پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
از ابتدای دیماه، ساعت کاری ادارهها در تهران بهصورت شناور از ۸ تا ۹ صبح آغاز و بین ۱۴ تا ۱۵ پایان مییابد و در استانها نیز ساعت کاری ۸ تا ۱۴ تعیین شده است؛ تغییری که طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور از ابتدای دیماه امسال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی در دوره سرد سال خبر داد؛ تصمیمی که با هدف کاهش مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به مردم، از ابتدای دیماه امسال تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ اجرا میشود و ساعت کاری ادارهها در تهران و استانها را بهصورت متفاوت تنظیم میکند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد: «بر اساس مصوبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳، ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ابتدای دیماه امسال تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تغییر میکند.»
بر اساس این اعلام، ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی در شهر تهران بهصورت شناور تعیین شده است. شروع کار بین ساعت ۸ تا ۹ صبح و پایان کار بین ساعت ۱۴ تا ۱۵ خواهد بود. همچنین ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: «ساعات آغاز به کار مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و شعب بانکها طبق مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.»
جبران ساعت کاری و مدیریت انرژی
رفیعزاده درباره جبران ساعات کار کارکنان گفت: «باقیمانده ساعات کار موظفی، طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با برنامهریزی لازم و از طریق دورکاری جبران میشود.»
او افزود: «همه دستگاههای اجرایی، بهجز بیمارستانها و مراکز درمانی، موظفند مصرف وسایل گرمایشی و روشنایی را بر اساس ساعات اعلامشده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی اضافی در ساختمانهای دولتی ممنوع است.»
معاون رئیسجمهور در پایان اظهار کرد: «مدیران دستگاهها باید بهگونهای برنامهریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ اختلالی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است.»