پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا ابزارهای مالی و بانکی کشور پاسخگوی نیاز شرکت‌های بزرگ صنعتی نیست؟
غلامرضا سلیمانیان،عضو هیئت‌مدیره هلدینگ آذین خودرو در گفت‌وگو با راه پرداخت از چالش‌های استفاده هلدینگ‌های بزرگ صنعتی با ابزارهای مالی و بانکی‌می‌گوید
ساختارها و فرایندها و نیز نحوه اجرای فعلی ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، پاسخگوی نیازهای شرکت‌ها و صنایع بزرگ نیست. این موضوعی است که غلامرضا سلیمانیان، معاون مالی هلدینگ آذین خودرو، سعی کرد خیلی در لفافه منتقل کند نه با این هدف که نظام بانکی را نقد کند بلکه صدایی باشد به نمایندگی از شرکت‌های بزرگ تا بلکه فکر چاره‌ای برایش شود.
سلیمانیان، در گفت‌وگویی اختصاصی با راه‌پرداخت به تشریح عارضه‌های ساختاری و نحوه اجرای ابزارهای تأمین مالی بانکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، چالش‌های مالی، مدیریت نقدینگی و مشکلات فعلی سیستم اعتبارسنجی ایران برای شرکت‌های بزرگ، نقش فناوری و بازار سرمایه در مدیریت منابع و ارزش افزوده‌ای که سامانه بانکداری شرکتی چاهار برایشان ایجاد کرده است پرداخت. این مصاحبه با هدف بررسی عارضه‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی و ارائه راهکارهایی برای بهبود انجام شده است.
از دانشگاه تا صنعت؛ روایت یک مسیر
غلامرضا سلیمانیان در معرفی خود گفت: «مدرک دکتری حسابداری از دانشگاه اصفهان دارم و تحصیلاتم در زمینه حسابداری و مالی بوده است. از سال ۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیئت‌علمی هستم و در مقاطع ارشد و دکتری درس‌هایی مثل ارزش‌یابی سهام و ارزشگذاری، حاکمیت شرکتی و حسابرسی تدریس می‌کنم. از لحاظ حرفه‌ای هم از سال ۷۹ در صنعت فعال بودم و از حسابداری ساده شروع کردم، مدیر مالی و معاونت مالی و مدیرعامل در شرکت‌های قطعه سازی خودرو و فولاد بوده ام و حالا تقریباً دو سالی است در صنعت قطعه‌سازی قطعات تریم و داخلی کشور و به عنوان معاون مالی و اقتصادی و عضو هیئت‌مدیره هلدینگ آذین خودرو فعالیت می‌کنم.»
آذین‌خودرو، سومین قطعه‌ساز بزرگ ایران
او درباره هلدینگ آذین خودرو توضیح داد: «این هلدینگ با ۱۵ شرکت و کارخانه در زمینه تولید عمدتاً قطعات تریم داخلی و همچنین قطعات برقی حساس خودرو تحت مدیریت سهامدار اصلی، رضا رضایی به عنوان پدر قطعه سازی کشور و سومین قطعه‌ساز بزرگ کشور است. ما حدود ۱۲ درصد قطعات خودرو در ایران را تولید می‌کنیم، دقیق‌تر بخواهم بگویم ۱۳ درصد قطعات ایران‌خودرو و ۱۱ درصد قطعات سایپا. اسم آذین خودرو از آذین به معنای زینت می‌آید و مشخص است که تمرکز ما روی قطعات داخلی خودرو است، مثل داشبورد، کلاستر، صندلی، موکت کف، سانروف، تودری و هر آنچه که داخل کابین خودرو به آن مزین است. ما در بخش بیرونی خودرو فعالیتی نداریم.»
چالشی به نام تأمین نقدینگی و اعتبارسنجی
سلیمانیان درباره چالش‌های مالی صنعت خودروسازی و قطعه سازی از منظر بانکی اظهار داشت: «بزرگ‌ترین عارضه صنعت خودروسازی و قطعه سازی به‌ویژه از منظر بانکی، کمبود نقدینگی است. این مشکل عمدتاً به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری و ورود اقلاً ۳۰ سازمان در سیاست گذاری کلان روی خودروهای اقتصادی زیر یک میلیارد تومان است که باعث شده خودروسازان بزرگ کشور مثل ایران‌خودرو و سایپا وضعیت نقدینگی خوبی نداشته باشند و همچنین عدم مدیریت با ثبات در بالا دست صنعت است. در دو سه ماه گذشته طبق آمارها و اعدادی که منتشر شده، این شرکت‌ها به حدود ۵۰ همت نقدینگی نیاز داشتند تا زنجیره تأمینشان را پاسخگو باشد.»
او افزود: «ما به‌خاطر این مشکلات، مجبوریم از ابزارهای مالی مختلف مثل چک‌های خرید دین، تأمین مالی زنجیره تأمین(Supply Chain Finance) و تفاهم‌نامه‌های بانکی و حتی دریافت محصولات خودروسازان به‌عنوان دریافت مطالباتمان استفاده کنیم. اما این‌ها کافی نیست و نقدینگی همچنان چالش بزرگی است و در ادامه توضیح خواهم داد که چه چالش‌هایی با ابزارهای بانکی داریم.»
او درباره رابطه با بانک‌ها گفت: «ما با چند بانک مطرح کشور کار می‌کنیم ولی سقف ذی‌نفع واحد و محدودیت‌های مختلف نقدینگی و اعتبار سنجی اجازه افزایش سطح همکاری با همان بانک‌ها را نیز نمی‌دهد. سال گذشته عمده مطالباتمان از خودروسازان را با ابزارهای مالی که توضیح دادم دریافت کردیم و دریافت نقدی زیر ۱۰ درصد کل مطالباتمان بود. اینجاست که بحث اعتبارسنجی برای شرکت‌های زنجیره قطعه سازی مثل شرکت ما مهم می‌شود. می‌دانیم که در این فضا ساختاری به نام اعتبارسنجی ایران داریم که برخی از بانک‌ها صرفاً آن را مبنای اعتبارسنجی قرار می‌دهند و برخی دیگر آن را بخشی از روند اعتبارسنجی می‌دانند و رفتار یکسانی وجود ندارد که خود همین نیز نوعی چالش است که بالاخره این موضوع معیار هست یا نیست.»
سلیمانیان درباره محدودیت‌های سیستم اعتبارسنجی ایران توضیح داد: «با در نظر گرفتن اینکه رتبه‌بندی سیستم اعتبارسنجی ایران تنها معیار اعطای انواع ابزارهای پولی و بانکی باشد، این سیستم چند مشکل ریشه‌ای دارد. اولی اینکه با توجه به ذی نفع واحد بودن خودروساز با زنجیره قطعه سازی کشور در قراردادهای سه جانبه تفاهم‌نامه بین خودروساز، قطعه ساز و بانک و نیز قراردادهای چک‌های خرید دین، اگر شرکت خودروسازان اقساط تفاهم نامه یا چک سررسید شده خرید دین شده توسط قطعه ساز را تسویه نکنند که در این دو سه ماه به دفعات توسط یکی از خودروسازان مطرح کشور پیش‌آمده، این به‌عنوان یک نمره منفی در رتبه اعتباری ما به عنوان قطعه ساز در سیستم اعتباری سنجی ایران ثبت می‌شود، در صورتی که تفاهم نامه سه جانبه یا چک‌های خرید دین اساساً ابزاری جهت وصول مطالبات بالای ۱۲۰ روزه ما از خودروسازان بود و اصلا ما در نکول آنها کاره‌ای نیستیم و مسئول پرداخت اقساط و تسویه اش شرکت خودروساز است. همین موضوع ساده باعث می‌شود در تمدید یا افزایش سقف اعتباری ما به مشکل بخوریم. در واقع به زبان ساده این تفکیک عدم پرداخت میان ما و خودروساز در فرایند نکول قسط تفاهم نامه‌های سه جانبه و چک‌های خرید دین و تأثیرش در رتبه اعتباری ما و قطعه سازان زنجیره تأمین خودروسازان کشور مشخص نیست.»
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذین خودرو ادامه داد: «مشکل بعدی این است که این سیستم اعتبارسنجی مقیاس و اندازه شرکت‌ها و میزان تراکنش‌ها و حجم معاملات در سال را در نظر نمی‌گیرد. مثلاً یک شرکت کوچک که هیچ وامی ندارد و فعالیت خاصی هم ندارد و ضمانت کسی را نیز نکرده است، رتبه بالاتری می‌گیرد نسبت به هلدینگی مثل ما که فعالیت گسترده‌ای دارد. برای مثال در همین گروه خودمان وقتی شرکت‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم، شرکتی که رتبه C2 دارد، کوچک‌تر است و ضمانت کسی را نکرده و بالاتر از شرکت‌های بزرگ‌تر با رتبه E2 قرار می‌گیرد. متأسفانه این سیستم فقط روی نکول تمرکز دارد و توسعه شرکت یا گردش مالی شرکت را نمی‌بیند و وزنی در رتبه دهی برای آن لحاظ نمی‌شود. مثلاً ما در دو سال گذشته در این شرایط تحریمی بالای ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردیم و در سال جاری تا دوسال آینده نیز به همین میزان برنامه توسعه‌ایی داریم ولی این در رتبه‌بندی هیچ اثر مثبتی ندارد.»
سلیمانیان در ادامه افزود: «به نوعی فرایندهای سیستم اعتبارسنجی ایران که به نوعی در انحصار بانک مرکزی است هم صفر و یکی عمل می‌کند. اگر یک روز در سرفصل بدهی باشیم نمره منفی ثبت می‌شود، حتی اگر همان روز مشکل را حل کرده باشیم. یا مثلاً اگر از هزار چک من آذین خودرو، ۳ یا ۴ عدد چک برگشت بخورد این منفی حساب می‌شود، بدون توجه به حجم یا ماهیت کار. باز بخواهم ساده‌تر بگویم یعنی برای این سیستم اعتبارسنجی اصلاً مهم نیست که مثلا ۹۷ یا ۹۸ درصدها چک‌های یک شرکت چه از لحاظ حجم یا چه از لحاظ تعدادی تسویه شده و مثلا فقط ۲ یا ۳ درصد آن هم به دلیل مسائلی که در مدیریت نقدینگی در بالا دست صنعت خودرو وجود دارد که از دست ما نیز خارج است، به صورت موقت یا ساعتی پاس نشده است و سیستم کار خودش را می‌کند و فقط آن بخش منفی را می‌بیند. ما این مسائل را با رئیس بانک مرکزی و معاونین‌شان هم مطرح و مکاتبه کرده‌ایم ولی هنوز راه‌حل مشخصی ارائه نشده است.»
او درباره جایگزین‌های سیستم اعتبارسنجی ایران گفت: «برخی از بانک‌ها به ما گفتند طبق دستور العمل بانک مرکزی علاوه بر سیستم اعتبارسنجی ایران، به سراغ شرکت‌های خصوصی دارای مجوز برای رتبه‌بندی اعتباری مثل پایا، برهان، یا پارس کیان بروید. ما با این شرکت‌ها هم قرارداد بستیم و این برای ما هزینه سربار جدیدی دارد و با این حال مشخص نیست تمام بانک‌ها گزارش‌های این شرکت‌ها را جدی بگیرند یا خیر و بعضی بانک‌ها می‌پذیرند و برخی خیر. مشکل رتبه ای که این موسسات می دهند این است که چون داده‌ها در سامانه‌های آنلاین بانک‌ها مثل سمات یا اعتبارسنجی ایران نیست، شعب بانک نمی‌توانند به سرعت به آن دسترسی داشته باشند و فرآیند در اجرا کند می‌شود و بایستی متن مهر و امضا شده آن موسسه توسط شرکت به بانک ارائه شود.»
هلدینگ‌ها نیاز به مشاهده اسعلامات سامانه سمات دارند
سلیمانیان با اشاره به نیاز به دسترسی به داده‌های سامانه سمات اظهار داشت: «ما برای مدیریت نقدینگی هلدینگ‌ها در صنعت باید بتوانیم منابع، تسهیلات و استعلام‌های منفی شرکت‌های زیرمجموعه خودمان را در سامانه سمات ببینیم ولی اعلام می‌کنند که بانک مرکزی این داده‌ها را فقط به بانک‌ها می‌دهد در صورتی که این داده‌ها مال خود ماست و ما با شرکت‌های پرداخت‌یار و فین‌تک‌ها هم صحبت کردیم که راه‌کاری برایش بیاندیشند ولی آنها هم می‌گویند بانک مرکزی این داده‌ها را نمی‌دهد. ما به‌عنوان یکی از اولین شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور این نیاز را مطرح کردیم که منابع، تعهدات، تسهیلات و استعلامات منفی شرکت‌های زیر مجموعه خودمان را کنار هم ببینیم و با مدیریت بهتر نقدینگی در سطح گروه از طریق پلتفرمی به بازار سرمایه وصل شویم و وجوه مازاد را در صندوق‌های درآمد ثابت یا صندوق‌های اختصاصی(Public Radio Exchange) سرمایه گذاری کنیم.»
او با اشاره به ارتباط با بازار سرمایه بیان کرد: «ما همواره به دنبال پلتفرم‌هایی رفتیم که در زمینه مدیریت نقدینگی و ارتباط با بازار سرمایه فعال هستند. دغدغه‌ای که حاکمیت نیز دارد و باید در بخش خصوصی بیاید. بخش خصوصی باید بتواند منابع موقت آزاد را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و اختصاصی ببرد ولی در حال حاضر این موضوع با چالش‌هایی از لحاظ زیرساختی و فرایندی مواجه است که شرکت‌های بزرگ را تا حد زیادی از این مسیر دور می‌کند. به نظر من این فرایند خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات باید از طریق ارتباط موثر بین پلتفرم‌های امین بانک مرکزی و پرداخت یارها بطور سیستمی مرتفع شود.»
دسترسی به سامانه سمات بخشی از نیاز کسب‌‌وکارهای بزرگ
او در ادامه افزود: «نمی‌توانم درک کنم چرا بخش خصوصی نمی‌تواند به داده‌های سامانه سمات دسترسی داشته باشد. این داده‌ها متعلق به خود ماست. برای مثال، در اپلیکیشن بام بانک ملی می‌توانم گردش حساب خود را مشاهده کنم، اما چرا دسترسی به سمات ندارم؟ بانک مرکزی باید این امکان را به اپلیکیشن‌های بانکی اضافه کند یا به شرکت‌های نرم‌افزاری معتبر و پرداخت‌یارها اجازه دهد این سرویس را ارائه دهند.»
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذین خودرو پیشنهاد کرد: «سامانه سمات و سیستم اعتبارسنجی ایران باید برای اشخاص حقوقی بخش خصوصی در اپلیکیشن‌های بانکی قابل‌دسترس باشد. این امر ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد زیرا شرکت‌ها می‌توانند وضعیت خود را مشاهده و برای آن برنامه‌ریزی کنند.»
دسترسی راحت‌تر به بازار سرمایه با پلتفرم چاهار
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذین خودرو درباره همکاری با نرم‌افزار چاهار توضیح داد: «ما با نرم‌افزار چاهار که تیم مهدی مرادیان در شرکت جیبی‌مو توسعه دادند کار می‌کنیم. این پلتفرم منابع، تعهدات، تسهیلات، و اتصال به بازار سرمایه را مدیریت می‌کند. مثلاً می‌توانیم منابع موقت را در صندوق‌های درآمد ثابت یا اختصاصی سرمایه‌گذاری کنیم. این پلتفرم امکان اعتبارسنجی خرد برای تأمین‌کنندگان و نیز امکان پرداخت‌های تجمعی و کنترل و کاهش ریسک در پرداخت‌ها را دارد. ما هم یک نوآوری دیگر به آن اضافه کردیم و گفتیم استعلام اطلاعات سامانه سمات را هم به‌صورت آنلاین یا تیکتی به آن اضافه کنند. پلتفرم ما در این نرم‌افزار می‌تواند یک پایلوت برای هلدینگ‌های بزرگ دیگر باشد و بعداً برای بقیه صنایع گسترش پیدا کند.»
سلیمانیان درباره اهمیت بازار سرمایه گفت: «اگر هلدینگ‌های بزرگ بتوانند منابع موقت آزادشان را در صندوق‌های درآمد ثابت یا اختصاصی بیاورند، حجم نقدینگی در بازار پول و سرمایه متحول می‌شود. مثلاً اگر ۱۰ میلیارد تومان پول آزاد موقت داشته باشیم، می‌توانیم سه هفته در صندوق درآمد ثابت یا اختصاصی بگذاریم و بعد خارج کنیم، این برای کشور نیز مثبت است ولی در حال حاضر چنین نیست.»
امکان اعتبارسنجی خرد در پلتفرم چاهار
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذین خودرو، در ادامه صحبت‌هایش درباره قابلیت‌های نرم‌افزار بانکداری شرکتی «چاهار» در مدیریت مالی و نقدینگی اظهار داشت: «یکی از اقدامات مثبت در نرم‌افزار چاهار، امکان اعتبارسنجی خرد است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که قصد داریم برای یک تأمین‌کننده حساب باز کنیم، ابتدا باید اعتبارسنجی انجام شود، مانند بررسی کد ملی یا گردش مالی بانکی او. این پلتفرم امکان انجام اعتبارسنجی خرد را فراهم کرده است. پس از اعتبارسنجی، می‌توانیم برای تأمین‌کنندگان حساب ایجاد کنیم و پرداخت‌های آنلاین انجام دهیم که این امر سرعت عملیات را افزایش می‌دهد.»
او در ادامه افزود: «پرداخت‌های تجمعی که از طریق این نرم‌افزار به زنجیره تأمین انجام می‌شود، همراه با بررسی اعتبار تأمین‌کنندگان است. این فرایند مشابه عملکرد یک شعبه بانکی است، به‌گونه‌ای که ما در حین پرداخت، اعتبارسنجی را انجام می‌دهیم. همچنین، این نرم‌افزار قابلیتی دارد که اگر مقصد پرداخت مشکلی داشته باشد، پرداخت انجام نشود و وجه برگشت داده شود. این بررسی‌ها در مبدأ انجام می‌شود و شکاف‌های موجود در فرایند پرداخت را کاهش می‌دهد.»
سلیمانیان درباره مزایای این نرم‌افزار در مدیریت نقدینگی گفت: «این امکانات در مدیریت نقدینگی بسیار مؤثر است و به ما اجازه می‌دهد مانده‌های مالی را به‌صورت یکپارچه در سطح هلدینگ مشاهده کنیم. با بررسی‌هایی که انجام دادم، نرم‌افزارهای مشابه در این زمینه بسیار محدود هستند.»
او در خصوص کاربردهای این نرم‌افزار در بخش‌های مختلف کسب‌وکار توضیح داد: «ما شرکتی در حوزه افترمارکت و خرده‌فروشی داریم که درگاه پرداخت این نرم‌افزار برای آن بسیار مناسب است. کسب‌وکار ما شامل دو بخش B2B با خودروسازان و B2C برای فروش قطعات به مردم است. در بخش B2C، درگاه پرداخت این نرم‌افزار امکان خرید آنلاین و واریز وجه را برای مشتریان فراهم می‌کند.»
معاون مالی و اقتصادی هلدینگ آذین خودرو ادامه داد: «نرم‌افزار چاهار، ۴ قابلیت اصلی دارد: مدیریت نقدینگی، پرداخت‌های تجمعی مستمر، اتصال به بازار سرمایه، و درگاه پرداخت. ما پیشنهادی برای نوآوری ارائه کردیم و از توسعه‌دهندگان خواستیم بخش تعهدات و تسهیلات که در سامانه سمات ثبت می‌شود، را به‌صورت آنلاین از طریق سیستم تیکتینگ به این نرم‌افزار اضافه کنند. این پیشنهاد به‌عنوان یک نوآوری به این سامانه اضافه شد.»
صندوق‌های درآمد ثابت باید در روز نیاز، نقدشوندگی داشته باشند
او درباره اهمیت اعتماد عمومی به بازار سرمایه اظهار داشت: «اعتماد عمومی به بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بحران‌های اخیر، مانند جنگ دوازده‌روزه، سازمان بورس و اوراق بهادار برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا را متوقف کرد یا در فرایند ابطال واحدها در چند روز اول جنگ تأخیر ایجاد شد که این امر به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب رساند. اگر بخواهم صندوقی مانند سبد اختصاصی(PRX) ایجاد کنم و بخشی از دارایی‌ها مثلاً پنج درصد به طلا اختصاص یابد و در شرایط بحرانی اعلام شود که صندوق‌های طلا متوقف شده، این موضوع اعتماد عمومی را به‌شدت خدشه‌دار کرده و منابع شرکت مسدود شده و به گروه لطمه وارد می کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به قوانین ابطال پایبند باشند و در شرایط بحرانی با شفافیت و سرعت عمل کنند. در شرایط حاضر در بازار سرمایه نیاز است که من به عنوان کسب‌وکار در صنعت منابع آزادم را به سادگی در این بازار درگیر کنم ولی در عین حال در زمان نیاز نیز بتوانم به راحتی آن را خارج کنم و رویش حساب کنم! نه اینکه در فرایند ثبت ابطال حتی در شرایط بحران‌هایی مانند جنگ تأخیر داشته باشند و به بهانه اختلال سامانه‌ها وجوه در صندوق‌ها مسدود شود. قطعاً این موارد عملکرد نامناسبی را در کارنامه آنها ثبت خواهد کرد و این تا مدت‌ها در حافظه صاحبین صنایع بزرگ می‌ماند و نبایستی شاهد رفتارهای ناگهانی باشیم و غافل‌گیر شویم.»
چرا تامین مالی زنجیره تأمین(SCF)در صنعت خودروسازی و قطعه سازی خودرو خواهان ندارد؟
سلیمانیان درباره ابزارهای تامین مالی برای صنایع بزرگ بیان کرد: «ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره تأمین یا همان SCF در صنعت قطعه‌سازی بسیار ارزشمند هستند و ما هم به عنوان یک تولیدکننده به استفاده از SCF تمایل داریم، زیرا هزینه‌های کمتری دارد و در سقف ذی‌نفع واحدمان در بانک‌ها محاسبه نمی‌شود و آن داستان‌های خرید دین و حد اعتباری و اعتبارسنجی را هم ندارد. اما مشکل اینجاست که خودروسازان به عنوان سرمنشا این چرخه انگیزه کافی برای استفاده گسترده از این ابزار را ندارند! چون در روش‌های سنتی، آنها کنترل کامل منابع مالی را در اختیار دارند اما در SCF باید چیزی حدود ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد منابع را به بازیگران بعدی زنجیره تأمین منتقل کنند.»
او ادامه داد: «سقف و حجم فعلی بلوک‌های SCFهای موجود که در هر مرحله برای هر خودروساز باز می شود در حد ۲ همت است و این برای صنایع بزرگی مثل خودروسازی بسیار ناچیز است. درحالی‌که فقط یک قلم بدهی فعلی خودروسازان به قطعه‌سازان، طبق آمارهای رسمی، بین ۳۲ تا ۴۰ همت است. ۲ همت کجا؟ ۴۰ همت کجا؟ در نتیجه شاید لازم باشد مقررات نظارتی از سوی نهادهای بالادستی مثل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم شود که خودروسازان ملزم شوند بخش مشخصی از فروش و پرداخت وجه آن به زنجیره تأمین را از طریق SCF انجام دهند. چنین اتفاقی می‌تواند کمک بزرگی به گردش نقدینگی و افزایش اعتبار در صنعت خودروسازی کشور و به تبع آن رفع مشکلات نقدینگی صنعت قطعه سازی کشور نماید».
نیاز به هماهنگی فناوری با قوانین داریم
در پایان، سلیمانیان تأکید کرد: «فناوری و قوانین باید همگام با فضای کسب‌وکار پیش بروند و از آنجا که ریسک‌های تأمین مالی امروز با گذشته متفاوت است و حجم منابع مالی مورد نیاز جامعه بسیار بیشتر از ظرفیت اعتباری بانک‌هاست، بنابراین ابزارهای جدید مانند برات الکترونیک باید با ایجاد انگیزه، زیرساخت‌های قوی و قوانین شفاف حمایت شوند.»
سلیمانیان درباره اهمیت همگام‌سازی فناوری و قوانین تأکید کرد: «باتوجه به تحولات اقتصادی، هماهنگی هم‌زمان فناوری و قوانین با فضای کسب‌وکار بسیار حیاتی است. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای مالی جدید با توجه به محدودیت اعتباری بانک ها ضروری بوده و این ابزارها به دو رکن اساسی نیاز دارند: مسائل قانونی و زیرساخت‌های فناوری لذا این دو باید با هم توسعه یابند تا ریسک‌های مالی کاهش یابد.»
او درباره برات الکترونیک اظهار داشت: «این ابزار قابلیت گردش در زنجیره تأمین را دارد و حتی می‌توان از آن در بورس کالا استفاده کرد. اما برای افزایش حجم استفاده از آن خودروسازان باید انگیزه کافی داشته باشند. برات الکترونیک نسبت به LC این مزیت را دارد که نیازی به دو سپرده ۱۰ درصدی ندارد و می‌تواند در زنجیره ذی نفع واحد گروه‌های صنعتی به راحتی گردش کند.»
سلیمانیان با تأکید بر اهمیت ابزارهای مالی گفت: «ابزارهای مالی جدید سه وجه اصلی دارند: انگیزه برای بالادستی‌ها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و قوانین شفاف. ابزارهایی مانند خرید دین به دلیل وجود انگیزه، زیرساخت مناسب و فقدان مشکلات قانونی بیشترین استفاده را دارند. اما ابزارهایی مانند SCF و برات الکترونیک هنوز از نظر انگیزه یا زیرساخت کامل نیستند.»