پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به اعتقاد سیف در شرایط کنونی، در بانک‌ها بخش IT تعیین‌کننده سیاست و نوع محصول است. این در حالی است که بخش کسبوکار باید متقاضی بوده و بخش IT ارائه‌دهنده خدمت باشد. دکتر سیف با ابراز خوشحالی از حضور در جمع دانشگاهیان، متخصصین حرفه‌ای فناوری و همکاران بانکی، از همکاران خود در پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین اعضای مجموعه‌های فناوری بانک مرکزی و شرکت‌های IT به‌عنوان برگزارکننده اصلی این همایش تشکر کرد. او اذعان کرد که برگزاری منظم همایش بانکداری الکترونیک زمینه استفاده نظام بانکی از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و بانکداری الکترونیک را فراهم می‌آورد.
رئیس بانک مرکزی در ادامه گفت: «در آستانه اجرای برجام، با رهنمودهای مقام معظم رهبری، تلاش و پشتکار تیم مذاکره‌کننده و همچنین با هدایت‌های ارزشمند رئیس‌جمهور، در روزهای آتی شاهد رسمیت و اعلام اجرای برجام خواهیم بود. دکتر سیف این اتفاق را نقطه عطفی در جهت حرکت به‌سوی رشد و شکوفایی و توسعه کشور دانست و به نقش نظام بانکی در این راستا اشاره نمود.» همچنین، او با اشاره به مشکلات این نظام در دوران تحریم و تقدیر از همت و تلاش همکاران بانکی در راستای کمک به فعالیت‌های اقتصادی، گفت: «باید شرایط نظام بانکی و بانکداری الکترونیک در دوران پسابرجام تغییر نماید و در این راستا نیاز به تلاش بیشتر احساس می‌شود.»
دکتر سیف در ادامه بیان کرد: «شرایط پساتحریم به معنی برقراری ارتباط و تعامل کامل با بازارهای بین‌المللی است. نظام بانکی کشور به لحاظ کسبوکار بیش از یک دهه از روندهای بین‌المللی دور بوده است و در زمینه تعاملات خرد نظیر کارت‌های بین‌المللی پرداخت، این فاصله به دو دهه می‌رسد». او به دو چالش اساسی پیش روی نظام بانکی اشاره نمود؛ اول، تطبیق با استانداردها، فرایندها و مختصات کسبوکار بانکی در محیط بین‌الملل و دوم، تعامل و برقراری ارتباط با بانک‌ها و نهادهای پولی و تسویه بین‌المللی.
به گفته سیف، توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور در دو دهه اخیر، باوجود پیشرفت‌ها و تحولات شگرف، به دلیل رشد و نمو در یک محیط بسته و به تعبیری محیط گلخانه‌ای، اعوجاجات پرهزینه‌ای را به نظام پولی کشور تحمیل کرده است. به دلیل توسعه در درون کشور و عدم استفاده از تجربیات و دستاوردهای بین‌المللی که می‌توانسته بدون هزینه در اختیار ما قرار بگیرد، قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین نهادهای فعال در زمینه نظام پرداخت، اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به‌صورت مبهم شکل گرفته است. همچنین، این روابط با افت‌وخیز و تغییرات ناگهانی ناشی از تغییر نگرش در زمان تغییر دولت‌ها همراه بوده است.
رئیس بانک مرکزی در ادامه اذعان نمود: «اصول کمیته بال در خصوص سامانه‌های پرداخت و تسویه و همچنین اصول حاکم بر زیرساخت بازارهای مالی در ایجاد و راهبری سامانه‌های پرداخت بانکی موردتوجه قرار نگرفته است. برنامه‌ریزی و وضع مقررات و چارچوب‌ها به‌جای کسبوکار بانکی، معطوف به جاه‌طلبی‌های فناورانه بوده است. در استفاده از خدمات و سرویس‌های تکنولوژی باید به نیازهای واقعی بخش کسبوکار توجه شود. تاکنون بدون تقاضا از سمت کسبوکار، فناوری پیشرفت داشته است که لزوماً به ارتقای کارایی و اثربخشی نظام بانکی منجر نشده است. همچنین، تصمیمات سرمایه‌گذاری و هزینه کرد در این بخش نیز با استفاده از بررسی‌های دقیق صورت نگرفته و عمده‌ترین وجه توسعه معطوف به رقابت در کسب رسوب وجوه و بدتر از آن رقابت در شهرت بوده است. این امر موجب شده که هزینه کرد در حوزه فناوری در میان حجم عظیم هزینه‌های مالی بانک‌ها ناپدید شود.»
به اعتقاد سیف، افزایش هزینه‌ها در حوزه فناوری بدون حسابرسی و سنجش دقیق اثر آن، باعث شده تا به‌صورت غیرمستقیم از طریق افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، فاصله بین نرخ تجهیز و تخصیص منابع و درنهایت هزینه‌های تأمین مالی افزایش یابد. بر این اساس، باید مسیر آینده را مشخص نموده و در مسیرهای اشتباهی که گام برداشته شده، اصلاحات صورت گیرد. ارائه خدمات بدون ایجاد درآمد منجر به گسترش نظام بانکی شده و باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی هزینه‌های جاری بانک از اسپرد حذف شده و هزینه‌های جاری بانک باید با کارمزد خدمات بانکی تأمین شود.
او در ادامه با اشاره به عدم توسعه کسبوکار بانکی متناسب با امکانات فناوری و افزایش مداوم فاصله آن با صنعت بانکداری، به غلبه حوزه‌های فناوری در کسبوکار و انفعال حوزه‌های اصلی بانکداری تأکید نمود. به اعتقاد سیف در شرایط کنونی، در بانک‌ها بخش IT تعیین‌کننده سیاست و نوع محصول است. این در حالی است که بخش کسبوکار باید متقاضی بوده و بخش IT ارائه‌دهنده خدمت باشد. این شرایط منجر به ارائه محصولاتی شده است که با اهداف نظام بانکی و اهداف اقتصاد کلان ناسازگار است. دور بودن از تحولات بین‌المللی و فقر دانش بانکداری منجر شده تا توجیه محصولات عرضه شده از منظر بین‌المللی کار ساده‌ای نباشد.
به اعتقاد سیف، بازسازی نظام بانکی کشور با توجه به گشایش‌های پسابرجام و مسائل موجود یک چالش بزرگ است که مهم‌ترین بخش این چالش لزوم بازنگری در نوع نگاه و رفتار حرفه‌ای بانکداران است. بانک مرکزی از ابتدای دولت تدبیر و امید، با درک مناسب از فاصله مطلوب و موجود، به‌عنوان اولین گام بازسازی و بازآرایی بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و تنظیم‌کننده روابط در نظام بانکی کشور، طرح «بانک مرکزی ۱۴۰۰» را آغاز نمود.
نقشه راه بانک مرکزی بر این فلسفه متمرکز است که برای تحول در نظام بانکی پیش از هر چیز باید نهاد ناظر متحول شود. در نقشه راه بانک مرکزی، ۵۴ پروژه تعریف‌شده که بیش از نیمی از آن‌ها به بازسازی نهادی بانک مرکزی در حوزه‌های قانونی و مقرراتی و ارتباط آن با بازار پول مرتبط است. در یافته‌های نقشه راه، مهم‌ترین چالش بین مقام ناظر و بانک‌ها، هم‌راستا شدن نگرش در وضع مقررات و دستورالعمل‌ها و سیاست‌گذاری است. بر این اساس، در یک سازوکار نهادی و منسجم، تعاملی سازنده بین نهاد سیاست‌گذار و مقام ناظر برای اجرای دقیق سیاست‌ها ایجاد می‌شود.
سیف در ادامه گفت: «تحول در نظام بانکی همانند آنچه در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی ترسیم شده است، باید معطوف به محورهای خاصی باشد. محورها عبارت‌اند از: چگونه می‌توان بانک را مطابق با الگوهای بین‌المللی به یک موسسه مالی استاندارد و قابل مدیریت و پاسخگو تبدیل کنیم. چگونه می‌توانیم الگوهای کسبوکار بانک را منطبق با روندهای بین‌المللی تنظیم کنیم، به‌گونه‌ای که در رقابت با بانک‌های بین‌المللی ادامه حیات داده و بتوانیم رشد کنیم.»
به گفته سیف، در شرایط پسا برجام دو حوزه ذیل سرعت نظام بانکی کشور را در زمینه نظام‌های پرداخت و تسویه تحت تأثیر قرار می‌دهد. این دو حوزه عبارت‌اند از: اول، برقراری روابط بانکداری تجاری از طریق ارتباط با شبکه‌های نقل‌وانتقال پول و تسویه و دوم، اتصال زیرساخت‌های مربوط به پرداخت‌های خرد به شبکه‌های بین‌المللی کارت و حوالجات خرد. رئیس بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: «در احیای این روابط، کارمزد محور بودن خدمات یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکاتی است که باید موردتوجه بانک‌های ما قرار بگیرد. این توجه می‌تواند درنهایت منجر به استمرار رشد و شکوفایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در سطح بین‌المللی باشد. لازم است فاصله از نظام پولی بین‌المللی به‌سرعت برطرف شود و برای برقراری ارتباط باید به‌صورت منسجم و متحد اقدام به عمل آید زیرا تک‌روی و تفرق در ایجاد رابطه با نهادها و مؤسسات جهانی با توجه به کمبود تجربه بومی نتیجه‌ای جز متضرر شدن کل کشور به همراه ندارد. در شرایط حال حاضر نظام بانکی رسالت بزرگی را بر دوش دارد. برای انجام این رسالت باید به‌سرعت به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم مجهز شود و برای این امر باید از تجربیات روز حداکثر استفاده را نماید. در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نظام بانکی کشور نقش مهمی را بر دوش دارد.»
دکتر سیف در پایان بیان کرد: «همان‌طور که اطلاع دارید حوزه تکنولوژی‌های مالی از حوزه‌های نسبتاً جدید در دنیا است و سهم عمده‌ای را در پیشرفت‌های مالی و بانکی دنیا دارد. نوآوری‌های این حوزه عمدتاً با حمایت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا حاصل شده است. خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد. من از این فرصت استفاده می‌کنم ضمن اعلام حمایت معنوی بانک مرکزی از کلیه مؤسسات و فعالین صاحب‌تجربه در این بخش دعوت می‌کنم تا آمادگی لازم را داشته باشند تا نقش خود را در رشد و توسعه نظام مالی و بانکی کشور ایفا کنند تا شاهد شرایط مثبتی در آینده باشیم.»
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی