پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران/ بازنگری در نظام صدور مجوزهای کشور، امروز نه یک ضرورت اداری بلکه یک ضرورت حکمرانی است. سال‌هاست که گمان می‌کنیم با الکترونیکی‌کردن فرآیندها، مشکل پیچیدگی و طولانی‌بودن مسیر صدور مجوزها حل می‌شود؛ اما تجربه نشان داده است که این رویه، بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، تنها شکل بوروکراسی را تغییر می‌دهد. بوروکراسی از کاغذ به سامانه‌ها منتقل شده، اما فضای کسب‌وکار بهبود واقعی نیافته است.
در حالی که هدف ما باید اصلاح بنیادین فرآیندها، بازتعریف نقش دستگاه‌ها و ارتقای نظام پاسخگویی باشد؛ نه صرفاً توسعه سامانه‌هایی که خروجی آن‌ها تغییری در کیفیت تعامل دولت و فعال اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
در سال ۱۳۹۹، شورای عالی اداری مصوبه‌ای مهم را تصویب کرد که بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها موظف بودند از توقف‌های غیرضرور در مراحل اولیه صدور مجوز جلوگیری کنند و ارزیابی‌های نظارتی را پس از شروع فعالیت انجام دهند. اما اکنون، پس از چند سال، هیچ دستگاهی نظارت‌های اولیه را کاهش نداده است و این مصوبه روی کاغذ مانده و اجرا نشده است.
اجرایی نشدن این مصوبه ریشه در مقاومت ساختاری دستگاه‌ها دارد. کاهش نظارت‌های پیشینی یعنی کاهش بخشی از اختیارات، و بسیاری از دستگاه‌ها نگرانند که پذیرش نظارت پسینی، آن‌ها را در برابر تخلفات احتمالی پاسخگو کند. این نگرانی، مانعی جدی در برابر اصلاحات است.
در کنار این چالش‌ها، باید برخی مفاهیم خاص و انحصاری در نظام مقررات‌گذاری کشور را نیز مورد بازنگری قرار داد. مفاهیمی مانند استاندارد اجباری یا قیمت مصرف‌کننده ثابت نمونه‌هایی هستند که در نظام‌های بین‌المللی مشابهی ندارند. در دنیا، آنچه الزام‌آور جلوه می کند،مقررات فنی است. سازمان‌های استاندارد در کشورهای پیشرفته تنها وظیفه تدوین و به‌روزرسانی استانداردها را دارند و نقشی در اجرا و نظارت ایفا نمی‌کنند.
در نظام‌های پیشرفته، نظارت‌های پسینی از طریق شرکت‌های بیمه و نهادهای مسئولیت‌پذیر در بخش خصوصی انجام می‌شود. فعال اقتصادی با پذیرش مقررات فنی شفاف، فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت بروز خسارت، بیمه مسئولیت یا سپرده مالی، آن را جبران می‌کند. در چنین ساختاری، حاکمیت نقش داور را ایفا می کند و مجری نیست و در عین حال، پاسخگویی بابت خطاهای بخش خصوصی بر عهده خود آن بخش است.
قانون توسعه نظام استانداردسازی مصوب سال ۱۳۹۶ نیز همین مسیر را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده (۳) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات فنی تخصصی حوزه خود را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین کنند و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ارائه دهند. این مقررات باید به‌اندازه‌ای شفاف و جامع باشد که فعال اقتصادی بداند برای ورود، ادامه فعالیت و حفظ مسئولیت در قبال جامعه، چه الزامات مشخصی پیش روی او قرار دارد.
اگر چنین مقرراتی به شکل شفاف، جامع و قابل دسترس تدوین شود، دیگر نیازی به کنترل‌های فرساینده و نظارت‌های پیشینی نخواهد بود. بنابراین رویه صحیح همین است؛ مسیری که در آن شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نظارت پسینی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، در حالی که انباشت مجوز، توقف‌های بی‌دلیل و کنترل‌های موجود نه کسب‌وکار را ایمن کرده و نه اقتصاد را رقابتی می کند.
بنابراین اصلاح نظام مجوزدهی و گذار از حکمرانی مبتنی بر کنترل به حکمرانی مبتنی بر مقررات‌گذاری هوشمند راهی است که دیر یا زود باید پیموده شود و هرچه زودتر آغاز شود، سود آن به اقتصاد، جامعه و آینده کشور خواهد رسید.
منبع
اتاق بازرگانی تهران