راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تصویب شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار چک؛ گام تازه در مدیریت ریسک مالی یا چالش جدید برای صدور چک

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اقدام نظارتی خود، «شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» را به تصویب رسانده است. این سند که با همکاری معاونت نظارت، مدیریت کل نظارت اعتباری کلان و فناورانه و اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت تدوین شده، قرار است چارچوبی شفاف و نظام‌مند برای صدور چک در کشور ایجاد کند.


پشتوانه قانونی و اهداف شیوه‌نامه


این شیوه‌نامه بر اساس ماده (۶) قانون اصلاح قانون صدور چک (۱۴۰۰) و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده و در قالب ۲۵ ماده و ۵ تبصره در شورای عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است. هدف اصلی آن، تعیین سقف اعتباری برای صدور چک بر مبنای رفتار مالی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش ریسک در مبادلات تجاری و جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل منجر شود.


تعریف‌ها و سازوکارهای اصلی


در این سند، اصطلاحات کلیدی همچون «مشتری»، «سقف اعتبار مجاز صدور چک»، «رتبه اعتباری چک» و «گزارش اعتباری» به طور مشخص تعریف شده‌اند. رتبه اعتباری مشتریان از سطح عالی (A) تا ضعیف (E) تعیین می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان سقف مجاز صدور چک دارد. اطلاعات مالی، تراکنش‌های بانکی، وضعیت تسهیلات و حتی گزارش‌های مربوط به ورشکستگی یا محکومیت‌های مالی، همگی در محاسبه سقف اعتبار لحاظ می‌شوند.


نقش بانک مرکزی و بانک‌ها


بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور دسته‌چک یا اعطای اعتبار جدید، گزارش اعتباری مشتری را از سامانه صیاد استعلام کنند. بانک مرکزی نیز از طریق این سامانه صحت الگوریتم‌ها و محاسبات را تضمین کرده و داده‌های موردنیاز را در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهد. همچنین کنترل می‌شود که مجموع ارزش چک‌های صادر شده هر مشتری از سقف اعتبار تعیین‌شده فراتر نرود.


شرکت‌های اعتبارسنجی در قلب نظام جدید


یکی از نکات مهم این شیوه‌نامه، ورود پررنگ شرکت‌های اعتبارسنجی به فرایند مدیریت چک است. این شرکت‌ها موظف‌اند رتبه اعتباری مشتریان را محاسبه کرده، الگوریتم‌ها را توسعه دهند و گزارش‌های مشروح و خلاصه اعتباری را منتشر کنند. عملکرد آن‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارد تا از بروز خطا یا انحصار جلوگیری شود.


حق اعتراض مشتریان


شیوه‌نامه پیش‌بینی کرده است که مشتریان می‌توانند به رتبه اعتباری یا گزارش خود اعتراض کنند. در چنین مواردی، فرایند بازنگری اطلاعات و محاسبه دوباره سقف اعتبار فعال خواهد شد تا از تضییع حقوق مشتریان جلوگیری شود.


نقاط قوت و پیامدهای مثبت


به گفته کارشناسان، این سند می‌تواند نقطه عطفی در شفاف‌سازی مبادلات مالی و کاهش ریسک صدور چک باشد. پایگاه داده متمرکز صیاد امکان ردیابی دقیق‌تر تراکنش‌ها را فراهم می‌کند، رتبه‌بندی اعتباری مانع از صدور چک‌های پرخطر می‌شود و حق اعتراض نیز به عدالت اعتباری کمک می‌کند. اجرای این نظام در صورت موفقیت، اعتماد عمومی به چک را تقویت کرده و از حجم چک‌های برگشتی می‌کاهد.


چالش‌ها و نگرانی‌ها


بااین‌حال، پیچیدگی فنی سامانه و وابستگی شدید به امنیت و دقت الگوریتم‌ها از جمله چالش‌های مهم به شمار می‌رود. علاوه بر این، گستردگی دسترسی به اطلاعات مالی افراد می‌تواند نگرانی‌هایی در حوزه حریم خصوصی ایجاد کند. برخی فعالان اقتصادی نیز احتمال می‌دهند که محدودیت‌های اولیه باعث ایجاد فشار نقدینگی در کسب‌وکارهای سنتی شود.


چشم‌انداز آینده


«شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» اگر به درستی و با شفافیت اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات نظام مالی ایران در سال‌های اخیر باشد. کاهش چک‌های برگشتی، افزایش اعتبار چک در مبادلات، تسهیل ارزیابی اعتباری متقاضیان و حرکت به سمت دیجیتال‌سازی تراکنش‌ها از جمله دستاوردهای موردانتظار این طرح است. بااین‌حال، موفقیت آن وابسته به اجرای بی‌نقص فنی، نظارت مستمر بانک مرکزی خواهد بود.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.