پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پیش‌نویس مقررات کارگزاران رمزپول بانک مرکزی اعتماد عمومی را تهدید می‌کند
انجمن فین‌تک با همراهی انجمن بلاکچین و نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تنظیم‌گری هوشمندانه، نسبت به پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» هشدار دادند و اعلام کردند این سند در صورت اصلاح نشدن، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه موجب خروج سرمایه، گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد.
در ابتدای این نامه آمده است:«تشکل‌های تخصصی، صنفی و علمی حوزه فین‌تک، بلاکچین و رمزدارایی‌ها، همواره حامی تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای حوزه رمزدارایی در کشور به صورت استاندارد، اثربخش و هماهنگ با تجربه‌های جهانی بوده است. باور ما این است که چنین چارچوبی تنها در صورتی می‌تواند موفق عمل کند که ضمن ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق کاربران، زمینه رشد رقابت سالم و نوآوری را نیز فراهم آورد.»
این نامه در ادامه با انتقاد از پیش‌نویس منتشرشده تأکید می‌کند:«بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌هایی از آن نه‌تنها قادر به حل چالش‌های فعلی بازار نیست، بلکه با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، سپردن نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی و واگذاری تمام مسئولیت‌ها به کاربران، عملاً می‌تواند باعث خروج سرمایه، افزایش گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی شود.»
در این نامه، با بیان نگرانی‌های حقوقی، اقتصادی–اجتماعی و تطبیقی، گزارشی جامع شامل نقد ماده به ماده، تحلیل تبعات و پیشنهادهای اصلاحی نیز به پیوست تقدیم بانک مرکزی شده است.
در این نامه که تنها به به امضای رئیس و دبیر انجمن فین‌تک رسیده، چهار پیشنهاد مشخص ارائه کرده‌اند:
- برگزاری جلسه مشترک با حضور بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی برای بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی پیش‌نویس فعلی.
- انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از نهایی‌سازی سند، تا پیامدهای این ضوابط برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال روشن شود.
- پذیرش مسئولیت ریسک‌های ناشی از تنظیم‌گری: در حالی که پیش‌نویس مسئولیتی در خصوص تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین متوجه بانک مرکزی نکرده و ریسک‌های تحریمی و فرااختیاری را نادیده گرفته است، این تشکل‌ها تأکید کردند: «بانک مرکزی باید به طور شفاف این مسئولیت‌ها را بپذیرد تا کاربران و کسب‌وکارها قربانی تبعات ناشی از این مدل تنظیم‌گری نشوند.»
- خطر جدی نشاندار شدن کیف پول سکوهای تبادل: بر اساس هشدار تشکل‌ها، «با توجه به تحریم بودن بانک مرکزی، طبیعتاً سکوهای دارای مجوز بانک مرکزی که جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی باشند، با نشاندار شدن کیف پول‌های خود مواجه خواهند شد و این امر موجب ضررهای فراوان به بیش از ۱۵ میلیون کاربر خواهد شد.»
در پایان این نامه آمده است:«تشکل‌های تخصصی این حوزه، در مسیر شکل‌گیری یک چارچوب واقعی و مؤثر، خود را بازوی مشورتی حاکمیت می‌داند و آمادگی دارد با ارائه تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی، در اصلاح وضعیت تنظیم‌گری نقش‌آفرین باشد. ما معتقدیم تنها از مسیر تنظیم‌گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و رعایت تناسب با ریسک‌ها می‌توان به اهدافی چون صیانت از حقوق مردم و رشد اقتصاد دیجیتال دست یافت.»