خصوصا اینکه عرف حاکم بر جامعه پیش از آن، پذیرش چک را پذیرش سند کاغذی میدانست. چنانچه حسب این اعتماد، و تمایل ذاتی فروشنده به فروش بیشتر، صادرکننده بتواند کالا را نیز تحویل بگیرد، فعل کلاهبرداری محقق شده است، و پس از آن صادرکننده کلاهبردار خود را از دسترس ذینفع چک (فروشنده) خارج میسازد. در سالهای قبل از سوی اتاقهای بازرگانی استانهای مختلف چند مرتبه فراگیر شدن چنین شیوهای از کلاهبرداری هشدار داده شده بود.
در قانون ایران، رکن مادی جرم کلاهبرداری تنها به صورت «فعل مثبت مادی» واقع میشود، و جرم کلاهبرداری با ترک فعل محقق نمیشود. کلاهبرداری رایانهای نیز با «فعل مثبت» واقع میشود و ترک فعل نمیتواند تشکیلدهنده رکن مادی این جرم باشد. بر این اساس است که عدم ثبت چک در سامانه صیاد (ترک فعل)، با این که بالذاته اقدامی کلاهبردارانه است، از سوی قانون بهعنوان کلاهبرداری شناخته نمیشود.
تحلیل بنیادی ایراد در طراحی چکهای صیادی
در ارتباط با طراحی و اجرای پروژههای در ابعاد ملی، حسب الزامات سالهای اخیر، تهیه پیوست محیط زیستی و پیوست فرهنگی الزامی شده است. اینها پیوستهای مفید برای پروژههای ملی هستند. در مورد پروژههای ملی علاوه بر پیوستها، اقلامی بهعنوان ارکان اساسی نیز مطرح هستند. دو رکن اساسی و بنیادی عبارتند از: تدوین محیط نهادی (Institutional Environment)؛ کلیه دستاندرکاران و نهادها و اشخاص مرتبط با پروژه/سامانه ملی، حتی آنهایی که بسیار به ندرت درگیر موضوع میشوند، بایستی شناسایی شده و راجع به نقشها و وظایف آنها بازاندیشی شود، طراحی چیدمان نهادی (Institutional Arrangement)؛ حاصل استقرار سامانهی جدید و یا بکارگیری خروجیهای پروژه، روابط (تعاملات/معاملات/ارتباطات) میان بازیگران اصلی ممکن است دچار تغییر و تحول شود. در این صورت ضروری است که روابط با در نظر گرفتن «مخارج مبادله/Transaction Cost» بازتعریف شوند، در حداقلیترین سناریو، بایستی بازتعریف بهگونهای صورت پذیرد که مجموع ریسک وارده به طرفهای رابطه (تعامل/معامله) در کمینه ممکن باشد.
یکی از دلایلی که چک تماما دیجیتالی در بسیاری از کشورها هنوز عملیاتی نشده است، ناممکن بودن طراحی چیدمان نهادی به نحوی است که ریسکهای آن برای افراد با سواد اطلاعاتی ناکافی اندک باشد.
متأسفانه در جریان قانون جدید چک و سامانههای مرتبط با این قانون، موضوع تدوین محیط نهادی و طراحی چیدمان نهادی بهدرستی و به کفایت صورت نپذیرفته است. همانطور که توضیح داده شد طراحی نظام جدید چک به نحوی است که این امکان را فراهم ساخته که طی آن افرادی دست به کلاهبرداری بزنند، بدون اینکه کلاهبردار شناخته شوند (پاس گل قانونگذار به دوستان کلاهبردار) و وجود این ایراد در طراحی در حال تولید هزینه برای شمار رو به تزایدی از شهروندان است.
نگاهی به پیامدها
در تنها آماری که از دو سال قبل از سوی ربیعالله قربانی، رئیس محاکم دادگستری استان تهران ارائه شده است: «تعداد پروندههای وارده مربوط به دعاوی چک در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶به میزان ۷۸ درصد افزایش یافته است. پیش از تصویب قانون جدید، پروندههای موضوع چک، با عنوان واحد «مطالبه وجه چک»، طرح میشد و دارنده چک بلامحل صرفاً در یک دادخواست همه ادعاهای خود از جمله مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، محکومیت ضامن و.. را مطرح میکرد و یک پرونده تشکیل میشد. ولی الان طبق قانون جدید بعد از صدور اجراییه، طرفین چک میتوانند هفت خواسته را به موجب دادخواستهای جداگانه مطرح کنند. که مجموع پروندهای مربوط به این هفت خواسته طبق قانون جدید را باید با خواسته مطالبه وجه چک طبق قانون سابق مقایسه کرد.»
بهعلاوه به گفته او، تعداد غیرقابل شمارشی از هموطنان نیز بهعلت اینکه چک در اختیار ایشان در سامانه صیاد ثبت نشده است، امکانی برای ثبت شکایت مرتبط با چک را نزد سیستم قضایی ندارند.