پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکس: آژانس عکس تهران
دولتی شدن تاکسی‌های اینترنتی در راه است؟ / تصویر از آنچه که می‌بینید به شما نزدیک‌تر است
اواخر اردیبهشت امسال بود که خبر رسید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه‌ای است که تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به دریافت مجوز از شهرداری‌ها می‌کند. این امر اعتراض شدید فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را به همراه داشت و مدیران عامل اسنپ، تپسی و ماکسیم در نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار توقف اجرای این لایحه شدند.
با این حال به نظر می‌رسد که این ماجرا ختم به خیر نشده است. موضوع مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی بار دیگر به یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. مجلس تصمیم گرفته که مسئولیت صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی را از اتحادیه صنفی به وزارت کشور منتقل کند. این تغییر با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان حوزه و کارشناسان روبه‌رو شده، چرا که ماهیت و کارکرد نهاد صنفی با یک دستگاه حاکمیتی کلان تفاوت‌های بنیادین دارد.
وزارت کشور به‌عنوان نهاد بالادستی و حاکمیتی، وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در سطح کلان را بر عهده دارد و نه صدور مستقیم مجوز برای یک فعالیت اقتصادی یا خدماتی. به همین دلیل سپردن فرآیند مجوزدهی به چنین نهادی، نه تنها بوروکراسی اداری را سنگین‌تر می‌کند، بلکه با ماهیت بخش خصوصی و پویایی اقتصاد دیجیتال نیز در تضاد قرار دارد.
باتوجه به این که وزارت کشور به صورت مستقیم مجوز کسب‌وکار صادر نمی‌کند، برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت کشور مسئولیت صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری‌ها خواهد سپرد. این در حالی است که شهرداری تهران چندی پیش از تاکسی اینترنتی «شهرزاد» رونمایی کرد. نظارت شهرداری به عنوان نهادی که تاکسیرانی و سامانه شهرزاد را دارد، نمی‌تواند گزینه جالبی برای رقبای شهرزاد باشد.
این ماجرا سوالات زیادی را مطرح می‌کند از جمله این که آیا مجلس می‌تواند صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را به نهادی کلان مانند وزارت کشور واگذار کند؟ این واگذاری چه تاثیری بر کسب‌وکارهای فعال در این حوزه مانند اسنپ و تپسی خواهد داشت؟ راه در پرداخت در گزارشی سعی کرده پاسخی برای ای سوالات پیدا کند.
وزارت کشور تاکسی‌های اینترنتی را از صفحه روزگار محو می‌کند
امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار راه پرداخت مبنی بر این که آیا مجلس می‌تواند صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی را به وزارت کشور بسپرد یا خیر، بیان کرد: «قانون مادر برای مجوزها، ماده هفت «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» است. اگر مجلس بخواهد درباره مجوزها، از جمله مجوزهای تاکسی اینترنتی، تصمیمی بگیرد، باید صراحتاً قید کند که «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را نسخ می‌کند. بر اساس ماده ۹۲ همین قانون، امکان چنین کاری وجود دارد، اما بسیار دشوار است.»
او افزود: «بدون تردید وزارت کشور بدترین دستگاه ممکن برای این کار است؛ یعنی بدتر از وزارت کشور نداریم. سپردن مجوز یک کسب‌وکار به وزارت کشور یعنی کشتن آن کسب‌وکار. اگر کمیسیون عمران می‌خواهد تاکسی‌های اینترنتی را از صفحه روزگار محو کند، کافی است آنها را به وزارت کشور بسپرد.»
واگذاری کامل و یک‌طرفه صدور مجوز به یک نهاد صد درصد دولتی و حاکمیتی تأثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌و‌گو با راه پرداخت در این خصوص عنوان کرد: «یک روز رگولاتور شهرداری‌ها می‌شوند و روز دیگر وزارت کشور. به نظرم این کار درستی نیست. از طرفی، اکنون خود شهرداری هم وارد این عرصه شده و به نوعی تبدیل به رقیب تاکسی‌های اینترنی شده است. بنابراین، وزارت کشور را مناسب نمی‌دانم و معتقدم حداقل باید یک نظرسنجی و نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی صورت می‌گرفت و دیدگاه آنها پرسیده می‌شد، نه اینکه بدون توجه به نظر این گروه، تصمیماتی اتخاذ شود و آنها در عمل با نتایجش مواجه شوند.»
او ادامه داد: «بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه از چنین تصمیمی رضایت ندارند و قرار گرفتن موضوع در اختیار وزارت کشور را به صلاح نمی‌دانند. هرچه این موضوع دولتی‌تر شود، شرایط برای فعالان سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. واقعاً نمی‌دانم دلیل اتخاذ این تصمیم چه بوده است.»
حکیم‌جوادی در پاسخ به این پرسش که واگذاری صدور مجوز به وزارت کشور چه تاثیری بر اقتصاد دیجیتال خواهد داشت، اظهار کرد: «این پلتفرم‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد دیجیتال هستند و حتی می‌توان گفت محور اصلی آن محسوب می‌شوند. بنابراین، هر زمان با مشکلی مواجه شوند، اثر مستقیم بر کل اقتصاد دیجیتال خواهد داشت.»
رئیس سازمان نصر برای رفع این چالش پیشنهاد داد: «باید ترکیبی از بخش خصوصی، بازیگران این حوزه و بخش حاکمیت کنار هم قرار بگیرند تا تصمیمات مناسبی اتخاذ شود. واگذاری کامل و یک‌طرفه این موضوع به یک نهاد صد درصد دولتی و حاکمیتی، عملاً کار را سخت‌تر می‌کند و تأثیر آن مستقیماً بر اقتصاد کشور خواهد بود.»
اقتصاد دیجیتال در کشور جزو بی‌صاحب‌ترین بخش‌هاست
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در این خصوص توضیحاتی را به خبرنگار راه پرداخت ارائه داد: «سال ۹۸ توافقی میان وزارت کشور و وزارت صمت انجام شد و موضوع صدور مجوز و نظارت مشخص شد که بخشی از آن صنفی و بخشی دیگر غیرصنفی بود. به هر حال، شهرداری و وزارت کشور ملزم به نظارت هستند. اتحادیه نیز در این مورد عملکرد بسیار خوبی داشته است؛ موضوعاتشان را خودشان درون مجموعه، میان مسافر و راننده، حل‌وفصل می‌کنند. این یک مدل بسیار خوب است که اتفاقاً پیشنهاد می‌کنیم نه تنها کسب‌وکارها، بلکه هر سازمانی که به مردم خدمات می‌دهد از آن استفاده کند و خودتنظیم‌گر باشد. این شیوه باعث می‌شود نظارت‌ها دوچندان شود.»
او افزود: «امروز کمترین شکایت را در حوزه تاکسی اینترنتی داریم. نمی‌دانیم به یکباره چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتند این تصمیم غیرکارشناسی را اتخاذ کنند و اصناف را از موضوع حذف کرده و دوباره وزارت کشور و شهرداری‌ها را برگردانند. اگر تاکسی اینترنتی به دست شهرداری‌ها سپرده شود، قطعاً دیگر چیزی که امروز شاهدش هستیم تکرار نخواهد شد.»
الفت‌نسب با اشاره به این که عملکرد کنونی شهرداری‌ها، دست‌کم در پایتخت، مشخص است، گفت: «شهرداری تهران تاکسی اینترنتی برای خود راه‌اندازی کرده است، بدون توجه به قوانین موجود و در حالی که خود را متولی همه‌چیز می‌داند و دیگران را نیز کنار می‌گذارد. این جای تأسف دارد؛ هم برای کمیسیون عمران بابت این مصوبه، و هم برای وزارت صمت که نتوانسته به هیچ عنوان از کسب‌وکارها دفاع کند.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: «جای تأسف دارد که این‌چنین به‌راحتی اکوسیستم دستخوش تغییر جدی می‌شود. تلاش‌های خود را انجام دادیم، اما مشخص است که موضوع صرفاً تاکسی اینترنتی نیست. موضوع طلاست، موضوع سلامت است. متأسفانه می‌بینیم که دوستان در دولت، علیرغم شعارهای دولت آقای پزشکیان، جور دیگری با کسب‌وکارهای حوزه آنلاین رفتار می‌کنند. دولتی‌ها علاقه‌مند هستند که خودشان مجوز بدهند، در کار صنفی دخالت کنند و در نهایت این اکوسیستم را از شکل فعلی خارج کنند. این مسئله واقعاً ضربه‌ای بزرگ و ناامیدی بسیار جدی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جرئت نخواهد کرد وارد بازاری شود که این‌چنین نهادهای مختلف به‌راحتی در آن ورود می‌کنند.»
او عنوان کرد: «اقتصاد دیجیتال در کشور ما شاید جزو بی‌صاحب‌ترین بخش‌ها باشد؛ در حالی که ده‌ها نهاد حاکمیتی و نظارتی وجود دارد و همه فشار خود را بر کسب‌وکارها می‌گذارند. وقتی این‌گونه ورود می‌کنند، بر اقتصاد نوپا و نحیفی که در کشور داریم فشار مضاعف وارد می‌شود. با اینکه ما زودتر از بسیاری از کشورهای منطقه فعالیت را آغاز کردیم، امروز به یکی از بازیگران عقب‌مانده در منطقه تبدیل شده‌ایم. شرایط‌مان بدتر هم خواهد شد.»
الفت‌نسب با بیان این که امیدوارم دولت به شعارهای انتخاباتی خود بازگردد و وضعیت اقتصاد دیجیتال را روشن کند، اظهار کرد: «نمی‌شود هیچ‌کس مسئولیت نپذیرد. نمی‌شود در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات مطرح شود، محرمانه بماند و کسی نداند، و در نهایت کسب‌وکارها صرفاً مجری تصمیماتی باشند که گرفته شده است. این روزها فشارها بسیار زیاد شده است. من در اتحادیه نشسته‌ام و نامه‌های گوناگونی از نهادهای مختلف دریافت می‌کنم که در پی فشارهای عجیب و غریب، به بهانه جنگ و موضوعات دیگر، به کسب‌وکارها وارد می‌شود.»
به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، واقعیت این است که این کسب‌وکارهای نحیف توان تحمل این همه فشار را ندارد. کسب‌وکار آنلاین در ایران از نظر عدد و رقم، سهم قابل‌توجهی ندارد و متأسفانه همان سهم اندک هم در حال از دست رفتن است.همه می‌گویند که موافق اقتصاد دیجیتال هستیم، اما در عمل وضعیت کشور در این حوزه به هیچ وجه خوب نیست.
او با اشاره به این که هماهنگی‌های میان زمان واگذاری صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور و راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرداری تهران وجود دارد، عنوان کرد: «بی‌تردید، کسب‌وکاری مانند شهرزاد اگر قرار باشد توسط شهرداری مدیریت شود، سرنوشتی شبیه «کارپینو» پیدا خواهد کرد. بحث ما نیز همین است؛ شهرداری موضوعات بسیار مهم‌تری در شهر دارد. امروز درگیر مشکلات متعددی از جمله ترافیک، زباله و آلودگی هستیم. بنابراین شهرداری باید به فکر توسعه حمل‌ونقل عمومی باشد، نه ورود به چنین بیزینس‌هایی. آن کسب‌وکاری که شهرداری آغاز کرد، چه سرانجامی پیدا کرد؟ چه پاسخی داده شد؟ پول بیت‌المالی که استفاده شد، چه آورده‌ای داشت؟ حساب‌وکتاب آن کجا منتشر شده است؟»
الفت‌نسب ادامه داد: «در «قانون جهش دانش‌بنیان» آمده است که اگر فرد یا نهادی نوآور و فناور محصولی نوآورانه تولید و به بازار عرضه کرد، هیچ نهاد دولتی یا عمومی اجازه ندارد آن را تکرار کند و با آن رقابت کند. این موضوع باید لحاظ شود.»
او با بیان این که شهرزاد مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ندارد، خاطرنشان کرد: «طبق قانون اتحادیه متولی صدور مجوز است و منتظریم ببینیم تا چه زمانی قرار است این‌گونه، بدون توجه به قانون، اجازه فعالیت به این کسب‌وکار داده شود. اگر کسب‌وکار دیگری هم بیاید و اعلام کند که مجوز نمی‌گیرد، آیا نهادهای نظارتی هم در برابر آن بی‌تفاوت خواهند بود یا مانع آن خواهند شد؟ باید دید چه خواهد شد.»
اتحادیه‌ها؛ کارآمدتر از نهادهای دولتی در صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی
اتحادیه‌های صنفی یا نهادهای تخصصی نزدیک به کسب‌وکارها، به دلیل شناخت بهتر از شرایط بازار، نیازهای عملیاتی و مشکلات روزمره فعالان، می‌توانند به‌صورت کارآمدتر و سریع‌تر فرآیند صدور مجوز و نظارت را مدیریت کنند. حذف این سازوکار صنفی و واگذاری آن به یک دستگاه حاکمیتی، معادل «دولتی‌تر شدن» فضای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است؛ روندی که می‌تواند مانعی جدی برای رشد و توسعه این بخش محسوب شود.
این تصمیم نه تنها باعث کاهش رضایت کسب‌وکارهای مجازی خواهد شد، بلکه اثر مستقیمی بر اقتصاد دیجیتال کشور نیز بر جای می‌گذارد. تاکسی‌های اینترنتی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اقتصاد پلتفرمی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ارائه خدمات شهری دارند و سخت‌تر شدن فرآیند فعالیت آنها می‌تواند کل اکوسیستم نوآوری و فناوری را تحت فشار قرار دهد.
بهترین رویکرد برای این حوزه، ایجاد مدلی ترکیبی از مشارکت بخش خصوصی، نهادهای صنفی و حاکمیت است؛ مدلی که هم منافع فعالان را در نظر بگیرد و هم امکان نظارت مؤثر حاکمیتی را فراهم کند. در غیر این صورت، واگذاری کامل مسئولیت به یک نهاد کلان مانند وزارت کشور، خطر کند شدن حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌همراه خواهد داشت.