پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزیز ناگزیر؛ بانک آینده چگونه به گذشته پیوست
روایت اتاق بازرگانی تهران از عملیات گزیر بانک آینده
اتاق بازرگانی تهران اخیرا گزارش اجرای فرایند «گزیر» بانک آینده را منتشر کرده است؛ گزارشی که برای نخستین بار جزئیات فنی، حقوقی و مالی این اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی را روشن می‌کند و به بررسی دلایل ناترازی و سازوکار قانونی این اقدام می‌پردازد. شنبه اول آبان ۱۴۰۴، بانک آینده، به‌طور رسمی وارد فرایند گزیر شد؛ گزیر سازوکاری قانونی به استناد ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی است که برای تعیین‌تکلیف مؤسسه‌های اعتباریِ ناتراز به‌کار می‌رود؛ هرگاه بانک مرکزی تشخیص دهد ادامه فعالیت آن مؤسسه ثبات شبکه بانکی را تهدید می‌کند، با تصویب هیئت عالی، فرایند خروج ساختاری آن را آغاز می‌کند.
فرایند «گزیر» نخستین‌بار بر پایه ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی (مصوب خرداد ۱۴۰۲) در آبان ۱۴۰۴ برای بانک آینده اجرا شد؛ اقدامی که به‌عنوان اولین تجربه رسمی و نظام‌مند مدیریت بحران بانکی در ایران شناخته می‌شود. پیش از این، بانک مرکزی تنها از ابزارهایی مانند ادغام یا تعیین هیئت سرپرستی برای سامان‌دهی بانک‌های ناتراز استفاده می‌کرد.
سازوکار قانونی گزیر؛ چتر نجات نظام بانکی
گزیر، سازوکاری است که در چارچوب ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب خرداد ۱۴۰۲) تعریف شده و به بانک مرکزی اختیار می‌دهد در صورت بروز بحران در یک مؤسسه اعتباری ناتراز، با تصویب هیئت عالی، آن را به فرایند خروج ساختاری از نظام بانکی هدایت کند.
گزیر با ادغام متفاوت است؛ در ادغام، نهاد جدیدی از تلفیق چند بانک تشکیل می‌شود، اما در گزیر، تنها بخش‌های سالم و نقدشونده دارایی‌ها به مؤسسه اعتباری انتقالی، منتقل می‌شود تا ساختار ناتراز به‌صورت تدریجی از شبکه بانکی حذف شود.
در ماجرای گزیر بانک آینده، بانک ملی ایران مؤسسه اعتباری انتقالی است. بر اساس ماده ۳۳، مؤسسه اعتباری انتقالی نهادی است که با مجوز بانک مرکزی و به‌صورت موقت (حداکثر تا سه سال)، دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه در حال گزیر را نگه‌داری و برای واگذاری یا تعیین‌تکلیف آنها اقدام کند.
بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، مدیریت فرایند گزیر بر عهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست و این صندوق موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، اجرای فرایند گزیر را آغاز کند.
در چارچوب فرایند گزیر، تعهدات سپرده‌گذاران بانک آینده همراه با معادلِ نقدِ آنها به بانک ملی ایران منتقل شد و عملیات روزمره با عاملیت بانک ملی ادامه می‌یابد تا خدمت‌رسانی قطع نشود. صرفاً معادل سپرده‌های منتقل‌شده، دارایی‌های نقد به بانک ملی منتقل می‌شود و سایر دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌های کم‌نقدشونده، برای مدیریت و واگذاری و تسویه بدهی‌ها، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود.
همچنین در گزارش رسمی اتاق تهران آمده است که بیش از چهار هزار کارمند بانک آینده، در صورت تمایل، به‌عنوان کارمند بانک ملی ایران استخدام خواهند شد.
نگاهی به دلایل اصلی ناترازی بانک آینده
در این گزارش، اتاق بازرگانی تهران سه ریشه اصلی برای بحران بانک آینده شناسایی کرده است:
- اعطای تسهیلات انتفاعی به اشخاص مرتبط:
بخش عمده‌ای از منابع بانک به شرکت‌های وابسته به سهامداران اصلی اختصاص یافته بود. طبق گزارش‌ها، بیش از نیمی از کل تسهیلات اعطایی بانک آینده به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در مواردی از حد مجاز سرمایه نظارتی نیز فراتر رفته است. - تبدیل منابع نقدی به دارایی‌های غیرنقدشونده:
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سنگین و غیرمولد مانند پروژه بزرگ ایران‌مال باعث منجمد شدن دارایی‌ها و از دست رفتن نقدشوندگی بانک شد. بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک بازدهی ناچیز داشته و عملاً امکان بازپرداخت سریع سپرده‌ها را از بین برده است. - ورود به بازی پانزی:
بانک برای حفظ نقدینگی و جذب سپرده جدید، نرخ سودهای نامتعارف تعیین کرد؛ در نتیجه پرداخت سود سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید انجام می‌شد الگویی که در ادبیات اقتصادی «بازی پانزی» نام دارد. این چرخه، زیان انباشته بانک را به بیش از ۴۶۵ همت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده پایان ۱۴۰۳ رساند؛ رقمی معادل ۲۹۰ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک.
به بیانی دیگر، ناترازی بانک آینده همچون درختی بود که ریشه‌های آن در تسهیلات خودی و دارایی‌های غیرنقدشونده شکل گرفت و با تغذیه مصنوعی نرخ‌های سود بالا، کل شبکه بانکی را در معرض تهدید قرار داد.
مسئولیت جبران زیان انباشته بانک آینده برعهده کیست؟
بر اساس بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، جبران زیان انباشته بانک آینده بر عهده سهامداران عمده آن گذاشته شده است. بانک مرکزی موظف است در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا دارایی‌های باقیمانده بانک، زیان‌ها را جبران کند.
ارزش سهام سهامداران عمده عملاً به صفر رسیده و بخشی از سپرده‌گذاران کلان نیز احتمالاً با «انجماد» سپرده‌های خود تا پایان فرایند مواجه خواهند بود. در عین حال، انتقال دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها، اطمینان‌بخش‌ترین ابزار برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد تلقی می‌شود.
نقشه ذهنی اتاق بازرگانی تهران در تبیین فرایند گزیر بانک آینده، تصویری شفاف از تعامل قانون، سیاست‌گذاری و ساختار مالی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه اجرای ماده ۳۳ می‌تواند میان انحلال کامل و حفظ ثبات شبکه بانکی، مسیر میانی و قابل‌کنترل‌تری ایجاد کند.