راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آغاز فصل تازه در نظام بانکی؛ تفکیک بانک‌ها به ۶ نوع مؤسسه اعتباری

هیئت عالی بانک مرکزی با تصویب «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» در جلسه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، گام بزرگی در ساماندهی شبکه بانکی کشور برداشت. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از این پس باید در قالب یکی از شش نوع جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و پس‌انداز و تسهیلات مسکن فعالیت کنند.


مبنای قانونی دستورالعمل جدید


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور از جمله ماده (۳۰) «قانون پولی و بانکی کشور»، ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه» و بند «الف» ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تأسیس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و به‌ویژه مؤسسات اعتباری شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنین انجام هرگونه عملیات و ارائه خدمات بانکی، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات این بانک امکان‌پذیر است.


بازنگری آیین‌نامه‌های گذشته


با توجه به تغییرات محتوایی و شکلی در قوانین به‌ویژه با تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب جلسه ۱۱۷۰ شورای پول و اعتبار (۲۲ تیر ۱۴۰۰) بازنگری شد و در قالب «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» در جلسه مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.

این دستورالعمل جامع، شرایط مؤسسان، فرآیند صدور مجوز، نحوه اداره و نظارت، خاتمه فعالیت، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، همچنین ضوابط ادغام، تبدیل یا ورود به فرآیند گزیر را پوشش می‌دهد.


تدوین دستورالعمل‌های اختصاصی


در اجرای بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم»، بانک مرکزی دستورالعمل‌های اختصاصی برای هر یک از انواع مؤسسات اعتباری را تدوین کرده است. بر همین اساس، در سی‌وچهارمین جلسه مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۴، چهار دستورالعمل مربوط به مؤسسات اعتباری تجاری، تخصصی، جامع و بانک‌های قرض‌الحسنه به تصویب رسید.

این دستورالعمل‌ها شرایط مؤسسان مجاز، حداقل سرمایه لازم، عملیات مجاز و غیرمجاز و نسبت‌های احتیاطی خاص هر نوع مؤسسه را تعیین می‌کند. همچنین بر اساس بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور، موضوع تعیین یا تغییر حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری در حال پیگیری و اخذ تأییدیه از هیئت وزیران است.


لغو مقررات پیشین


با لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل‌های جدید، تمامی ضوابط و مقررات گذشته از جمله «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب تیر ۱۴۰۰ لغو و غیرقابل استناد خواهد بود.

گفتنی است «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» پیش‌تر در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳/۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شده بود. همچنین دستورالعمل مربوط به مؤسسات اعتباری توسعه‌ای نیز پس از تصویب در هیئت عالی ابلاغ خواهد شد.


تکالیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری


بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ضمن مشخص کردن نوع فعالیت خود در چارچوب مؤسسات اعتباری جدید و برنامه‌ریزی برای تطبیق با الزامات دستورالعمل‌ها، نتایج اقدامات را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.

همچنین «شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات موجود با الزامات دستورالعمل‌ها» و «اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده» نیز پس از تصویب در مراجع مربوط به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

بر اساس تأکید بانک مرکزی، مؤسسات موظفند مراتب را به قید تسریع و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کرده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای دقیق مقررات را به عمل آورند.

لازم به ذکر است که اکنون در ۲۹ بانک و موسسه مالی در کشور همگی یک کار مشخص و مشابه انجام می‌دهند و طبق این دستورالعمل بانک‌ها باید در چارچوب این بانک‌های تخصصی قرار گیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.