پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: ۲۰۰ همت منابع در طرح «مهربانی» جذب شد
آیین رونمایی از خدمات و محصولات دیجیتال بانک ملی ایران با حضور جمعی از مدیران ارشد این بانک و مقامات دولتی برگزار شد.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در آیین رونمایی از خدمات و محصولات دیجیتال بانک ملی عنوان کرد: «نگاه دولت چهاردهم و رئیسجمهور به معیشت و رفع دغدغه مردم است. باتوجه به این که بانک ملی ۵۸ میلیون مشتری دارد؛ این امر دغدغه ما نیز هست.»
او در خصوص طرح ملی مهربانی گفت: «تاکنون ۲۰۰ همت از منابع مردم جمع شدهاند و ۵ میلیون نفر از مشتریان در آن ثبتنام کردهاند در کنار از دو سال به ۱.۳۰۰ نفر تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کنیم. این تسهیلات به صورت غیرحضوری ارائه دهده شدهاست. این تغییر نگاه در بانک ملی و به خصوص در حوزه فنی رقم خورده است. »
نجارزاده افزود: «امیدواریم تا سال آینده ۵۰ درصد از کارکرد شعب بانک ملی تغییر پیدا کند و ارائه خدمات برخط افزایش یابد. حدود اختیارات شعب بانکهای ملی در استانهای کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. با این تغییر نگاه و تغییر در ساختار بانک ملی در تلاش هستیم تا خدمات و تسهیلات بهتری را به مشتریان ارائه دهیم.»
نرخ نکول قرالحسنه تقریبا صفر است
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه این رویداد بیان کرد: «قرضالحسنه و تامین سرمایه در گردش دو کار مهم بانکها به شمار میروند. نکول در بازپرداخت قرضالحسنه تقریبا صفر است؛ یعنی اقشار ضعیف جامعه تعهد بیشتری در بازپرداخت تسهیلات دارند. »
تورم به ۴۰ درصد میرسد
در ادامه این آیین رونمایی سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که سایه عوامل اقتصادی بر اقتصاد ایران خیلی سنگین است، گفت: «در این فضا باید تحرک اقتصادی ما افزایش یابد. همچنین باید کارهایی که انجام شده را نیز به نمایش بگذاریم؛ این امر باعث تشویق میشود. اتفاقات اخیر باعث شده فعالان اقتصادی کمتر فعال باشند؛ بنابراین نیاز به تشویق دارند.»
او افزود: «به رغم تمام سختیها فعالان اقتصادی و بنگاهها در حال پیشروی هستند؛ پس ما نیز در مجلس و دولت نیز باید حمایت خود از آنها را نشان دهیم. تامین مالی با توسعه اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است. »
حسینی عنوان کرد: «رشد اقتصادی در سالهای اخیر ۳ درصد بوده و ممکن است در سال جاری به ۳ درصد نیز نرسد. این امر بدین معناست که برای رسیدن به ۸ درصد رشد اقتصادی مشخص شده در برنامه هفتم توسعه باید در سالهای آینده رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشیم.»
او در ادامه اظهار کرد: «ایران از نظر بانکداری الکترونیکی بسیار پیشرفت کرده اما از نظر پدافند غیرعامل بسیار آسیبپذیر است. اتفاقی که برای بانک پاسارگاد و سپه افتاد زنگ خطری برای شبکه بانکی بود.»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رشد نقدینگی ۳۳ درصد است و تورم به ۴۰ درصد میرسد.
اعتبارات بانکی باید به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامد
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه این مراسم گفت: «رئیسجمهور ت بر ضرورت جلوگیری از انباشت پروژههای صنعتی و عمرانی در کلانشهرها، بهویژه تهران و حومه آن تأکید دارد. تهران دیگر ظرفیت گسترش صنعتی ندارد و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که عدالت سرزمینی و دسترسی عادلانه به منابع آب و محیطزیست رعایت شود.»
به گفته او، بانکها با هدایت هوشمندانه تسهیلات میتوانند بازوی اجرایی عدالت سرزمینی باشند. اعتبارات بانکی باید به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش شکافهای منطقهای منجر شود.
قائمپناه بر ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری تأکید کرد و گفت: «بانک چابک بانکی است که ترازنامه شفاف و متوازن دارد و سرمایه آن به جای حبس در داراییهای غیرمولد، در خدمت مدیریت ریسک و تأمین مالی تولید قرار گیرد. این مسیر هم برای سلامت نظام بانکی و هم برای رونق اقتصاد ضروری است.»
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مشکلات موجود در شبکه بانکی اظهار کرد: «یکی از آسیبهای گذشته، پنهانسازی ناترازیها بوده است. دولت هیچگاه به راهحلهای عوامپسند و مقطعی تن نخواهد داد و صریحاً مشکلات را میپذیریم تا راهحل دقیقتری بیابیم. تجربه اخیر بانک ملی در خروج از ناترازی، نتیجه همین رویکرد شفاف و منضبط است. هیچ موفقیتی از کتمان مشکلات حاصل نخواهد شد؛ صداقت و شفافیت شرط اول حل مسائل کشور است.»
او به تحولات بینالمللی در حوزه استانداردهای مالی و تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: «این تحولات فرصتی برای بهروزرسانی نظام بانکی کشور فراهم کرده است. نوسازی صرفاً فناورانه نیست بلکه شامل رعایت مقررات و حقوق مشتریان نیز میشود. بانکداری آینده باید متکی بر زیستبوم مالی یکپارچه، رقابتی و امن باشد. امنیت اطلاعات بانکی مردم خط قرمز دولت است و انتظار میرود بانکها، از جمله بانک ملی، با معماریهای امنیتی بهروز حداکثر صیانت از دادههای مردم را تضمین کنند.»
قائمپناه درخصوص تکالیف بانکی گفت: «تکلیف کردن بانکها به پرداخت تسهیلات بدون توجه به منابع و مصارف، سرانجامی جز افزایش بدهی بنگاهها و کاهش کیفیت دارایی بانکها نخواهد داشت. هرگونه تکلیف باید متناسب با ظرفیت بانکها و مشروط به تقویت تولید و ایجاد اشتغال واقعی باشد. در این صورت، تسهیلات بانکی از یک هزینه اجباری به ابزار سیاستگذاری صنعتی و منطقهای تبدیل خواهد شد.»
در پایان این مراسم از تمبر یادبود طرح مهربانی و چهار محصول و خدمت دیجیتال بانک ملی شامل هاب ملی، رشد ملی، نوپی و کالاپی رونمایی شد.