پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران: انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است
مدیرعامل بانک صادرات ایران عدم اصلاح مدلهای کسبوکار در نظام بانکی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد را عامل اثرات نامطلوب بر تولید و معیشت مردم دانست. محسن سیفی در پنل «راهبردهای اساسی نظام بانکی در شرایط حاضر» در تشریح دلایل مهمترین چالشهای نظام بانکی، اعتماد مردم و مسئولیت بانکها را متذکر شد و گفت: «بانکها باید بتوانند نقدینگی را به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد سوق دهند تا خدمات بانکی بهصورت ملموس در زندگی مردم اثر بگذارد. زمانی میتوانیم از عدالت مالی سخن بگوییم که خدمات بانکی به افزایش رفاه و رشد اقتصادی واقعی منجر شود.»
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، سیفی با اشاره به یکی دیگر از چالشهای نظام بانکی ابراز کرد: «بخشی از انتقاد مردم نسبت به شبکه بانکی ناشی از پیچیدگی فرایندها، بوروکراسی اداری و ناهماهنگی بین ضوابط حقوقی و نیازهای روز است. این مسائل سبب شده ارتباط میان مردم و بانکها به سطح ایدهآلی نرسد.»
او با بیان اینکه در کنار اصلاحات ساختاری و مقرراتی، باید سرعت تطبیق شبکه بانکی با فناوریهای روز نیز افزایش یابد، تأکید کرد: «بانکداری آینده بر سه محور اعتماد، فناوری و ارتباط با اقتصاد واقعی استوار خواهد بود. اگر بتوانیم مدل کسبوکار بانکی را بر اساس این سه اصل بازتعریف کنیم، اعتماد عمومی بهطور طبیعی بازمیگردد و نظام بانکی میتواند نقش اصلی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.»
مدیرعامل بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، گفت: «تأمین اعتماد مردم به شبکه بانکی مسئولیت ما را دوچندان میکند. این اعتماد، سرمایهای است که باید از طریق اصلاح مدل بانکداری و بازتعریف نقش بانکها در اقتصاد واقعی حفظ و تقویت شود.»
سیفی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «نکته دیگر اینکه مردم از مناسبات و بروکراسیهای اداری و شرایط و ضوابط حقوقی حاکم بر نظام بانکی گلایهمند هستند و مقررات، آئیننامهها و قوانین مترتب بر قراردادها همزان با پیشرفت فناوری بهروز نشده است. امیدواریم که بتوان تصویب قوانین روزآمدی را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاهد باشیم.»


