راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

قرارداد انحصاری برای تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش یک دروغ است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: در مذاکراتی که با فاضلی -رئیس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.

ناصر علی سعادت در نشست خبری «طرح ملی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش» و وجود ابهاماتی که در نحوه اجرایی سازی آن مطرح است، صراحتاً اظهار کرد: «این موضوع در راستای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شود و سازمان مالیاتی با این طرح دنبال شفاف‌سازی گردش مالی فروشگاهی است؛ درواقع با صندوق‌های مکانیزه فروش هرگونه تراکنش مالی ثبت و ضبط می‌شود و سازمان مالیاتی بعد از آن می‌تواند به اظهارنامه‌ها به‌صورت دقیق رسیدگی کند.»

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: «طبق این ماده قرار است مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده از این محل پرداخت شود. همین ماده می‌گوید که بابت خرید صندوق‌ها و نصب و راه‌اندازی تجهیزات، هزینه این دستگاه در سال اول استفاده از محل مالیات پرداختی واحدهای صنفی پرداخت می‌شود تا با این کار انگیزه برای استفاده از آن بیشتر شود.»

وی افزود: «بنابراین با معیارها و تعاریف ارائه شده، صندوق مکانیزه فروش هر دستگاهی اعم از یک POS بانکی، رایانه‌ای با سیستم نرم‌افزاری مکانیزه فروش یا صندوقی الکترونیکی باشد؛ در تاریخ 94/11/4 مصوبه‌ای در هیئت‌وزیران تصویب شد که چگونگی استفاده از این صندوق‌ها را تشریح می‌کند که در آنجا گفته شده حتی 10 درصد تخفیف مالیاتی به کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، داده شود.»

او با بیان اینکه شرکت‌هایی ادعا می‌کنند در راستای پیاده‌سازی این طرح قراردادی را با اتاق اصناف جهت تولید صندوق‌های مکانیزه منعقد کرده‌اند، گفت: «این موضوع یعنی ایجاد انحصار در این زمینه که از هر وجهی غیرقانونی است. در مذاکراتی که با فاضلی -رئیس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.»

***

سعادت با بیان اینکه اصلاً قانونی نیست که زمینه فعالیت تمام شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به خاطر انحصار ایجاد کردن برای یک شرکت از بین برود، گفت: «طبق قانون باید استانداردهای صندوق‌های مکانیزه فروش تعیین و ابلاغ شود نه اینکه آن را به شکل مناقصه به یک شرکت واگذار کنند؛ اگر چنین رویه‌ای اتفاق افتد قطعاً خلاف قانون است و مراتب را به شکل قانونی برای به سرانجام رسیدن پیگیری می‌کنیم.»

وی افزود: «در هیچ کجای این مصوبه گفته نشده که اصناف کشور از صندوق‌های مکانیزه قدیمی استفاده نکنند زیرا تمامی دستگاه‌های قدیمی هم قابلیت به‌روزرسانی هم در سخت‌افزار و هم در نرم‌افزار دارد و کلیه شرکت‌های این دو حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند کل به‌روزرسانی‌ها را ظرف یکی دو هفته انجام دهند.»

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بار دیگر در پاسخ به این سؤال که ظاهراً قراردادی با شرکت کنتور سازی برای تولید و واگذاری این صندوق‌ها بسته شده است، گفت: «بنده گفتم، اتاق اصناف هیچ‌گونه قراردادی را با شرکتی خاص برای تأمین تجهیزات در این بخش نبسته است؛ زیرا نمی‌شود قانونی در تضاد با قوانین کلی کشور که ایجاد انحصار و نابودی اشتغال است، وضع شود.»

او افزود: «اگر اجرای این پروژه در ارتباط با موضوعات نظامی – امنیتی بود، مشکلی نداشتیم اما اجرای این پروژه کاملاً اقتصادی است و هیچ دلیلی ندارد که به شکل مناقصه انجام شود.»

حسین غروی رام –مسئول کمیسیون سخت‌افزاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- نیز که در این نشست حضور داشت در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد شرکت فعال سخت‌افزاری که قادر به تولید صندوق‌های مکانیزه فروش هستند در کارگروه صندوق‌های فروشگاهی این سازمان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: «تاکنون 31 شرکت که قابلیت انجام چنین کاری را دارند در کارگروه احصاء شده‌اند اما بخشی دیگر از شرکت‌ها هنوز عضو سازمان نظام صنفی نشده‌اند و الا آمار بیش از این تعداد است. امیدواریم با تلاش هیئت‌مدیره سازمان و عضویت این دست از شرکت‌ها، بتوانیم در این عرصه بیش‌ازپیش مطالبه‌گری کنیم.»

محمد گلستانی –مسئول کارگروه صندوق‌های فروشگاهی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- هم در راستای تکمیل صحبت‌های غروی رام گفت: «شرکت‌های مطرح شده سال‌هاست که درزمینهٔ صندوق‌های فروشگاهی کار می‌کنند و این‌طور بگویم که کارهای انجام شده تا حال حاضر مانند تجهیز بالای 80 درصد رستوران‌های کشور به صندوق مکانیزه فروش توسط همین شرکت‌ها انجام شده است.»

منبع: تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.