پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امیر یزدانی، مدیرعامل شرکت معتمد مالیاتی ریما / مالیات دیگر فقط ابزاری برای تأمین بودجه دولت نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعتماد اقتصادی و شفافیت مالی تبدیل شده است. در ایران، با اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و «صورتحساب الکترونیکی»، مفهومی تازه به ادبیات مالیاتی وارد شد؛ شرکت‌های معتمد مالیاتی. نهادهایی که قرار است هم به دولت کمک کنند زیرساخت مالیات دیجیتال را اجرا کنند، و هم به کسب‌وکارها اطمینان بدهند که در مسیر درست و امنی حرکت می‌کنند. اما این الگو در مقایسه با مدل اروپایی چه تفاوتی دارد و آینده‌ی آن در ایران به کدام سمت می‌رود؟
مالیات دیجیتال؛ از قانون تا فناوری
در دهه گذشته، نظام‌های مالیاتی جهان با سرعتی بی‌سابقه به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده‌اند. اروپا در این مسیر پیشتاز بوده است؛ جایی که فناوری‌های تحلیلی، داده‌های لحظه‌ای و رگ‌تک (RegTech) به خدمت شفافیت درآمده‌اند. در بریتانیا، طرح Making Tax Digital سال‌هاست به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تمام عملیات گزارش‌دهی مالی را به‌صورت خودکار انجام دهند. در آلمان و فرانسه نیز شرکت‌ها موظف‌اند تراکنش‌های خود را از طریق نرم‌افزارهای تأییدشده مستقیماً به سامانه مالیاتی ارسال کنند. در قلب این ساختار، شرکت‌هایی قرار دارند که هم از فناوری می‌دانند و هم از مالیات، شرکت‌هایی مانند PwC ،KPMG ،Deloitte و EY که فراتر از حسابرسی سنتی عمل می‌کنند. آنها نرم‌افزارهایی می‌سازند که می‌تواند ریسک مالیاتی را پیش‌بینی کند، الگوهای مشکوک را تشخیص دهد و حتی با هوش مصنوعی، فرار مالیاتی را قبل از وقوع هشدار دهد.
رقابت و تنظیم‌گری؛ دو پایه اصلی مدل اروپایی
در مدل اروپایی، دولت‌ها خود را »ناظر» می‌دانند، نه مجری مستقیم. نهادهای مالیاتی مثل HMRC در بریتانیا یا BZSt در آلمان، استانداردها را تعیین می‌کنند و سپس از شرکت‌های خصوصی می‌خواهند خدمات انطباق (Compliance) را به بازار ارائه دهند. این رقابت میان ارائه‌دهندگان، باعث ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها شده است. در اروپا، اعتماد مالیاتی از دل رقابت متولد شده است. شرکت‌ها برای حفظ اعتبار خود مجبورند دقیق، شفاف و فناورانه عمل کنند؛ در غیر این صورت، بازار به‌سرعت از آنها عبور می‌کند.
ایران؛ مسیر متفاوت اما هدف مشترک
در ایران، نقطه شروع دیجیتالی شدن مالیات، با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مفهوم صورتحساب الکترونیکی رقم خورد. اما سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از پراکندگی و سردرگمی مؤدیان، تصمیم گرفت تا علاوه بر اعتماد به توانمندی مؤدیان بزرگ و به منظور حمایت از مؤدیان خرد و کوچک این مسیر را از طریق مجموعه‌ای مشخص پیش ببرد؛ شرکت‌های معتمد مالیاتی.
این شرکت‌ها بازوی فنی و اجرایی سازمان هستند؛ وظیفه دارند کسب‌وکارها را در اتصال به سامانه مؤدیان همراهی کنند و امنیت داده‌ها را تضمین کنند. برخلاف اروپا که تمرکز بر رقابت است، مدل ایران بر یکپارچگی و کنترل متمرکز تکیه دارد. این تمرکز مزایایی چون سرعت پیاده‌سازی، اطمینان از صحت داده‌ها و ایجاد بازار جدید فین‌تک مالیاتی دارد.
پشت صحنه شرکت‌های معتمد؛ از آزمون فنی تا تعهد به اعتماد
پشت عنوان «شرکت معتمد مالیاتی» یک مسیر طولانی از ارزیابی، آزمون و تعهد نهفته است. هر شرکت برای ورود به این فهرست، باید از چندین فیلتر فنی و مدیریتی عبور کند؛ از آزمون‌های امنیت سایبری گرفته تا توان پردازش داده‌های مالی در مقیاس ملی. فرایند تأیید صلاحیت این شرکت‌ها شامل بررسی سوابق فنی، سلامت مالی، و حتی کیفیت خدمات پشتیبانی است. فقط شرکت‌هایی که بتوانند اتصال پایدار و امن با «سامانه مؤدیان» برقرار کنند، اجازه فعالیت پیدا می‌کنند. معیارهایی مانند توان توسعه نرم‌افزارهای استاندارد، رعایت پروتکل‌های رمزنگاری، مراکز داده استاندارد، وجود تیم پشتیبانی تخصصی در حوزه امنیت، نرم‌افزار و مرکز تماس و شفافیت حسابرسی داخلی از جمله الزامات کلیدی هستند. به همین دلیل است که امروز تعداد شرکت‌های معتمد زیاد نیست؛ اما همین محدودیت به معنای کنترل کیفیت بالا و تضمین اعتماد است. این شرکت‌ها، در واقع نه صرفاً پیمانکار، بلکه همکاران استراتژیک دولت در تحول دیجیتال مالیاتی هستند؛ بازیگرانی که هم باید امنیت و قانون‌مندی را تضمین کنند، و هم تجربه کاربری آسان برای مؤدیان را بسازند.
مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان رگولاتور با نظارت دقیق و ممیزی‌های دوره‌ای بر عملکرد شرکت های معتمد مالیاتی اشراف کامل دارد تا این شرکت ها در چارچوب الزامات و مقررات قانونی همراه مؤدیان مالیاتی باشند جهت انجام وظایف قانونی شان. در این مسیر رگولاتور هم راستا با سیاست های سازمان امور مالیاتی جهت هوشمند سازی و سیستمی شدن موضوع مالیات و شفافیت و عدالت در مالیات ستانی همراه و حامی کلیه مؤدیان مالیاتی بوده و با اخذ تضامین اجرایی از شرکت های معتمد مالیاتی این اطمینان را به مؤدیان می دهد که در مسیر اجرای قانون در کنار مؤدیان مالیاتی بوده تا علاوه بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و گذار از فرایندهای سنتی مالیات ستانی به فرایندهای فناورانه، مؤدیان از جرائم ناشی از اجرای قانون مصون باشند و در جایی که مؤدیان کم توان از حیث دانش مالیاتی دغدغه انجام تکالیف قانونی خود را دارند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتمد مالیاتی و راهکارهای متنوع و یکپارچه این شرکت‌ها در سراسر پهنه ایران اسلامی در مسیر شفافیت و عدالت مالیاتی گام بردارد.
اعتماد دیجیتال؛ سرمایه‌ای برای آینده اقتصاد
شرکت‌های معتمد مالیاتی، به نوعی سفیران اعتماد دیجیتال در اقتصاد ایران هستند. در جامعه‌ای که رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی اغلب با بی‌اعتمادی همراه بوده، این شرکت‌ها می‌توانند نقش میانجی قابل‌اعتمادی ایفا کنند. برای بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ورود به سامانه مؤدیان بدون کمک این شرکت‌ها تقریباً غیرممکن بود. از سوی دیگر، دولت نیز با تکیه بر شبکه‌ای محدود اما مطمئن، قادر است داده‌ها را دقیق‌تر تحلیل کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
همچنین شرکت‌های معتمد مالیاتی با تنوع ابزارهای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی اعم از پنل تحت وب، ارسال مستقیم (API)، کارتخوان‌های اندرویدی و اپلیکیشن‌های موبایلی سهولت دسترسی دیجیتال را برای مؤدیان با تنوع کسب‌وکار فراهم کرده و با راه‌اندازی میزهای خدمت در محل ادارات کل مالیاتی و شعب ارائه خدمات در شهرها سهولت دسترسی حضوری مؤدیان را ایجاد کرده‌اند.
نقش رگولاتور؛ از اجرا به تنظیم‌گری
نقطه تفاوت اصلی ایران با اروپا در نقش رگولاتور است. در اروپا سازمان‌های مالیاتی بیشتر نقش داور دارند، اما در ایران سازمان امور مالیاتی هنوز هم بازیگر اصلی میدان است؛ هم طراح سامانه‌ها و هم ناظر اجرا. این مدل در مرحله آغازین مؤثر بوده، اما در آینده برای رشد بازار خدمات مالیاتی دیجیتال، لازم است سازمان مالیاتی به‌تدریج از اجرا به تنظیم‌گری هوشمند تغییر نقش دهد.
آینده؛ از بومی‌سازی تا حضور منطقه‌ای
با گسترش کامل سامانه مؤدیان در اصناف مختلف، بازار شرکت‌های معتمد مالیاتی رشد خواهد کرد. با افزایش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، نیاز به استانداردسازی داده‌های مالیاتی بیشتر احساس می‌شود. در این مسیر، شرکت‌های ایرانی می‌توانند تجربه بومی خود را صادر کنند و به بازیگران منطقه‌ای در حوزه فناوری مالیاتی تبدیل شوند.
نقطه تلاقی اعتماد و فناوری
تجربه اروپا نشان می‌دهد بدون رقابت و تخصص‌گرایی، نظام مالیاتی پویایی شکل نمی‌گیرد. تجربه ایران نیز ثابت کرده بدون ایجاد زیرساخت دیجیتال، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب پروانه معتمد مالیاتی و حرکت به سوی مالیات‌ستانی هوشمند شفافیت ممکن نیست.
سازمان امور مالیاتی کشور با طراحی مدل شرکت‌های معتمد مالیاتی، مسیر درستی را برای تحول دیجیتال مالیات در ایران انتخاب کرده است. این رویکرد نه‌تنها به شفافیت و کنترل بهتر کمک می‌کند، بلکه بستر همکاری پایدار میان دولت و بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. آینده نظام مالیاتی ایران در گرو تقویت همین شرکت‌هاست؛ جایی که ارائه‌ی خدمات جامع، از صدور فاکتور الکترونیکی تا مشاوره و تحلیل داده‌های مالی، بتواند چرخه‌ای کامل از اعتماد و کارآمدی را بین دولت و مؤدیان مالیاتی ایجاد نماید تا علاوه بر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و با رویکرد عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه مبتنی بر داده مؤدیان مالیاتی با پرداخت مالیات حقه خود نقش اصلی بازیگران شکوفایی اقتصاد ایران را عهده دار شوند.
شرکت راهکارهای یکپارچه معتمد ایرانیان با درک اهمیت جایگاه شرکت‌های معتمد و به عنوان ششمین شرکت معتمد مالیاتی در راستای اجرای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی و تسهیل مؤدیان نسبت به ارائه خدمات با تنوع ابزارهای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مثل پنل تحت وب، دستگاه کارتخوان اندرویدی، اپلیکیشن موبایل در چارچوب یک سیستم یکپارچه اقدام کرده است.
همچنین به منظور سهولت مؤدیان جهت دسترسی به سایر خدمات مالیاتی موضوع بند چ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ۵ شهریور سال ۱۴۰۴، نسبت به ارائه این خدمات در بیش از ۴۰ شهر و باجه مالیاتی اقدام کرد. این خدمات شامل صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق پنل تحت وب، کارتخوان اندرویدی و اپلیکیشن موبایل، ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی، ارسال اظهارنامه تبصره ۱۰۰، استعلام و دریافت گزارش ماده ۱۸۶، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام ممنوع الخروجی است.