پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عصر چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور وقت کشور، در نشستی سه‌ساعته با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار و گفت‌وگو کرد. وزرای ارتباطات، اقتصاد، علوم، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رئیس‌جمهور را در این نشست همراهی کردند.
وفاق و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود گفت: «هدف دولت ایجاد زبان و نگاه مشترک میان مسئولان با سایر بخش‌های کشور است.»
او افزود: «سیاست دولت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است. هر تصمیم باید بر پایه نتایج پایش، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اتخاذ شود تا مبتنی بر اطلاعات واقعی و قابل پیگیری باشد. وقتی بر اساس شواهد تصمیم‌گیری شود، اختلاف و نزاعی وجود نخواهد داشت.»
پزشکیان با تأکید بر اینکه مدیریت اقتصاد دیجیتال باید بر پایه شواهد و تجربیات بین‌المللی شکل گیرد، تصریح کرد: «راه‌حل‌ها باید علمی و عملی باشند تا سیاست‌ها و رویه‌ها به‌جای دستوری بودن، کارآمد و اصلاح‌گرانه باشند.»
تحول در آموزش برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان
مسعود پزشکیان با اشاره به اهمیت آموزش گفت: «بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه آموزش‌وپرورش گذاشته‌ایم. مهم است که نوجوانان ما مسائل را درست ببینند و نحوه تعامل صحیح را بیاموزند. ساختار آموزش کشور را متحول خواهیم کرد و از طریق بهبود آموزش و توانمندسازی نسل جوان، پایه‌های رشد و استقرار اقتصاد دانش‌بنیان تقویت خواهد شد.»
دعوت از مجلس و قوه قضائیه برای رفع چالش‌های قانونی اقتصاد دیجیتال
پزشکیان اعلام کرد: «دولت در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی، از رؤسای محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دعوت خواهد کرد تا جلسات مشابهی را با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانون‌گذاری و قضایی برطرف شود.»
طرح چالش‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصاد دیجیتال
در بخش گفت‌وگوهای تخصصی، مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان اقتصاد دیجیتال در فضایی صریح و صمیمی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
هفت چالش عمده مطرح‌شده شامل «نارسایی و ضعف در زیرساخت‌های اینترنت و ارتباطی»، «تعارض منافع در رگولاتوری»، «امنیت فضای استارتاپی»، «کندی در فرآیند صدور مجوزها»، «حمایت از نیروی انسانی نخبه»، «تسهیل تعاملات خارجی» و «نیاز به همسویی سیاست‌ها میان نهادها» بود.
فعالان همچنین چهار درخواست اصلی از دولت مطرح کردند؛ از جمله «همکاری نزدیک در تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۰ اقتصاد دیجیتال»، «نقش‌آفرینی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های دولت» و «اعلام آمادگی برای کمک به ساماندهی ناترازی‌های اقتصادی کشور».
نگاه راهبردی دولت به اقتصاد دیجیتال
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور و اعضای کابینه گفت:
«حضور مستمر رئیس‌جمهوری در زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان‌دهنده نگاه راهبردی دولت به مقوله مهم اقتصاد دیجیتال است.»
او با اشاره به گزارش بانک جهانی افزود: «به‌طور میانگین، اقتصاد دیجیتال حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را شامل می‌شود؛ این رقم در چین حدود ۴۵ درصد، در کشورهای حاشیه خلیج فارس بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و در ایران کمتر از پنج درصد است.»
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «طبق تکلیف قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد و تحقق این هدف نیازمند نگاه ویژه و برنامه‌ریزی همه‌جانبه است.»
نوآوری، پیش‌نیاز توسعه اقتصاد دیجیتال
هاشمی در ادامه گفت: «برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، پیش‌نیاز اصلی نوآوری است؛ مفهومی که در ظاهر ساده، اما در عمل چالش‌برانگیز است، زیرا نظم موجود را به چالش می‌کشد و نیازمند تغییر نگرش در فرایندهای اداری و تصمیم‌سازی است.»
او افزود: «با همان فرآیندهای جاری و رویکردهای سنتی نمی‌توان به نتایج متفاوتی دست یافت. اگر نوآوری را به معنای اخلال سازنده در نظم موجود بدانیم، باید تصمیم بگیریم با این پدیده مواجهه‌ای تقابلی یا هم‌افزا داشته باشیم.»
تأکید دولت بر عدالت و استفاده از ظرفیت نخبگان
وزیر ارتباطات گفت: «دولت وفاق، ذیل محور عدالت که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند، بنا دارد با رویکردی هم‌افزا مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را دنبال کند.»
او با اشاره به اهمیت مشارکت فعالان گفت: «نخبگان و کارآفرینان نوآور، راهکارهای واقعی برای حل مسائل کشور دارند و باید از ظرفیت آنان در سیاست‌گذاری و اجرا بهره گرفت. فعالان حوزه دیجیتال در عدالت آموزشی و تولید محتوای بومی اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند و می‌توانند در تحقق عدالت ارتباطی و توسعه متوازن مناطق نقش‌آفرین باشند.»
ضرورت استمرار گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی
هاشمی در پایان تأکید کرد: «روند گفت‌وگوی بی‌واسطه میان دولت و فعالان این حوزه باید استمرار یابد. پیشنهاد می‌کنم این نشست‌ها به‌صورت فصلی برگزار شود تا هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی به حل مسائل واقعی کشور کمک کند. تصمیمات حوزه دیجیتال باید با خرد جمعی همه بازیگران اتخاذ شود تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.»
