پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روایت محمدرضا نعمت‌زاده، از راه‌اندازی کارت سوخت و مقابله با انحصار؛ از کامپیوتر اچ‌پی تا ۶۰۰ هزار دلار نقد در جیب پیمانکار
کارت سوخت زیر فشار زمان و تحریم؛ نعمت‌زاده از راهکارها و مقابله با انحصار می‌گوید
نشریه دلوارنامه بهار امسال گفت‌وگویی از محمدرضا نعمت‌زاده منتشر کرده است و درباره مدیریت پتروشیمی و پالاش و پخش با او گفت‌وگو کرده است. در متن گفت‌وگو بخشی هم به ماجراهای راه‌اندازی کارت سوخت در ایران می‌پردازد که خواندن آن خالی از لطف نیست.
در این مصاحبه که مرور دیدگاه‌ها و تجربیات مهندس نعمت‌زاده است دو موضوع برای ما جذاب است: انحصار بانک مرکزی در زمینه طلا و اجرای طرح کارت سوخت. نعمت‌زاده مخالفت خود را با انحصارطلبی بانک مرکزی در خرید طلای تولیدکنندگان خصوصی ابراز می‌کند و معتقد است که این سیاست مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. در بخش کارت سوخت، او چالش‌های بی‌سابقه‌ای را شرح می‌دهد که برای راه‌اندازی این سیستم در مدت زمان کوتاه با آن مواجه بوده است، از جمله محدودیت‌های تکنولوژیکی، مشکلات همکاری بین سازمانی، و مقاومت در برابر تغییرات بوروکراتیک.
او همچنین دلایل اخراج خود از وزارت نفت را به دلیل اختلافات با رئیس‌جمهور وقت درباره انتصابات و سیاست‌های برون‌سپاری بیان می‌کند و بر اهمیت شجاعت و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شرایط تحریم تأکید دارد. نعمت‌زاده با وجود مخالفت ذاتی با سهمیهبندی، کارت سوخت را راهکاری ضروری برای مدیریت مصرف سوخت در ایران می‌داند و به عواقب سوء حذف آن و لزوم اصلاح قیمت‌گذاری انرژی اشاره می‌کند.
مصاحبه نشریه «دلوارنامه» با محمدرضا نعمت‌زاده تصویری از پیچیدگی مدیریت در ایران و ضرورت تصمیم‌گیری شجاعانه در شرایط تحریم ارائه می‌دهد. او از تجربه راه‌اندازی کارت‌سوخت در مدت زمانِ فشرده می‌گوید؛ از محدودیت‌های فنی، مقاومت بوروکراتیک و حتی راه‌حل‌های غیرمرسوم (خرید تجهیزات خارج از مناقصه و انتقال نقدی برای دورزدن تحریم) و در مقابل، نقدی تند به سیاست‌های انحصارطلبانه‌ای که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را خفه می‌کند، از جمله «انحصار» بانک مرکزی در خرید طلای تولیدکنندگان. این مصاحبه بحث‌هایی کلیدی درباره تعادل میان قانون و عمل، و لزوم سرعت و شجاعت مدیران دولتی برای تضمین خدمات پایه‌ای مردم مطرح می‌کند.
«طلای تولیدکننده مال اوست»؛ نقد صریح به انحصار بانکی
نعمت‌زاده در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: «همان طور که امروز در این کشور در معادن طلا که بخش خصوصی دارد سرمایه‌گذاری می‌کند، بابت هر تن خاکی که برداشت می‌کند و نسبت به عیارش، دارد به دولت پول می‌دهد، ولی طلایی که تولید می‌کند، دیگر مال اوست. در یک دوره‌ای، بانک مرکزی (چون طلا و نقره هم یک قانون خاصی مثل نفت دارد)، به من در وزارت صنایع فشار می‌آورد که تولیدکنندگان طلا، طلای‌شان را به بانک مرکزی بدهند. ولی من می‌گفتم این تولید کرده و مال خودش است؛ تو به عنوان بانک مرکزی، یا بخر یا بگذار صادر شود. ولی بانک مرکزی نمی‌گذاشت صادر شود. من رفتم به حکم قانون معادن مجوزش را گرفتم و به بانک مرکزی گفتم به تو چه اصلا. تو اگر می‌خواهی بخری، به همان قیمتی که می‌فروشد، بخر. ولی اگر بخواهی بگویی انحصاری بده به من، که دیگر او روی طلا سرمایه‌گذاری نمی‌کند. نفت هم همین طور است. شما ببینید در این ده سال، ما چند تا چاه در پارس جنوبی زده‌ایم. من اخیرا خدمت رییس POGC بودم،ایشان گفت تازه شروع کرده‌ایم. گفتم دستت درد نکند. ولی بگذار مردم بیایند سرمایه‌گذاری کنند.»
کارت سوخت چگونه در کشور پیاده‌سازی شد؟
در ادامه بخشی از مصاحبه که به موضوع کارت سوخت اختصاص دارد را با هم می‌خوانیم:
یکی از نقاط عطف کار شما در پالایش و بخش، بحث کارت سوخت بود. چه پیش‌زمینه‌ها و مقدماتی، ایده‌ی کارت سوخت را به‌صورتی که بعدها مشاهده کردیم، شکل داد؟
موقعی که به آنجا رفتم، قانون مصوب مجلس وجود داشت که باید تا مهرماه ۱۳۸۵ این طرح عملیاتی شود و فقط هفت ماه مانده بود. مجلس تاکید کرده بود که ترجیحاً از طریق کارت الکترونیک این کار صورت بگیرد. یعنی تمایلی وجود نداشت که باز کوپن و کاغذ و اینها شکل بگیرد. من هم می‌دانستم که سطح تکنولوژی آن موقع چقدر است. همزمان با فعالیت‌مان در زمینه بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه‌ها و نیز طرح‌های جدید، روی کارت سوخت هم کار کردیم.
زمان کمی داشتیم و هیچ کاری هم انجام نشده بود. البته یک قرارداد با یک شرکت داخلی بسته بودند که فقط روی کاغذ بود. آن هم بدون اینکه حجم کار مشخص شود. این کار را نه ما بلد بودیم، نه در دنیا نمونه‌ای از آن وجود داشت.
فقط در کشور چین، از باب پرداخت، نه سهمیهبندی، کارت مشابهی داشتند که شبیه کارت‌های شتاب بانکی ما بود. ما در این شرایط کار را شروع کردیم. پیمانکار را صدا زدیم و دیدیم هم پیمانکار در این بحث، پیاده است، هم ما پیاده‌ایم. آمدیم یک عده را که فکر می‌کردیم در کشور صاحب نظر هستند، از دانشگاه‌ها و صنعت آی‌تی دعوت کردیم و دیدیم نه، ابعاد قضیه خیلی وسیع‌تر از این حرف‌هاست. حتی من دو سه جلسه رفتم خدمت وزیر ارتباطات وقت، آن هم به خاطر نوع مصوبه‌ی مجلس. مصوبه به این صورت بود که تقسیم کار وجود داشت. قرار بود اطلاعات خودروها را راهنمایی و رانندگی بدهد. ارتباطات و تکنولوژی‌اش را وزارت ارتباطات فراهم کند و اجرایش هم با ما باشد. دو، سه جلسه که به وزارت ارتباطات رفتم، دیدم فایده ندارد. آنها گفتند ما داریم زور می‌زنیم که صوت قطع نشود، ولی تو می‌خواهی دیتا رد کنی، در دیتا نویز نباید داشته باشد و هزارتا دنگ و فنگ دیگر، کار ما نیست … یک‌بار هم خواهش کردیم به جلسات ما بیایند و بعد، دیگر به این نتیجه رسیدیم که وزارتخانه را کنار بگذاریم.
بحث بعدی‌مان شد اطلاعات خودروها. نیروی انتظامی گفت بله ما می‌دهیم، ولی این اطلاعات محرمانه و خاص مردم است. گفتیم خب، اطلاعات را بدهید دیگر، تازه رفتند اطلاعات را در سی‌دی بریزند و بیاورند. از آن طرف ما کارهای مهندسی آن را شروع کردیم و طراحی‌ها صورت گرفت. ببینید، الان چند سال است این کارت ملی را دولت می‌خواهد به مردم بدهد، هنوز تمام نشده است. در قضیه کارت سوخت، متوجه شدیم این کارت‌های همراه با ماکروپراسس را ما اصلاً تولید نمی‌کنیم.
این شد که از تولید کارت پلاستیکش را، شروع کردیم. یک مقدار کارت خام از چین خریدیم، بعد ماکروپراسس آن را از جاهای مختلف استعلام کردیم و رفتیم از خارج خریدیم. اینها را سرهم‌بندی کردن، دردسرهای خودش را داشت. باید این کارت را شخصی می‌کردیم. یعنی اطلاعات شخصی خودروها را وارد کارت می‌کردیم که ما اسمش را گذاشتیم شخصی‌سازی کارت.
هیچ امکانی در کشور در این زمینه وجود نداشت. من چون قبلاً در صنایع دفاع بودم و صاایران و صنایع الکترونیک زیر نظر ما بود، رفتم با آنها جلسه گذاشتم. می‌دانستم آنها امکاناتی دارند. آنها به ما گفتند اگر این قدر به ما پول بدهید، می‌رویم این ماشین‌آلات را می‌خریم و می‌آوریم. دیدم از نظر ظرفیت، این کار چند سال طول می‌کشد. ما در آن موقع باید نزدیک بیست میلیون کارت صادر می‌کردیم. یک گروه بخش خصوصی وجود داشت که ما در سازمان صنایع ملی حمایت کرده بودیم و برای صنایع آی‌تی ایجاد شده بود. آنها را صدا زدیم و دیدیم از نظر سواد، بلدکار هستند و دانشگاهی‌اند. ولی دست‌شان خالی است.
گفتند این مقدار به ما بدهید، ما می‌رویم تجهیزاتی می‌خریم که وقتی کارت خام را وارد دستگاه می‌کنیم، اطلاعات ماشین را روی کارت ثبت کنیم و اطلاعات در آن کارت، حک شود. خود این یک پروژه چندساله بود که ما در ضمن اینکه کارهای دیگری در پالایش و پخش انجام می‌دادیم، هم این شرکت بخش خصوصی و هم صاایران را تجهیز کردیم و این اختصاصی‌سازی کارت‌ها شروع شد. از آن طرف، تهیه کارت خام هم وجود داشت. بعد، دیدیم مخابرات ما جوابگوی این کار نیست که به صورت آنلاین این کار را انجام دهیم. چون اول قرار بود آنلاین باشد که عملاً ممکن نبود. چون اگر ارتباط قطع می‌شد، شخص در جایگاه می‌ماند و نمی‌توانست به ماشینش بنزین بزند. گفتیم فرآیند را آفلاین می‌کنیم. برای اینکه آفلاین باشد، دیگر این کارتخوان معمولی جواب نمی‌داد.
کارتخوانی می‌خواستیم که در دل خودش یک کامپیوتر داشته باشد، بتواند اطلاعات را نگه دارد و هر وقت که مخابرات وصل شد، انتقال دهد. بنابراین شکل کار عوض شد و قیمت‌ها هم به همچنین. در شرایط تحریم در قالب یک شرکت دومنظوره با یک شرکت انگلیسی و بعد، فرانسوی همکاری کردیم که بخشی از تجهیزات را به اتفاق هم ساختند. الان شما می‌روید و با ماشین‌تان بنزین می‌زنید، می‌گوید در کدام ساعت و دقیقه و ثانیه و در کدام جایگاه، شما رفتید و چقدر بنزین یا گازوئیل زدید. یعنی این اطلاعات، حالا در سیستم پالایش و پخش موجود است. طراحی این کارت خیلی ویژه است و به خاطر همین تا به امروز کسی نتوانسته است اطلاعات درون یک کارت را کپی کند.
برای تحقق این امر، هفت لایه حفاظتی برای این پروژه تعریف کردیم که خودش داستانی دارد که وارد آن نمی‌شوم. خود من که اصلاً دانش آی‌تی نداشتم. یک روز آقای رئیس‌جمهور جلسه گذاشت و ما هم رفتیم. دیدیم بازرسی کل کشور، معاون وزارت اطلاعات و یک عده دیگر در جلسه حضور دارند و آنها به رئیس‌جمهور نوشته بودند که این کار، شدنی نیست و نعمت‌زاده همه را سر کار گذاشته است. گفتم آقای رئیس‌جمهور، من باید بترسم و بگویم نمی‌توانم، که راحت شوم. این قانون است، باید اجرایش کنیم. بله، من بلد نیستم، ولی کل امکانات مملکت و دنیا را به کار گرفته‌ایم. حتی معاون اطلاعات وقت گفت آقای رئیس‌جمهور، من فوق لیسانس آی‌تی دارم و می‌گویم نمی‌شود.نعمت زاده که مکانیک خوانده است، چطور می‌گوید می‌شود. گفتم ما تمام متفکرهای مملکت را در این زمینه جمع کرده‌ایم. کامپیوتر این کار کامپیوتر پیشرفته اچ‌پی آمریکاست. حتی مال همین امسال است. بنده ششصد هزار دلار در جیب پیمانکار گذاشتم و گفتم برو این را بخر، ببر در یک کشور دیگر نصب کن، تحویل بگیر، بعد، بازکن بیاور اینجا. در ادامه آن جلسه، بازرسی می‌گفت اگر نمی‌شد، چی؟ گفتم حالا که شده. کلا بازرسی و… خیلی اذیت مان می‌کردند. طوری که مجبور شدم نامه بنویسم که اجازه دهید ما این پروژه را راه بیندازیم، بعد، بیایید جواب تان را می‌دهیم. چون مثلاً ناگهان به استان فلان در فلان پمپ بنزین می‌رفتند و بچه‌ها زنگ می‌زدند که آقا اینها آمده‌اند کار ما را خوابانده‌اند. کار در یک جا نبود که آدم بگوید در یک پالایشگاه یا نیروگاه متمرکز است. در آن زمان، در کل کشور، ما حدود دوهزار و پانصد تا جایگاه داشتیم. از بیابان‌های سیستان و بلوچستان بگیر تا آذربایجان شرقی و…
و با تکنولوژی سال ۲۰۰۶، حدود بیست سال قبل…
خلاصه، لطف الهی بود و همکاری همه. در این مورد مثل ارتش، روزانه صبح‌ها جلسه می‌گذاشتم. خودم هم که در زمان جنگ و در صنایع دفاع، عنوان سرلشگری داشتم. ما از هفت تا نه صبح، هر روز جلسه می‌گذاشتیم و کار را پیگیری می‌کردیم. بیست، سی نفر، دور میز، همه تیپ آدم داشتیم. الحمدلله با همفکری همین‌ها کار طراحی شد. البته در بعضی جاها هم از چینی‌ها کمک گرفتیم. یعنی این سیستم که طراحی شد، مسائلی داشت. این مسائل را پیمانکار ما با چینی‌ها مطرح می‌کرد و از آنها نظر می‌گرفت. در رابطه با خرید کارت‌ها از آنها کمک گرفتیم. در مورد خرید کارتخوان‌ها از انگلیس و فرانسه بیشتر کمک گرفتیم و سیستم مخابراتی ما اغلب از پیشرفته‌ترین تجهیزات آمریکایی بود و کامپیوترهای مان هم که اچ‌پی. اصلاً یکی از اعتراضاتی که بازرسی داشت این بود که شما بودجه‌تان دولتی‌ست و برای خرید باید به مناقصه می‌رفتید.
می‌گفتند این کامپیوتر را چرا به مناقصه نرفتی. گفتم ایران که تحریم است، برود بگوید می‌خواهم کامپیوتر اچ‌پی بخرم. من پول نقد در جیب پیمانکار گذاشتم و فرستادمش. این دستگاه در چین نصب شده، تست شده، بنده سه، چهارتا آدم از اینجا فرستاده‌ام که یاد بگیرند، بعد، رسید داده‌ایم، بسته‌بندی کرده‌ایم فرستاده‌ایم دوباره به یک کشور دیگر و از آن کشور به ایران آورده‌ایم؛ که حتی در گمرک می‌گفتند این دست دوم است و کارتن‌های آن همه‌اش باز شده است.
برای آنها نوشتم با مسئولیت بنده، این نو است و شما ترخیص کنید. علتش این بود که رد گم کنیم و بیاوریم اینجا نصبش کنیم. ما یک روز را با بازرسی کل کشور گذاشتیم. دوتا کلاسور علیه بنده و پروژه آورده بودند. دانه دانه جواب دادیم. مثلاً می‌گفتند در فلان جا قرارداد شما این مبلغ بود، اضافه کردید، باید می‌رفتید مجوز شورایعالی فنی را می‌گرفتید. گفتم برای آن باید سه ماه در صف می‌ایستادم. من در یک وقت فشرده سیزده ماهه از طراحی تا اجرا باید کار را پیش می‌بردم. تازه مهلت‌های مجلس هم تمام شده بود. بهشان گفتم من نوشته‌ام خودم با مسوولیت خودم قرارداد را اصلاح کرده‌ام و بودجه‌اش را هم از بودجه‌های در اختیار خودم داده‌ام که لنگ نشویم. بعدها رفته‌ام مصوبه‌ها را گرفته‌ام و در پرونده گذاشته‌ام تا پرونده کامل شود. گفتند خب، این را که بعدش گرفته‌اید، نمی‌شود که. گفتم این هنر من است، شما باید به من جایزه بدهید.
همین امروز هم اگر مسئولان می‌خواهند این ناترازی را درست کنند، با این مسخره‌بازی‌ها نمی‌شود. باید بروند شبانه روز کارها را انجام دهند، بعد، بیایند مجوزش را بگیرند. مثلاً بگویند ما برق و گاز مردم را تأمین کردیم، حالا اجازه دهید ما پرونده‌مان را هم تکمیل کنیم. اگر بخواهید توی این بروکراسی‌های کمیسیون‌ها و شوراها گیر کنید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. من خارجی‌ها را آوردم در پتروشیمی شریک کردم، از کسی اجازه نگرفتم. بله، آخرسر رفته‌ایم از شورایعالی سرمایه‌گذاری خارجی مجوز گرفته‌ایم. ولی قبل از آن رفته‌ایم مذاکره کرده‌ایم، توافق کرده‌ایم، قرارداد مشارکت بسته‌ایم.
آن شجاعت در اینجا برای مدیران لازم است.
اصلاً جز این نمی‌شود. مگر نمی‌گویید که آمریکا شدیدترین تحریم‌ها را بر ما اعمال کرده است؟ در این شرایط «نعمت‌زاده» مجری، عادی برخورد کند؟ تو هم باید شدیدترین روش‌های کار کردن را درست کنی. من این‌طوری خودم را توجیه می‌کنم. حالا هم اگر مسئول باشیم، همین‌طور کار می‌کنیم، می‌گویم شما باید بروید این کار را انجام دهید، بعد بروید مجوز را بگیرید. بله، اگر خلاف می‌کنی، باید جوابگو باشی، آن یک چیزِ دیگری‌ست، ولی کارِ مردم فرق دارد. امروز تأمین گاز و برقِ صنایعی که می‌خوابانیم واجب است یا نه؟ از نظر من که یک‌مقدار هم از دین‌مان مطلع‌ام، واجب کفایی است؛ یعنی اگر شما انجام ندادی، بر من واجب است. من می‌گویم داریم کشور را می‌کشیم. برق ندارد، کارخانه‌ها را تعطیل می‌کنیم. به فولادی می‌گویند برو دو ماه تعطیلات. شرکت گاز، فرم قرارداد درست کرده است. می‌گوید من هشت‌ماهه قرارداد می‌بندم. این باید دوازده‌ماهه و شبانه‌روزی باشد یا هشت‌ماهه؟ هشت‌ماهه قرارداد می‌بندم یعنی چه؟ این شأنِ نظام ما نیست. من می‌خواستم یک نامه‌ی تندی به شرکت گاز بنویسم؛ چون بالاخره خودمان را همچنان نفتی می‌دانیم و بگویم اقلا این قراردادت را درست کن. دوازده‌ماهه ببند، خب، مثلِ حالا گاز نداری، نمی‌دهی. ولی وقتی می‌گویی هشت‌ماهه، این را برمی‌دارند می‌برند به دنیا نشان می‌دهند و می‌گویند این کشور دروغ می‌گوید که من گاز دارم. فلان‌قدر ذخایر دارم. هیچ‌جای دنیا، حتی ترکیه که گاز ندارد، نمی‌آید به مردمش بگوید هشت‌ماهه قرارداد می‌بندم. بعد، آن وقت، شرکتِ گاز ما می‌رود با صنعت، هشت‌ماهه قرارداد می‌بندد؟ حالا دیدم زمستان است و شرکت گاز خیلی در فشارِ موضوعِ گاز است، گفتم بگذار این فشار رد شود، بعد، این نامه را بنویسیم و اگر عوض نکردند، می‌روم مصاحبه می‌کنم.
روایت موازی مسیح قائمیان از چالش ایجاد کارت سوخت در شماره چهارم ماهنامه عصر تراکنش
سهمیهبندی سوخت یکی از سیاست‌های اصلی دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. تهیه زیرساخت فنی این پروژه عظیم در طی یک مناقصه به شرکت «ای‌تی‌آی» واگذار شده بود. این شرکت پس از گذشت ۴ سال و مصرف بیش از ۹۷ درصد بودجه تنها توانسته بود ۳ درصد پیشرفت داشته باشد و این پروژه به معضلی برای دولت وقت بدل شده بود و هیچ کس حتی مسئولین وزارت نفت نیز امیدی به موفقیت آن نداشتند. محمدرضا نعمت‌زاده که در آن زمان معاون وزیر نفت است و برای به سرانجام نرسیدن این پروژه تحت‌فشار زیادی است، از کارشناسی غربی برای بررسی روند این پروژه و اینکه اعلام کند همچین پروژه‌ای در ایران قابل انجام است یا خیر کمک می‌گیرد و در جلسه‌ای که قرار است این کارشناس نظر خود را اعلام کند از مسیح قائمیان هم دعوت می‌کند که در جلسه حضور داشته باشد. «جلسه که شروع شد کارشناس سوئیسی داشت مقدماتی را می‌گفت که آقای نعمت‌زاده حرفش را قطع کرد و گفت تمام گزارش خودت را در یک خط به من بگو. یک‌طوری می‌خواست با صحبت‌هایش به ما بفهماند که من نمی‌توانم این پروژه را انجام دهم پس هیچ کس دیگری هم نمی‌تواند انجام دهد. این عبارت را چندین بار در جملاتش تکرار کرد «you can never ever operate this project». پس از پایان صحبت‌هایش من گفتم ایشان راست می‌گوید. خیلی خوشحال شد و منتظر تأیید سخنانش از جانب من بود و گفت یعنی پروژه غیرقابل اجراست؟ گفتم نه شما نمی‌توانید اجرا کنید؛ که با این حرف من یک مقدار چالش هم در جلسه به وجود آمد. به هر ترتیب نظر کارشناس خارجی در جلسه این بود که پروژه غیرممکن است و مشخص بود چه می‌گوید می‌گفت اینجا زیرساخت ارتباطی ندارد و درست هم می‌گفت، همان مشکلی که ما ۲۰ سال پیش در خدمات به آن رسیده و با همه محدودیت‌ها چند پروژه را انجام داده بودیم و می‌دانستم مشکل کشور کجاست. بعد من به صراحت گفتم صد روزه این کار انجام می‌شود.»
با این ادعای قائمیان مبنی بر انجام صدروزه پروژه‌ای که ۴ سال است روی زمین مانده و کارشناسان خارجی نیز غیرعملیاتی بودن آن را اعلام کرده بودند، محمدرضا نعمت‌زاده از قائمیان می‌خواهد که مسئولیت پروژه را بر عهده بگیرد. اولین شرط او افزایش بودجه مصوب این پروژه به ۱۵۰ میلیون دلار است. شرطی که هر چند در ابتدا مورد تأیید وزارت نفت قرار می‌گیرد اما در ادامه نزدیک به ۴۰ میلیون دلار از بودجه مزبور اختصاص پیدا نمی‌کند و مشکلات عدیده‌ای برای قائمیان و شرکت آی‌تی‌آی به وجود می‌آورد. قائمیان هیچ فردی را با خود به این پروژه نمی‌آورد و سعی می‌کند با استفاده از کارشناسان موجود شرکت آی‌تی‌ای و همچنین کارشناسان شرکت نفت پروژه را به پیش ببرد. ساختار و برنامه‌ریزی دقیقی را طراحی می‌کند و رهبری این پروژه بزرگ را بر عهده می‌گیرد.
او تقریباً هزار نفر را درگیر این پروژه می‌کند و با مدیریتی مثال‌زدنی ظرف ۱۱۰ روز پروژه‌ای که بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزاری منطقه لقب می‌گیرد را با موفقیت به سرانجام می‌رساند. پروژه‌ای که به لحاظ امنیتی به قدری قدرتمند است که به رغم تهدیدات و حملات گسترده سایبری و ویروسی در طی ۱۰ سال گذشته، همچنان پرقدرت به کارش ادامه می‌دهد. او در این رابطه می‌گوید: «خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید در همان زمان گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد. زمانی که این گزارش را دیدم، متعجب شدم که چگونه آمریکا درباره پروژه ملی کشوری این‌چنین واکنشی نشان داده است. آقای نعمت‌زاده نصف شب به من زنگ گفت بیا اینجا، چنین چیزی خانم رایس گفته، گفتم غلط کرده خودش که هیچ پدرش هم نمی‌تواند سیستم را هک کند، گفتم فردا ساعت ۸ می‌آیم گرفتم خوابیدم. گفت اینقدر خیالت راحت است؟ گفتم بله. صبح رفتم خدمت ایشان، گفت بیا برو تلویزیون، تبلیغ کن، گفتم من تلویزیونی نیستم، تبلیغات هم نمی‌کنم، گفت چه بگویم؟ گفتم هر کس بتواند یک کارت تقلبی بدهد من ۱ میلیون تومان به او جایزه می‌دهم!»
اختلاف شما با آقای «احمدی‌نژاد» که منجر به خروج‌تان از پالایش و پخش شد، در آن زمان ابعاد رسانه‌ای پیدا کرد. چه مشکلاتی پیش آمده بود؟
ما به عنوانِ اینکه رئیس‌جمهور بودند، همیشه احترامشان را داشتیم و حتی اگر در بعضی جاها مطالبی علیهش می‌گفتند، می‌گفتم رئیس‌جمهور است و احترامش واجب است؛ هنوز هم به این اعتقاد دارم. سلسله‌مراتب برای «نعمت‌زاده» مثلِ ارتش واجب است. حتی بعضی از دوستانم که همکار خودم بودند، بعد وزیر شدند و من معاون‌شان شدم، مثلاً وقتی به دمِ در می‌رسیدیم، اصرار می‌کردند که من جلو بروم. می‌گفتند «نه، شما حالا وزیرید، بر من واجب است که احترام نگه دارم».
خب برای‌شان عجیب بود. می‌گفتم، نه، سلسله‌مراتب، این را می‌گوید. ولی از لحاظِ طرزِ فکر، به نظرم همه آزادند؛ بنابراین نظراتم را به خودِ آقای «احمدی‌نژاد» می‌گفتم. دو، سه مورد بود که ایشان را رنجاند و تصمیم هم با ایشان بود. یکی این بود که ایشان در جابه‌جایی آدم‌ها و انتصابات دخالت می‌کرد. مثلاً در پالایشگاه می‌گفتند این آقا را بردار، آن آقا را بگذار.
می‌گفتیم پالایشگاه بچه‌بازی نیست؛ اینجا یک آتش‌سوزی یا انفجار بشود، هم مملکت تعطیل می‌شود، هم صدها آدم‌ها ممکن است از بین بروند. این آدمی که آنجاست اقلا بیست سال سابقه دارد. بعد از انقلاب هم استخدام شده است. آن آدمی که تو می‌گویی، اصلاً پالایشگاه را ندیده است؛ من چطور او را بگذارم سرِ کار؟ نمی‌گذارم. یک‌جای دیگر هم می‌گفت فلانی را حتماً بردار از این سمت یا فلانی عضو هیئت‌مدیره‌ی فلان شرکت فرعی ما نباشد. گفتم وقتی من آمدم، این شخص بود؛ من هم چیزی ندیدم که این شخص را عوض کنم. بله، به لحاظِ سیاسی در یک حزب و خطِ فکری دیگر است، ولی خب کارمندِ رسمی ماست. من چه کارش کنم؟ این قدر این موضوع را دنبال کردند و حتی وزیر به من گفت، دیدم ممکن است به این شخص بی‌احترامی شود. خودم صدایش زدم، گفتم آقای فلانی، من هیچ مشکلی ندارم با شما کار کنم، ولی تا حالا پنج، شش بار در مورد شما تذکر داده‌اند. به او گفتم توصیه می‌کنم خود شما استعفا بدهید، من می‌ترسم بی‌آبرویی شود و فردا حکمی بیاید؛ دیگر من مجبور شوم. چون تا حالا همه‌اش شفاهی بوده است. در ضمن اضافه کردم که یک نفر هم پیشنهاد کن که جایِ خودت بگذاریم؛ چون شما اینجا بیست سال است، هستی، من تازه یک سال است آمده‌ام. ایشان معاونش را پیشنهاد داد. یک مراسمِ تقدیر هم از او گرفتیم که برای خیلی‌ها عجیب بود که این شخص قرار بود اخراج شود و حالا تو داری ازش قدردانی می‌کنی. منظورم این نوع کارها بود.
دوم، در مورد یکسری کارها در دولت قبل از دولت آقای «احمدی‌نژاد»، اصرار بر برون‌سپاری بود. مثلا می‌گفتند کارمند خدمات آشپزخانه چرا باید استخدام دولت باشد؟ وقتی پتروشیمی بودیم، کارهایی مثل فضای سبز را به پیمانکار سپردیم. یا حتی کارهای تایپ را آقای «احمدی‌نژاد» یک بخشنامه صادر کرد که همه این خدماتی‌ها باید رسمی نفت بشوند. من همین طور دیدم که باید سی، چهل هزار نفر به کارمندان نفت اضافه کنیم، در حالی که کلی جان کنده بودیم، اینها را بازخرید کرده بودیم. راضی‌شان کرده بودیم رفته بودند یک شرکت تعاونی درست کرده بودند و این شرکت تعاونی آمده بود با ما قرارداد بسته بود. من گفتم این کار به مصلحت نیست و مغایر سیاست‌های کلی نظام است. خلاصه، دو، سه بار برای من بازرس فرستاد که ببینند این کار انجام شده است یا نه. ما هم گفتیم این کار را نمی‌کنیم. برای اینکه به ضرر است. همان موقع هزار نفر را باید اضافه می‌کردیم که حقوق و… می‌خواستند. این مسائل باعث شد که عذر من را از پالایش و پخش خواستند. آن هم بعد از راه‌اندازی کارت هوشمند سوخت و…
در زمان آقای «نوذری»، من مشاور ایشان شدم، پنج، شش ماه در وزارتخانه در طبقه دهم مشاور ایشان بودم. ولی داشتم کار می‌کردم. یکی، روی همین فلرهایی که دارد می‌سوزد. طراحی کردیم که چگونه باید اینها را جذب کنیم. در مورد گاز هلیوم مطالعه کردم، چون می‌دیدم کشور قطر دارد از همین پارس جنوبی، گاز هلیوم تولید می‌کند که در دنیا روز به روز ارزشمندتر می‌شود. در حالی که ما همراه با گاز طبیعی در آشپزخانه‌ها می‌سوزانیم. هنوز گزارش این موضوع را دارم که تهیه کرده بودم.
این را با یکی از دوستانم در انرژی اتمی که می‌دانستم آنها هم مطالعه کرده بودند، پیش بردم. یک روز خبرنگاری آمد و گفت ما با معاونان وزرا مصاحبه کرده‌ایم. من گفتم نمی‌خواهم مصاحبه کنم. در نهایت، ما یک مصاحبه در مورد اقدامات انجام دادیم. در انتهای مصاحبه، خانم خبرنگار گفت شما وزیر آقای «رجایی» هم بوده‌اید. زمان آقای «احمدی‌نژاد» هم معاون وزیر بودید. گفته می‌شود آقای «احمدی‌نژاد» رجایی زمانه است. گفتم این را دیگر از من نپرس. اصرار کرد. گفت ما جوانیم و «رجایی» را ندیده‌ایم. شما بگویید. گفتم من فقط از لحاظ مدیریت می‌گویم. کاری به بقیه چیزها ندارم. آقای «رجایی» اعتقاد به مشورت داشت. نظرخواهی می‌کرد و انعطاف داشت. ایشان تا جایی که می‌دانم این طور نیست. این خانم خبرنگار رفت این حرف را تیتر اول روزنامه کرد. شب که آقای «احمدی‌نژاد» بریده جراید را دیده بودند، ساعت یازده شب، آقای وزیر به ما زنگ زد که آقای «احمدی‌نژاد» می‌گوید فلانی اصلا از نفت برود بیرون. گفتم «فزت و رب الکعبه»، خلاص شدم. بعدش تازه فهمیدم چقدر درست قضاوت کرده‌ام.
آقای «زنگنه» در سال ۱۳۹۲ که مجدداً وزیر شدند، کارت سوخت را حذف کردند. شما آن موقع چه موضعی در مورد تصمیم‌شان داشتید؟
من همان موقع هم مخالفت کردم. ببینید، من ذاتا خودم با سهمیهبندی مخالفم. ولی نمی‌شود. بالاخره شما مسئول هستید و در چهارچوب این مملکت و نظام دارید کار می‌کنید. من دیدم کشور ما کشوری نیست که بیاید قیمت سوخت را آزاد کند و بگوید به قیمت جهانی یا هر چی بخرید. همین حالا هم می‌گویم تا ده سال دیگر هم این کار را نمی‌کنند. این قدر محکم می‌گویم. از آن طرف هم با وجود این مصرف ارزان و مفت، اصلاً ارزی وجود ندارد که «سوخت بخریم» و بیاوریم. پروژه را تعطیل می‌کنیم، می‌رویم بنزین می‌آوریم تا بسوزانیم. بنابراین تنها راهش این است که مصرف را نظام‌مند کنید. من در مورد این نظام‌مندی، مطالعه کردم که چند درصد از خودروها با این شصت لیتر و هشتاد لیتر می‌توانند امرار معاش کنند. دیدم هفتاد درصد خودروهای ما با این مقدار جواب می‌دهد. گفتیم آن سی درصدشان هم بیایند، با نرخ بالاتر بخرند. این کارت که ما درست کرده‌ایم تا ده نرخ را جواب می‌دهد.
ولی در دولت آقای «روحانی» یک بار حذف شد و بعد، باز برگرداندند…
نمی‌دانم چرا این کار را کردند. شاید فکر کردند با این فشار به سمت آزادسازی قیمت سوخت می‌روند. در حالی که نشدنی‌ست. در زمان آقای «هاشمی» که ارز آزاد حدود هفتاد تومان بود و ارز دولتی هم همان هفت تومان، ما آمدیم نشستیم و گفتیم باید ارز را یک نرخی کنیم و باید یک پله برویم بالاتر از بازار و قیمت را هشتاد تومان گذاشتیم تا بازار خودش را تطبیق دهد. چند وقت بعد، رفته بودند شکایت پیش مسؤولان ارشد که ارز هفت تومانی شده است هشتاد تومان، خلاصه آقای «هاشمی» گفت درستش کنید. آن را به شصت تومان رساندیم. اشتباه هم کردیم. با اینکه آن موقع ارز آزاد همان هشتاد نود تومان بود. این شد که ارز آزاد همین طور رفت بالا و رسید به صد و هفتاد تومان و بیشتر. مثل ماجرای ارز ۴۲۰۰ در دوره جدیدتر…
بله، اصلا راهش این نیست. امروز هم همین طور است. ببینید، مملکت‌داری کار ساده‌ای نیست. ما در یک سری مسائل، پیچیدگی‌هایی داریم و ربطی فقط به سوخت و نفت و گاز ندارد. اینها به این سادگی نیست.
در مورد ناترازی انرژی فعلی شما چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های شما را که خواندیم به نظر می‌رسد شما همچنان معتقدید باید به بخش عرضه انرژی توجه کرد و به سمت تقویت بیشتر آن رفت تا ناترازی‌ها را جوابگو باشد. ولی این فشار ناترازی مربوط به طرف تقاضاست. آن هم به خاطر نوع قیمت‌گذاری و مسائل دیگر…
متأسفانه کارت هوشمند سوخت در مورد گازوئیل و خودروهای تجاری مثل اتوبوس و کامیون صورت نگرفت. ایده‌ی من برای این خودروها نه بر مبنای سهمیه، که بر اساس تن‌کیلومتر و پیمایش است. یعنی مثلا هر چه کامیون بیشتر کار می‌کند، به آن بیشتر داده شود. اگر جلوی خانه‌اش پارک کرده‌است یا در روز تعطیل با زن و بچه‌اش سوار می‌شود و با ماشین پانصد اسب بخار به پیک‌نیک می‌رود، سوختی در کار نخواهد بود. این کارتی که ما درست کردیم، یک مقدار تقاضا را اصلاح کرد. منتها قرار بود ادامه پیدا کند و برای دوره‌های دو ساله برنامه داشتیم تا به یک سطح منطقی برسد. سطح منطقی هم اگر امروز بخواهم مقایسه کنم، همین قیمتی‌ست که در امارات هست؛ مثلا حدود سی‌‌وپنج‌هزار تومان است. این عدد، هنوز سوبسیدی‌ست؛ ولی دلیلش این است که کشوری که می‌گوید من نفت و گاز دارم، نباید قیمت‌های انرژی‌اش مثل اروپا باشد. در غرب، عوارض زیادی از سوخت می‌گیرند. البته ما هم می‌گیریم. الان بیست‌و‌پنج درصد مبلغی که مردم می‌دهند، عوارض است. من معتقدم اینجا ما نباید عوارض بگیریم ولی باید قیمت را به تدریج منطقی کنیم. با آن طرح ما، شدنی بود. ولی آن طرح عقیم ماند. بعد هم که آقای وزیر آمد گفت کارت، فلان و بیسار است. بابا کارت که ایرادی ندارد، سیاست‌گذاری‌ست که اشتباه است. یا آقای «احمدی‌نژاد» گفت عید است و مردم مسافرت می‌کنند و شصت لیتر اضافه می‌کنیم. این حرف‌ها را می‌شنیدم انگار داشتند به من خنجر می‌زدند.
ولی الان امکان پلکانی بالا بردن نیست چون این فاصله به قدری زیاد شده که بلاموضوع است.
بالاخره باید درستش کنیم. همین حالا ده‌ها طرح روی میز من است. وظیفه دولت این است که یک تیم برای این کار بگذارد و از امثال ما هم دعوت کنند. بگویند «نعمت‌زاده»، تو که در این کار بوده‌ای، کارت هوشمند درست کرده‌ای، پانزده گزینه پلکانی ایجاد کرده‌ای، بیا بررسی کنیم که گازوئیل و بنزین را چه کار کنیم. همین طرحی که در این سال‌ها مجلس پیش برد و گفت باید به روستاها گازرسانی شود، چقدر آسیب زد. آخر برای چه ما باید دویست کیلومتر لوله بکشیم، گاز را ببریم به روستایی که صدتا خانوار دارد. شما حالا ناراحت‌اید که چرا لوله به غرب کشور کشیده‌ایم و صنعت ایجاد کرده‌ایم. آن وضعیت گازرسانی را ببینید. ما یکسری تصمیمات غلط می‌گیریم، بعد، چوبش را می‌خوریم. آقای رییس جمهور فرمودند اگر بنزین سوپر آوردیم، قیمتش آزاد باشد. حالا ببینیم می‌شود یا نه. من معتقدم به این راحتی نیست. فردی که ماشین گران‌قیمت دارد آیا حاضر است با پنجاه، شصت هزار تومان بنزین بزند؟ ممکن است ده نفر هم بزنند. آیا اصلا می‌صرفد این را وارد کنند و بیاورند و بروکراسی ایجاد کنند و… ببینید، خیلی چیزها مقیاس اقتصادی می‌خواهد. چند وقت پیش شنیدم احتمال دارد پایتخت را به مکران ببرند. شروع کردم یک مطلبی علیه آن بنویسم. بابا این کار مطالعه می‌خواهد، بررسی می‌خواهد، به این سادگی‌ها نیست. الحمدلله دیدم سخنگوی دولت، حرفش را اصلاح کرد. زمان آقای «هاشمی» دو سال در مورد انتقال پایتخت مطالعه شد و آخر هم به نتیجه نرسید. یکی از مخالفانش هم «نعمت‌زاده» بود.
چرا؟
برای این که بلد نیستیم این کار را بکنیم. اصلا پولش را نداریم. شما حقوق و عیدی کارمند را نمی‌توانی بدهی. آخر این چه حرفی‌ست که می‌زنیم. طرحش را هم نداریم. بعد هم کشورهایی که این کار را کردند، ببینیم چقدر موفق بودند. شنیدم اول، برزیل بوده، بعد، پاکستان بوده. تنها جایی که یک‌ذره موفق بوده، مالزی‌ست که آن را رفته‌ام و دیده‌ام. منتها آنجا شخصی مثل «ماهاتیر محمد» پشتش بوده‌است. بعد هم در آنجا فقط مرکز سیاسی را انتقال داده‌اند، نه پایتخت را. اصلا شما پایتخت سیاسی را ببرید مثلا ابرقو یا هرجای دیگری. تهران که سر جای خودش است.
و در پایان
روایت نعمت‌زاده از کارت سوخت و ماجرای تقابل با انحصار، صرفاً یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه نمونه‌ای زنده از چگونگی تصمیم‌گیری در شرایط سخت و پرریسک است. او نشان می‌دهد که وقتی بوروکراسی و تحریم سد راه می‌شوند، مدیران دولتی باید با شجاعت، ابتکار و مسئولیت‌پذیری عمل کنند؛ حتی اگر بعدها برای گرفتن مجوزها و رفع مخالفت‌ها ناچار به پاسخگویی باشند. این همان نقطه‌ای است که تفاوت یک مدیر صرفاً اداری با یک مدیر راهبر و تغییرساز مشخص می‌شود.
امروز که کشور دوباره با چالش‌های جدی در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری و ناترازی اقتصادی روبه‌روست، بازخوانی چنین تجربه‌هایی اهمیت دارد. آنچه نعمت‌زاده بر آن تأکید می‌کند، این است که کیفیت زندگی مردم و پایداری اقتصاد ملی را نمی‌توان قربانی ترس از مسئولیت یا پیچیدگی‌های اداری کرد. اگر مدیران ارشد بخواهند بحران‌های فعلی را مدیریت کنند، به همان جسارت و سرعت عملی نیاز دارند که در تجربه کارت سوخت و مقابله با انحصار به نمایش گذاشته شد.