پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهنام کاویانی، کارشناس بانکی / جنگ‌ها همیشه ابزار سیاست‌مداران برای بقا، کسب قدرت و پیشبرد رهیافت‌های سیاسی‌شان بوده و برای ملت‌ها همواره توأم با دردها و آسیب‌های فراوان بوده است. اقتصاد، همیشه پیش‌قراول این آسیب‌هاست و تا مدت‌ها زخم‌های جنگ را به دوش می‌کشد. شاید این ضرب‌المثل انگلیسی، مفهوم کامل‌تری را ارائه داده باشد:
«Wars last longer than the battles. The scars do too.»
زخم‌های جنگ، بیشتر از خود نبردها دوام می‌آورند.
قریب به ۵۰ روز است که جنگ تمام شده، اما اقتصاد ایران همچنان زخم‌های این جنگ را با خود حمل می‌کند. بورس هر روز رنگ قرمز را به نمایش می‌گذارد، تورم دوباره روند صعودی گرفته است و کسب‌و‌کارها با مشکل نبود نقدینگی و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. در این میان اما، اقتصاد دیجیتال آسیب‌های بیشتری را تجربه کرده است. مهم‌ترین آسیب، بی‌اعتمادی مشتریان به امنیت پلتفرم‌ها و همچنین محدودیت مضاعف سیاست‌گذاران برای پلتفرم‌های اقتصادی است؛ موضوعی که نتیجه مستقیم حملات سایبری در طول جنگ ۱۲روزه بوده است.
در دوران پیش از جنگ نیز مالکان داده‌ها به بهانه‌هایی چون صیانت از حریم خصوصی، امنیت، حفظ بقا و داشتن دست برتر، در برابر اشتراک داده و گشودن درهای آن مقاومت می‌کردند. طبیعتاً با اتفاقات پیش‌آمده در طول جنگ، این سخت‌گیری‌ها دوچندان شده و جنبه‌های عرفی به خود گرفته است. نتیجه، سه‌قفله شدن دربِ اطلاعات و داده‌ها توسط بانک‌ها و سیاست‌گذاران است.
بانکداری باز (Open Banking)، ابزار تعامل و مسیر میانبر بازیگران بانکی برای توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است. بانک‌ها، که در روزگاری نه‌چندان دور در دل ساختار بسته و امن خود زیست می‌کردند، حالا باید درهای اطلاعات مشتریان خود را به روی بازیگران ثالث باز کنند؛ بازیگرانی مانند فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها، که به‌مراتب چابک‌تر، متعامل‌تر و باهوش‌ترند.
چالش و سؤال اصلی در بانکداری باز این است که آیا درب این خانه واقعاً باز است؟ خانه‌ای که از یک طرف دولت، از طرف دیگر بانک‌ها، و از سمت سوم مشتری، خود را مالک آن می‌داند.
نظام بانکداری ایران با تأخیر و مقاومت، بالاخره با واژه‌هایی چون PSD2 و API و بانکداری باز آشنا شده و نئوبانک‌های نوظهور در رأس این تحول قرار گرفته‌اند. اما واضح است که بدون حاکمیت روشن بر داده‌ها، فردایی برای نئوبانک‌ها قابل تصور نیست رشد نئوبانک ها معیار سنجش بلوغ نظام بانکداری در ایران است و نشان میزان اماده بودن اکوسیستم بانکی برای تحول است بدون توجه به حاکمیت داده‌ها از بانکداری باز پوسته ای باقی می ماند که نه باز است نه آماده تحول.
در ایرانِ پسا‌جنگ، اشتراک داده‌ها از «سخت» به «سخت‌تر» تبدیل شده است و حس مالکیت داده‌ها از سوی بانک‌ها دوچندان شده. بانک‌ها پشتوانه رفتاری خود را چالش‌های امنیتی پیش‌آمده در دوران جنگ می‌دانند و قانون‌گذار نیز در برزخ حفاظت از داده‌ها و آزادسازی دسترسی به آن‌ها گرفتار شده است.
رگولاتورهای مالی به دلیل ماهیت محافظه‌کارانه خود، هنوز تعریف شفاف و صریحی از مالکیت داده‌ها ارائه نداده‌اند. و چه‌بسا با اتفاقات پیش‌آمده، این تعاریف به‌سمت انحصار بیشتر در مالکیت داده‌ها حرکت کند. نتیجه چیست؟ شکل‌گیری انحصار پنهان؛ شرایطی که در آن بانک‌ها از اشتراک‌گذاری داده‌ها با بازیگران جدید، به‌ویژه نئوبانک‌ها، اکراه دارند. این اکراه، نئوبانک‌ها را با محدودیت‌های فنی و حقوقی سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو می‌کند.
فرض کنیم اطلاعات مشتریان مانند آب جاری است که سرچشمه آن، رفتارهای مالی مشتریان است. اگر مسیر این آب فقط به بانک‌ها منتهی شود، فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها هرگز از این آب که زنده‌کننده و مایه حیات است، منتفع نخواهند شد و بقای آن‌ها دچار چالش خواهد شد. اینجاست که مسئله حق بهره‌برداری از داده‌ها به میان می‌آید. بانکداری باز در اصل، تلاش برای مهندسی دوباره حرکت جریان درست آب و تقسیم منصفانه جریان داده‌ها با رضایت و کنترل مشتری است.
در محیط بین‌المللی، اروپا با تصویب دستورالعمل PSD2 در سال ۲۰۰۷ و سپس اصلاح و تکمیل آن در سال ۲۰۱۳، چارچوب دقیقی برای مالکیت داده و دسترسی به آن تعیین کرده است. در این دستورالعمل، مشتری مالک داده است و با رضایت‌نامه صریح می‌تواند اجازه دسترسی به اطلاعات را به فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها بدهد. اما ما در ایران، هنوز چنین ساز‌و‌کار دقیقی را تدوین نکرده‌ایم. سامانه‌هایی مانند «هستی‌نامه» یا «شاهکار»، زیرساخت‌هایی ابتدایی‌اند و هنوز به سطحی نرسیده‌اند که نئوبانک‌ها بتوانند محصولات مبتنی بر داده‌محور طراحی کنند.
نبود حکمرانی داده، نئوبانک‌های ایران را در موقعیتی شبیه ساکنان آپارتمانی بی‌قانون قرار داده است؛ ساکنانی که نه می‌دانند محدوده مشاعات کجاست، نه می‌دانند همسایه‌شان (بانک‌های سنتی) تا کجا حق ورود دارد، و نه نگهبان ساختمان (رگولاتور) پشتیبانی روشنی ارائه می‌کند که از قضا در چند وقت گذشته، دزد (جنگ ۱۲روزه) هم به ساختمان زده است. در چنین محیطی، رقابت نه بر پایه نوآوری بلکه بر سر دسترسی غیررسمی یا رانتی به داده‌ها شکل می‌گیرد؛ این همان چیزی است که اکوسیستم را بیمار و نوآوری را مصنوعی می‌کند.
از طرف دیگر، نبود مدل حکمرانی داده منجر به شکل‌گیری نوعی بانکداری نیمه‌باز شده است؛ وضعیتی که بانک‌ها تنها بخشی از داده‌ها را — آن هم با تأخیر و محدودیت‌های بسیار — به اشتراک می‌گذارند. نتیجه آن‌که نئوبانک‌ها، به‌جای تحلیل عمیق داده‌های مالی برای ارائه محصولات شخصی‌سازی‌شده، مجبورند در سطح خدمات ساده‌ای مانند پرداخت، صدور کارت دیجیتال و نهایتاً اعطای تسهیلات باقی بمانند؛ شبیه خودروی هوشمندی که اجازه دسترسی به دوربین‌ها و GPS خود را ندارد.
در انتها باید یادآور شد: بدون تعریف روشن از مالکیت داده، بانکداری باز در ایران نه امکان رشد دارد و نه امکان بقا. تنها چیزی که باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از محدودیت‌های خلق‌شده، دسترسی‌های ناعادلانه و غیرشفاف به داده‌هاست؛ به‌سان مهمانی ناخوانده که میزبان، حتی تدارک شام او را ندیده است.
اگر بخواهیم تشبیه دقیق‌تری بیاوریم، داده مانند کلبه‌ای است که کلید آن در دست بانک‌هاست و نئوبانک‌ها تنها حق مشاهده داده‌ها از پشت پنجره این کلبه را دارند. و تا زمانی که کلید آن تنها در اختیار بانک‌ها باشد، نه نئوبانک‌ها در آن جا می‌گیرند و نه بانکداری دیجیتال در ایران معنا پیدا می‌کند. آینده بانکداری، نه در توسعه اپلیکیشن‌ها، بلکه در شفاف‌سازی مالکیت داده‌ها نهفته است؛ مفهومی که تا امروز، هنوز در تاریکی ایستاده است.