پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
آغاز اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول دیماه ۱۴۰۴، نظام مالیاتی کشور وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن صدور صورتحساب کاغذی فاقد اعتبار قانونی است و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تنها بهصورت الکترونیکی انجام میشود. این تغییر که تمامی فعالان اقتصادی مشمول را دربر میگیرد، شیوه ثبت معاملات، رسیدگی مالیاتی و محاسبه مالیات را بهطور کامل تحت تأثیر قرار داده است.
آغاز فاز چهارم اجرای قانون مالیات
از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، اجرای مرحله نهایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهطور رسمی آغاز شده و بر اساس آن، صدور هرگونه فاکتور یا صورتحساب کاغذی از اعتبار قانونی خارج شده است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تنها صورتحسابهایی که بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه مؤدیان صادر شوند، در فرایند رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار میگیرند.
نظام مالیاتی کشور وارد فاز چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. به گفته محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی، از این تاریخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول، صرفاً بهصورت سیستمی و الکترونیکی انجام میشود و صورتحسابهای کاغذی نهتنها رسیدگی نمیشوند، بلکه اعتبار مالیاتی نیز به آنها تعلق نمیگیرد.
طبق اعلام مسئولان، فعالان اقتصادی که در ۱۰ مرحله فراخوان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتهاند، موظف هستند تمامی خرید و فروشهای خود را با صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت کنند. این الزام، مشاغل خرد، بنگاههای متوسط و شرکتهای بزرگ را بهطور یکسان دربر میگیرد.
بیتوجهی به این قانون میتواند پیامدهای متعددی برای مؤدیان داشته باشد؛ از جمله رد هزینهها بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی، حذف اعتبار مالیات بر ارزش افزوده معاملات ثبتنشده، اعمال جرایم مالیاتی و افزایش احتمال بروز اختلافات مالیاتی و طولانیشدن فرایند رسیدگی.
با اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و ورود نظام مالیاتی به فاز چهارم مالیات بر ارزش افزوده، ثبت الکترونیکی معاملات و حذف صورتحسابهای کاغذی به یک الزام قانونی تبدیل شده است. در این چارچوب، فعالان اقتصادی مشمول ناگزیرند سازوکارهای مالی خود را با سامانه مؤدیان تطبیق دهند تا فرایند محاسبه و رسیدگی مالیاتی آنها مطابق ضوابط جدید انجام شود؛ ضوابطی که از ابتدای دیماه، مبنای رسمی و قانونی نظام مالیاتی کشور قرار گرفته است.
