پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیش‌نویس تازه بانک مرکزی و آینده صنعت پرداخت‌یاری؛ فعالان بازار چه نگاهی به الزامات سرمایه‌ای و مدیریتی دارند؟
تمرکز بانک مرکزی بر سرمایه اولیه و محدودیت‌های مدیریتی، واکنش فعالان فین‌تک را در پی داشت و آن‌ها ضرورت بازنگری بر اساس واقعیت‌های بازار را تأکید کردند
بانک مرکزی اخیراً پیش‌نویس تازه‌ای از «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» منتشر کرده است؛ سندی که در صورت تصویب، جایگزین اسناد عملیاتی پیشین شاپرک خواهد شد و چارچوب جدیدی برای فعالیت پرداخت‌یارها ترسیم می‌کند. در این پیش‌نویس، پرداخت‌یارها به دو نوع تقسیم شده‌اند: نوع اول که صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسب‌وکارهای عمومی است و امکان همکاری با چهار PSP را دارد؛ و نوع دوم که با موافقت بانک مرکزی می‌تواند به کسب‌وکارهای ویژه سرویس بدهد و دامنه همکاری خود را تا هشت PSP گسترش دهد. همچنین الزامات سنگینی برای سرمایه ثبتی، ضمانت‌نامه بانکی، ساختار سهامداری و صلاحیت مدیران در نظر گرفته شده است.
انتشار این سند واکنش‌های متعددی در صنعت پرداخت به همراه داشته است.
بخوانید:پیش‌نویس تازه بانک مرکزی؛ بازطراحی چارچوب فعالیت پرداخت‌یارها
علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، و محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت، در گفت‌وگو با راه پرداخت ابعاد مختلف پیش‌نویس تازه بانک مرکزی را بررسی و دیدگاه‌های خود درباره تأثیر آن بر رشد و عملکرد پرداخت‌یارها مطرح کردند.
ضرورت توجه به نظرات فعالان بازار
علیرضا یعقوبی در ابتدای صحبت‌هایش تأکید کرد که هر پیش‌نویسی نقاط ضعف و قوت خاص خودش را دارد. به گفته او، مهم‌ترین نکته این است که بانک مرکزی نظرات بازیگران واقعی بازار را در نظر بگیرد او در این خصوص گفت: «کمیسیون پرداخت‌یاری انجمن نظرات خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و امیدواریم این دیدگاه‌ها در نسخه نهایی لحاظ شود، چون در نهایت این کسب‌وکارها هستند که کف بازار کار می‌کنند و توجه به نظر آن‌ها می‌تواند سند را کاربردی‌تر و پویاتر کند.»
سرمایه ثابت؛ مانعی برای رشد پرداخت‌یارها
یکی از بحث‌های جدی در این پیش‌نویس، تعیین سرمایه اولیه بالاست. یعقوبی این سیاست را منطقی نمی‌داند و توضیح داد: «ما پرداخت‌یارهایی داریم که گردش مالی بسیار بالا دارند و برخی دیگر با گردش چند برابر کمتر فعالیت می‌کنند. طبیعی است که یک عدد ثابت برای همه شرکت‌ها منطقی نیست. بهتر است سازوکاری پویا بر اساس فرمولی متناسب با گردش مالی یا سود سالیانه طراحی شود. در غیر این صورت، الزام به سپرده صد میلیارد تومانی هیچ توجیهی ندارد و عملاً مانع رشد کسب‌وکارهای کوچک خواهد شد.»
محدودیت‌های مالکیت سهام و نقش مدیران
به گفته یعقوبی، محدودیت‌های مربوط به مالکیت سهام و نقش مدیران نیز با واقعیت اکوسیستم استارتاپی کشور در تضاد است: «در فضای استارتاپی معمولاً بنیان‌گذاران چند نقش را به‌طور همزمان بر عهده دارند و سهامداری‌شان هم بالاست. اینکه بخواهیم سقف مالکیت سهام یا ممنوعیت‌های مدیریتی تعیین کنیم، نه‌تنها منطقی نیست بلکه جلوی نوآوری و چابکی را می‌گیرد. لازم است این موضوعات با مشارکت بخش خصوصی و بر اساس واقعیت‌های بازار بازنگری شود.»
نیاز به تعامل واقعی با بخش خصوصی
شریعتمدار در ابتدا به فرایند تدوین پیش‌نویس اشاره کرد و گفت: «مهم‌ترین نکته تعامل مؤثر با بخش خصوصی است. این مستندات در نهایت برای فعالان بازار نوشته می‌شود و باید بر اساس واقعیت‌های آن‌ها تنظیم شود. متأسفانه در این نسخه، زمان و فضای کافی برای گفت‌وگو فراهم نشد. تنها یک جلسه در شاپرک برگزار شد و بازه زمانی بسیار محدودی برای اظهارنظر اختصاص یافت. به نظر من این موضوع حداقل به پنج تا ده جلسه جدی گفت‌وگو نیاز دارد.»
سرمایه اولیه بالا؛ غیرواقعی و بازدارنده
به گفته شریعتمدار، تعیین سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد تومانی برای نوع اول و ۱۰۰ میلیارد تومانی برای نوع دوم، تناسبی با اندازه واقعی بازار ندارد: «بازار پرداخت‌یاری امروز به شدت کوچک شده است. شاید زمانی ۴۰۰ متقاضی داشتیم، اما الان حدود ۷۰ تا ۸۰ شرکت باقی مانده که تنها پنج یا شش تای آن‌ها فعالیت قابل توجه دارند. در چنین بازاری، الزام به چنین مبالغی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه باعث می‌شود ورود بازیگران جدید به این حوزه عملاً غیرممکن شود و تقاضا به بانک‌ها یا مؤسسات مالی بزرگ محدود شود. این یعنی خروج استارتاپ‌های نوآور از عرصه.»
او همچنین افزود: «بازگشت چنین سرمایه‌ای در بهترین حالت هفت تا ده سال زمان می‌برد و از نظر تجاری توجیه‌پذیر نیست.»
سخت‌گیری‌های غیرضروری در حوزه مدیریتی
مدیرعامل جیبیت بخش دیگری از چالش‌های پیش‌نویس را در حوزه مدیریتی و سهامداری دانست: «در مدل فعلی پرداخت‌یاری، ریسکی وجود ندارد چون وجوه در اختیار پرداخت‌یارها قرار نمی‌گیرد و همه عملیات تسویه توسط شاپرک انجام می‌شود. در چنین شرایطی، سخت‌گیری درباره صلاحیت مدیران، درصد سهامداری و سرمایه ثبتی منطقی نیست. این الزامات برای نهادهایی که ریسک مالی دارند قابل توجیه است، اما برای پرداخت‌یارها در مدل کنونی صرفاً مانعی بر سر راه رشد خواهد بود.»
پیشنهاد ایجاد سطح‌بندی جدید برای خدمات
شریعتمدار در پایان بر لزوم بازنگری در این پیش‌نویس تأکید کرد و گفت: «به‌روزرسانی الزامات کار مثبتی است، اما باید متناسب با واقعیت‌های بازار باشد. پیشنهاد من این است که سطح‌بندی جدیدی تعریف شود. برای نوع یک و دو که ریسکی ندارند، سرمایه ثبتی و تضامین باید بسیار پایین‌تر باشد؛ مثلاً یک میلیارد برای نوع اول و پنج میلیارد برای نوع دوم. در مقابل، اگر نوع سومی تعریف شود که خدماتی مثل ریفاند یا تسویه از حساب پرداخت‌یار ارائه دهد، می‌توان الزامات سخت‌گیرانه‌تر و سرمایه بالاتر برای آن در نظر گرفت. به این ترتیب هم مسیر نوآوری باز می‌ماند و هم دغدغه‌های بانک مرکزی در حوزه مدیریت ریسک پوشش داده می‌شود.»
